تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم
دوشنبه، ۱۰ آبان ۱۴۰۵
منبع: الاخبار
نویسنده:طنوس شلهوب
یک‌شنبه، ۱ نوامبر ۲۰۲۶
لهستان در کانون بحران سرمایه‌داری: خیزش ناسیونالیسم و نظامی‌سازی دولت
بحران دادگاه قانون اساسی در لهستان
رویارویی فزاینده در لهستان میان کارول ناوروْتسکی، رئیس‌جمهور، و دولت دونالد توسک، نشان‌دهنده بحرانی است که فراتر از اختلاف مستقیم حقوقی و نهادی جریان دارد. تشدید تنش‌ها در دادگاه قانون اساسی در ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶، با اعلام تعلیق وظایف بوگدان شویچکوفسکی، رئیس دادگاه، و بارتومیه سوچانسکی، معاون او، همراه با مداخله پلیس، اعتراضات در برابر ساختمان دادگاه و بازگشت رئیس‌جمهور از سفرش به سنگال، حلقه تازه‌ای از یک منازعه سیاسی طولانی‌مدت را تشکیل می‌دهد؛ منازعه‌ای بر سر ماهیت دولت، حدود اختیارات نهادها و جهت‌گیری سیاست‌های لهستان.
دولت اقدامات خود را بخشی از تلاش برای احیای استقلال دستگاه قضایی و اصلاح آنچه نابسامانی‌های ناشی از اصلاحات حزب قانون و عدالت در دوران زمامداری این حزب، بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۳، می‌داند، معرفی می‌کند. در مقابل، رئیس‌جمهور و اردوگاه «حزب قانون و عدالت» معتقدند که دولت از چارچوب‌های قانون اساسی فراتر رفته و درصدد تحمیل سلطه خود بر نهاد قضایی است. رئیس دادگاه، تعلیق وظایف خود را اقدامی غیرقانونی توصیف کرده است؛ در حالی که دونالد توسک از اقدام دولت خود دفاع کرد و آن را برای احیای حاکمیت قانون ضروری دانست.
تقلیل این صحنه به یک منازعه میان یک رئیس‌جمهور ملی‌گرای محافظه‌کار و یک نخست‌وزیر لیبرالِ طرفدار اروپا، فقط سطح ظاهری بحران را توضیح می‌دهد. پرسش مهم‌تر این است: چه شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی موجب شده‌اند این شکاف تا این اندازه عمیق و حاد شود؟ و چرا بحران‌های مشابه، در شکلهای متفاوت، در شماری از کشورهای مراکز سرمایه‌داری پیوسته تکرار می‌شوند؟
برای درک وضعیت لهستان، باید آن را در بستری گسترده‌تر بررسی کرد؛ بستری که در آن، تضادهای سرمایه‌داری جهانی با تحولات ساختار دولت و جامعه، تشدید رقابت‌های ژئوپلیتیکی و نظامی، و بازگشت مسائل ملی و تاریخی به کانون منازعات سیاسی درهم تنیده‌اند.
یکم: دو اردوگاه سیاسی و منافع اجتماعی آن‌ها
شکاف سیاسی در لهستان را نمی‌توان صرفاً رویارویی دو بلوک اجتماعی همگن دانست که یکی نماینده کارگران و مناطق روستایی و دیگری نماینده سرمایه و شهرها باشد. هر یک از این دو اردوگاه، طیف‌ها و منافع متعددی را دربر می‌گیرد و انگیزه‌های حامیان آن‌ها حتی در درون یک اردوگاه نیز ممکن است با یکدیگر متفاوت باشد.
