چشم انداز ایران
شماره ۴۶ آبان و آذر ماه ۱۳۸۶
حتی كشورگشایی هم چنین سود و درآمدی ندارد. برخی از ایرانی‌هایی كه خارج از كشور هستند پولشان را به شمال تهران می‌آورند و زمین می‌خرند و با پول بیشتری برمی‌گردند و این پول‌آوری را با سرمایه‌گذاری اشتباه میكنند، چون سرمایه‌گذاری خارجی به معنی بهره‌وری بیشتر در امور تولید است… بله، كاملاً درست است. در دوره آقای خاتمی رسوب این پولها بیشتر بود، چون حداقل این سرمایه‌ها می‌آمد و در هنگامی كه درآمد نفت پایین بود موجب می‌شد كه دست‌كم رونقی در بخش مسكن صورت بگیرد. از آنجا كه كیسه دولت خالی بود، این یكی از دلایلی بود كه آقای نوربخش به بورژوازی مستغلات تن داد، چون این پولها به ایران می‌آمد و موجب گردش كار كارخانه‌های وابسته به مسكن می‌شد. همان‌طور كه گفتید به‌تدریج این جریان به كانال پولشویی و خروج سرمایه تبدیل شده است. از این‌رو این آبراه در حقیقت هرزراه خود را ایجاد كرده و نقدینگی را در خود می‌كشد…
گفت‌وگو با كمال اطهاری
بورژوازی مستغلات
درباره بورژوازی مستغلات با آقای اطهاری به گفت‌وگو نشستیم. ایشان با انتقاد از سیاست‌گذاری افسارگسیخته و پراكنده دولت‌ها، نشان داد كه این جریان می‌تواند مهار شود، منتها با برنامه‌ریزی هم‌بسته و پی در پی و اجتماعی‌شده می‌توان سرمایه‌ها را به سوی تولید و خدمات سوق داد. آقای اطهاری بارها درباره خطر بورژوازی مستغلات هشدار داده است. وی به درستی اصرار دارد تا نشان دهد این جریان به‌دلیل ناتوانی سیاست‌گذاری‌های برآمده از آمال خرده‌بورژوازی برای حل مشكل مسكن در ایران رشد كرده و به عبارتی خرده‌بینی خرده‌بورژوازی، خود موجبات شكل‌گیری جریانی را فراهم كرده كه تخریب‌گر اقتصاد كشور ما شده است.
در این گفت‌وگو آقای اطهاری از قانون زمین شهری حمایت نمود، اما از افراط‌گری اولیه در اجرای این سیاست و بعد رهاكردن ناگهانی آن انتقاد كرد. به نظر ایشان مجموعه‌ای از تجربه‌ها در كشورهای مختلف وجود دارد كه می‌تواند مانع از رشد بورژوازی مستغلات در ایران نیز بشود. اما این تجربیات باید با برنامه منظم پیگیری و به شكل مجموعه سیاست‌ها و قوانین به كار گرفته شود. اطهاری از سیاست عجولانه واگذاری ۹۹ ساله زمین با اجاره سالانه ۱۰ هزار تومان انتقاد كرد و گفت این سیاستِ ناهم‌پیوند با دیگر برنامه‌ها، ناكارآمد بوده و بر بحران مسكن افزوده است. با هم این گفت‌وگو را می‌خوانیم.
شما بارها بورژوازی مستغلات را مطرح كردید، این مسئله مهمی است. كسانی هستند كه ۳ هزار میلیارد تومان از طریق بورژوازی مستغلات سرمایه دارند و كسان دیگری كه ۲ هزار میلیارد تومان از این راه سرمایه به هم زده‌اند كه روی هم به اندازه بودجه بنگلادش میشود. ما ابتدای انقلاب علیه صنایع وابسته و كمپرادوریسم شعار دادیم، به جای آن بورژوازی تجاری آمد كه هرچند جنس از خارج وارد میكرد اما در پی صادرات هم بود و خارج‌كردن ارز را فریضه خود نمی‌دانست. علیه آن نیز شعار دادیم تا بورژوازی مستغلات را به‌وجود آوریم كه هر چند به نظر می‌رسد تولیدی انجام می‌دهد، اما اولاً مانع تولیدات بخش‌های مولد میشود، ثانیاً خارج‌كننده اصلی سرمایه و ارز است. ما كه نمی‌توانیم خانه‌های گران شده خودمان را به خارج صادر كنیم، درنهایت این خانه‌های یك میلیاردی تأثیر مخربی بر تولید دارد و ثروتی وارد كشور نمی‌شود، درآمد حاصله، خارج هم می‌گردد. برای نمونه در منطقه خیابان فاطمی زمین متری ۹۰۰ هزار تومان بوده و در اردیبهشت یك میلیون و ۴۰۰ هزار تومان شده است. طرف فكر می‌كند یك خانه ۶۰۰ میلیونی دارد، ولی اگر بخواهد یك خانه هم‌تراز آن بسازد باید بیشتر پول بدهد. یعنی بورژوازی مستغلات با فعالیت مبتنی بر «نازكی كار ـ ضخامت پول» بدون این‌كه متوجه شویم، ما را فقیر هم كرده، چون مسكن را به‌عنوان كالا از دسترس اكثریت جامعه خارج كرده است. متأسفانه می‌بینیم وقتی نیروی آزادیخواه و دموكراتیك شعار ناسنجیده می‌دهد، گاهی نتایج بدتری حاصل میشود.
پیش از انقلاب در زندان تحلیل می‌شد یكی از ریشه‌های مهم انقلاب این است كه بورژوازی تجاری صاحب درآمد زیاد شده و پول زیادی در دستش است و می‌خواهد صنایع را قبضه كند. در سال ۱۳۶۰، سازمان اقتصاد اسلامی می‌خواست كل صنایع دولتی را ۱۵۰ میلیارد تومان بخرد. مهندس سحابی این پیشنهاد را به آقای هاشمی می‌دهد، آقای هاشمی می‌گوید ایرادی ندارد، ولی كنترل به دست دولت باشد، كه سازمان اقتصاد اسلامی آن را نمی‌پذیرد. با توجه به تخصصی كه در زمینه بورژوازی مستغلات و مسكن دارید، ممكن است دیدگاه‌های خود را برای خوانندگان نشریه بفرمایید.
