تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم
برای نسلی از چپ که از نوجوانی با مبارزه برای یک استراتژی دمکراتیک بدیل در برابر جهانیسازی نولیبرالی، از جمله علیه تجارت آزاد، آزادسازی مالی، ایجاد مناطق آزاد تجاری و برای ملی شدن بازرگانی خارجی و استقلال بانک مرکزی زندگی کرده است، و در این مبارزه رهبران انقلابی و دانشمند خود را از دست داده است، دفاع آشکار و ضمنی چپهای دنبالهرو «اوراسیاگرایی» و «چندجانبهگرایی» از آزادسازی مالی و تجارت آزاد، موجب نگرانی، تأسف و سرافکندگی است.
***
چشم انداز ایران ۲۵ (بایگانی تارنگاشت عدالت – دورۀ اول)
برگردان: غلامحسین حسنتاش
تبارشناسی اقتصادی نئوكانها: شناخت جایگاه ایالات متحده امریكا در اقتصاد جهانی: «جیمز گلاسمن» و «كوینهاست»
اشاره مترجم: در مورد دیدگاههای اقتصادی محافظهكاران جدید، اطلاعات بسیار كمی وجود دارد و در این زمینه كمتر مطلبی توسط آنها انتشار یافته است. اصولاً به نظر میرسد كه فقدان نظریات جامع و دیدگاههای منطقی كلان اقتصادی ازجمله نقاط ضعف اساسی نئوكانهاست. نظریات و چارچوب فكری این گروه عمدتاً معطوف به گسترش قدرت سیاسی و نظامی ایالات متحده است و درجاییكه این دیدگاهها با واقعیتهای اقتصادی جهان و منافع اقتصادی امریكا در تعارض قرار میگیرد، حرف قابل توجهی برای گفتن ندارند.
ترجمه حاضر از معدود منابع منعكسكننده دیدگاههای اقتصادی محافظهكاران جدید است و از اینرو در راستای شناخت دیدگاههای نئوكانها در اختیار علاقهمندان قرار میگیرد. همانگونه كه ملاحظه میشود، این نگرش اقتصادی بسیار یكجانبه بوده و تنها به جنبههایی از اقتصاد ایالات متحده و جهان كه مورد علاقه و هماهنگ با ذائقه نئوكانهاست توجه دارد. این دیدگاه، اقتصاد ایالات متحده را بینیاز از تعامل با دنیا و بهنوعی طلبكار از همه كشورها میبیند و در چنین نگرشی, بسیاری از حقایقی كه ایالاتمتحده را در این جایگاه نشانده است عمداً یا سهواً نادیده گرفته میشود. شواهد غیرقابل انكاری از فرصتهای ویژهای كه ایالاتمتحده از آن برخوردار بوده و هست وجود دارد. موقعیت ایالات در شرایط بعد از جنگ جهانی دوم در جریان كنفرانس «برتن وودز» دلار امریكا را به «پول پولها» تبدیل كرده و ایالات متحده از سال ۱۹۷۱ به بعد، رسماً از تعهدات خود در زمینه حفظ برابری ارزش دلار در مقابل طلا عدول كرد و از این طریق بسیاری از مشكلات اقتصادی خود را به بیرون از مرزهای خود منتقل نمود و از رانتهای منحصر به فردی بهرهمند گردید. سرمایهگذاریهای ایالاتمتحده در چارچوب طرح مارشال برای بازسازی اروپای بعد از جنگ، موقعیتها و منافع ویژهای را برای این كشور فراهم آورد. قدرت استعماری ایالات متحده وضعیتی را برای این كشور بهوجود آورده است كه بسیاری از صاحبنظران، اقتصاد ایالات متحده را «اقتصاد متكی بر سلطه» میدانند و با مقایسه شاخصهای اقتصادی این كشور با كشورهایی مانند اسكاندیناوی ـ كه از چنین امتیازی برخوردار نیستند ـ استدلال میكنند كه اگر امریكا امتیازات ویژه اقتصادی ناشی از سلطهجویی خود را از دست بدهد، به سرعت به یك قدرت اقتصادی دسته دوم بدل خواهد شد. (رجوع شود به نوشتههای امانوئل تاد (Emmanuel Todd) و ریچارد هینبرگ (Richard Heinberg)) ژوزف استیگلینز اقتصاددان امریكایی و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۱۱۱ در كتاب خود باعنوان «جهانیسازی و مسائل آن» كه به فارسی نیز برگردانده شده است به صراحت اعلام میكند كه: «صندوق بینالمللی پول و بانك جهانی بخشی از قلمرو وزارت خزانهداری امریكا محسوب میشوند…» وی در این كتاب به خوبی نشان میدهد كه این دو نهاد از طریق سیاستهایی كه به كشورهای در حال توسعه دیكته میكنند، چگونه منافع اقتصادی ایالات متحده را تعقیب و محقق مینمایند.
