تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم
منبع: «چپ» (soL)
۳ آوریل ۲۰۲۵
تعرفههای ترامپ: میز مذاکره جدید برای تجارت جهانی
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا روز چهارشنبه، دوم آوریل، تعرفههای گمرکی اضافی را برای بسیاری از کشورها اعلام کرد.
فهرست «تعرفههای متقابل» که ۱۸۵کشور را پوشش میدهد، نرخهای گمرکی را که اکنون بر ایالات متحده اعمال میشوند و نرخهای گمرکی که ایالات متحده جدیداً اعمال خواهد کرد، در بر میگیرد. طیفی از عوارض اضافی، از حداقل ۱۰ درصد تا حداکثر۵۰ درصد اعلام شد.
علاوه بر نرخهایی که باید برای واردات عمومی به ایالات متحده اعمال شود، نرخهای بالاتری از عوارض گمرکی اضافی برای تعدادی از بخشها/محصولات، عمدتاً خودرو و فولاد، تعیین شد. به عنوان مثال، در حالی که نرخ حقوق گمرکی برای واردات از اتحادیه اروپا ۲۰ خواهد بود، نرخ اعمال شده برای واردات خودرو ۲۵ درصد تعیین شد.
نرخ عوارض گمرکی چگونه تعیین شد؟
نرخ عوارض گمرکی اضافی برای کشورهایی که ایالات متحده با آنها کسری تجاری دارد با تقسیم کسری تجاری بر واردات از آن کشور محاسبه شد. برای کشورهای دارای مازاد تجاری یا یک نسبت کسری تجاری به صادرات کمتر از ۱۰ درصد دارند، نرخ ۱۰ درصد تعیین شد. در گروه اول، نرخهای بالا برای کشورهایی که ایالات متحده با آنها حجم تجارت بالا و کسری تجاری بالا دارد، مانند چین، اندونزی، ویتنام و کامبوج قرار دارند. در مورد چین که بیشترین حجم مبادلات تجاری با آمریکا را دارد، علاوه بر ۲۰ درصدی که قبلاً اعمال میشد، ۳۴ درصد عوارض اضافه تعریف شد و نرخ حقوق گمرکی به ۵۴ درصد افزایش یافت. برای اتحادیه اروپا نرخ ۲۰ درصد و برای ژاپن نرخ ۲۴ درصد اعلام شد.
علاوه بر کشورهایی که حجم تجارت بالایی با آمریکا دارند، نرخهای بالایی نیز برای برخی از کشورهای کوچک و کشورهای جزیرهای که تجارت آنها با ایالات متحده ناچیز است، تعیین شده است. به عنوان مثال، ۴۷ درصد عوارض گمرکی اضافی برای ماداگاسکار و ۲۹ درصد برای جزیره نورفولک اعلام شد. (در حالی که صادرات ماداگاسکار به ایالات متحده در سال ۲۰۲۴ حدود ۴۰۰ میلیون دلار تخمین زده میشود، واردات آن از ایالات متحده کمتر از ۱۰۰ میلیون دلار خواهد بود. این حجم در مقایسه با حجم تجارت عظیم ایالات متحده بسیار کم است. اما مشاهده میشود که حقوق گمرکی بالا با تقسیم کسری تجاری ایالات متحده با مادگاسگار بر صادرات آن محاسبه شده است).
میتوان گفت که برخی از نرخهای عوارض گمرکی اضافی نتایج «اتوماتیک» هستند و بر اساس یک تحلیل دقیق تعیین نشدهاند. باز هم اگر ماداگاسکار را به عنوان مثال در نظر بگیریم، قهوه و کاکائو از جمله محصولات برجسته در صادرات این کشور به آمریکا است. برای ایالات متحده، اعمال مالیات اضافی بر این محصولات هیچ اثر دیگری جز کاهش مصرف داخلی آن و به طور کلی افزایش درآمدهای مالیاتی ندارد. از سوی دیگر، وقتی صحبت از کشورهای آسیایی بهویژه چین، و اتحادیه اروپا میشود، میتوان گفت از زمانی که جهتگیری «جنگ تجاری» آمریکا آشکار شد، یک استراتژی چند بعدی وجود داشته است که در آن تحلیلهایی بسیار فراتر از محاسبات دقیق انجام شده است. با این حال، در این مرحله، درست به نظر میرسد که نمایش «روز آزادی» ترامپ بهعنوان یک گام، و نه یک نقطهعطف در چارچوب رویکرد چند بعدی با هدف تقویت هژمونی امپریالیسم آمریکا ارزیابی شود.