این بحث، اساسی و فرصتی است كه ما نقدی از ماركسیسم عامیانه (ولگار) پیش از انقلاب و لیبرالیسم عامیانه و سطحی‌نگری پس از انقلاب داشته باشیم. هر دو جریان از پس تحلیل و شناخت جامعه برنیامده‌اند، از این‌رو ما دچار تنزل اقتصادی و اجتماعی در مقایسه با دیگر كشورها شده‌ایم. پیش از انقلاب، ماركسیسم عامیانه و سطحی‌نگر، صرفاً به وجه اقتصادی تقابل با سرمایهداری می‌پرداخت، نه وجه جامعوی آن. پس از انقلاب هم دقت نشد كه كژكاركردی اقتصاد، مبتنی بر سرمایهداری است كه موجب رشد بورژوازی مستغلات میشود و من تا اندازه‌ای كه از اقتصاد سیاسی می‌دانم، به این دو غفلت می‌پردازم. رفتار بورژوازی تجاری آن‌گونه كه «پولانی»(۱) تحلیل می‌كند، بسیار دوگانه است
پولانی از تحول سرمایهداری ملی می‌گوید. وقتی سرمایهداری می‌خواهد به جامعه غالب شود و دولت را قبضه كند درواقع برای اولین‌بار به بشر حكم می‌كند كه به‌طور آگاهانه پایه روابط اجتماعی را بر اقتصاد بگذارد و عقلانیت سودجوی را پایه رابطه اقتصادی خود قرار دهد. یكی از طبقاتی كه با این فكر مقابله می‌كند، بورژوازی تجاری است. این تقابل وجه دوگانه‌ای دارد؛ یك وجه تقابل آن به این صورت است كه نمی‌خواهد منفعت اقتصادی خودش را به دست بورژوازی اقتصادی جدید بدهد. در ایران پیش از انقلاب، این تقابل در دهه ۵۰ رخ داده بود، چرا كه بورژوازی صنعتی می‌خواست توزیع كالا را هم به دست خود بگیرد كه یكی از دلایل تقابل بورژوازی تجاری با صنعتی نیز همین بود. به این موضوع، در ماركسیسم رایج در آن زمان پرداخته و تكیه می‌شد. اما از آنچه كه غفلت می‌شد این بود كه در عین حال سرمایهداری می‌خواهد مبنای روابط اجتماعی، سودجویی باشد، یعنی روابط اجتماعی از قواعد بازار تبعیت كنند، یا سرنوشت انسان‌ها را قواعدی تعیین كنند كه به‌گفته ماركس همه‌چیز را (بخصوص سنت را) دود می‌كند و به هوا می‌فرستد، از این‌رو بورژوازی تجاری در مقابل غلبه اقتصاد بر جامعه نیز می‌ایستد. در ماركسیسم (و نیز لیبرالیسم) عامیانه از آنجا كه روبنا یكسره تابع زیربنا (اقتصاد) دانسته میشود، تنها به وجه اول تقابل توجه میشود و گفته میشود بهتر است هر چه رنگ سنت دارد دود شود و به هوا رود تا جا برای مدرن بازگردد. درصورتی كه ماركس می‌گوید هرچند درنهایت در دوران‌های تاریخی زیربنا، روبنا را مشروط می‌كند، اما این تأثیر انتزاعی‌تر از آن است كه بتواند رابطه ساده‌ای بین روبنا و زیربنا برقرار كند. این وجه، جنبه تناقض‌آمیزی دارد؛ از یك‌سو جریان عمیق تاریخی كه ماركس عنوان می‌كند، حكم می‌كند كه بورژوازی تجاری از میدان به در رود و روابط نوینی تولید جایگزین آن شود كه رشد نیروهای مولده را تضمین كند، ولی ازسوی دیگر از آنجایی كه این روابط نوین با همه موجودیت فرهنگی، اجتماعی و سنت‌ها تقابل پیدا می‌كند، برای نمونه، می‌خواهد بهنام نظم نوین جهانی به آن یكپارچگی بدهد، بورژوازی تجاری كه با این نوع از سیاست سرمایهداری مخالف است و این تقابل را نوعی دفاع از سنت و فرهنگ آن جامعه می‌داند؛ نتیجه این‌كه یك درخواست مشترك بشری سهیم میشود و آن جلوگیری از حك‌شدن جامعه در اقتصاد است. اگر پیش و پس از انقلاب این تقابل بهتر درك می‌شد، نیروها در مورد حركتی كه ممكن بود جامعه را دگرگون كند می‌توانستند توافق كنند. در واقع انقلاب اسلامی بر یك نوع دفاع از فرهنگ و آداب (یا همان استقلال) با روحیه عدالت و آزادی‌خواهانه استوار بود كه نمی‌خواست عقلانیت سودجویانه بر روابط اجتماعی نقش زند. «پولانی» می‌گوید تا پیش از آن‌كه سرمایهداری جدید بیاید، روابط اقتصادی در دل روابط اجتماعی حك شده بود، یعنی روابط اقتصادی براساس باورها، اعتقادات، اخلاق و سنت برقرار می‌شد و جریان ارتباط اقتصادی بیرون و فائق بر اخلاق اجتماعی نبود. وقتی نظام سرمایهداری فائق میشود، روابط اجتماعی در درون این چارچوب و مجرای روابط اقتصادی می‌چرخد و همه‌چیز به عقلانیت اقتصادی یا منفعت شخصی تقلیل می‌یابد. در این شرایط است كه راست‌‌گرایان سنتی، در تقابل با بیرون رانده‌شدن اخلاق از رابطه اقتصادی سوسیالیست از آب درمی‌آیند. این واكنشی بود كه در دوران ویكتوریا، باعث ایجاد قانون فقرا در انگلستان شد. پولانی می‌گوید اگر این قانون در انگلستان تصویب نمی‌شد جریان مسالمت‌آمیز حاكمیت سرمایهداری در آنجا رخ نمی‌داد و این نقش مثبتی به روحیه محافظه‌كارانه سنت‌گرایان می‌داد كه این جریان را دنبال كنند.
«انگلس» در یكی از آثار خود بحثی بهنام «طعنه تاریخ» دارد كه به طنز در آن می‌گوید، بورژوازی انگلستان با ریشخند به بورژوازی فرانسه خطاب می‌كند كه شما در انقلاب خود (انقلاب كبیر فرانسه) یكسره سنت را كنار گذاشته و برای دموكراسی و صنعتی‌شدن به‌دنبال ماتریالیسم دویدید، درحالی‌كه دچار دیكتاتوری و امپراتوری لویی‌بناپارت شدید، اما ما كه سنت را كنار نگذاشتیم هم دموكراسی داریم و هم انقلاب صنعتی كرده‌ایم! این طعنه بورژوازی انگلستان به بورژوازی فرانسه است كه وقتی سنت را نفی نكرد و قانون فقرا را به تصویب رساند، انقلابی‌تر از بورژوازی فرانسه از آب در آمد. این روش تحلیلی هیچ‌گاه درچارچوب ماركسیستی عامیانه و سطحی‌نگر نگنجید و اكنون هم لیبرالیسم عامیانه از آن بی‌بهره است. برای نمونه در بخش مسكن پس از انقلاب، از جهش از یك تقابل با سرمایهداری به قبول بدون شرط آن با ملغمه‌ای از قوانین روبه‌رویید؛ نخست قانون زمین شهری تصویب شد كه قانونی است بر مبنای تحدید مالكیت خصوصی در زمین، این قانون در سال ۱۳۶۱ از زمان مهندس گنابادی، وزیر مسكن دولت موقت آغاز شد و تا سال ۱۳۷۰ ادامه یافت و تنها قانونی بود كه لازم شد از روش احكام ثانویه برای تصویب ماده ۹ آن در دو دوره پنج‌ساله استفاده شود. اما ناگهان از سال ۱۳۷۰ یك سیستم قانونگذاری رانت‌جویانه درباره زمین شهری به اسم سیاست‌های تعدیل ایجاد شد كه ناشی از لیبرالیسم سطحی‌نگر بود. پس از اتمام دوره ماده ۹ قانون زمین شهری، گزارشی در سازمان برنامه تدوین شد كه در آن یك نظام جدید كنترل زمین شهری پیشنهاد می‌شد كه در آن تحدید افراطی مالكیت زمین وجود نداشت، یعنی دیگر دولت حق تصرف زمین بایر و دایر خصوصی را برای تأمین مسكن و كنترل بازار زمین نداشت. برای نمونه پیشنهاد شده بود از قانونی در كشورهای اسكاندیناوی و انگلستان كه بهنام حق تقدم خرید مشهور شده الهام بگیریم، نه این‌كه مانند قانون زمین شهری، دولت زمین مردم را بگیرد، بلكه هنگام تغییر كاربری دولت حق تقدم خرید پیدا كند كه در فقه به آن «حق شفعه» می‌گویند..
