در یک انتخابات فرضی، به این «چپ» رأی خواهید داد یا به ریاست محترم اتاق بازرگانی؟
۱۰ مهر
۲۱ آذر ۱۴۰۴
منبع: گلوبال تایمز
نویسنده: ما تونگ
۹ دسامبر ۲۰۲۵
چین گفتگوی «۱+۱۰» را با روسای سازمانهای اقتصادی بینالمللی برگزار میکند
نخستوزیر چین: چین همچنان درهای خود را به روی جهان خارج بازتر خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری شینهوا، لی کیانگ، نخستوزیر چین، روز سهشنبه در جریان گفتوگوی «۱+۱۰» با رؤسای نهادهای بزرگ اقتصادی بینالمللی در پکن اظهار کرد که اقتصاد چین، علیرغم فشارهای بیرونی، مسیر پیشرفت خود را ادامه داده و در سال جاری به دستاوردهای تازهای رسیده است. او تأکید کرد که چین درهای خود را هرچه بیشتر به روی جهان خواهد گشود و از حضور شرکتهای خارجی بیشتری برای بهرهگیری از فرصتهای گسترده بازار چین استقبال میکند.
رؤسای برجسته سازمانهای بزرگ اقتصادی بینالمللی که در این گفتوگو حضور داشتند عبارت بودند از: دیلما روسف، رئیس بانک توسعه نوین؛ آجای بانگا، رئیس بانک جهانی؛ کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق بینالمللی پول؛ انگوزی اوکونجو-ایولا، مدیرکل سازمان تجارت جهانی؛ ربکا گرینسپن، دبیرکل کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل؛ گیلبرت اف. هونگبو، مدیرکل سازمان بینالمللی کار؛ پابلو هرناندز دِ کاس، مدیرکل بانک تسویهحسابهای بینالمللی؛ اندرو بیلی، رئیس هیئتمدیره ثبات مالی؛ جین لیقون، رئیس بانک سرمایهگذاری زیرساخت آسیا؛ و فرانتیسک روزیکا، معاون دبیرکل سازمان همکاری و توسعه اقتصادی.
لی، به نقل از شینهوا، خاطرنشان کرد که شی جینپینگ، رئیسجمهور چین، در ماه سپتامبر «ابتکار حکمرانی جهانی» را مطرح کرد؛ ابتکاری که خرد و راهحل چینی را در برابر جامعه بینالمللی قرار میدهد تا جهان بتواند بهطور مشترک با دگرگونیهای عمیق و چالشهای فوری پیشرو مقابله کند. او افزود که چهارمین نشست عمومی بیستمین کمیته مرکزی حزب کمونیست چین، توصیههایی برای تدوین پانزدهمین برنامه پنجساله بررسی و تصویب کرده است؛ برنامهای که مسیر توسعه چین در پنج سال آینده را ترسیم میکند. نخستوزیر چین همچنین تأکید کرد که اقتصاد کشور با دستیابی به سطوحی تازه از تولید ملی، گشودن افقهای نو برای توسعه و آزادسازی پرشتاب تقاضا در بازار گسترده داخلی، همچنان از نیروی محرکهای نیرومند و رو به جلو برخوردار خواهد بود.
کارشناسان چینی اعلام کردند که این نشست بار دیگر بر تعهد راسخ چین به گسترش گشایش و همکاریهای بینالمللی و نیز حمایت از تقویت سازوکارهای چندجانبه تأکید کرده است. آنان افزودند که تداوم شتاب پایدار اقتصاد چین و فرصتهای نو برخاسته از ارتقای صنعتی، اطمینانی فزاینده به مسیر رشد اقتصاد جهانی تزریق خواهد کرد.
تعهد به گشایش
در جریان این نشست، لی بر ضرورت گسترش گشایش متقابل میان بازارها و پرهیز از سیاسیسازی و تعمیم بیضابطۀ مفهوم امنیت در حوزههای اقتصادی و تجاری تأکید کرد. او همچنین از کشورها خواست تا همکاریهای نوآورانه بینالمللی را تقویت کنند و بهطور مشترک محرکهای نوین رشد اقتصادی را پرورش داده و گسترش دهند.
لی خاطرنشان کرد که گشودگی و همکاری، کلید حل چالشهای کنونی و رکن مهم اجرای «ابتکار حکمرانی جهانی» است. به گفتۀ او، تنها با پیشبرد همکاریهای آزاد و بیمانع است که کشورها میتوانند فضای گستردهتری برای رشد بیافرینند، ثبات و گردش روان زنجیرههای صنعتی و تأمین را تضمین کنند و روند ارتقای فناورانه و صنعتی را شتاب بخشند.