ترکیه در زمره کشورهایی است که کسری تجاری نسبتاً کمی با آمریکا دارند و مشمول حقوق گمرکی ۱۰ درصدی هستند. اما، این بر اساس محصول، مثلاً ۲۵ درصد بر فولاد اعمال میشود، و پیشبینی میشود که تأثیرات آن بر ترکیه از طریق اتحادیه اروپا بیش از ۱۰ درصد باشد. در ارزیابیهای شتابزده در اینمورد مشکلاتی وجود دارد. به ویژه اگر تعرفهها دائمی باشند، احتمالاً انتقال تولید از اتحادیه اروپا و حتی چین به کشورهایی مانند ترکیه که نرخ تعرفهها پایینتر است، وجود خواهد داشت. (میتوان گفت به دلیل عدم قطعیتهای ناشی از ترامپ و اولویت دادن به کشورهای نزدیک به بازار آمریکا در اینگونه نقلمکانها، هنوز برای پیشبینی در مورد تصمیمات سرمایهگذاری زود است.)
مکزیک و کانادا در این فهرست نیستند
مکزیک و کانادا، دو کشوری که ترامپ در چارچوب جنگ تجاری آنها را هدف قرار داده است، و در واقع میتوان آنها را بخشی از نوعی «نظم داخلی» ایالات متحده دانست که هم از نظر تولید و هم از نظر تجاری به ضمائم اقتصاد آمریکا تبدیل شدهاند، در این فهرست نیستند. یک عوارض گمرگی ۲۵ درصدی بر محصولاتی که در توافقنامه تجاری که آنها در سال ۲۰۲۰ با ایالات متحده امضاء کردند، قرار نمیگیرند اعمال خواهد شد.
انتظار میرود عوارض گمرکی استانداردتر ۱۰ درصدی از ۵ آوریل، و عوارض گمرگی بالاتر از ۹ آوریل اعمال شوند.
ترامپ در سخنرانی خود در ۲ آوریل گفت که تعرفه ۲۵ درصدی بر خودرو از نیمه شب اعمال خواهد شد.
تلاش برای تقویت هژمونی ایالات متحده
عدم قطعیت شدیدی در حرکتهای ایالات متحده وجود دارد، که میتوان آن را تلاشی برای حفظ جایگاه آن در سلسله مراتب امپریالیستی و تقویت هژمونی آن از نظر اقتصادی توصیف کرد. از نظر تولید ناخالص داخلی، ایالات متحده همچنان بزرگترین اقتصاد جهان است، و بر اساس دادههای سال ۲۰۲۳ با ۲۷٫۴ تریلیون دلار ۲۶ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل میدهد. با این حال، مشاهده میشود که سهم چین که در سال۱۹۹۰ حدود ۱٫۵درصد بود، به ۱۷ درصد نزدیک میشود و این شکاف در ۲۰-۱۵ سال آینده کاهش خواهد یافت، و از نظر مقیاس اقتصادی به آمریکا خواهد رسید.
بدون تردید، مقیاس به تنهایی برای مقایسه ناکافی است. اما ایالات متحده همچنین کشوری است که ضعیفترین تولید صنعتی را در بین اقتصادهای بزرگ دارد. به همین دلیل، سهم این کشور در تولید صنعتی جهان، برخلاف سهم آن در تولید ناخالص داخلی، از چین عقبتر بوده است. سهم چین حدود ۳۲ درصد در تولید صنعتی جهان است در حالی که سهم ایالات متحده حدود ۱۶ درصد است. مهمتر از آن، وقتی به سهم ارزش افزوده تولید صنعتی در تولید ناخالص داخلی کشور نگاه میکنیم، این نرخ در ایالات متحده به ۱۱ درصد میرسد.