در چنین نظامی مالكیت زمین مشروط میشود نه محدود، بدین‌ترتیب زمین كافی برای تأسیس تسهیلات عمومی، مسكن و… فراهم شده و از زمین‌خواری و بورس‌بازی زمین جلوگیری میشود. یا پیرو همان لیبرالیسم عامیانه قوانینی مثل مالیات بر زمینهای بایر شهری كه پیش از انقلاب تصویب شده بود، پس از انقلاب در دهه ۷۰ به‌جای این‌كه شدیدتر و نافذتر شود، لغو شد. پس از ارائه آن گزارش، لیبرال‌های نوخاسته شدیداً به ما حمله كردند كه اینها صحبت‌های سوسیالیستی است و زمین شهری باید یكسره به بازار آزاد سپرده شود. چون، حمله شدید و ایدئولوژیك بود، من ناچار به پاسخ شدم كه گفتم هیچ‌یك از اقتصاددانان از آدام‌اسمیت گرفته تا فریدمن توصیه نمی‌كنند زمین به بازار آزاد برود، چون بازار آزاد زمین شهری ایجادكننده رانت است و رانت یا همان بهره مالكانه ضد سرمایهداری و بازار كارآمد مسكن است. شما نه‌تنها به نظریه‌های اقتصادی توجه نمی‌كنید، بلكه فراموش می‌كنید كه ملی‌كردن زمین متعلق به انقلاب‌های بورژوایی است، نه انقلاب‌های سوسیالیستی. بورژوازی برای این زمین را ملی می‌كند كه جلوی رانت را بگیرد، یعنی همان بهره مالكانه فئودالی كه ضد سرمایهداری است. درواقع نظام سرمایهداری متكی به كسب ارزش‌اضافی از تولید رقابتی كالاها و از آن جمله مسكن است و اگر سرمایه‌داران مجبور به پرداخت بهره‌مالكانه شوند، درآمدی بادآورده را تقدیم مالكان زمین میكنند و خود نابود می‌شوند.
در تأیید حرف شما، دولت اختیار خانه‌سازی‌های انبوه را می‌گیرد، بعد نرخ مسكن را در كنترل خود درمی‌آورد و تسهیلات می‌دهد تا سرمایه به‌سوی زمین نیاید و به سوی تولید برود. در صورتی كه سیاست‌های پس از آقای موسوی عكس این بود و شما درست می‌گویید سرمایهداری ضد رانت است، اما مهمتر این‌كه سرمایه در ایران به‌سوی مسكن‌سازی انبوه نمی‌رود، بلكه به‌سوی افزایش قیمت زمین می‌رود.
بله، در كشورهای توسعه‌یافته سرمایهداری كه سیستم قانونگذاری زبده‌ای دارند، بازار زمین با تنظیمات(Regulations) یا ضوابط و قوانین دقیقی كنترل میشود. بازار آزاد باید در مورد هر كالایی این‌گونه باشد، زیرا وقتی مالكیت با دولت است، تنظیمات یا مقررات همه‌جانبه و دقیق نمی‌خواهد، بلكه برنامه می‌خواهد. وقتی به بازار آزاد می‌رود باید انواع سیستم‌ها و مالیات‌ها را داشته باشد تا سرمایه هرز نرود، تخصیص منابع به‌درستی صورت گیرد و تولید كارآمد گردد. همچنان‌كه سیلاب راهی را می‌كَنَد كه در آن آب به هرز می‌رود، در غیاب قانونگذاری سنجیده، سرمایه، «هرز راهی» پیدا كرده كه موجد همان بورژوازی مستغلات شده است. درواقع می‌بینیم تنظیمات نادرست مدرنیسم كژكاركرد ایجاد كرده است. درحالی‌كه تنظیمات سرمایهداری در غرب كارآمد است، سطحی‌نگری‌ها باعث ایجاد سرمایهداری ناكارآمد یا مدرنیسم كژكاركرد در ایران شده است. مدرنیسمی كه بورژوازی تجاری و صنعتی را دود می‌كند و به هوا می‌فرستد و بورژوازی مستغلات را تقویت می‌كند! حالا دیگر بورژوازی تجاری هم به معنای ابتدای رشد سرمایهداری در ایران وجود ندارد، چون آن‌قدر قدرت اقتصادی دولت و بورژوازی مستغلات زیاد شده كه اینها دیگر عددی نیستند. در دوران پیشاسرمایه‌داری، مازاد اقتصادی در اساس از كشاورزی به‌دست می‌آمد و مالكان با داشتن زمین و فراهم‌كردن امكانات و عوامل تولید (مانند لایروبی قنات) از تولید كشاورزان بهره‌مالكانه میگرفتند. بورژوازی تجاری هم به مبادله كالاهای كشاورزی و نیز صنایع دستی می‌پرداخت و همانند تولید فرش در ایران، خود فراهم‌كننده عوامل تولید برای پیشه‌وران می‌گشت و حیات شهرها هم متكی به بهره‌مالكانه اخذشده از روستاها بود، از این‌رو جهان‌گشایان، زمین كشاورزی بیشتری میگرفتند تا بهره‌مالكانه بیشتری به‌دست آورند، اما در مدرنیسم كژكاركرد كنونی اخذ بهره‌مالكانه از زمین و تولید كشاورزی به زمین شهری منتقل شده است و این‌بار زمین‌خواران بدون آن‌كه زمینه‌ساز تولیدی باشند ـ كه حتی درنهایت ضد آن هستند ـ از ثمره تولید دیگران با اخذ رانت از زمین شهری بهره گرفته و تبدیل به بورژوازی مستغلات شده‌اند كه به‌جای جهان‌گیری، جهان‌خواری میكنند. شگفت این‌كه پیش از انقلاب تنظیمات بخش زمین و مسكن یا برنامه‌ها و قوانین آن به‌گونه‌ای بود كه مجرای سنجیده‌ای برای حضور سرمایه در بخش مسكن ساخت و انبوه‌سازی صنعتی را مثل شهرك اكباتان و آپادانا رواج داد، یعنی در بخش مسكن بورژوازی صنعتی شروع به رشد كرد. اما از دهه هفتاد تنظیمات به‌گونه‌ای شد كه تولید صنعتی از بخش مسكن رخت بر كشید و به‌جای آن رانتجویی و احداث برج‌ها با روش‌های سنتی باب شد و به‌وسیله بورژوازی مستغلات این برج‌ها كه به جای آسمان‌خراش، زندگی‌خراش شده‌اند، ساخته شده است. مدرنیسم كژكاركرد و شكل‌گیری بورژوازی مستغلات، عمدتاً ناشی از لیبرالیسم عامیانه‌ای است كه سیاست‌های تعدیل شتابزده را راهبری میكرد. ماجرا از آنجا آغاز میشود كه در سال ۱۳۶۸ هیئت دولت ناگهان مصوبه‌ای می‌گذراند كه شهرداری‌های شهرهای بزرگ باید خودكفا شوند. این خودكفایی به‌طور نسبی درست است، زیرا هم شهرها را از دولت جدا می‌كند و هم دولت را كوچك، اما شهردار وقت تهران با انتخاب تراكم فروشی به‌عنوان ممر اصلی درآمد شهرداری به خطا رفت. ایشان تقلید سطحی از سیستمی كرد كه بخصوص در امریكا رایج بود و آن را به ایران آورد. در حقیقت با این نوع بومی‌كردن، وی دست و پای یك نظام جامع مالی مدیریت شهری را زد تا در سیستم خود بگنجد. در حقیقت در جامعه ما نظامات فكری وارداتی را پرداخت و پخته نمی‌كنند، بلكه ابتر میكنند.