اردوگاه «حزب قانون و عدالت» و متحدان آن در جناح راست ملی‌گرا و محافظه‌کار، بر پایگاه اجتماعی متشکل از بخش‌هایی از جمعیت مناطق روستایی و شهرهای کوچک، اقشار محافظه‌کار از نظر اجتماعی، و بخش‌هایی از طبقه کارگر و بازنشستگان تکیه دارد. این حزب در سال‌های زمامداری خود از سیاست‌های پرداخت کمک‌های اجتماعی و حمایت از خانواده‌ها بهره برده است. همچنین از گفتمانی استفاده کرده که حاکمیت ملی را با ارزش‌های سنتی و دفاع از گروه‌هایی پیوند می‌دهد که در برابر تحولات اقتصادی و فرهنگی، احساس به‌حاشیه‌رانده‌شدن دارند. با این حال، این حمایت به معنای آن نیست که «حزب قانون و عدالت»، به‌لحاظ طبقاتی، نماینده خالص منافع این گروه‌هاست. این حزب، گفتمان اجتماعی محافظه‌کارانه را با سیاست‌هایی در چارچوب نظام سرمایه‌داری درهم می‌آمیزد؛ سیاست‌هایی که در عین حال در خدمت منافع بخش‌هایی از سرمایه داخلی و لایه‌های اقتصادی مرتبط با دولت نیز قرار دارند. افزون بر این، بهره‌برداری از نارضایتی‌های اجتماعی لزوماً به معنای پرداختن به ریشه‌های ساختاری آن‌ها نیست.
در مقابل، اردوگاه دونالد توسک و ائتلاف مدنی، بر بخش‌های گسترده‌ای از جمعیت شهرنشین، اقشار تحصیل‌کرده و متخصص، بخش‌هایی از طبقه متوسط، و همچنین بخش‌هایی از سرمایه تجاری و مالی و فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با اقتصاد اروپا تکیه دارد. این اردوگاه، ادغام در اتحادیه اروپا، گشایش اقتصادی و همکاری با نهادهای غربی را چارچوبی مناسب برای جهت‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی خود می‌داند.
با این حال، توصیف این اردوگاه به‌عنوان یک جریان لیبرال، به این معنا نیست که بدیلی اجتماعی و ریشه‌ای در برابر راست ملی‌گرا ارائه می‌دهد. اختلاف میان دو طرف، تا حد زیادی به شیوه اداره دولت، مناسبات با اتحادیه اروپا، هویت سیاسی و فرهنگی و چگونگی تنظیم روابط با نهادها مربوط می‌شود؛ نه به فراتر رفتن از ساختار خود نظام سرمایه‌داری.
از این منظر، نباید تضاد حاد سیاسی را با تضاد ریشه‌ای طبقاتی اشتباه گرفت. نیروهای درگیر ممکن است در گفتمان، اولویت‌ها و ائتلاف‌های خود با یکدیگر تفاوت داشته باشند، اما همگی در چارچوب مناسبات تولید سرمایه‌داری عمل می‌کنند و در همین چارچوب، برای اداره دولت و تعیین مسیر و جهت‌گیری‌های آن با یکدیگر رقابت دارند.
دوم: جنگ اوکراین و گسترش تضادهای داخلی
تحولات لهستان را نمی‌توان از جنگ اوکراین جدا کرد. لهستان از آغاز جنگ، به یکی از مراکز اصلی پشتیبانی لجستیکی و نظامی غرب و گذرگاه اصلی ارسال کمک‌ها تبدیل شد. این کشور همچنین شمار زیادی از پناهجویان اوکراینی را پذیرفت و هم‌زمان، بازسازی و تقویت توان نظامی خود را با شتابی فزاینده پیش برد.
ارقام ابعاد تحولی را که جنگ در اولویت‌های لهستان ایجاد کرده است، نشان می‌دهند. بر اساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول، هزینه‌های دفاعی لهستان از ۲٫۲ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۱، به حدود ۴٫۵ درصد در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است؛ رقمی که در میان کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، بالاترین نسبت به تولید ناخالص داخلی محسوب می‌شود. هزینه‌های نظامی این کشور به حدود ۴۶٫۷ میلیارد دلار رسیده و لهستان را از نظر حجم مطلق مخارج دفاعی، در جایگاه پنجم اروپا قرار داده است.
