بسیج کارگری در پاسخ به فراخوان «کنفدراسیون سراسری کارگران پرتغال» برای افزایش حداقل دستمزد ملی به ۸۵۰ یورو (۹۵۴٫۹۷ دلار) در ماه برگزار شد.
تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم
منبع: پیام مردم
۲۴ نوامبر ۲۰۲۱
بخش‌های طبقه کارگر در پرتغال به خیابان‌ها آمدند و خواستار دستمزد بهتر و امنیت شغلی شدند
در روز شنبه ۲۰ نوامبر، هزاران کارگر در لیسبون پایتخت پرتغال به مثابه بخشی از بسیج ملی در پاسخ به فراخوان «کنفدراسیون سراسری کارگران پرتغال» (CGTP)، بزرگترین فدراسیون اتحادیه‌های کارگری در این کشور، تظاهرات کردند. «کنفدراسیون سراسری کارگران پرتغال» خواستار افزایش دستمزدها، پایان دادن به شرایط نابسامان شغلی، کاهش ساعات کار و دفاع از قراردادهای دسته جمعی شد. احزاب سیاسی مترقی از جمله حزب کمونیست پرتغال (PCP)، «بلوک چپ» و جوانان کمونیست پرتغال (JCP) با شرکت در بسیج با کارگران اعلام همبستگی کردند..
طبقه کارگر پرتغال خواهان افزایش حداقل دستمزد ملی به ۸۵۰ یورو (۹۵۴٫۹۷دلار) در ماه است. در حال‌حاضر، حداقل دستمزد فقط ۶۶۵ یورو (۷۴۷٬۱۳دلار آمریکا) (۱۴پرداخت در سال) یا ۷۰۰ یورو (۷۸۶٬۴۵دلار) (۱۲پرداخت در سال) است، که گزارش‌ها می‌گویند احتمالاً در سال ۲۰۲۲ به طور اسمی افزایش می‌یابد. در این بستر بود که رهبران کشوری «کنفدراسیون سراسری کارگران پرتغال» ماه گذشته تشکیل جلسه دادند و تصمیم به بسیج ملی گرفتند. کارگران روز شنبه بار دیگر بر تقاضای خود برای افزایش حداقل دستمزد تاکید کردند. آن‌ها هم‌چنین خواستار افزایش ۹۰ یورو (۱۰۱٬۱۱دلار) در ماه برای همه کارگران شدند.
در بیانیه «کنفدراسیون سراسری کارگران پرتغال» آمده است: «کارگران از همه بخش‌های فعالیت، در مبارزه برای بهبود شرایط زندگی و کار و طلب خواسته‌های ملموس خود و سیاستی که یک آینده بهتر را در یک کشور توسعه‌یافته برای آنهایی که کار می‌کنند و ثروت می‌آفرینند تضمین کند، به خیابان‌ها خواهند آمد.»
جرونیمو دِ سوسا، دبیرکل حزب کمونیست پرتغال، با شرکت در بسیج ملی در روز شنبه گفت: «این یک تظاهرات بزرگ در یک روز مهم مبارزه برای ارزش کار و کارگران، به ویژه ارزیابی دستمزدها به عنوان یک موضوع اساسی به مثابه یک فوریت ملی، و دیگر حقوقی است که زیر سؤال رفته‌اند، و کارگران با استفاده از این تجربه و این عبارت که “کاربست حقوق دفاع از آن‌ها است» در اینجا با کاربست حق خود، مطالبات ملی را برای ارزیابی دستمزدها، تنظیم جدول زمانی، قراردهای دسته‌جمعی اعلام می‌کنند.»
«بلوک چپ» اعلام کرد که دولت تحت رهبری حزب سوسیالیست در پرتغال به حفظ نقش تروئیکا [کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا، و صندوق بین‌المللی پول – عدالت] در قانون کار، ترویج ناامنی و دستمزدهای پایین ادامه می‌دهد. «اما بدون تغییر در روابط صنعتی، هیچ بهبودی در اقتصاد وجود ندارد. دستمزدهای پایین و متوسط باید افزایش یابند!»
پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/9bacvh4h