این موضوع به صورت بدتری ادامه یافت و به خاطر دعواهای سیاسی جناح راست كه برای قدرت گرفتن سراسیمه بودند، اكنون قوانین زمین جدیدی را جایگزین قوانین پیشین كردهاند كه به صورت مسئله نمی‌پردازد و تنها زمین را بین مردم تقسیم می‌كند و سیستمی ایجاد نمی‌كند. در چنین حالتی تقسیم زمین اجاره‌ای مشكل مسكن را حل نمی‌كند، همان‌طور كه تقسیم زمین ملكی در ابتدای انقلاب مشكلی را حل نكرد، بدین‌ترتیب نوعی دیگر از مدرنیسم كژكاركرد پیدا میشود. از آنجا كه ما ملغمه‌ای از قوانین به هم ریخته را داریم، بورژوازی مستغلات هم كار خودش را می‌كند. توجه كنید كه اگر بخواهیم كل زمینهای كشاورزی ایران را بخریم، بهایش چیزی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان است، یعنی اگر ساختمان‌های یكی از خیابان‌های تهران را بورژوازی مستغلات بفروشد، می‌تواند كل زمینهای كشاورزی ایران را بخرد كه این نوع انباشت سرمایه و ثروت، این هرز راه را در اقتصاد ایران كنده است. پیش از انقلاب نسبت بهای زمینهای شهری در ساختمان‌های تمام شده (بنا به آمار بانك مركزی) چیزی حدود ۱۵ درصد تولید ناخالص ایران بود، این نسبت اكنون به ۴۰ تا ۵۰ درصد تولید ناخالص رسیده و این، گردش مالی عظیمی را ایجاد كرده است. این ۴۰ تا ۵۰ درصد تولید ناخالص برای تحت‌تأثیر و حتی فاسدكردن شهرداری، شوراها و قوه‌قضاییه كفایت می‌كند، ولی ۱۵درصد كفایت نمی‌كرد، چون نسبت‌های بالاتری از سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر بود. اگر مانند شرایط كنونی، ۴۰ تا ۵۰ درصد تولید ناخالص ملی در اختیار بورژوازی مستغلات قرار گیرد می‌تواند اجازه رشد به بورژوازی صنعتی ندهد و تخریب زیادی ایجاد كند.
چگونه بورژوازی مستغلات قوه قضاییه را فاسد می‌كند؟
ببینید فریاد رئیس قوه‌قضاییه از این زمین‌خواران بلند شده است. سیستم بورژوازی مستغلات، مراتع، باغ‌ها، جنگل‌ها و زمینهای پیرامون شهرها را می‌بلعد و قیمت مسكن را به‌گونه‌ای بالا برده كه از دسترس طبقه متوسط هم خارج كرده است. مبنای آن هم این است كه بورژوازی مستغلات به‌جای بورژوازی صنعتی وارد دور اقتصاد شده است. حتی آقای خاتمی نتوانست دست به این تركیب بزند، چرا كه با درآمد نفتی ۷ میلیارد دلاری آمده بود و اگر می‌خواست دست به تركیب فعالیت بورژوازی مستغلات بزند همان فعالیت اقتصادی معمول را هم از دست می‌داد. برای همین هم به نظر من مرحوم نوربخش رئیس بانك مركزی وقت، هوشمندتر از این بود كه با بورژوازی مستغلات مبارزه نكند، ولی مجبور شد كه با آن كنار بیاید. اما حتی بورژوازی تجاری و خرده‌بورژوازی هم به بورژوازی صنعتی توان رشد نمی‌دهد، چرا كه از لحاظ قدرت سیاسی از آن می‌ترسد كه بورژوازی صنعتی شعور بیشتری دارد و می‌خواهد در تصمیم‌گیری سیاسی وارد شود. اما اكنون زمان تقویت بورژوازی صنعتی است؛ اگر آقای خاتمی در زمان خود از ركود اقتصادی می‌ترسید، اكنون این ترس وجود ندارد چرا كه به‌جای درآمد نفت سالیانه ۷ میلیارد دلار به بیش از ۷۰ میلیارد دلار رسیده و قابل مقایسه نیست. در سال ۱۳۸۵ با ۵۰ میلیارد دلار واردات، آن‌قدر كالای غیرضروری وارد شد كه برای نمونه، یك كارخانه یخچال‌سازی دو ماه پیش تأسیس شده بود كه پس از دو ماه با هجوم كالاهای چینی و واردات بی‌رویه تعطیل شد كه متأسفانه این در مورد كارگاه‌های كوچك و بزرگ دیگر نیز صادق است. اگر همین بورژوازی صنعتی پولش را به جای ساختن كارخانه در خرید زمین فعال میكرد پولش را نه‌تنها از دست نمی‌داد، بلكه در سال گذشته درآمدش دوبرابر می‌شد، چرا كه قیمت زمین و مسكن دوبرابر شده است..
یك برج در تهران دو سال پیش ساخته شده كه در حدود ۱۰۰ هزار متر مربع است. متری یك میلیون تومان تمام شده، ولی متری ۵/۳ میلیون تومان به‌طور متوسط به فروش رفته است، یعنی اگر مالكان این برج قاچاق اسلحه، موادمخدر و فرش می‌كردند نمی‌توانستند چنین درآمدی داشته باشند.