نکته مهم‌تر آن است که هزینه خرید تجهیزات نظامی از ۰٫۷ درصد به ۲٫۴ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته و اکنون بیش از نیمی از کل هزینه‌های دفاعی را تشکیل می‌دهد. گزارش صندوق بین‌المللی پول همچنین اشاره می‌کند که بخش بزرگی از سرمایه‌گذاری در تجهیزات نظامی از طریق واردات تأمین شده است؛ به‌ویژه از ایالات متحده و کره جنوبی، زیرا ظرفیت تولید داخلی لهستان محدود است.
افزایش حجم هزینه‌های نظامی، این پرسش‌ها را مطرح می‌کند که مخارج عمومی در چه مسیری هدایت می‌شوند، چه کسانی از قراردادهای تسلیحاتی سود می‌برند و وابستگی به واردات چه تأثیری بر اقتصاد داخلی می‌گذارد. این همچنین تا حدودی افزایش فشارهای اجتماعی بر بخش‌هایی مانند بهداشت و آموزش را توضیح می‌دهد. این تضادها در بخش کشاورزی به‌صورتی مستقیم‌تر نمایان می‌شوند. ورود محصولات کشاورزی اوکراین و رقابت ناشی از آن، همراه با فشار بر قیمت‌ها و بازارها، اعتراض و مخالفت کشاورزان لهستانی را برانگیخته است. تنش‌هایی نیز در زمینه حمل‌ونقل، تجارت و گذرگاه‌های مرزی بروز کرده است؛ آن هم در شرایطی که اوکراین می‌کوشد در بحبوحه جنگ، مسیرهای دسترسی اقتصادی خود به بازارهای خارجی را حفظ کند.
پذیرش پناهجویان نیز با مشکلاتی درهم آمیخت که از پیش در حوزه مسکن، خدمات بهداشتی و درمانی، آموزش و بازار کار وجود داشت. هنگامی که این بخش‌ها با کمبود امکانات یا ضعف تأمین مالی روبه‌رو هستند، رقابت بر سر منابع محدود می‌تواند به ابزاری برای بسیج سیاسی تبدیل شود؛ حتی اگر پناهجویان هیچ نقشی در ایجاد ریشه‌ای این بحران نداشته باشند. مشکل از جایی آغاز می‌شود که تضادهای واقعی در زندگی و معیشت مردم، به‌جای آنکه زمینه بررسی سیاست‌های اقتصادی مولد این فشارها و منافع گروه‌هایی قرار گیرند که از تداوم بسیج نظامی و اقتصادی سود می‌برند، به منازعه‌ای ملی‌گرایانه میان لهستانی‌ها و اوکراینی‌ها تبدیل می‌شوند.
سوم: مناسبات لهستان و اوکراین؛ میان منافع مشترک و رقابت
روابط لهستان و اوکراین، تضاد میان ضرورت‌های امنیتی، منافع اقتصادی و حافظه تاریخی را به‌روشنی آشکار می‌کند. جنگ، همگرایی دو کشور را در چارچوب تقابل با روسیه تقویت کرده است؛ اما این به رقابت میان آن‌ها بر سر بازارها، حمل‌ونقل، کشاورزی و نفوذ منطقه‌ای پایان نداده است.