در هر حال آشنایی با دیدگاههای اقتصادی محافظهكاران جدید، از جنبه دیگری نیز جالب و حائز اهمیت است. با مطالعه این مقاله، قرابت خاصی میان این دیدگاهها و دیدگاههای معدودی از اقتصاددانان وطنی كه مفتون تئوریهای اقتصاد نئوكلاسیك بوده و به متدولوژی علم اقتصاد و همچنین به منافع ملی توجه كمتری دارند، ملاحظه میشود.
٭٭٭
مقدمه
منتقدانِ مقوله جهانی شدن و نقش مسلط موقعیت اقتصادی امریكا، در تشخیص این مسئله كه كشورهای درحال توسعه اولین گروهی هستند كه از جهانیشدن نفع میبرند، كوتاهی كردند. بسیاری از كشورهای در حال توسعه افزوده تجاری قابل توجهی را با ایالات متحده دارند و ایالت متحده پیش از آن كه یك تغذیه كننده اقتصاد جهانی باشد، ارائهكننده یك بازار گسترده به جهانِ در حال توسعه است.
نقش و موقعیت مسلط جاری ایالات متحده در اقتصاد جهانی، در تاریخ اقتصاد بیسابقه است. میزان تولید كالا و خدمات در ایالات متحده كه تولید ناخالصملی GDP نامیده میشود، در سال ۲۱۱۲ از مرز ۱۱ تریلیون دلار تجاوز نموده است كه این رقم بسیار بزرگتر از جمع GDP پنج كشور بعد از امریكا میباشد. گفته میشود كه تولید ایالات متحده با دارابودن یك بیستم جمعیت جهان، برابر یك سوم تولید جهان است و در سال گذشته افزون بر سهپنجم رشد تولید جهانی مربوط به این كشور بوده است.
اقتصاد ایالات متحده به قدری كلان و گسترده است كه تولید بعضی از ایالات داخلی آن بیش از بعضی از كشورها بوده است. بهعنوان مثال در سال ۲۱۱۲ تولید ناخالص شیكاگو در حد استرالیا، ایالت بوستون معادل تایوان، ایالت دالاس معادل عربستان سعودی، سان فرانسیسكو معادل هنگكنگ و تولید ایالت میلواكی معادل پاكستان بوده است.
پویایی شناسی دوطرفهبودن منافع تجارت
طبیعی است كه چنین موقعیت مسلطی، گاهی میتواند موجب برانگیختن خشم و حسادت دیگر ملل شود، اما واقعیت این است كه اقتصاد یك بازی با حاصل جمع صفر نیست. در دنیایی كه بهوسیله تجارت به هم گره خورده است، ایالات متحده وقتی برنده میشود كه دیگر ملتها كامیاب شوند و برد دیگر ملل نیز مستلزم كامیابی ایالات متحده است.