بله، حتی كشورگشایی هم چنین سود و درآمدی ندارد. پولشویی هم این‌گونه است. چون در ایران هرزراه‌هایی وجود دارد كه از طریق آنها هر پولی می‌تواند وارد سیستم بانكی شود، حال از هر طریقی كه این پول تهیه شده باشد. البته منظور ما افراد و شركت‌های ساختمانی كوچك با چند مهندس نیست كه برای گذران زندگی، چند تا خانه می‌‌سازند و می‌فروشند، بلكه سیستم زمین‌خواری است كه بسیاری از برج‌های بزرگ را در ایران بر پا كرده است. این سیستم موجب شده بورژوازی مستغلاتی به‌وجود آید كه به مراتب از بورژوازی تجاری بدتر است.
حداقل راست سنتی در كادر قانون عمل كرده و منفعتی قانونی نصیبش میشود.
بله، مثلاً جریان مؤتلفه كه به صورت پیوسته با سرمایهداری براساس سود محض یا سرمایهداری نوین مقابله میكرد دارای پرنسیب و اصول برتری از راست خرده‌بورژوازی نوكیسه است كه خواسته تا جایگزین هیئت‌های سنتی شود. راست سنتی با عمق حركت اجتماعی آشناتر هستند و اصولی‌تر و صادقانه‌تر حركت كردهاند، ولی از درون این جریان افرادی نوكیسه می‌آیند. در همین راستاست كه به جریان دانشگاه آزاد حمله میشود، چرا كه در آن دوره‌ای كه استادان را از دانشگاه‌ها اخراج می‌كردند، دانشگاه آزاد توانست آنها را جذب كند و جلوی گسیختگی توسعه را بگیرد و انباشت سرمایه انسانی و اجتماعی را از طریق دانشگاه آزاد جلو ببرد. شمشیرها دیگر از رو بسته شده است. شگفت‌آور است كه دانشگاه آزادی‌ها را طرفدار امریكا می‌دانند، اما بورژوازی مستغلات خودش را مخالف امریكا معرفی می‌كند و جزء افتخارات یك سردار، میلیاردرشدن .از ساختمان‌سازی است.
معمولاً این جریان‌ها از شعارهای مترقی و چپ استفاده میكنند و جریان مخالف خود را حذف میكنند و نتیجه آن چیزی بدتر مثل بورژوازی مستغلات میشود. حال با توجه به مسائلی كه گفتید آیا درآمد نفت نیز در این رابطه مؤثر است؟ و آیا روش‌هایی وجود دارد كه بتوان مشكل مسكن را درست حل كرد؟ شما اشاره كردید شهردار پیشین از تجربه شهر نیویورك استفاده كرد، اما به‌طور نادرست. آیا راه‌‌های دیگری برای كنترل بومی‌سازی خوب وجود دارد؟
در كشورهای غیرنفتی و توسعه‌یافته هم بورژوازی مستغلات وجود داشته است. در امریكا و دوران گذشته آن بورژوازی مستغلات بسیار قوی بوده است و آن‌طور كه به‌طور نمادین در فیلم‌های وسترن می‌بینیم همیشه جنگی بین زمین‌خواران و مردم وجود داشت. در دورانی كه رشد جمعیت با شتاب ادامه می‌یابد این‌گونه است، اما این دوره برای ما به خاطر رشد كنترل نشده جمعیت طولانی‌شده و ما با مسائل قرن نوزده آنها روبهرو شده‌ایم و ابعاد آن وسیع‌تر هم هست. درآمد نفت می‌تواند این وضعیت را تشدید كند و با دوپینگ (تقویت) زمین‌خواران این كار را انجام می‌دهد، یعنی صاحب صنعت را در دولت وارد نمی‌كند، بلكه بساز و بفروش را وارد می‌كند. از یك‌سو جوامع سنتی كه نتوانند مدرنیسم را نقد كنند و تنها به نفی مدرنیسم بپردازند با تداوم این مشكل، یعنی مدرنیسم كژكاركرد روبهرو هستند. ازسوی دیگر نیروهای مترقی، سنت را نقد نكرده، بلكه آن را نفی میكنند. این دو تقابل، تنظیمات كژكاركرد را در جامعه ما بنیان نهاده است، چرا كه برای مدرنیته بومی، ما نیازمند تركیب خلاق مدرن و سنت هستیم، اما نه می‌توان سنت را بدون ابزار عقلانی و مدرن حفظ كرد، نه مدرنیته را بدون سنت بنیان گذاشت.
من فكر می‌كنم جریان اصلی سرمایهداری سنتی در پیش از انقلاب قصد داشت روابط اقتصادی بر روابط اجتماعی فائق نشود و در دل روابط اجتماعی باشد نه در رأس آن، به عبارتی می‌خواست اقتصاد را اخلاقی كند و از سودجویی محض دور نگه‌دارد، در طول زمان هم انطباق بیشتری با حركت مدرن نشان داد و كوشید تا قوانین مترقی در جامعه بر مبنای عدالت كه جوهر قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران است حاكم كند. برخی فكر میكنند این شعارها منحصر به جریان چپ است، در حالی كه در اروپا هم به این مسائل ازسوی راست محافظه‌كار پرداخته شده است.
شگفت این‌كه باوجود غلبه بورژوازی مستغلات و مسائل بورژوازی صنعتی، اقتصاددانان لیبرال در مورد یك سیستم قانون زمین شهری در ایران حرف نمی‌زنند، گویی این منطقه‌ای ممنوعه است. در صورتی كه قانون زمین شهری مسئله اولیه انقلاب بود و نیروهای سیاسی با تمركزی در صحنه حضور یافتند كه استفاده حكم ثانویه را پیش آورد و قانون مناسبی گذرانده شد، اما در دوران سازندگی وضع زمین به گونه دیگری شد و بسیاری از پرداختن به این مسئله مهم غفلت كردند.
چرا یك اقتصاددان كه نگاه اقتصادی دارد با این افسارگسیختگی بورژوازی مستغلات، به بورژوازی تجاری حمله می‌كند و می‌گوید درسال ۵۹ سود برده و نقدینگی آن ۱۲۳ میلیارد تومان شده است؟ تازه با توجه به مهاجرت روستاییان به شهر و نیاز آنها به مسكن، تقاضا برای مسكن زیاد میشود. این عدم توجه در بسیاری از صاحبنظران وجود دارد، یعنی بحران‌های وحشتناكی در پیش رو است و بورژوازی مستغلات با توجه به این‌كه تا سال ۱۳۹۲ به‌دلیل رشد تقاضا، زمین گران‌تر هم میشود، تازه جشن نامزدی خود را می‌گیرد و تا جشن عروسی‌اش مدتی مانده است.