در پژوهشی که اریک گرین در ۶ آوریل ۲۰۲۶ در «مؤسسه کارنگی برای صلح بین‌المللی»، با عنوان «ملت‌های نزدیک و همسایگان ناراضی» منتشر کرده است، ماهیت پیچیده روابط میان دو کشور بررسی می‌شود. لهستان و اوکراین دارای منافع امنیتی و راهبردی مشترک‌اند و روابط فرهنگی و اجتماعی درهم‌تنیده‌ای نیز آن‌ها را به یکدیگر پیوند می‌دهد؛ با این حال، در برخی بخش‌های اقتصادی، به‌ویژه کشاورزی، با یکدیگر رقابت دارند و درباره پرونده‌های مربوط به حافظه تاریخی و شرایط شکل‌گیری مشارکت آینده نیز اختلاف‌نظر دارند. این رقابت پس از سرازیر شدن محصولات کشاورزی اوکراین از طریق مسیرهای زمینی اروپا، شدت گرفت؛ روندی که در پی مختل شدن بخش بزرگی از مسیرهای سنتی صادرات اوکراین از طریق دریای سیاه شکل گرفت. این وضعیت اعتراض کشاورزان لهستانی را برانگیخت و حتی به اعمال محدودیت بر برخی واردات اوکراین، مسدود شدن گذرگاه‌های مرزی و برگزاری اعتراضات انجامید. همچنین، آینده بازسازی اوکراین، مشارکت شرکت‌های لهستانی در این روند و جایگاه احتمالی اوکراین در اتحادیه اروپا، همگی موضوعاتی هستند که هم فرصت‌هایی برای همکاری ایجاد می‌کنند و هم زمینه‌هایی برای رقابت به وجود می‌آورند. اختلافات دو کشور به مسائل اقتصادی محدود نمی‌شود. حافظه تاریخی، به‌ویژه کشتارهای وولینیا در جریان جنگ جهانی دوم و قتل غیرنظامیان لهستانی به دست تشکیلات ناسیونالیستی اوکراینی همکار با نازی‌ها، همچنان در مباحث سیاسی حضور دارد. همچنین، مسائلی مانند کاوش و شناسایی بقایای قربانیان، دفن مجدد آنان و به‌رسمیت شناختن مسئولیت‌های تاریخی، هر از گاهی به عاملی برای افزایش تنش میان دو دولت تبدیل می‌شوند.
برای درک وضعیت لهستان، باید آن را در بستری گسترده‌تر بررسی کرد؛ بستری که در آن، تضادهای سرمایه‌داری جهانی با تحولات ساختار دولت و جامعه، تشدید رقابت‌های ژئوپلیتیکی و نظامی، و بازگشت مسائل ملی و تاریخی به کانون منازعات سیاسی درهم تنیده‌اند.
نتایج نظرسنجی‌ای که «مرکز تحقیقات افکار عمومی لهستان» (CBOS) در ژوئیه ۲۰۲۶، با مشارکت نمونه‌ای ملی و نماینده از ۹۳۸ فرد بزرگسال انجام داده است، ابعاد این افت در ارزیابی روابط دوجانبه را نشان می‌دهد. درصد از پاسخ‌دهندگان، روابط لهستان-اوکراین را منفی ارزیابی کرده‌اند؛ رقمی که در مقایسه با نظرسنجی اکتبر ۲۰۲۳، ۱۹ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. در مقابل، تنها ۱۲ درصد از شرکت‌کنندگان این روابط را مثبت توصیف کرده‌اند.
اما نکته مهم‌تر آن است که ۷۳ درصد از پاسخ‌دهندگان معتقد بوده‌اند سیاستمداران دو کشور برای کسب منافع سیاسی، به اختلافات دامن می‌زنند و ۸۰ درصد نیز بر این باور بوده‌اند که روسیه از این منازعه سود می‌برد. در مقابل، ۷۵ درصد معتقد بوده‌اند که دو کشور به‌جای تمرکز بر اختلافات، باید برای مقابله با تهدید روسیه با یکدیگر همکاری کنند. همچنین، از دیدگاه ۶۱ درصد پاسخ‌دهندگان، همکاری امنیتی باید در اولویت نخست روابط میان دو کشور قرار گیرد.
این نتایج نشان می‌دهند که تنش در افکار عمومی واقعی است، اما لزوماً به این معنا نیست که جامعه لهستان به‌سوی رد همکاری با اوکراین حرکت می‌کند. در میان پاسخ‌دهندگان، تمایز روشنی میان اختلافات دوجانبه و مخالفت مشترک با روسیه وجود دارد.
همچنین باید میان حافظه تاریخی و مطالبات سرزمینی کنونی تمایز قائل شد. مناطق غربی اوکراین کنونی، از جمله شهر لووف، در فاصله میان دو جنگ جهانی بخشی از جمهوری دوم لهستان بودند و همچنان در حافظه ملی‌گرایانه لهستان، با عنوان «سرزمین‌های شرقی» یا «کریسی» (Kresy) حضور دارند. با این حال، این میراث تاریخی در گفتمان سیاسی لهستان به‌صورت علنی مطرح نمی‌شود.