بر اساس دادههای سال ۲۰۲۳، ایالات متحده با ۱٫۱تریلیون دلار بیشترین کسری تجاری را در جهان دارد. سهم این کشور در صادرات جهانی ۸٫۸ درصد است، که این کشور را پس از چین دومین کشور صادرکننده و با سهم ۱۳٫۵درصدی بزرگترین کشور واردکننده جهان میسازد. برخی نتایج از حمایتگرایی، که با ترامپ تهاجمیتر شده است، انتظار میرود اما میتوان آن را در بحران ۲۰۰۸ و گرایش به تقویت تولید صنعتی ردیابی کرد. با این حال، موانعی وجود دارد که نباید آنها را در «بومیسازی» تولید ایالات متحده دست کم گرفت:
اگرچه سهم تولید صنعتی در تولید ناخالص داخلی در مقایسه با سایر کشورها پایین است، اما ایالات متحده یکی از مهمترین تولیدکنندگان در بازار داخلی خود و بازارهای جهانی است و ۱۶ درصد از تولید صنعتی جهان را به خود اختصاص داده است. این امکان وجود دارد که افزایش هزینههای ناشی از مالیاتهای اضافی باعث از بین رفتن رقابت در بازارهای خارجی و انقباض در بازار داخلی بشود. روشن است که استراتژی مانند جایگزین کردن تمام عیار واردات غیرواقعی است و یک چشمانداز برای ایجاد ظرفیت جدید تولید در تعدادی از بخشها، از جمله در بخشهای استراتژیک نمیتواند باشد.
سرمایهگذاریهای انحصاری ایالات متحده نه تنها در مکزیک و کانادا، بلکه در بسیاری از نقاط جهان از آسیا تا اروپا وجود دارد. بخشی از واردات زیاد و کسری تجاری بالای آمریکا، ناشی از انتقال تولید این انحصارها به کشورهای دیگر است. اگرچه هدف تعرفهها جلب بخشی از سرمایهگذاریها در بخشهای فناوری بالا است، اما در برخی عرصهها، بهویژه در ایجاد ظرفیتهای جدید، چشمانداز بازگشت همه سرمایهگذاریهای آمریکایی به ایالات متحده، نه فقط از نظر اقتصادی، بلکه از جنبههای سیاسی و نظامی منطقی نیست.
تعرفههای اضافی احتمالاً بر بازار داخلی ایالات متحده فشار وارد خواهند نمود، و اختلالات قابلتوجهی در کانالهای تولید و تجارت ایجاد خواهند کرد.
نکاتی که در بالا ذکر شد همچنین بدین معناست که در جنگ تجاری که ترامپ مطرح کرده است، انحصارات آمریکایی، همه نوع بارون و غول تجاری، و کشورهای دیگر نیز به آن خواهند پیوست. اگر یک نظام عظیم و پیچیده به خوبی مدیریت نشود، این نیز ممکن است که، به اندازه یا حتی بیشتر از کشورهای هدف قرار گرفته، به انحصارات خود آن آسیب برساند.
روشن است که ایالات متحده، به مثابه کشور مسلط صاحب ارز ذخیره سالهاست که کسری تجاری خود را با بدهیهای خارجی تامین کرده و علاوه بر کانال تولید، از طریق کانال تامین مالی از سایر نقاط جهان نیز به داخل ارزش انتقال داده است. گفته میشود که تعرفههای «روز آزادی» سطح عمومی قیمت/تورم را در جهان افزایش خواهد و ایالات متحده این افزایش را به نفع خود تبدیل خواهد کرد و فرصتهای بیشتری را برای تأمین مالی کسری بودجه خود بدست خواهد آورد. با این حال، بسیار زود است که میدان عمل ایالات متحده را مستقل از سایر بازیگران در نظر بگیریم و بگوییم که یک مارپیچ قیمت را میتوان به راحتی مدیریت کرد.
https://haber.sol.org.tr/haber/trump-tarifeleri-dunya-ticaretinde-yeni-muzakere-masasi-397235