تجارت یك جاده دوطرفه است، مصرفكنندگان از وارداتی سود میبرند كه كالاها و خدمات را با هزینه كمتر و یا با كیفیت بالاتر (یا هر دو) از آنچه در داخل تولید میكنند، تأمینكند و تولیدكنندگان (اعم از مالكان و كاركنان) از صادراتی بهره میبرند كه مشتریان بیشتری را برای كالاها و خدمات ایشان فراهم كند. در سال ۲۱۱۲ كل واردات ایالات متحده از كشورهای در حال توسعه، بالاتر از ۳۱۷ میلیارد دلار بوده است (ایالات متحده به تنهایی بزرگترین بازار كالاهای ملل در حال توسعه است) و كل صادرات امریكا به این كشورها ۱۳۱ میلیارد دلار بوده است. این صادرات و واردات هر دو مهم هستند اما توجه به تفاوت اینها كه كسری تراز تجاری میباشد، یككسری ۱۸۷ میلیارد دلاری را برای ایالات متحده نشان میدهد و این معادل ۴۴ درصد كل كسری تجارت خارجی است كه در سال گذشته توسط تمامی كشورها به دوش ایالات متحده گذاشته شده است. به چند نمونه توجه كنید: در سال گذشته ارزش صادرات فیلیپین به ایالات متحده ۱۱ میلیارد دلار و وارداتش از امریكا ۷ میلیارد دلار بوده است كه ۴ میلیارد دلار كسری برای ایالات متحده دربرداشته است. صادرات مالزی به امریكا ۱۴ میلیارد دلار بیشتر از وارداتش از این كشور بوده است و افزوده تجاری كره با امریكا ۱۳ میلیارد و این رقم برای برزیل ۳ میلیارد دلار بوده است.
ممكن است تعجبانگیز باشد اما تكنولوژی سطح بالا (High Tec) بزرگترین سهم را در صادرات كشورهای در حال توسعه دارد. ارزش صادرات تكنولوژیهای اطلاعات و ارتباطات كشورهای در حال توسعه ۴۵۱ میلیارد دلار تخمین زده میشود كه با ۲۳۵ میلیارد دلار صادرات مواد اولیه و ۴۱۵ میلیارد دلار كالاهای با سطح تكنولوژی پایین قابل مقایسه است.
منافع جریان سرمایه
ایالات متحده نهتنها صدها میلیارددلار كالا از ملل در حال توسعه خریداری میكند، بلكه مبالغ هنگفتی را در این كشورها سرمایهگذاری میكند. تقریباً از هر ۸ دلار سرمایهگذاری مستقیم خارجی كه در آفریقا انجام میشود، ۳ دلار آن از ایالاتمتحده میآید كه از هر كشور دیگری بیشتر است (فرانسه با ۱۸درصد یعنی نصف ایالاتمتحده مقام دوم را دارد). براساس آخرین محاسبات، در بین سالهای ۱۹۹۶ و ۲۱۱۱ ایالاتمتحده ۲/۹ میلیارد دلار در آفریقا سرمایهگذاری نموده است كه با ۴/۴ میلیارد دلار سرمایهگذاری فرانسه و ۳/۳ میلیارد دلار سرمایهگذاری انگلستان قابل مقایسه است.
طی بیست سال گذشته ادغام و آزادسازی بازارهای مالی این فرصت را بهوجودآورده كه سرمایه در بهترین موقعیتها مورد استفاده قرار گرفته و از بیشترین مزایای جهانی برخوردار شود. یك مقاله علمی كه در اوایل سال جاری منتشر گردیده و بهوسیله «گیرت بكرت» از دانشگاه كلمبیا و دونفر از همكارانش تهیه شده، دریافته است كه آزادسازی بازار سهام در یك دوره پنجساله بهطور متوسط موجب ۱% افزایش در رشد حقیقی اقتصاد شده است. نویسندگان مقاله اظهار میدارند كه: «این عدد بهطور اعجابانگیزی بزرگ است (با توجه به اینكه متوسط رشد GDP با احتساب همین افزایش تنها سه درصد در سال بوده است).