این موضع، وجود جریان‌های ملی‌گرای افراطی یا گفتمان‌های تاریخی توسعه‌طلبانه را نفی نمی‌کند؛ همان‌گونه که رقابت لهستان و اوکراین بر سر نفوذ، بازارها و بازسازی را نیز منتفی نمی‌سازد. لهستان در پی آن است که در بازآرایی فضای اقتصادی و سیاسی منطقه پس از جنگ، جایگاه اصلی را به دست آورد. منافع دو کشور ممکن است در حوزه‌های تجارت، کشاورزی، حمل‌ونقل و نفوذ منطقه‌ای با یکدیگر در تعارض قرار گیرند؛ حتی در شرایطی که هر دو همچنان به همکاری امنیتی نیاز دارند.
چهارم: روسیه در تصویر
قرار دادن روسیه در چارچوب این معادله، مستلزم عبور از دو برداشت متقابل است که هر دو برای تبیین ماهیت این منازعه نارسا هستند. برداشت نخست، روسیه را صرفاً به‌عنوان قدرتی متجاوز و خارجی ترسیم می‌کند که نظم اروپایی را تهدید می‌کند؛ بی‌آنکه به منافع ژئوپلیتیکی و اقتصادی محرک سیاست‌های این کشور یا به تاریخ گسترش ناتو و رقابت بر سر مناطق نفوذ پس از فروپاشی اتحاد شوروی توجه کند. برداشت دوم، روسیه را نیرویی در برابر امپریالیسم غربی تلقی می‌کند و صرفاً به دلیل رویارویی آن با سلطه آمریکا، خصلتی رهایی‌بخش برایش قائل می‌شود. این برداشت نیز به همان اندازه ساده‌انگارانه است؛ زیرا ماهیت نظام اقتصادی روسیه و مناسبات تولیدی حاکم بر آن را نادیده می‌گیرد.
روسیه امروز کشوری سرمایه‌داری با ساختار قدرتی متمرکز و نیرومند است که در آن، سرمایه بزرگ پیوندی تنگاتنگ با دولت و مراکز تصمیم‌گیری سیاسی و امنیتی دارد. روسیه قدرتی بزرگ در عرصه نظامی، هسته‌ای و انرژی است که در پی تثبیت جایگاه خود در نظام بین‌المللی، حفاظت از حوزه‌های نفوذش و جلوگیری از محاصره استراتژیک خود به دست رقبایش است.
اما این بلندپروازی، روسیه را در همه مؤلفه‌های قدرت، هم‌تراز ایالات متحده قرار نمیدهد. میان دو کشور از نظر حجم اقتصاد، توان مالی، فناوری، گستره حضور جهانی و شبکه ائتلاف‌ها تفاوت چشمگیری وجود دارد. روسیه از ابزارهای قدرت ویژه‌ای برخوردار است که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از سلاح هسته‌ای، منابع طبیعی و توانمندی‌های نظامی؛ اما از زیرساخت اقتصادی و مالی جهانی‌ای که ایالات متحده در اختیار دارد، برخوردار نیست.
جنگ علیه روسیه به این معنا نیست که اوکراین صرفاً ابزاری در دست ایالات متحده و کشورهای عضو ناتو برای فرسوده کردن و تضعیف روسیه است. این جنگ همچنین مستقیماً اوکراین، سرنوشت و آینده آن را تحت تأثیر قرار می‌دهد، موازنه‌های امنیتی اروپا را از نو شکل می‌دهد و پرسش‌هایی درباره حدود نفوذ روسیه و مرزهای گسترش نفوذ غرب مطرح می‌کند.
در گفتمان سیاسی لهستان که در همسویی با غرب، موضعی خصمانه در قبال مسکو اتخاذ کرده است، روسیه با یادآوری مقاطع پیشین تاریخ مشترک دو کشور و تحریک احساسات ملی‌گرایانه، به‌عنوان تهدیدی دائمی معرفی می‌شود. افزون بر این، افزایش تنش با مسکو، اهمیت راهبردی لهستان را نزد ایالات متحده و پیمان ناتو تقویت می‌کند و برای دولت لهستان توجیهاتی فراهم می‌آورد تا توانمندی‌های نظامی خود را گسترش دهد و جایگاه خود را در ساختار امنیتی غرب تثبیت کند.