به گزارش شینهوا، رؤسای نهادهای بزرگ اقتصادی بینالمللی اعلام کردند که اقتصاد چین در سال جاری از رشدی پایدار و نیرومند برخوردار بوده و سهمی چشمگیر در رشد اقتصاد جهانی ایفا کرده است. آنان تأکید کردند که آمادهاند تعامل و همکاری با چین را در حوزههایی چون تجارت و سرمایهگذاری، توسعۀ سبز، هوش مصنوعی، معیشت و اشتغال، ثبات مالی و توسعۀ پایدار تقویت کنند و در کنار چین برای پاسداری از چندجانبهگرایی و نظام تجارت آزاد، بهمنظور ارتقای رشد اقتصاد جهانی، همکاری کنند.
ژانگ لیکینگ، استاد اقتصاد و مدیر مرکز مطالعات مالی بینالمللی در دانشگاه مرکزی مالی و اقتصاد، گفت که این نشست، بهویژه با توجه به شرایط پیچیدۀ داخلی و بینالمللی کنونی، از اهمیت ویژهای برخوردار است و میتواند به مقابله با چالشهایی چون رشد ضعیف اقتصاد جهانی و افزایش گرایش به حمایتگرایی کمک کند.
ژانگ روز سهشنبه به گلوبال تایمز گفت که این نشست پیامدهایی مثبت دربر دارد؛ از جمله تقویت نقش سازمانهای اقتصادی بینالمللی، بهبود هماهنگی سیاستی میان کشورها و افزایش اعتماد متقابل برای رویارویی با چالشهای مشترک.
ژانگ اظهار کرد که برگزاری این نشست در خود چین، نشانهای روشن از تعهد این کشور به گشودگی و حمایت از سازوکارهای چندجانبه است و همزمان تلاش پیگیر چین برای ارتقای حکمرانی اقتصادی جهانی را بازتاب میدهد.
شی جونیانگ، استاد دانشگاه مالی و اقتصادی شانگهای، در گفتوگو با گلوبال تایمز تأکید کرد که با توجه به موانع فزایندهای که امروز فراروی جهانی شدن قرار دارد، تقویت همکاری اقتصادی بینالمللی ضرورتی انکارناپذیر است. او افزود: «انتظار میرود گفتوگوهای فعال چین با این سازمانها، هماهنگی چندجانبه نیرومندتری را در حوزههای اقتصادی و مالی تسهیل کند و از مسیر همکاری مشترک، به پشتیبانی از روند جهانیشدن یاری رساند.»
شی جونیانگ خاطرنشان کرد که چین بر روی مجموعه گستردهای از سیاستها کار میکند تا در کنار حفظ ثبات، رشد اقتصادی را نیز پیش ببرد؛ از جمله ادامه گسترش تقاضای داخلی، ایجاد یک بازار ملی یکپارچه و پیشبرد گشودگی در سطحی بالاتر. او افزود: «این سیگنالهای سیاستی در جریان این نشست با وضوح بیشتری منتشر خواهد شد و اعتماد بیشتری را به اقتصاد جهانیِ ناپایدار تزریق خواهد کرد.»
آخرین آمار تجاری منتشرشده در روز دوشنبه بار دیگر انعطافپذیری اقتصاد و تجارت خارجی چین را تأیید میکند و به تقویت بنیانی محکم برای عملکرد باثبات در پایان سال یاری میرساند. بر اساس دادههای گمرک چین، مجموع واردات و صادرات کالا در ۱۱ ماه نخست سال ۲۰۲۵ بر حسب یوان ۳.۶ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
همزمان، اقتصاد کلان کشور نیز روند پیشرفت خود را در سال جاری ادامه داده است. دادههای «اداره ملی آمار» (NBS) نشان میدهد که تولید ناخالص داخلی چین در سه فصل نخست سال، نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵.۲ درصد رشد داشته است. سخنگوی این اداره در ماه اکتبر تصریح کرد: «در مقیاس جهانی، این نرخ رشد چین را در زمره بهترین عملکردها در میان اقتصادهای بزرگ قرار میدهد و جایگاه کشور را بهعنوان باثباتترین و قابلاعتمادترین پیشران رشد اقتصاد جهانی تثبیت میکند.»
ژانگ چشمانداز اقتصادی چین در سال آینده را امیدبخش ارزیابی کرد و یادآور شد که مقامات مرکزی درک روشنی از شرایط کنونی و آینده توسعه دارند و در حال اجرای سیاستهایی هدفمند و آیندهنگر هستند؛ سیاستهایی که همچنان زیربنای رشد پایدار چین را تشکیل خواهند داد.