آزادسازی یعنی اینكه سرمایهگذاران خارجی بتوانند با ضمانت دیگر كشورها در بازار سهام و اوراق بهادار ایشان سرمایهگذاری كنند. این محققان همچنین دریافتهاند كشورهایی كه بیشترین استفاده را از آزادسازی بردهاند, (مانند ملل در حال توسعه) آنهایی بودهاند كه عقبافتادهتر بودهاند, اما در انجام اصلاحات اقتصادی جسورانهتر عمل كردهاند.
بهعنوان نمونه، در پنجسال بعد از آزادسازی, متوسط رشد تولید ناخالص ملی GDP هندوستان ۷/۵درصد بوده كه با رشد ۲/۳ درصدی پنجساله قبل از آزادسازی قابل مقایسه است. رشد متوسط سالانه تایلند نیز در این مدت ۷/۸ درصد بوده، درحالیكه قبل از آن ۵/۳درصد بوده است. البته همه ملل درحال توسعه از چنین افزایشی بهرهمند نگردیدهاند, ولی بهطور متوسط در میان كشورها چنین اتفاقی رخ داده و نتایج آن قابل توجه است.
سرمایهگذاری نیز یك جاده دوطرفه است. چون ایالات متحده نیز مكان نسبتاً امن و باثباتی برای سرمایهگذاری است كه پناهگاه امنی را (در بازار سهام، اوراق بهادار، داراییهای غیرنقدی و تجارتهای عمده) برای سرمایه خارجی فراهم میآورد. این سرمایههای ورودی, حمایتهای لازم برای واردات به ایالاتمتحده را فراهم میآورند, بهطوریكه این كشور میتواند چنان كسری تجاری بزرگی را تحمل كند.
درآمدی كه در ایالاتمتحده از ناحیه اینگونه سرمایهگذاریها بهوجود میآید نیز اغلب بهوسیله سرمایهگذاران و كارآفرینان خارجی برای خلق و توسعه فعالیت اقتصادی در داخل كشورهای خودشان بهكارگرفته میشود؛ بنابراین به نظر میرسد كه ایالات متحده همانند یك موتورخانه تقویتكننده اقتصاد جهانی است.
اهمیت جهانیسازی
موفقیت ایالاتمتحده از منابع طبیعی یا از جمعیت زیاد آن ناشی نمیشود، بلكه ناشی از نظام اقتصادی آزاد است. این نظام به مردم اجازه میدهد كه انتخاب خود را (كجا كار كنند، چه بخرند و چه بپردازند) با حداقل دخالت دولت انجام دهند. سرمایه و نیروی كار در جایی قرار میگیرد كه بیشترین كارایی را داشته باشد. تعجبی ندارد كه مطالعات انجامشده نشاندهنده یك رابطه تبعی میان میزان آزادی اقتصاد و میزان موفقیت آن هستند.
تجارت آزاد (در سطح چندجانبه، منطقهای یا توافقات دوجانبه) عنصری كلیدی در دستورالعمل رونق و كامیابی میباشد و در این میان منافع كشورهای درحال توسعه (بهطور نسبی) حتی از منافع ایالاتمتحده نیز بیشتر است.
براساس مطالعهای كه بهوسیله «ژوزف فرانسویز» در دانشگاه اراسموس روتردام انجام شده است: مذاكرات جدید تجارت جهانی (در صورت موفقیت) سالانه ۹۱ تا ۱۹۱ میلیارد دلار سرمایه سودآورتر را برای كشورهای در حال توسعه فراهم میكند. تحقیق اخیر بانك جهانی نشان میدهد كه رشد اقتصادی كشورهای در حال توسعه كه جهانیسازی را پذیرفتهاند، ۵/۳ برابر از آنها كه نپذیرفتهاند بیشتر بوده است. همانگونه كه كوفیعنان دبیركل سازمان ملل اعلام نمود «فقر فقرا بهخاطر افزایش و گسترش جهانیسازی نیست، بلكه به خاطر كاهش و محدودیت آن است.»