البته من فكر می‌كنم این گفته كه در سال ۱۳۹۲ زمین به گران‌ترین حد خود می‌رسد، نادرست است و ما در همین زمان هم اوج ازدواج جوانان و خرید مسكن را داریم، اما پرسشی كه مطرح كردید به نظرم نفوذ ماركسیسم سطحی كه همه مسائل مهاجرت از روستا به شهر را تقصیر شاه و سرمایهداری امپریالیسم می‌دانست و می‌گفت ابتدا باید سرمایهداری و امپریالیسم را نابود كنیم و بعد به این مسائل بپردازیم. حتی حاضر نبود فكر كند كه در این مقوله، مملكت به كارهای دیگر هم محتاج است. پیش از انقلاب اگر كسی می‌گفت اصلاحات باید صورت بگیرد، مذموم شناخته می‌شد و می‌گفتند به دستگاه وابسته است و برنامه‌ریزی را كار سرسپردگان رژیم می‌دانستند. برای همین آمادگی ذهنی وجود نداشت. من پس از ضربه‌های سیاسی كه پس از انقلاب پیش آمد، در مورد هر یك از این پارادایم‌ها شك كردم و به مقوله كشاورزی نگاه كردم تا ببینم چه اتفاقی افتاده است. فهمیدم نیروی كار كشاورزی در تمام كشورهای جهان كاهش یافته است. برای نمونه، آخرین آمار نشان می‌دهد كه تعداد كشاورزان امریكا ۳ میلیون نفر و كشاورزان ایران هم ۳/۳ میلیون نفر است. این تعداد ۳ میلیون كشاورز امریكا، ۱۰ تا ۲۰ برابر كشاورزان ایران تولید دارند. در همه‌چیز این‌گونه است؛ گوشت، گندم، ذرت، تخم‌مرغ و… اگر در نظر آوریم كه تعداد كشاورزان ما حدود صدسال است ثابت مانده، این پرسش پیش می‌آید كه متولدین روستایی چه می‌كردند اگر به شهر مهاجرت نمی‌كردند؟ پیش از انقلاب گفته می‌شد مهاجرت به شهرها تقصیر امپریالیسم است. در صورتی‌كه این موضوع ضرورتی تاریخی بود و آن را به اشتباه به سیاست نسبت دادند. این سیاست به‌گونه‌ای بوده و هست كه یكی از دوستان فاضل من می‌گوید در ایران سیاست می‌خواهد بر اقتصاد و جامعه فائق شود یا آنها را در خود حك كند. این تا حدودی درست است، اما من فكر می‌كنم سیاست ابزار است و می‌تواند ابزار هر طبقه و قشری باشد، می‌تواند ابزار سرمایهداری باشد یا خودش را به صورت انواع دیكتاتوری و ابزار انواع طبقات و اقشار جدید تحمیل كند. سیاست اكنون، ابزار خرده‌بورژوازی پیشتر سنتی و اكنون دیوانسالار شده است و نه به بورژوازی تجاری و سنتی كار دارد و نه صنعتی و حتی از بورژوازی مستغلات هم چندان دل‌خوشی ندارد، ولی با آن كاری ندارد. درحالی‌كه بورژوازی مستغلات، رابطه اجتماعی فراگیری چون بورژوازی صنعتی و تجاری ایجاد نمی‌كند، به قانون احتیاجی ندارد، در بی‌قانونی زیست می‌كند و ثبات اقتصادی برای آن معنا ندارد، اما در بورژوازی صنعتی، ثبات اجتماعی، قانون كار زبده و دانشگاه‌هایی كه نیروی كار زبده بدهند می‌خواهد و بورژوازی تجاری حفظ سنت را، اما یك برج‌ساز به هیچ‌یك از اینها نیاز ندارد و ثبات اقتصادی در بخش‌های دیگر اقتصادی برای آن سم است. اینها فقط تعذیه‌كننده ثبات نرخ ارزاند و بحران در بخش‌های دیگر.
یعنی برج‌ها را می‌فروشد و پول آن را تبدیل به دلار می‌كند و به خارج می‌برد؟
نه، روند معكوس است. دلار را به ریال تبدیل می‌كند و سود دو برابر می‌برد و بعد به دلار تبدیل می‌كند و به خارج می‌برد. دلار ۹۰۰ تومان می‌آورد و در طول یك سال در بازار زمین و مسكن دو برابر میشود. در كجای دنیا و به چه طریقی چنین سودی به دست می‌آید؟ این موضوع قدرت عظیمی به آنها می‌دهد و در اقتصاد ایران با بورژوازی مستغلات هرز راهی ایجاد شده كه در اثر خارج‌كردن غول رانتجویی زمین از شیشه بازار آزاد به‌وجود آمده است.
در آمار سرمایه‌گذاری در ایران هم اشتباه میكنند. برخی از ایرانی‌هایی كه خارج از كشور هستند پولشان را به شمال تهران می‌آورند و زمین می‌خرند و با پول بیشتری برمی‌گردند و این پول‌آوری را با سرمایه‌گذاری اشتباه میكنند، چون سرمایه‌گذاری خارجی به معنی بهره‌وری بیشتر در امور تولید است.
بله، كاملاً درست است. در دوره آقای خاتمی رسوب این پولها بیشتر بود، چون حداقل این سرمایه‌ها می‌آمد و در هنگامی كه درآمد نفت پایین بود موجب می‌شد كه دست‌كم رونقی در بخش مسكن صورت بگیرد. از آنجا كه كیسه دولت خالی بود، این یكی از دلایلی بود كه آقای نوربخش به بورژوازی مستغلات تن داد، چون این پولها به ایران می‌آمد و موجب گردش كار كارخانه‌های وابسته به مسكن می‌شد. همان‌طور كه گفتید به‌تدریج این جریان به كانال پولشویی و خروج سرمایه تبدیل شده است. از این‌رو این آبراه در حقیقت هرزراه خود را ایجاد كرده و نقدینگی را در خود می‌كشد. حتی یك اقتصاددان می‌گوید ما می‌ترسیم، چون اقتصاد اكنون دچار انبوه نقدینگی است كه می‌تواند یك مجتمع مس را بخرد. اگر این نقدینگی از زمین و مستغلات بیرون بیاید، بلای بزرگی می‌آورد، چون حجم این نقدینگی هم تعادل سیستم اقتصادی را به‌نوبه خود بر هم می‌زند. سیستم رانتجویی زمین، رقابت را از سیستم حذف كرده است. مثلاً زمینهای شهرهای جدید همه به فروش رفته، اما كسی در آن ساخت و ساز نمی‌كند. شهرهای جدید مثل هشتگرد تا ظرفیت ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار نفر زمین فروش رفته، ولی ساخته نمی‌شود، چرا كه تراكم‌فروشی قیمت زمین را در تهران چندین برابر می‌كند و اجازه نمی‌دهد كسی سرمایه خود را به هشتگرد ببرد. در صورتی‌كه اگر دولت برای رهایی از تراكم‌فروشی به شهرداری كمك كند و قطاری سریع بین هشتگرد و تهران احداث نماید، كمر بورژوازی مستغلات می‌شكند و به‌تدریج مسئله مسكن اكثریت مردم حل میشود. اما دولت ناگهان تصمیم گرفت زمین بین مردم تقسیم كند كه باعث شد در عرض مدت كوتاهی ۲ میلیون نفر متقاضی پیدا شود كه اینها به‌تدریج كمر خود دولت را خواهند شكست، كه این نیز ثمره دیگر مدرنیسم كژكاركرد است!
