عدالت: درباره سفر نچیروان بارزانی به ایران گمانه‌زنی‌های ذهنی، که عمدتاً در گرایشات قومی-کردی ریشه دارند منتشر شده است. تحلیل طبقاتی زیر بسترهای کردی-منطقه‌ای- بین‌المللی سفر اردوغان به عراق و سفر نچیروان بارزانی به ایران را نشان می‌دهد.

 

تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: چپ (soL)، پایگاه خبری حزب کمونیست ترکیه
نویسنده: اوزکان اوزتاس
۲۴ آوریل ۲۰۲۴

سفر اردوغان به عراق: جستجو در مثلث «ترور، نفت، پول»

 

رجب طیب اردوغان، رئیس «حزب عدالت و توسعه» پس از ۱۳ سال به عراق سفر کرد. اردوغان با عبداللطیف رشید رئیس‌جمهور عراق و محمد شیعه السودانی نخست‌وزیر عراق در بغداد، و با نچیروان بارزانی نخست‌وزیر اقلیم کردستان عراق در اربیل دیدار کرد.

بر سر میز اردوغان و طرف‌های عراقی او نزدیک به ۳۰ موضوع مورد توافق وجود داشت. موضوعات این گفت‌وگوها بحران آب، نفت، امنیت مرزی، تروریسم و پروژه جدید «جاده توسعه» بود. آنچه که برجسته است کردستان عراق است، جایی که ترکیه مدتی است بطور ویژه در آن کار کرده است.

پروژه «جاده توسعه» و امنیت مرزها
در مرکز سیاست خارجی ترکیه در عراق، امنیت مرزها برای تضمین تداوم تجارت قرار دارد. به دیگر سخن، زمانی‌که صحبت از عراق می‌شود، تجارت تعیین‌کننده امنیت است، و امنیت تجارت را تعیین می‌کند. اگرچه موضوعات سیاسی مانند پایان دادن به فعالیت پ.ک.ک در عراق، همبستگی با فلسطین، و امنیت مرزها در عناوین منعکس شده در مطبوعات مطرح می‌شوند، اما روابط اقتصادی دو کشور عامل تعیین‌کننده در همه این موارد است.

بورژوازی عراق دیرزمانی که به دنبال یافتن راهی به خارج است. پس از انحلال اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در اوایل دهه ۱۹۹۰ و حمله ایالات متحده به عراق در سال ۲۰۰۲، سرمایه عراقی هنوز آنچه را که انتظار داشته پیدا نکرده است. دالان عراق-ترکیه و تجارت نفت، به مثابه ایستگاهی در مسیر راه‌های تجاری چین، در مرکز این جستجوها قرار دارند.


مسیر «جاده توسعه» طبق توافق‌نامه امضا شده در سال ۲۰۲۳. این جاده که از بندر فاو در خلیج فارس شروع می‌شود، از بغداد و موصل می‌گذرد، از «دروازه مرزی اواکوی» وارد ترکیه می‌شود و از آن‌جا به بندر مرسین و کشورهای اروپایی امتداد می‌یابد.

یک سرمایه‌گذاری ۲۲ میلیارد دلاری برای مسیر عراق-ترکیه «جاده توسعه»،که انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۹ تکمیل شود، پیش‌بینی می‌شود. انتظار می‌رود ترکیه تا سقف ۱۰میلیارد دلار از این مبلغ را متقبل شود. اردوغان در این سفر یک تفاهم-نامه چهارجانبه همکاری در چارچوب پروژه «جاده توسعه» بین عراق، ترکیه، قطر و امارات متحده عربی را امضا کرد، و این روند عملاً به اجرا گذاشته شد.

سرنوشت این پروژه، که پیش‌بینی می‌شود در مقایسه با کانال سوئز مسیری کوتاه‌تر و در نتیجه مطلوب‌تر باشد و درآمد قابل توجهی در آن پیش‌بینی می‌شود، به حل مشکلات امنیتی بستگی دارد. این پروژه در سال ۲۰۰۵ در دستور کار قرار گرفت، اما به دلیل نفوذ «داعش» در منطقه برای مدتی متوقف شد.