پنجم: لهستان در آینه بحران سرمایه‌داری
اگر وضعیت لهستان را در بستر جهانی بررسی کنیم، درمی‌یابیم که بسیاری از تضادهای آن، با وجود تفاوت‌های خاص هر کشور، در دیگر کشورهای واقع در مراکز سرمایه‌داری نیز تکرار می‌شوند.
در ایالات متحده، شکاف‌های سیاسی و اجتماعی عمیق‌تر می‌شوند، اعتماد به نهادها کاهش می‌یابد و فاصله میان ثروت و درآمد رو به افزایش است؛ هم‌زمان، مهاجرت، هویت و امنیت به موضوعاتی محوری در بسیج انتخاباتی تبدیل می‌شوند. در فرانسه، بحران نمایندگی سیاسی با افول خدمات عمومی و فشارهای معیشتی درهم می‌آمیزد و رویارویی میان جریان‌های راست ناسیونالیست، چپ و نیروهای سنتی لیبرال شدت می‌گیرد. در آلمان، هزینه‌های گذار صنعتی و انرژی و رقابت بین‌المللی، در تعامل با رشد راست افراطی، پرسش‌هایی را درباره آینده صنعت آلمان و جایگاه آن در اقتصاد جهانی برجسته می‌سازند. در انگلستان نیز پیامدهای تحولات اقتصادی و اجتماعی، افول برخی پایگاه‌های صنعتی و بحران خدمات عمومی همچنان بر صحنه سیاسی تأثیر می‌گذارند و به تشدید بی‌ثباتی دامن می‌زنند.
این بدان معنا نیست که این جوامع همگی با بحرانی یکسان و کاملاً مشابه روبه‌رو هستند یا نیروهای سیاسی در آن‌ها نقش‌های یکسانی ایفا می‌کنند. هر کشور تاریخ، ساختار طبقاتی، نهادها و جایگاه خاص خود را در تقسیم کار بین‌المللی دارد. بااین‌حال، تکرار برخی پدیده‌ها نشان‌دهنده وجود شرایط ساختاری مشترکی است که شایسته بررسی‌اند. در رأس این شرایط، بحران انباشت سرمایه، افزایش نابرابری در توزیع ثروت و درآمد و کاهش توانایی بخش‌های گسترده‌ای از جمعیت برای تأمین مسکن، مراقبت‌های بهداشتی، آموزش و اشتغال باثبات قرار دارد. همچنین انتقال صنایع، تغییر الگوهای تولید، گسترش اقتصاد مالی و تحولات فناورانه، همگی عواملی هستند که بازار کار و توزیع قدرت اقتصادی و اجتماعی را از نو شکل می‌دهند.
بحران لزوماً به شکل فروپاشی فراگیر اقتصادی ظاهر نمی‌شود. ممکن است سودآوری در برخی بخش‌ها همچنان ادامه یابد و ثروت در میان گروه‌های محدودی انباشته‌تر شود، درحالی‌که شرایط زندگی بخش‌های دیگری از جامعه رو به وخامت می‌گذارد. حتی ممکن است شاخص‌های اقتصادی از رشد حکایت کنند، بی‌آنکه اکثریت جمعیت بهبود مشابهی را در سطح زندگی خود احساس کنند.
این تناقض میان رشد ثروت و تشدید ناامنی اجتماعی، اعتماد به نهادهای سیاسی را تضعیف می‌کند و بخش‌هایی از جامعه را بیش از پیش آماده حمایت از نیروهایی می‌سازد که وعده تغییر، بازپس‌گیری کنترل ملی یا حفاظت از هویت و منافع محلی را می‌دهند.