حمایت دیرینه از چندجانبهگرایی به گزارش وزارت بازرگانی، انگوزی اوکونجو-ایولا، مدیرکل سازمان تجارت جهانی، در نشست روز دوشنبه با وانگ وِنتائو، وزیر بازرگانی چین، از حمایت دیرینه و قاطع چین از نظام تجارت چندجانبه قدردانی کرد. او از این تصمیم مهم چین که در مذاکرات کنونی و آینده سازمان تجارت جهانی درخواست هیچگونه رفتار ویژه و متفاوت جدیدی نخواهد کرد استقبال نمود و نقش الگووار چین را در پاسداری از چندجانبهگرایی و گسترش گشودگی یکجانبه اما مستقل ستود.
ربکا گرینسپن، دبیرکل کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد)، نیز روز دوشنبه در دیدار با وانگ تأکید کرد که چهار ابتکار بزرگ جهانی چین برای حفظ نظام بینالمللیِ مبتنی بر سازمان ملل، اهمیتی بنیادین دارد. او اعلام کرد که آنکتاد آماده است همکاری عملی خود با چین را در حوزههایی همچون مواد معدنی سبز، تجارت خدمات و حوزههای دیگر تعمیق بخشد.
ژانگ یادآور شد که چین در سالهای اخیر در حوزه حاکمیت اقتصادی جهانی نقشی فزاینده بر عهده گرفته است؛ بهویژه با پیشبرد اصلاحاتی که تضمین میکند نظام موجود بهتر بتواند منافع و خواستههای کشورهای در حال توسعه را بازتاب دهد.
او افزود که چین با گسترش همکاریهای عملگرایانه، در حالی که ثبات و توسعه نهادهای سنتی اقتصادیِ چندجانبه را حفظ میکند، در تلاش است تلاشهای مشترک برای رونق اقتصاد جهانی، ثبات مالی و پولی، و توسعه پایدار را ارتقا دهد.
شی جونیانگ نیز اظهار کرد که نقش فعال چین در تقویت انواع مختلف همکاری چندجانبه و تعهد آن به تعاملات گشوده و متقابلاً سودمند، در چشمانداز جهانی امروز به نقاط برجستهای تبدیل شده است؛ نقاطی که بینشها و راهحلهای ارزشمندی برای پاسخگویی به چالشهای توسعه جهانی و پیشبرد حکمرانی اقتصادی جهانی ارائه میکنند.
https://www.globaltimes.cn/page/202512/1350159.shtml
***
سایت اتاق بارگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
۱ شهریور ۱۳۹۰
ارائه دهنده: محمدصادق الحسینی
آزادی اقتصادی مقدم بر آزادی سیاسی
تاریخ نشان میدهد که سرمایهداری، شرط لازم برای دستیابی به آزادیهای سیاسی است، هرچند شرط کافی نیست.»[۱]
این ایده ای بود که فریدمن در سال ۱۹۶۲ در کتاب سرمایه داری و آزادی مطرح کرد و بر مبنای آن یکی از بحث برانگیزترین کارهای زندگی اش را انجام داد. وی هرچند برخلاف آنچه گفته می شود، هیچ گاه مشاور پینوشه در شیلی یا ژیائو پنگ در چین نبود اما پس از شبه کودتای شیلی، نامه ای به پینوشه نوشت و مسیر صحیح سیاست های اقتصادی را خاطرنشان ساخت. او همچنین سفرهایی به چین و شیلی کرد و با مسئولان حکومت دیدارهایی داشت. همچنین شاگردان شیلیایی وی در دانشگاه شیکاگو، که بعدها به پسران شیکاگو[۲] معروف شدند، به مناصب مهم حکومتی در شیلی دست یافتند و سیاست های مدنظر فریدمن را در زمینه آزادی های اقتصادی به منصه اجرا رساندند. به این ترتیب، فریدمنِ دولت گریز، که فریادهای رادیکال آزدی خواهی اش دنیا را پر کرده بود و کتاب های پرفروشش، یک صدا آزادی های حداکثری را تشویق می کردند، به همکاری با دو دولتی پرداخت که از جبارترین و خشن ترین دولت های زمانه خود بودند. این همکاری موجب حملات شدید آزادی خواهان، چپ ها و روشنفکران زمانه به وی شد. بنوعی که نه تنها حیثیت علمی وی را تحت تاثیر قرار داد، بلکه در دانشگاه از سوی دانشجویان ناسزا می شنید و در مسیر خانه ریشخند می شد. همچنین این امر سبب شد تا بهانه ای به دست روشنفکران چپ گرا داده شود تا این به ظاهر تناقض رفتاری و نظری لیبرال ها را به مثابه ریاکاری عملی آنها تعبیر کنند.