این پروژه به مثابه بخشی از جاده ابریشم چین به اروپا طراحی شده است. در این مرحله از مسیر بین-قاره‌ای، هم نفوذ ایران بر تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز و هم حضور پ.ک.ک در مرز ترکیه به مثابه تهدیداتی برای تداوم تجاری تعبیر می‌شود. از این حیث، برنامه بلندمدت به ایران نیز مربوط است.

دوره سودانی در روابط عراق با ترکیه
عراق یکی از بی‌ثبات‌ترین کشورهای خاورمیانه است. انتخاباتی که نمی‌تواند به طور منظم برگزار شود، روسای جمهوری که دولت‌ها نمی‌توانند با آن‌ها کنار بیایند، و ساختارهای نظامی پراکنده به مثابه سرنوشت کشور تلقی می‌شوند. محمد شیعه السودانی به مثابه یکی از تاثیرگذارترین رهبران عراق پس از مالکی شناخته می‌شود. هم جایگاه او به عنوان یک نامزد اجماع در پارلمان چند حزبی عراق، و هم روابط او با کردها، اظهار نظرهایی را، مبنی بر این‌که او می‌تواند برای مدتی طولانی‌تر این روند را مدیریت کند، موجب می‌شود.

نکته قابل توجه دیگر این است که این دیدار درست پس از سفر سودانی به ایالات متحده آمریکا انجام شد. همانطور که می‌دانید اردوغان برای دیدار با بایدن، که هم‌چنان منتظر آن است پاسخ مثبتی دریافت نکرد، و تاریخ آن نیز مشخص نشد. بنابراین، این نشست در مطبوعات عربی نیز به نشستی تعبیر می‌شود که در آن «وظایف مشترک» تعیین‌شده توسط ایالات متحده آمریکا برای ترکیه و عراق بررسی می‌شود.

عراق می‌بیند که «داعش» دیگر یک تهدید نیست و می‌توان با ترکیه در تلاش عراق برای توسعه همراه با سرمایه‌گذاران خارجی به ثبات دست یافت. ترکیه، از سوی دیگر، در تلاش است تا موافقت عراق را با شرایط خود در خصوص برنامه‌های پ.ک.ک، نفت و آب و تحت عنوان کشوری که حجم تجاری آن در سیاست خارجی ترکیه به طور مداوم در حال گسترش است، بدست آورد. سودانی نیز قصد دارد با تکمیل پروژه «جاده توسعه»، اثر ماندگاری در تاریخ عراق به جای بگذارد. اردوغان هم‌چنین قصد دارد دست خود را به عنوان رهبری که پ.ک.ک را شکست می‌دهد، تقویت کند.

در این دیدارها در ۳۰ مورد توافق‌نامه‌های دوجانبه به امضاء رسید. نتیجه‌ای که در بخش قابل‌توجهی از آن‌ها حاصل شد این بود که در هر موضوع کمیته‌های مربوطه تشکیل شود و این کمیته‌ها کار فشرده و سختی را آغاز کنند.

با این حال، از جهات مشخصی این‌را می‌توان به عنوان یک نتیجه پر از عدم قطعیت دانست.

اولاً، حجم تجاری که کمیته‌هایی که قرار است ایجاد شوند می‌توانند ایجاد کنند، هنوز مشخص نیست. ثانیاً، در کشوری پر از بلاتکلیفی و بی‌ثباتی مانند عراق، این نیز جای بحث دارد که توافق‌ها تا چه حد قابل اجرا هستند. آینده نشان خواهد داد که آیا کمیته‌هایی که قرار است در موضوعاتی مانند آموزش، بهداشت، تجارت، انرژی و آب ایجاد شوند، ماندگار خواهند بود یا نه.