آیا خروجی موفقی وجود دارد و الگوهایی كه مسكن را به‌سامان كنند؟ آیا تجربیاتی در این زمینه هست؟
بله، همین حاشیه‌نشینان ایران مورد رشك و حسد حاشیه‌نشینان هند هستند. متوسط حاشیه‌نشینی در بدترین شرایط ایران، زیربنایی حدود ۶۰ مترمربع بوده است. حالا كه بدتر شده به ۵۰ مترمربع رسیده و این ارقام برای هند ۱۰ یا ۲۰ مترمربع است. یعنی كم‌درآمدهای ما می‌توانند قابلیت ساختن یك شهر متناسب را داشته باشند كه بحث جداگانه‌ای می‌طلبد. یعنی درواقع گسترش اسكان غیررسمی یا حاشیه‌نشینی در ایران ناشی از «شهروندزدایی» از كم‌درآمدها در برنامه‌ریزی شهری و مسكن، رویگردان‌شدن مردم از مشاركت و… است. نظام مالی مسكن در ایران در مقایسه با كشورهایی چون مالزی و حتی بنگلادش چون كودكی خردسال است و… .
آیا می‌توانید به طور خلاصه نقاط‌قوت و ضعف قانون زمین شهری را بگویید؟
قانون زمین شهری ما از قانون هند گرفته شده بود و ژاپن در دهه ۹۰، وقتی با افزایش شدید قیمت زمین روبهرو شد شبیه آن را از تصویب گذراند. این قانون در جای خود مترقی بود. قانون زمین شهری از رانتجویی زمین می‌كاست و امكان تأمین حوایج عمومی شهر را فراهم میكرد، اما مشكل آن به‌طور مختصر از بین‌بردن كمابیش كامل بازار زمین و انحصار دولت در زمینه عرضه زمین شهری بود.
آقای گنابادی با مراجع بحث میكرد و آنها را قانع كرد كه از حكم ثانویه استفاده شود و توانست بدون مقاومت و مخالفت تصویب شود.
بله، در ماده ۹ قانون زمین‌شهری آمده بود، مالكان زمین‌شهری در حد هزارمترمربع كه برای خودشان كفایت كند، می‌توانند داشته باشند و بقیه را باید به دولت بدهند. درواقع ماده ۹ قانون زمین شهری حرف جدیدی می‌زد. چون درباره زمین موات به‌عنوان انفال از دوره دكترمصدق و بعد در قانون زمین سال ۱۳۵۴ بحث شده بود و باید به‌وسیله دولت تملك می‌شد و در قوانین شهری نیز امكان تملك زمین برای تأسیسات عمومی، خیابان و غیره وجود داشت. اما این‌بار دولت (وزارت مسكن و شهرسازی) اجازه یافت تا زمین دایر و بایر مردم را برای تأمین مسكن بخشی دیگر از مردم تملك كند كه این موضوع به‌وسیله علما به‌منزله تعرض به مالكیت تلقی شد، درنتیجه از اصل ثانویه، با تكیه بر رأی دوسوم نمایندگان مجلس، استفاده شد كه حركتی بسیار مترقی بود. اكنون دولت به یمن قانون زمین شهری اندازه مساحت كل شهرهای ایران، زمین شهری دارد. این حركت در زمان خود مترقی بود، اما پس از اتمام دوره آن و پس از آغاز تراكم‌فروشی، قانون زمین اصلاح نشده رها شد و در عوض، فروش زمین به «قیمت روز» در دستور كار قرار گرفت، همان زمینی كه به موجب ماده یك قانون زمین شهری برای تثبیت قیمت زمین و تأمین مسكن كم‌درآمدها از مالكان زمین دایر و بایر گرفته شده بود، یعنی دولت، رانت‌جو شد و در خدمت رانتجویی و شكل‌دادن به بورژوازی مستغلات در آمد. بهانه هم این بود كه ما زمین را به قیمت روز می‌فروشیم و آن‌گاه برای كم‌درآمدها مسكن استیجاری می‌سازیم. درحالی‌كه كار دولت عیاری نیست كه به زور یك زمین را از كسی بگیرد، آن‌گاه در بازار بفروشد و درآمدش را بین دیگران تقسیم كند. نتیجه این عمل جهش سالانه ۶۰ تا ۷۰درصدی قیمت زمین شهری، رواج رانتجویی و خارج‌شدن بهای مسكن از دسترس اكثریت جامعه شد و ازسوی دیگر پس از گذشت ۱۰ سال هنوز یك‌پنجم اهداف ساخت مسكن استیجاری هم حاصل نشده است. به‌تازگی در مركز پژوهش‌های مجلس، پژوهشی صورت گرفته و خلأهای قانونی را نشان می‌دهد كه كسی به آن نپرداخته و درعوض برخی از سیستم‌های مالیاتی كه می‌توانسته قیمت مسكن را كنترل كند، لغو شده است. برای نمونه، در انگلستان مالیات و معاملات مكرر زمین صورت می‌گیرد. اگر زودتر از شش ماه مسكن را معامله كنید، باید به‌طور تصاعدی مالیات بدهید، به همین دلیل هیچ‌كس نمی‌تواند به دنبال بورس‌بازی در مسكن برود. این سیستم می‌تواند جلوی زمین‌خواری را بگیرد. از یك سو می‌گوییم ما از لحاظ فنی مثلاً نانوتكنولوژی و هسته‌ای در سطح جهانی هستیم، اما سیستم كاداستر در ایران كه از پیش از انقلاب در دستور كار قرار داشته هنوز پیاده نشده و نظام ثبتی ما هنوز در عهد رضاشاه به‌سر می‌برد. درحالی‌كه در تمام كشورهایی كه سرشان به تنشان می‌ارزد سیستم كاداستر به‌كار گرفته شده است. كاداستر (Cadastre) سیستمی ثبتی و نرم‌افزاری است كه ثبت جغرافیایی اطلاعات زمین را انجام می‌دهد. در این سیستم تمام اطلاعات طبیعی، جغرافیایی، كاربری، مالكیت و ارزش‌های گوناگون زمین به صورت بهنگام قابل دسترس میشود، درنتیجه امكان زمین‌خواری، رانتجویی و… از بین رفته و اخذ مالیات و عوارض عادلانه ممكن می‌گردد. شاید درست به همین دلیل است كه دستیابی به فناوری‌های دیگر در دستور كار است، ولی این فناوری ساده در دستور كار هیچ جناح سیاسی نیست. از یك‌سو این غفلت تحت فشار بورژوازی مستغلات است و ازسوی دیگر ناشی از سطح‌نگری‌های پیش گفته كه ابتدا یكسره دولتی‌كردن را شعار خود قرار می‌دهد و بعد از آن‌كه پشیمان می شود، ترمز بریده و می‌كوشد همه‌چیز را بدون قید و شرط به دست بازار بسپارد.
كاری كه جدیداً وزارت مسكن آغاز كرده و زمین می‌دهد، آیا كارشناسی شده است یا نه؟ یعنی زمینهای ۹۹ ساله را می‌دهد، وام ۱۰ میلیونی را قطع و اعتراف كردند كه طی این دوسال باعث تورم شده است.