اگر بخواهیم به سطحی فراتر از این اتهامات برویم، نیاز است تا شرایط و نتایج این دست از همکاری ها بررسی شود تا شاید بتوان این تناقض را پاسخ گفت و نیز به یک الگوی کلی در این زمینه رسید. اگر بتوانیم این تناقض را حل کنیم، نشان داده ایم که همکاری با دیکتاتورها، حتی برای آزادی خواه ترین افراد، همیشه به لحاظ اخلاقی؛ بد و یا به لحاظ عملی؛ نامطلوب نیست. چه بسا عدم همکاری با آنها می تواند شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت اخلاقی یا اجتماعی تلقی شود.
ارتباط آزادیهای سیاسی و اقتصادی
همانطور که در جمله ابتدای این نوشته مشخص است، فریدمن به واسطه این که آزادیهای اقتصادی را پیش شرط آزادی های سیاسی می دانست، حاضر به همکاری با دیکتاتورهایی شد که حاضر بودند آزادی های اقتصادی را پیاده سازی کنند. بنابراین اگر بتوانیم پاسخی به این سوال بدهیم که آیا آزادی های اقتصادی پیش شرط آزادی های سیاسی محسوب می شوند یا برعکس، آنگاه می توانیم از همکاری های فریدمن حتی با دیکتاتور ترین حکومت ها در زمینه گسترش آزادی های اقتصادی دفاع کرده یا این همکاری ها را بیهوده و غیراخلاقی بنامیم
بازار آزاد با مبادلات داوطلبانه میان افرادی که صرفا به دنبال اهداف و منافع خودشان هستند تعریف می شود. آزادی های اقتصادی نیز به کیفیت بازار آزاد ارجاع می دهد که در آن افراد به صورت داوطلبانه اقدام به مبادله بر اساس انگیزه های متفاوتشان می کنند. آزادی های سیاسی نیز به معنای رهایی از فشار و اجبار قدرت خودکامه است که قدرت اعمال شده توسط حکومت ها و دولت ها را شامل می شود. آزادی سیاسی از دو جزء تشکیل شده است که عبارتند از حقوق سیاسی و آزادی های مدنی. حقوق بسنده سیاسی به مردم اجازه می دهد تا حاکمان و روش های حکومتی را انتخاب کنند. آزادی های مدنی نیز به معنای آزاد بودن مردم در تصمیم گیری شخصی است تا جایی که حقوق همسان دیگران را مخدوش نسازند. با این تعاریف، مشخص است که در نگاهی فنی می توان آزادی های اقتصادی و سیاسی را به لحاظ نظری کاملا در ارتباط با یکدیگر دانست.
بصورت دقیق تر، اصلی ترین بنیان آزادی های اقتصادی، مالکیت خصوصی است که مشخصا در پیشبرد آزادی های سیاسی نقشی بسیار قاطع و محکم دارد. بدون وجود دارایی های خصوصی و ثروت مستقل از دولت، اعمال حقوق سیاسی و آزادی های مدنی بی معنا می شوند. همانطور که هایک خاطرنشان ساخته است؛ “کنترل بر زندگی اقتصادی مردم صرفا کنترل بر جنبه ای از زندگی آنها نیست که بتوان آن را از مابقی بخش های زندگی جدا کرد. این امر، کنترل تمامی ابزارهایی است که ما میتوانیم برای وصول به اهداف مطلوبمان به کار بریم”.[۳] مردمی که برای شغل و گذران زندگی خود به حکومت وابسته اند، طبیعی است که امکان کمی برای مخالفت با حکومتی دارند که آزادی های سیاسی آنها را مصادره کرده است. بدون وجود حق مالکیت و استفاده دلبخواه از این حق، مردم نمی توانند رسانه های آزاد راه بیندازند، به دین و مسلکی که می پسندند عمل کنند و یا برای رهبران سیاسی که می پسندند تبلیغات کنند. همانطور که رز و میلتون فریدمن اشاره می کنند، “توانایی افراد در همکاری متقابل با یکدیگر بدون دخالت یا هدایت مرکزی، حوزه عمل قدرت سیاسی را محدود می سازد. علاوه بر این، بازار آزاد با پراکنده ساختن قدرت، یک مانع بر سر راه تمرکز قدرت سیاسی که میل به گسترش دارد، می نهد. ترکیب قدرت سیاسی و اقتصادی در دستان یک نفر(یا یک گروه)، اسلوب و دستورالعمل برساختن دیکتاتوری است.”[۴]