نتایج مذاکرات بغداد اردوغان را می‌توان تحت عناوین نظامی و تجاری خلاصه کرد. در نتیجه مذاکرات، تصمیم گرفته شد که ترکیه برای احیای کانال‌های آبیاری، و در برخی موارد در ایجاد سدهایی برای استفاده کارآمدتر از رودخانه‌های فرات و دجله در عراق کمک کند. پیش‌بینی می‌شود که بودجه این از محل درآمدهای نفتی تامین شود.

علاوه بر این، در حالی که پروژه «جاده توسعه»، یا پروژه «جاده خشک»، آ‌نطور که عراق آن را توصیف می‌کند، یک موضوع امنیتی برای اردوغان است، عراق می‌خواهد این‌را تنها به عنوان یک موضوع اقتصادی ببیند. نتیجه‌گیری این‌که عراق به هیچ‌گونه عملیات مشترک برای حضور پ.ک.ک در عراق رضایت نداد بود، یکی از موارد برجسته مذاکرات بود. در عین حال، اعلام این در بیانیه پایانی ‌که «از عراق به هیچ کشوری حمله نخواهد شد» به مثابه تضمینی مبنی بر عدم حمایت عراق از پ.ک.ک تلقی می‌شود. نتیجه مهم و متفاوت همه این مذاکرات این بود که پ.ک.ک به عنوان یک «سازمان ممنوعه» در عراق پذیرفته شد.

ارتباطات با اربیل: پ.ک.ک، بارزانی و طالبانی
حضور سیاست‌های کردی در کردستان عراق برای ترکیه حیاتی است. امروزه اقلیم کردستان در دو مرکز اربیل و سلیمانیه نمایندگی می‌شود. اگرچه قبیله بارزانی قدرتمندترین عامل تعیین‌کننده در دولت است، اتحادیه میهنی کردستان مستقر در سلیمانیه، یا آن‌طور که در ترکیه به قبیله طالبانی معروف است نیز دارای قدرت جدی است.

مطالبه ترکیه پایان دادن به فعالیت و حضور پ.ک.ک در کردستان و بستن دائمی این فصل است. این اقدام هم‌چنین به عنوان حرکتی تعبیر می‌شود که دست حزب عدالت و توسعه را، که در مسائل اقتصادی و سیاسی در ترکیه ضعیف است، تقویت می‌کند. زیرا حزب عدالت و توسعه در هر دوره‌ای که در سیاست داخلی گیر افتاده است، با تقویت دست خود در سیاست خارجی، کار را آسان‌تر کرده است . این طرح‌ها که از جهاتی می‌توانند به «شکستن کمر پ.ک.ک» تعبیر شوند، عاملی است که می‌تواند به دو دلیل دست حزب عدالت و توسعه را در ترکیه تقویت کند. نخست، امکان جمع‌آوری آرای ناسیونالیست در درون خود حزب عدالت و توسعه؛ و دوم، امکان پذیرساختن سیاست کردهای ترکیه به پذیرش یک چانه‌زنی- توافق یا روند ابتکاری جدید است.

مسیر اردوغان پس از بغداد اربیل بود. پرچم ترکیه بر روی قلعه اربیل، موجب جنجال در سیاست کردها شد. در حالی‌که برخی این وضعیت را نتیجه طبیعی پروتکل‌ها و دیپلماسی بین‌المللی می‌دانستند، برخی دیگر از «اهتزاز» پرچم ترکیه در قلعه اربیل پس از ۱۰۰ سال انتقاد کردند.

فاکتور بارزانی
قبیله بارزانی در حال حاضر به عنوان نماینده رسمی دولت اقلیم کردستان عراق دیده می‌شود. در عین حال، بارزانی که خواهان ایجاد هژمونی مطلق در سیاست کردستان است، قصد دارد با کمک درآمدهای نفتی، در عرصه نظامی و سیاسی نیز برنده این روند باشد. از این‎رو، می‌خواهد هم بازیگر منطقه‌ای سیاست کردی باشد و هم تنها طرف تعیین‌کننده در عرصه بین‌المللی.

