تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم
جمعه، ۱۴ آذر ۱۴۰۴
منبع: «چپ» (soL)
پنجشنبه، ۴ دسامبر ۲۰۲۵
دادگاه قانون اساسی لهستان حزب کمونیست لهستان را غیرقانونی اعلام کرد
دادگاه قانون اساسی لهستان در روز چهارشنبه، ۳ دسامبر، حکم داد که اهداف و فعالیتهای حزب کمونیست لهستان (Komunistyczną Partię Polski، PKP) مغایر با قانون اساسی است.
با این تصمیم، بستن حزب در دستور کار قرار گرفته و حزب کمونیست لهستان خود را در مرکز بحران مشروعیت میبیند. با ادامه حملات به کمونیسم، همبستگی بینالمللی کمونیستهای جهان همچنان در حال افزایش است.
تصمیم نامشروع از یک دادگاه نامشروع: جرم «تجلیل از کمونیسم»
قاضی کریستینا پاولوویچ، در استدلال پشت این تصمیم گفت: «در نظام حقوقی لهستان برای حزبی که جنایتکاران و رژیمهای کمونیستی مسئول مرگ میلیونها نفر، از هممیهنان ما، شهروندان لهستانی را ستایش میکند، جایی وجود ندارد.»
این تصمیم دادگاه قانون اساسی نه تنها به دلیل محتوای آن، بلکه به دلیل ماهیت سیاسی خود دادگاه نیز بحثبرانگیز است. عملکرد این دادگاه با انتصابهای غیرقانونی که در دوران حکومت حزب راستگرای ملیگرا-محافظهکار لهستان، «حزب قانون و عدالت»، انجام شد، تغییر یافت و به مکانیسمی برای پنهان کردن برنامههای سیاسی دولت به عنوان قانون تبدیل شد. این نهاد که مشروعیت آن اکنون توسط یک جامعه حقوقی گسترده در لهستان رد میشود، از طریق تصمیمات خود به عنوان سخنگوی ایدئولوژیک اردوگاه سیاسی راستگرا، نه یک نهاد قضایی مستقل عمل میکند.
تا سال ۲۰۲۳، در لهستان احزاب کمونیست «تا زمانی که از روشها و شیوههای توتالیتر ستایش نکنند» قانونی بودند. نمادهای کمونیستی ممنوع نشدند. با این حال، مقررات ضد کمونیستی، که در طول دهه گذشته تشدید شدهاند، و از سال ۲۰۲۳ به یک چارچوب قانونی تبدیل شدند، راه را برای فشار از طریق دادگاهها هموار کردهاند
امروز، دادگاه قانون اساسی که این تصمیم غیرقانونی را صادر کرده است، حتی توسط دولت لیبرال میانهرو فعلی نیز مشروع شناخته نمیشود. دولت اعلام کرده است که تصمیمات این دادگاه را به رسمیت نمیشناسد.
پس از این تصمیم، حزب کمونیست لهستان پیامی را با عنوان «پرچم حزب کمونیست لهستان را به اهتزاز درآورید!» در «ایکس» منتشر کرد.
حملات به حزب کمونیست چیز جدیدی نیست: داستان مار کمونیسم-ستیزی
حزب کمونیست لهستان از زمان تأسیس خود در سال ۲۰۰۲ با سرکوب سیستماتیک توسط دولت لهستان روبهرو بوده است. تلاشهای سیاسی برای «توتالیتر» اعلام کردن ایدئولوژی کمونیستی، استفاده خودسرانه از قوانین جزایی، سالها پیگرد قانونی مقامات حزب و تلاش برای بستن حزب، همگی بخشی از این کارزار بودهاند.
حزب کمونیست لهستان، جانشین «اتحادیه کمونیستهای لهستان» (پرولتاریا) که در سال ۲۰۰۲ منحل شد، در همان سال توسط کمونیستهایی تأسیس شد که تصمیم گرفتند با تکیه بر سنتهای تاریخی حزبی دوران پیش از جنگ جهانی دوم و جنبش کمونیستی بینالمللی، حزب کمونیست را احیا کنند.
حملات به حزب کمونیست لهستان در دهه گذشته تشدید شده است. در سال ۲۰۱۳، یک نماینده راستگرای پارلمان گزارشی را به دفتر دادستانی ارائه کرد، و غیرقانونی اعلام شدن حزب کمونیست، و اعلام آن به عنوان یک سازمان «توتالیتر»، که قانون اساسی لهستان را نقض میکند را خواستار شد. دفتر دادستانی این درخواست را رد کرد.