به لحظ سیر تاریخی، زکریا اشاره می کند که در غرب، ابتدا سنت مشروطه گرای لیبرال به وجود آمد و انتقال به دموکراسی بعدا رخ داد. برای مثال، در سال های ۱۸۰۰، فقط ۲ درصد از شهروندان در بریتانیای کبیر که شاید در آن زمان لیبرال ترین جامعه جهان بود، رای دادند. وی همچنین بیان می کند که در کشورهای غیرغربی که انتقال به لیبرال دموکراسی را اخیرا تجربه کرده اند مانند کره جنوبی، تایوان، شیلی و اندونزی و حتی مالزی و … که بازارهای خود را در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ باز کردند، امروزه حکومت های دیکتاتوری سابق آنها، جای خود را به حکومت هایی دموکراتیک داده اند. به زبان زکریا، اول نظام سرمایه داری و حاکمیت قانون مبتنی بر لیبرالیسم اقتصادی برقرار شده و این نظام تقویت کننده و بوجود آورنده سایر آزادی ها برای مردمان این کشورها شد.[۵] از سوی دیگر، تاریخ به ما نشان می دهد که تمام کشورهای دموکرات، از سیستم بازار آزاد بهره می برده اند. هرچند که این رابطه بصورت عکس برقرار نیست. بعبارت دیگر، تاریخ بیانگر آن است که آزادی های اقتصادی شرط لازم برای آزادی سیاسی هستند، اما آشکارا شرط کافی برای تحقق آن نیست[۶]. ایتالیا و اسپانیای فاشیست، آلمان در ادوار مختلف هفتاد سال گذشته، ژاپن قبل از جنگ جهانی اول و دوم و روسیه تزاری در دهه های قبل از جنگ جهانی اول ، شیلی در دوران پینوشه و چین در حال حاضر جوامعی هستند که نمی توان آنها را از نظر سیاسی آزاد به حساب آورد. با وجود این، در هر یک از جوامع مذکور فعالیت های آزاد اقتصادی نوع غالب سازمان اقتصادی بوده یا هست. اما می توان بزعم میلتون فریدمن ادعا کرد که این کشورها به واسطه بازار آزادی که دارند دیر یا زود به جرگه کشورهای دارای دموکراسی و آزادی های سیاسی می پیوندند.[۷] و دوره استبداد سیاسی در این کشورها محدود و نسبتا کوتاه خواهد بود. از سوی دیگر نباید فراموش کرد که در طول تاریخ، کنترل مرکزی بر فعالیت های اقتصادی همواره با سرکوب سیاسی همراه بوده است. این در حالی است که خاصیت داوطلبانه بازار آزاد در کنار تنوعی که به ارمغان می آورد بزرگترین تهدید برای ساختارهای سیاسی بسته هستند. چرا که با جداشدن فعالیت های اقتصادی مردم از ساختار سیاسی، قدرت اقتصادی از قدرت سیاسی جدا شده و این سبب تضعیف الگوی سیاسی اقتدارگرا می شود.
از سوی دیگر، آزادی های اقتصادی، مقوم آزادی های سیاسی هستند و باعث می شوند تا پایداری سیستم دموکراتیک افزایش یافته و پایایی بیشتری داشته باشد. بدون وجود اجزا آزادی اقتصادی از جمله حقوق مالکیت و تجارت، اگر هم بر اثر اتفاق، در جامعه ای سیستم مبتنی بر دموکراسی حاکم شود، نمی توان انتظار داشت که این سیستم پایدار باشد، یا به یک دموکراسی حقیقی تبدیل شود. همانطور که فرید زکریا اشاره می کند؛ “اکثر دموکراسی های ضعیف جهان دموکراسی های غیر لیبرال هستند(دموکراسی هایی که از نظام بازار آزاد قوی پیروی نمی کنند)، یعنی رژیم های سیاسی که آزادی های غیر از آزادی انتخاب حکومت در آنها به طور مطلوب برقرار نیست.”[۸] بدون وجود بازار آزاد قوی، و در یک کلام آزادی های اقتصادی، سیستم های مبتنی بر دموکراسی نمی توانند به خوبی کار کنند، دچار مشکلات فراوان می شوند و حتی بعضا کارکرد خود را از دست می دهند.