جدی‌ترین رقیب آن در این‌جا پ.ک.ک است. به همین دلایل، اراده سیاسی موجود در قبیله بارزانی اغلب با ترکیه در عملیات علیه پ‌.ک.‌ک همکاری می‌کند. اشتراک‌گذاری اطلاعات، سکوت در مورد عملیات نظامی ترکیه، محدود کردن تحرکات اعضای پ.ک.ک در کردستان و مسدود کردن فعالیت‌های مطبوعاتی رایج ترین نمونه‌هاست.

بنابراین، قدرتی که قبیله بارزانی انباشت کرده یا خواهد کرد، در موقعیتی سازگار با اهداف اردوغان قرار دارد. در این بستر، «حزب دمکرات کردستان»، حزب قبیله بارزانی، به عنوان سازگارترین شریکِ ترکیه در مسائل اقتصادی و نظامی در پارلمان عراق و اداره کردستان تلقی می‌شود.

فاکتور طالبانی
بعد از خط بارزانی- حزب دموکرات کردستان عراق، طالبانی بزرگ‌ترین تعیین‌کننده است. سلیمانیه مرکز سیاسی قبیله طالبانی به نام «اتحادیه میهنی کردستان» است. سلیمانیه به عنوان جایگزینی برای عزم سیاسی اربیل-محور بارزانی، به عنوان پایتخت دوم اتحادیه میهنی کردستان تلقی می‌شود.

سیاست طالبانی- اتحادیه میهنی کردستان که می‌خواهد اهرم خود را در برابر سیاست بارزانی و حزب دمکرات کردستان افزایش دهد، طرفدار قانونی دانستن فعالیت پ.ک.ک در کردستان عراق است. این نه تنها فرصتی برای انباشت قدرت در برابر بارزانی بدست می‌دهد، بلکه فرصتی برای همکاری با سیاست کردها، که قدرتمندترین سوژه در ترکیه، مرکز اصلی سیاست کردی است، فراهم می‌کند.

انتظار ترکیه این بود که اطمینان حاصل شود که اتحادیه میهنی کردستان قدرت را از دست خواهد داد و پ.ک.ک به هدف بازتری تبدیل خواهد شد. اما، این انتظار در این اواخر تحقق نیافته است. با وجود عملیات و ترورهای اطلاعاتی ترکیه در سلیمانیه، اتحادیه میهنی کردستان در آخرین انتخابات محلی جایگاه خود را تقویت کرد. به نظر می‌رسید این وضعیت باعث گسترش منطقه عمل پ.ک.ک در عراق خواهد شد. با این حال، اقدام اخیر اردوغان در عراق و نامگذاری پ.ک.ک به عنوان یک «سازمان ممنوعه» ممکن است روند را تغییر دهد.

فاکتور پ.ک.ک: سازمان اکنون در عراق ممنوع شده است
هدف اصلی اردوغان سازماندهی عملیات مشترک با ارتش عراق علیه پ.ک.ک و همکاری در این زمینه در ماه‌های تابستان بود. اما، عراق این پیشنهاد را رد کرد. اردوغان پس از ۱۳سال گرچه در سفر خود به عراق به یک‌سری توافقات دست یافت، اما نتوانست به هدف عملیات مشترک علیه پ.ک.ک برسد. به همین ترتیب، پیشنهاد یک منطقه حائل ۳۰ کیلومتری یکی از موضوعاتی است که رد شد.

با این حال، توصیف پ‌.ک‌.ک به‌عنوان یک «سازمان ممنوعه» وضعیت جاری و مهمی است. بر اساس این تصمیم، پ.ک.ک نمی‌تواند در عراق حضور نظامی یا سیاسی قانونی داشته باشد، و اعضای پ.ک.ک که به عراق پناهنده می‌شوند به عنوان پناهنده پذیرفته شده و می‌توانند از حقوق پناهندگی بهره‌مند شوند. یکی از مهم‌ترین پیامدهای این تصمیم این است که پ.ک.ک قادر نخواهد بود، نه فقط از نظر نظامی بلکه از نظر سیاسی نیز در چارچوب قانون به فعالیت‌های خود ادامه دهد.