ین پرونده در پایان سال ۲۰۱۵، اندکی پس از به قدرت رسیدن حزب راستگرای «قانون و عدالت»، دوباره مورد رسیدگی قرار گرفت. در حالی که اتهامات قبلی کاملاً کلی بودند، این بار خواستهها به شکل متفاوتی دنبال شدند، و اتهامات متوجه اعضای هیئت تحریریه «برزاسک»، روزنامه حزب و وبسایت آن بود. آنها به «اشاعه یک نظام توتالیتر» از طریق انتشار مقالاتی «که مستقیماً به نظام کمونیستی و مارکسیسم-لنینیسم مربوط میشدند» متهم شدند.
این پرونده تبرئهها، تجدیدنظرخواهیها و محاکمههای مجدد متعددی را طی کرد. اگرچه دادستان نتوانست هیچ اتهامی را اثبات کند، متهمان در سال ۲۰۲۰ به آزادی مشروط، و به پرداخت هزینههای دادگاه محکوم شدند.
بطور خلاصه، آنچه اتفاق افتاد یک روند قانونی نبود، بلکه نسخه دادگاهی سیاستهای ضد کمونیستی در لهستان بود.
ماده ۲۵۶ ابهام برانگیز است
مبنای اتهام در این پرونده که در اکتبر ۲۰۲۰ به پایان رسید، ماده ۲۵۶ قانون مجازات بود. این ماده نسبتاً مبهم، فاشیستها و «پیروی از سایر شیوههای توتالیتر» را مجازات میکرد و جای زیادی برای تفسیر توسط دادگاهها باقی میگذاشت.
از سال ۲۰۰۹ تلاشهایی برای افزودن کمونیسم به این ماده صورت گرفته است. در سال ۲۰۱۰، ممنوعیت نمادهای کمونیستی به این ماده اضافه شد، اما این تغییر یک سال بعد توسط دادگاه قانون اساسی لغو شد.
نسخه قدیمی این قانون تا سال ۲۰۲۳ معتبر ماند. متعاقباً، دولت راستگرا تغییرات قابل توجهی در قانون مجازات ایجاد کرد، از جمله اصلاحیه جدیدی به ماده ۲۵۶ که تمام فعالیتها، ایدئولوژیها و نمادهای کمونیستی را ممنوع میکند.
رسوایی امضا شد
در نوامبر ۲۰۲۰، یک ماه پس از جلسه رسیدگی، زبیگنیو زیوبرو، دادستان کل، درخواست تجدیدنظر را به دادگاه قانون اساسی ، که مسئول تعیین این است که آیا احزاب سیاسی قانون اساسی را نقض کردهاند یا نه، تسلیم کرد. اختلافات سیاسی بر سر کنترل دادگاه، موجب طولانی شدن روند رسیدگی شد و پرونده برای سالها متوقف شد.
این دادخواست در سال ۲۰۲۵ مورد بررسی مجدد قرار گرفت، اما حزب «قانون و عدالت» در انتخابات شکست خورد. دولت لیبرال میانهرو فعلی، دادگاه قانون اساسی را به عنوان یک دادگاه مشروع به رسمیت نمیشناسد و تصمیمات آن را نمیپذیرد. در ۱ اکتبر، دادستان کل در جلسه رسیدگی حاضر نشد، و در عمل روند رسیدگی را متوقف کرد. دادگاه مجبور شد پرونده را به طور نامحدود به حالت تعلیق درآورد.
در اوایل نوامبر ۲۰۲۵، رئیس جمهور کارول ناوروکی، نماینده «حزب قانون و عدالت»، درخواست قبلی خود را به دادگاه قانون اساسی تکرار کرد، و صریحاً از دادگاه خواست تا حزب کمونیست لهستان را غیرقانونی اعلام کند. این درخواست بر تهمت و تبلیغات ضد کمونیستی مبتنی است، و این استدلال را تکرار میکند که پایبندی به مارکسیسم-لنینیسم با دموکراسی در تضاد است. این درخواست، حزب کمونیست لهستان را به داشتن مبانی «غیردموکراتیک» متهم میکند، به مقالاتی استناد میکند که بیان میکنند هدف اصلی حزب کمونیست شرکت در انتخابات نیست، بلکه حمایت از اعتصابات و مبارزات اجتماعی است و همچنین عناصری از برنامه حزب را که خواستار مالکیت اجتماعی و ملی بر ابزار تولید است، خلاف قانون اساسی جلوه میدهد. توجیه درخواست ریاست جمهوری همچنین شامل ارجاعاتی به «کتاب سیاه کمونیسم» است، که تاریخ را تحریف میکند، و هدف آن برابر قرار دادن کمونیسم با نازیسم است.