با توجه به ملاحظات نظری و تجربی به نظر می رسد که در بلندمدت، آزادی های اقتصادی دست کم به ثبات آزادی های سیاسی منجر می شوند. چرا که پس از آدام اسمیت به خوبی نشان داده شده است که ترتیبات بازار آزاد بیشترین میزان ثروت را تولید می کنند.[۹] وجود این ثروت که از آزادی های اقتصادی ناشی می شوند، علاوه بر خاصیت پراکنده سازی قدرت که توسط بازار آزاد رخ می دهد، سبب می شود تا شرایط اجتماعی لازم برای آزادی های سیاسی فراهم شود. بعبارت دیگر می توان گفت با ثروتمند شدن هرچه بیشتر اجتماع، هنگامی که این ثروت بدون دخالت دولت ساخته شده باشد، قدرت مردم در برابر دولت افزایش یافته و عملا با وجود این شرایط هیچ حاکمیت اقتدارگرایی نمی تواند در بلندمدت دوام بیاورد. از سوی دیگر جستجوی نفع شخصی و عدم تبعیت از یک برنامه ریزی مرکزی که در بازار آزاد رخ می دهد، می تواند بنیان رفتاری مهمی برای شکل گیری آزادی های سیاسی باشد. بنابراین، آزادی های اقتصادی جزو شروط لازم شکل گیری آزادی های سیاسی هستند، اما شرایط دیگری نیز وجود دارند که در کنار این شروط لازم، یک کشور را به طور قطع به دموکراسی رهنمون می سازند، که مورد بحث ما در این مقاله نیستند.
مورد شیلی
هنگامی که سالوادور آلنده در سال ۱۹۷۰ ریاست جمهوری را تحویل گرفت، اوضاع اقتصادی شیلی با متوسط رشد اقتصادی ۳.۸ درصد در چند سال گذشته آن، نسبتا مطلوب ارزیابی می شد. پس از ریاست جمهوری آلنده که از حمایت عظیم مردمی برخوردار بود، با شروع ملی سازی ها، سیاست های کنترل قیمتی، سیاست های توزیع درآمدی و نیز سیاست های کینزی مبتنی بر ایجاد کسری بودجه به منظور تولید بیشتر، اوضاع اقتصادی رو به وخامت گذارد. بطوری که دو سال پس از حکومت آلنده در سال ۱۹۷۲ تورم به بیش از ۲۰۰ درصد و کسری بودجه به بیش از ۲۳ درصد کل تولید ناخالص داخلی رسیده و دستمزدهای واقعی بیش از ۲۵ درصد کاهش یافت. در این شرایط وخیم اقتصادی ناگهان ژنرال پینوشه در سال ۱۹۷۳کودتای نظامی را رهبری کرده و به جای آلنده نشست. اما وی نیز تا سال ۱۹۷۵ به اقتصاد توجهی نکرد، تا آنجایی که با کاهش یافتن درآمدهای ناشی از صادرات مس به همراه افزایش شدید هزینه های دولتی، در کنار ابر تورمی که در این اقتصاد روی داد، چاره ای جز اصلاحات اقتصادی برای پینوشه باقی نگذارد. بنابراین پینوشه از روی ناچاری به اقتصاددانانی روی آورد که دولت آلنده سرسازگاری با آنها نداشت؛ اقتصاددانان شیلیایی دانش آموخته در دانشگاه شیکاگو. در این اوضاع و احوال، فریدمن و شاگردانش در دانشگاه شیکاگو به کمک شیلی رفتند و اقتصاد این کشور را احیا کردند. همانطور که در نمودار زیر می بینید، در حالی که در سال ۱۹۷۰ اقتصاد شیلی از اقتصادهای متوسط در آمریکای لاتین بود پس از شروع دوره اصلاحات اقتصادی، اقتصاد این کشور خیز اقتصادی را آغاز کرد بطوری که در سال ۲۰۱۰، اقتصاد شیلی قدرتمند ترین اقتصاد آمریکای لاتین است و با فاصله ای زیاد از سایر اقتصادهای این منطقه قرار گرفته است.
بنابراین، نتیجه کار فریدمن مشخص است، سیاست های فریدمن و شاگردانش نه تنها در طی ۱۵ سال، در آمد سرانه مردم شیلی را ۳ برابر کرد، بلکه همانطور که فریدمن در همان سال ها در دانشگاه ملی شیلی وعده داده بود، سیستم سیاسی شیلی نیز هر روز بازتر شد تا این که در سال ۱۹۹۰ به یک دموکراسی تبدیل شد. حال این پرسش مطرح می شود که اگر سیاست های صحیح اقتصادی در شیلی به کار گرفته نمی شد، وضعیت امروز مردم این کشور چگونه بود؟ آیا از رفاه اقتصادی برخوردار بودند؟ آیا در یک سیستم دموکراتیک پایدار زندگی می کردند؟ پاسخ به این پرسش ها سهل ممتنع است. سهل است چرا که اگر سیاست های اقتصادی آلنده در این کشور ادامه داده می شد همانطور که در نمودار ملاحظه می کنید، شرایط اقتصادی، وخیم و وخیم تر می شد و اقتصاد امروز شیلی شاید به اقتصاد کشوری همانند زیمبابوه شبیه بود. از سوی دیگر، همانطور که اشاره شد، آزادی های سیاسی بدون آزادی های اقتصادی بسیار بی ثبات است. این نشان از این دارد که بدون این اصلاحات اقتصادی، حتی اگر نظام شیلی به سمت آزادی های سیاسی حرکت می کرد، این آزادی ها، ناپایدار، بی ثبات و غیرقابل اتکا می بود. همچنین این نتیجه گیری ممتنع است چرا که تاریخ همچون محیطی آزمایشگاهی عمل نمی کند و اما و اگرها چندان به کار تاریخ نمی آیند.