اگرچه این گام به عنوان یک نتیجه مهم برای اردوغان تلقی می‌شود، اما این توافق دارای شکاف‌های مشخصی است. زیرا پ.ک.ک در حال حاضر نه زیر نام خود، بلکه از طریق سازمان‌های غیردولتی و انجمن‌های مختلف در داخل مرزهای اقلیم کردستان به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد. علاوه بر این، این مؤسسات قدیمی و در چارچوب قانون هستند. به همین دلیل گفته می‌شود که توافق صورت‌گرفته برای نمایش است.

اگرچه اردوغان با بیان این‌که «امروز از نظر سیاسی ممنوع است، ممکن است در آینده یک سازمان تروریستی باشد» نتیجه را مثبت اعلام کرد، اما توافق حاصل‌شده اگر در شرایط کنونی که پ.‌ک‌.ک در کردستان عراق تجربه می‌کند ارزیابی شود، ممکن است به نتیجه جدیدی منجر نشود.

ماه گذشته، سفر هاکان فیدان وزیر امور خارجه، ابراهیم کالین رئیس «میت»، و یاشار گولر وزیر دفاع ملی به عراق آن‌طور که انتظار می‌رفت پیش نرفت و یک تصمیم مشترک برای اقدام علیه پ.ک.ک حاصل نشد. در حالی‌که ترکیه با قرار دادن برگ‌های اقتصادی برنده خود بر سر میز مذاکره قصد دارد بطور مشترک با عراق با پ.ک.ک مقابله کند، عراق از سوی دیگر، پرداختن به روندهای اقتصادی را جدای از مسائل نظامی ترجیح می‌دهد.

تماس‌های اردوغان با عراق یک تصویر بخشاً مثبت برای ترکیه ایجاد کرد. توافق‌های صورت گرفته، پروتکل‌های امضاء شده و اهداف تجاری که میزان آن هنوز اعلام نشده است، نتایجی بود که ترکیه می‌خواست. در عین حال، مشارکت شرکت‌های ترکیه‌ای در فعالیت‌های مشترک برای حل مشکل آب عراق با هدف نوسازی کانال‌های آب و ساخت سدهای جدید، ممکن است اشتهای کارفرمایان را برانگیزد.

اگرچه اردوغان پ.‌ک.‌ک را «سازمان ممنوعه» پنداشت، اما بستن درِ عملیات مشترک توسط عراق و رد پیشنهاد یک منطقه حائل ۳۰ کیلومتری نشان می‌دهد که آن‌ها بدون رسیدن به آن‌چه در این زمینه می‌خواستند به آنکارا بازگشتند. اگرچه هیچ راه‌حل دائمی برای بحران جاری حمل‌و‌نقل نفت در مثلث بغداد-اربیل-آنکارا پیدا نشده است، اما به نظر می‌رسد مشکلاتی که در گذشته تجربه شد و جریمه‌های مالی تحمیل شده بر دولت کردستان فعلاً مسکوت مانده است.

این‌که آیا همه این مطالعات در آینده روند ابتکاری جدیدی را در ترکیه رقم خواهد زد یا نه، موضوع بحث دیگری است. درست قبل از سفر اردوغان به عراق، مطرح کردن نام‌های نسبتاً نزدیک به بارزانی از جمله لیلا زانا توسط حزب دموکرات کردستان در انتخابات محلی، این‌گونه تعبیر شد که سیاست کردی در بستر روابط با ترکیه روندی بی‌تفاوت نمانده و دست به اقدامات متقابل زده است.

به نظر می‌رسد نتایج اولین سفر به عراق پس از ۱۳سال، در آینده بیش‌تر احساس شود.

https://haber.sol.org.tr/haber/erdoganin-irak-ziyareti-teror-petrol-para-ucgeninde-arayis-393043