آزادسازی تجارت كه از «دور اورگوئه» حاصل شد، تصویر روشنی را فراهم میكند، در شش سال بعد از این مذاكرات صادرات كشورهای در حال توسعه در سال ۲۱۱۲ با یك تریلیون دلار افزایش به مجموع ۴/۲ تریلیون دلار رسید. در این دوره ایالاتمتحده واردات خود از كشورهای در حال توسعه را ۸۲درصد افزایش داد. حدس زدن دلیل آن چندان دشوار نیست؛ سهپنجم آن واردات بدون پرداخت عوارض گمركی به ایالاتمتحده میآمد.
پیشنیاز قطعی برای رشد بلندمدت اقتصادی مشاركت كامل با اقتصاد جهانی و سیستم تجارت میباشد. هنوز آژانس امریكایی برای توسعه جهانی (USAID) یك بودجه ۲/۱ میلیوندلاری برای كمكهای غذایی دارد كه قبلاً ۸۵۱ میلیوندلار بوده و در سال ۲۱۱۲ به این رقم رسیده است.
ایالاتمتحده بزرگترین كمككننده برنامههای غذایی در جنوب افریقاست و USAID اخیراً منابع مالی را برای كمكهای اضطراری به امریكای مركزی، سودان و دیگر نقاط دنیا فراهم نموده است. علاوه بر این، مؤسسات خیریه خصوصی مانند بنیاد «بیل و لیندا گیت» میلیاردها دلار برای مقابله با فقر و گرسنگی اعطا نمودهاند.
كشورهای در حال توسعه نیازمند تجارت هستند
اینكه كشورهای ثروتمند و تجارتهای بزرگ، سودبرندگانِ اصلی آزادی تجارت جهانی هستند، ادعاییكاملاً گزاف است. ایالاتمتحده اگر از صحنه تجارت جهانی بیرون برود,،میتواند كامیابی خود را ادامه دهد. حتی اگر تجارت كاملاً متوقف شود، ایالاتمتحده میتواند بهرهمندی از یك استاندارد بالای زندگی با یك درآمد ناخالص سرانه متجاوز از ۳۱۱۱۱ دلار را ادامه بدهد و حداكثر ممكن است شیوه زندگی امریكایی از سطح سال ۲۱۱۳ به سطح نیمهدهه ۱۹۹۱ كاهش یابد؛ اما اگر تجارت متوقف شده و یا حتی كند شود، كشورهای در حال توسعه ویران خواهند شد و بهرهمندی شهروندان این كشورها از كالاهای با كیفیت و با قیمت رقابتی تداوم چندانی نخواهد یافت و توانایی كشورهای كوچكتر برای گسترش بازارهای خود در سطحی وسیع نیز تداوم نخواهد داشت. اما ایالاتمتحده بهخوبی از مسئولیتهایی كه از قرار داشتن در موقعیت بزرگترین اقتصاد جهانی ناشی میشود آگاه است. ایالاتمتحده با اعطای موقعیت برای دسترسی كشورهای درحال توسعه به بازارهای داخلی خود (و فشارآوردن به دیگر ملتها برای بازكردن هر چه بیشتر) به عنصری كلیدی برای توسعه كشورهای در حال توسعه تبدیل میشود.
پینوشت:
۱ـ James K.Galssman و A.Hassett دو تن از پژوهشگران مؤسسه امریكایی American Entrerprise Institiute هستند كه یكی از اصلیترین پایگاههای محافظهكاران جدید است. این مؤسسه از بیشترین نفوذ در هیئتحاكمه كنونی امریكا برخوردار میباشند. مقاله حاضر، هم از نظر آشنایی با دیدگاههای اقتصادی این گروه، و هم از نظر اینكه به محافل تصمیمگیری سیاست خارجی امریكا ارائه شده، دارای اهمیت ویژهای میباشد.
پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/bdd4j5f6