ولی آنچه مسلم است این که اقتصاد شیلی به موفقیت های بسیاری رسید. مردم این کشور در رفاه اقتصادی و آزادی های سیاسی بسیار حسرت برانگیزی نسبت به سایر کشورهای آمریکای لاتین زندگی می کنند. این بی شک میراث فریدمن و شاگردانش در شیلی است.
مورد چین
پر جمعیت ترین کشور جهان در آن زمان، یکی از فقیرترین کشورها نیز بود. غالب مردمی که در جامعه ای با ساختار روستایی و با حداقل درآمد زندگی خود را می گذراندند، قطعا چیزی از آزادی های سیاسی نمی فهمیدند. اگر سیاست های اقتصادی چین تغییر نمی کرد، چه بسا بسیاری انسان که از فقر و گرسنگی جان می سپردند، بسیاری نوزاد که به واسطه فقر و سیاست های سخت گیرانه کشته می شدند و بسیاری فجایع انسانی دیگر که رخ می داد. اما شرایط اقتصادی به سمتی پیش رفت که رهبران چین خطر را احساس کرده و به این نتیجه رسیدند که ادامه روند گذشته، نتیجه ای جز فلاکت و بدبختی در پی ندارد. از این روی پس از روی کار آمدن شین ژیائوپینگ در سال ۱۹۷۸ ، با وجود ساختار سیاسی کمونیستی متصلب، از روی ناچاری، سیاست های آزادی خواهانه اقتصادی پی گرفته شد. بخشی از این امر به تلاش ها، کتاب ها و روشنگری های فریدمن مربوط می شد. چه آن که در آن زمان فریدمن مهمترین و موثرترین اقتصاددان جهان خوانده می شد[۱۰].
داستان چین که نقل محافل است و دست مایه گفتگوی روزانه مردم در کوچه و خیابان. رشد حیرت انگیز چین پس از اجرای اصلاحات مبتنی بر بازار سبب شده است تا این کشور امروز به عنوان یکی از ابر قدرت های اقتصادی و سیاسی جهان مطرح باشد. هرچند نسبت به ۳۰-۴۰ سال گذشته در چین، علاوه بر این که حرمت انسان بیشتر ارج گذاشته می شود، آزادی های سیاسی نیز گسترش پیدا کرده، اما هنوز ساختار سیاسی چین کمونیستی است، انتخاباتی در کار نیست و دموکراسی حتی به معنای حداقلی آن نیز وجود ندارد. چین هنوز راه دشواری را تا رسیدن به آزادی های سیاسی در پیش دارد. اما چین امروز، نسبت به چین کمونیستی که اقتصادش نیز بسته بود، راه بسیار روشن تر و نزدیکتری را به سوی آزادی های سیاسی در پیش دارد.
به این دو مورد می توان موارد بسیاری دیگر را نیز اضافه کرد که هرچند فریدمن به شخصه به آن حکومت ها مشاوره نداده است، اما سیاست های اصلاح اقتصادی آن کشورها از فریدمن الهام بسیار گرفته اند. از کشورهای جنوب شرقی آسیا گرفته، تا کشورهای اروپای شرقی و حتی کشورهای خاورمیانه ای نظیر مصر و تونس در دوران دیکتاتوری.