ادگاه قانون اساسی که در ۳ دسامبر تشکیل جلسه داد، یک رسوایی سیاسی ایجاد کرد.
همبستگی انترناسیونالیستی از سوی کمونیستهای جهان
در طول محاکمه، پیامهای همبستگی از سوی جنبش جهانی کمونیستی ارسال شد و اقدامات همبستگی در بسیاری از کشورها برگزار شد.
حزب کمونیست ترکیه، در ماه سپتامبر به أحزاب کمونیست فراخوان داد.
در ۲۶ نوامبر، یک بیانیه مشترک با ۳۸ امضا، از جمله حزب کمونیست ترکیه، منتشر شد.
بسیاری از احزاب نیز در همبستگی با این اقدام، اعتراضاتی برگزار کردند.
سازمان استانی حزب کمونیست ترکیه در آنکارا نیز تظاهراتی را در مقابل سفارت لهستان برگزار میکند و با شعار «ما همبستگی خود را با کمونیستهای لهستان اعلام میکنیم!» توجه را به نیاز روزافزون به سیاست های کمونیستی در سراسر جهان جلب کرد:
«این حمله دولت لهستان نباید به عنوان یک حادثه منفرد، که فقط کمونیستهای لهستانی را هدف قرار دهد، تلقی شود. تحولات در کشور ما، در تمام پایتختهای دیگر و در سطوح بینالمللی به طور فزایندهای نیاز به یک سیاست کمونیستی قوی و گسترده را افزایش میدهد. این دلیل افزایش کمونیسم-ستیزی در لهستان و در کل اتحادیه اروپا است. این همچنین دلیل اعلام هفته انقلاب اکتبر توسط ترامپ رئیسجمهور آمریکا، به عنوان هفته ضد-کمونیسم است.»
«آنها میخواهند صدای رسالی کمونیستها علیه عواملی مانند سیاستهای دولتها و طبقه سرمایهدار را خاموش کنند، عواملی که به طور فزایندهای جنگها و درگیریها را تشدید میکنند، استثمار و فقر را افزایش میدهند، و نابرابری و بیآیندهگی را با هزینه کردن بودجههای عمومی که باید به نیازهای جامعه برای تسلیحات اختصاص داده شود، گسترش میدهند.»
«و آنها هنوز هم با انقلاب اکتبر، که از دیدن آن غافل ماندن، تسویه حساب میکنند. انقلاب اکتبر، پیشرفتهترین گام تاریخی بشریت به سوی پایان دادن به نابرابری و استثمار، و اتحاد شوروی شوروی، نشان قابلتوجهی بر لهستان و اروپا گذاشتهاند. البته، با انحلال اتحاد شوروی، جبهه ضدانقلاب مواضع قابل توجهی در اروپا به دست آورد و جسارت امروز برای ممنوع کردن فعالیتهای سیاسی کمونیستی و جرمانگاری و منزوی کردن احزاب کمونیست در لهستان و سایر کشورهای اروپایی، نتیجه این روند ضدانقلابی است. علیرغم، بقایای کمونیسم از حافظه جامعه پاک نشده است. اگرچه آنها گامهای مهمی در پاک کردن نمادهای کمونیسم برداشتهاند، اما نتوانستهاند احترام و علاقه به اتحاد شوروی را از بین ببرند.»
حملاتی که کمونیستها در لهستان، حاملین یک میراث سوسیالیستی قابل توجه، با آن روبهرو هستند، دقیقاً به همین مسائل مربوط میشود. اعلام همبستگی با کمونیستهای لهستان وظیفه ما در برابر کسانی است که به دنبال نابودی این میراث و ممنوعیت کمونیسم هستند. امروز، ما به تلاشهای مشترک کمونیستهای سراسر جهان که صدایشان با ما یکی است، درود میفرستیم. ما همبستگی خود را با کمونیستهای لهستان تکرار میکنیم، و به تلاش برای جلوگیری از حق حزب کمونیست لهستان برای مشارکت در سیاست و سازماندهی اعتراض میکنیم.
در تظاهرات مشترکی که توسط سازمان «حزب کمونیست ترکیه» در هلند، «حزب کمونیست جدید هلند»، «جوانان کمونیست یونان» و «حزب کمونیست یونان» در مقابل سفارت لهستان در لاهه برگزار شد، اعلام شد که «کمونیسم را نمیتوان محاکمه کرد، این نظم سرمایهداری است که باید محاکمه شود» و «کارزار ضد-کمونیستی اتحادیه اروپا محصول خصومت نسبت به طبقه کارگر است».