این اقدامات شتابزده است. آقای عبدالعلی‌زاده گفت من در عرض ۲ سال تمام نوسانات بخش مسكن را مهار می‌كنم. عده‌ای نوشتند و گفتند شما با این سیاست‌‌هایتان نمی‌توانید و مغضوب هم واقع شدند. از دولتمردانی مثل آقای سعید‌ی‌كیا كه قدیمی هم هستند تعجب می‌كنم چرا به این سیاست‌های ضربتی بخش مسكن تن می‌دهند و موضعی هم نمی‌گیرند. ایشان پیشتر این مشكلات را در جهادسازندگی دید كه تعجیل در عمران روستایی و جاده‌كشی روستایی چه مصیبتی را برای روستاها ایجاد كرد و سرمایه‌ها را هدر داد بدون این‌كه بتواند جلوی مهاجرت روستاییان را بگیرد. این در مورد واگذاری زمین هم هست و بحث قدیمی وجود دارد كه با وزرای پیشین مسكن و شهرسازی هم داشتیم. من درباره برنامه موجود مسكن هم نوشتم كه شما تمام برنامه‌های صحیحی را كه پیشتر ارائه شده بود، در یك چرخ گوشت ریخته و می‌خواهید با روغن فراوان یارانه‌های نفتی كتلتی درست كرده و به مردم بدهید كه قابل خوردن و هضم نیست. سیستم‌هایی كه حركت ارگانیك دارند، چه سرمایهداری و چه سوسیالیستی، بالاخره بر مسائل خود فائق می‌شوند. به گفته لنین اگرچه در سرمایهداری راه توسعه، طولانی و پررنج است ولی عملی میشود، اما اگر كسی فكری به سیستم نداشته باشد، همان راه طولانی را هم سد می‌كند و عمل را ناممكن می‌سازد، چرا كه با سیاست‌های غلط هرزراه كنده شده و آب به كشتزار نمی‌رود و در ادامه روابط اجتماعی و سیستم قضایی هم كژكاركرد شده است. من این نوع قانونگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های عجولانه و غیرارگانیك را به ساختن فرانكشتین تشبیه می‌كنم كه خالق آن، تكه‌های مختلفی از افراد مختلف را جمع كرده و به هم چسباند، ولی وقتی فرانكشتین دید كه ملغمه‌ای زشت از آدم‌های مختلف است و بد و زشت شده است، با خشم و نفرت به‌دنبال خالق خود گشت تا از او انتقام بگیرد. این واقعه شهرسازی و مسكن هم مثل فرانكشتین است كه با پول نفت، تكه‌های مختلفی را می‌چسبانند. ببینید اگر مشكل واگذاری زمین بود كه در ابتدا انقلاب به‌طور وسیعی این واگذاری صورت گرفت، به‌طوری كه مساحت شهرهای ایران دو برابر شد و مشكل مسكن حل نشد. همان‌طور كه واگذاری زمین در شهرهای جدید مسئله‌ای را حل نكرد، زیرا كسانی‌كه این زمینهای شهرهای جدید را خریده‌اند، بخصوص تعاونی‌های مسكن به خاطر تراكم فروشی در شهرهای مادر و كمبود امكانات و نبود نهادسازی‌های لازم نتوانستند و نخواستند سرمایه‌گذاری كنند. بدین‌ترتیب از پیش می‌توان گفت، واگذاری زمین آماده‌سازی نشده به تعاونی‌های مسكن نوپا (درحالی‌كه تعاونی‌های مسكن در شهرهای جدید قدیمی بوده و در محیط كار تشكیل شده بودند) هیچ دردی را دوا نخواهد كرد. مردم كه نمی‌خواهند بیابان را اجاره كنند، آماده‌سازی زمین در شهرهای جدید حداقل متر متربعی ۸۰ هزار تومان تمام می شود و این آماده‌سازی یعنی حداقل لوله‌كشی آب، شبكه برق، پاسگاه انتظامی، مدرسه، درمانگاه و… كه برای یك شهر در نظر گرفته شود. مسلم این است كه چنین زمینی برای ۲ میلیون نفر متقاضی آماده نشده است و كافی است در نظر آوریم اگر برای هر خانوار ۱۰۰ متر مربع زمین اختصاص دهیم هزینه‌اش ۸ میلیون تومان میشود. پرسش این است كه دولت با چه بودجه و در چه زمانی می‌تواند این میزان زمین را آماده‌سازی كند و بعد از آن چگونه می‌توان چنین زمینی را به سالی ۱۰هزارتومان اجاره داد و ۱۵ میلیون تومان هم به آنها وام داد؟! این، دودكردن خزانه مردم و گذاشتن یكسری تعهدات به دست دولت و شهرداری است. به‌عنوان سخن آخر باید گفت، بخش مسكن آیینه تمام‌نمای مدرنیسم كژكاركرد در ایران است. درواقع مردم برای رفع این كژكاركردی انقلاب كردند، اما از آنجا كه روشنفكران ارگانیك و غیرارگانیك جامعه نتوانستند راه اصلاح را بیابند و مهندسی كنند، این كژكاركردی‌ها تشدید شد كه برآمدن غول بورژوازی مستغلات یكی از عوارض آن است. اگر بگوییم هدف انقلاب این بود كه در جامعه‌‌ای مدرن، دولت، خدمتگزار مردم باشد، یا همه‌چیز را برای مردم و توسط خود آنها انجام دهد كه این شرط توسعه پایدار و ارگانیك است. تاكنون دولت چنین كاركردی نداشته و از این‌رو هر چه می‌گذرد كژكاركردی‌ها تشدید میشود. راه برون‌رفت از وضعیت كنونی، بازگشت به اصول جنبش اصلاحات، همراه با به دور ریختن سطحی‌نگری‌هایی است كه این جنبش را كوته‌نگر كرده است.
پی‌نوشت:
۱ـ كارل پولانی (Karl Polanyi) (۱۹۶۴ـ۱۸۸۶)، اقتصاددانی است متولد وین و بزرگ شده بوداپست كه در سال ۱۹۳۳ به انگلستان مهاجرت كرد. وی در معروف‌ترین كتابش به نام «تحول بزرگ» كه درباره ریشه‌های انقلاب صنعتی در انگلستان نوشت به رابطه اقتصاد و جامعه پرداخت. این كتاب و كتاب بزرگ دیگر او بهنام «تجارت و بازار در نخستین امپراتوری‌ها» پس از مدت‌ها مقبولیت یافت و به مرجعی اساسی برای اقتصاددانان نهادگرا و توسعه تبدیل شد. نظریه‌های او از آن جهت بسیار بااهمیت‌اند كه نه به شیوه كلان‌گرای ماركس اكتفا می‌كند و نه در بند تفسیر جزء‌گرای آدام اسمیت می‌ماند، بلكه رابطه متقابل جامعه و اقتصاد را با دقتی مینیاتوری اما قانونمند نشان می‌دهد.
پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/239w6enw