نتیجهگیری
از این منظر، تلاش های فریدمن در راستای اصلاحات اقتصادی در کشورهای دارای نظام های متصلب سیاسی، نه تنها تلاش بیهوده ای به نظر نمی رسد، بلکه بسیار موفقیت آمیز و انسانی به نظر می آید. تلاشی که زندگی میلیون ها انسان را بهبود بخشیده، از مرگ بسیاری جلوگیری کرده و آینده بسیار متفاوتی را پیش پای مردمان این کشورها نهاده است. آنطور که فریدمن در سال های دهه ۷۰ در دانشگاهی در شیلی و در دانشگاهی در چین وعده داد، دنبال کردن آزادی های اقتصادی، به قوی تر شدن مردمان می انجامد و با قوی تر شدن مردم در برابر دولت، چاره ای جز باز کردن فضای سیاسی و پراکندن آزادی های سیاسی پیش پای دولت ها نخواهد بود. ممکن است عده ای بگویند که هیچ دیکتاتور عاقلی به دنبال باز کردن فضای اقتصادی نخواهد رفت، فضایی که بزرگترین دشمن او در آینده خواهد بود و از این مقدمه به این نتیجه برسند که باید آزادی های سیاسی را در دستور کار قرار داد و آزادی های اقتصادی پس از بر افتادن دیکتاتوری ممکن خواهد بود. دیدیم که این سخن با مستندات تاریخی در تضاد است. علاوه بر این باید گفت هرچند هیچ دیکتاتوری “به اختیار” آزادی های اقتصادی را به اجرا نخواهد گذاشت، اما نظام های دیکتاتوری دچار فراز و نشیب های بسیار می شوند. هنگامی که یک نظام دیکتاتوری در نشیب مسیر خود قرار دارد بسیار آسیب پذیر می نماید و این بهترین زمان به منظور قانع کردن مسئولان برای رفتن به سمت آزادی های اقتصادی است. همانطور که در نمونه چین و شیلی نشان داده شد، نظام های دیکتاتوری وحشت آفرین این کشورها تمایلی به آزاد کردن اقتصاد نداشتند اما جبر زمانه، پایین آمدن قیمت صادرات منابع طبیعی، فشارهای سخت اقتصادی و بسته بودن تمام مسیرها، راهی جز حرکت به سمت نظام آزاد اقتصادی برای این کشورها باقی نگذارد. البته این اصلاحات در کوتاه مدت، چندان به ضرر این حکومت ها تمام نشد، شاید حتی سبب زیاد شدن عمر این حکومت ها شد. همچنین، فرآیند انتقال به دموکراسی را سهل تر، کم خون تر و مسالمت آمیزتر ساخت. ( برای این منظور می توانید به تجربه مصر و تونس در مقابل لیبی و سوریه نگاه کنید. مصر و تونس کشورهایی بودند که سیاست های اقتصادی بازار آزاد را در دوران دیکتاتوری سیاسی به کار بستند در حالی که لیبی و سوریه چنین نکردند. فارغ از اینکه این آزادی های اقتصادی وضعیت معیشتی مصری ها و تونسی ها را نسبت به لیبیایی ها و سوری ها بسیار برتر ساخته بود. تعداد زخمی ها، کشته ها و تعداد روزهای منتهی به انقلاب خود گواه روشنی بر عدم توانایی حکومت های خودکامه با اقتصاد باز، نظیر مصر و تونس، در سرکوب گسترده مردم است. عدم توانایی که فرآیند انتقال به دموکراسی را سهل تر، کم خون تر و مسالمت آمیز تر می سازد) بنابراین، مصلحانی که در کشورهایی با حکومت هایی خودکامه زندگی می کنند و نیز به آینده کشور خود اهمیت می دهند، باید اندکی از منازعات کناره بگیرند و نظاره گر باشند تا در هنگام فشار شدید اقتصادی ناشی از ساختار اقتصادی بسته، که موجودیت این حکومت ها را به خطر می اندازد، احساس نیاز به سیاست های صحیح اقتصادی ایجاد شود. حکومت به آنها اعتماد کند و اصلاحات اقتصادی را به دست آنان بسپارد. اصلاحات اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد، اصلاحاتی برگشت ناپذیرند. پس از اعمال این سیاست ها، دولت ها به ندرت توانسته اند به روند گذشته خود بازگردند. بنابراین، مصلحانی که در کشورهای غیردموکراتیک در اندیشه آینده ای مملو از آزادی هستند، بیش از هر چیز دیگری باید صبور و وقت شناس باشند!
[۱] Friedman, ۱۹۶۲, capitalism and freedom, University of Chicago Press
[۲] Chicago Boys
[۳] Hayek, ۱۹۴۴
[۴] Friedman & Friedman, ۱۹۸۰, P.۲-۳
[۵] زکریا، فرید ،۱۳۸۴، آینده ی آزادی: اولویت لیبرالیسم بر دموکراسی، مترجم: امیرحسین نوروزی، طرح نو
[۶] فریدمن، سرمایه داری و آزادی، مترجم: غلامرضا رشیدی، نشر نی
[۷] فریدمن، سرمایه داری و آزادی، مترجم: غلامرضا رشیدی، نشر نی
[۸] زکریا، فرید ،۱۳۸۴، آینده ی آزادی: اولویت لیبرالیسم بر دموکراسی، مترجم: امیرحسین نوروزی، طرح نو
[۹] برای نمونه مراجعه کنید به : Barro and Sala-i-Martin ۱۹۹۵; Gastil ۱۹۷۸; Gwartney, Lawson, and Block ۱۹۹۶;Islam ۱۹۹۶; Scully ۱۹۸۸
[۱۰] The Economist, ۲۰۰۶, “Milton Friedman, a giant among economists”. November ۲۳