اما رشد راست ناسیونالیست پیامد خودکار فقر یا بیکاری نیست و نمی‌توان آن را صرفاً با اشاره به بحران‌های اقتصادی توضیح داد. بحران مادی به‌تنهایی شکل سیاسی مشخصی تولید نمی‌کند؛ بلکه زمینه را برای منازعه بر سر تفسیر بحران، تعیین مسئول آن و شکل‌گیری ائتلاف‌های اجتماعی‌ای فراهم می‌آورد که قادرند خشم عمومی را به نیرویی سیاسی تبدیل کنند.
در اینجا اهمیت مفهوم «بحران هژمونی» از نظر گرامشی آشکار می‌شود. بحران صرفاً به کاهش توانایی طبقه حاکم در اداره اقتصاد محدود نمی‌شود، بلکه افول توانایی آن در جلب رضایت اجتماعی و متقاعد کردن بخش‌های گسترده‌ای از جامعه به این امر را نیز دربرمی‌گیرد که نظام موجود بیانگر منافع عمومی آن‌هاست. هنگامی که نیروهای سیاسی سنتی توانایی خود را برای ارائه راه‌حل‌های قانع‌کننده از دست می‌دهند، تضادهای اجتماعی ناپدید نمی‌شوند، بلکه در قالب نمودهای سیاسی گوناگون بروز می‌یابند؛ از جمله خیزش راست ناسیونالیست و نژادپرست، جنبش‌های اعتراضی، شکلهای مختلف پوپولیسم یا نیروهای چپی که می‌کوشند پروژه‌ای اجتماعی و بدیل را از نو بنا کنند.
بنابراین، موضوع این نیست که بحران‌های اقتصادی به‌طور خودکار راست را به قدرت می‌رسانند، بلکه در شرایط افول هژمونی سیاسی و ایدئولوژیک، مبارزه بر سر جهت‌دهی به خشم اجتماعی و تعیین سمت‌وسوی آن شدت بیشتری می‌گیرد.
ششم: تضاد میان بین‌المللی‌شدن سرمایه و بازگشت ناسیونالیسم
یکی از برجسته‌ترین تضادهای مرحله کنونی این است که سرمایه‌داری که طی دهه‌ها در جهت بین‌المللی‌کردن تولید، بازارها و زنجیره‌های تأمین حرکت کرده بود، امروز با بازگشت قدرتمند دولت ملی، حمایت‌گرایی تجاری و رقابت بر سر منابع و فناوری روبه‌روست. جهانی‌شدن اقتصادی، در شکل پیشین خود، دیگر قادر نیست تضادهایی را که خود پدید آورده است پنهان کند. درهم‌تنیدگی اقتصادی میان کشورها نه‌تنها رقابت میان آن‌ها را از میان نبرده، بلکه کنترل زنجیره‌های تولید، انرژی، فلزات و مواد معدنی کمیاب و فناوری‌های پیشرفته را در منازعات بین‌المللی به امری مهم‌تر تبدیل کرده است.
رقابت میان ایالات متحده و چین، جنگ اوکراین، تحریم‌های اقتصادی و بازگرداندن بخشی از صنایع استراتژیک به داخل کشورها، همگی نشان می‌دهند که دولت بار دیگر با قدرت به کانون انباشت سرمایه‌داری، نه در مقام نیرویی در تقابل با بازار، بلکه به‌عنوان ابزاری برای سازمان‌دهی رقابت و حفاظت از منافع اقتصادی و استراتژیک، بازگشته است.
در چنین شرایطی، ناسیونالیسم دیگر صرفاً بیانگر حافظه تاریخی یا احساس تعلق فرهنگی نیست، بلکه به ابزاری برای بسیج جامعه حول محور دولت، بازتعریف منافع ملی و توجیه سیاست‌های اقتصادی و نظامی تبدیل می‌شود؛ سیاست‌هایی که ممکن است هزینه‌های آن‌ها بر دوش گروه‌های اجتماعی‌ای بیفتد که کمترین توانایی را برای تأثیرگذاری بر روند تصمیم‌گیری دارند.
در اینجا باید به این نکته توجه کرد که ناسیونالیسم پدیده‌ای یکپارچه و یکسان نیست. ناسیونالیسم در برخی شرایط تاریخی می‌تواند ابزاری برای مقاومت در برابر استعمار و رهایی ملی باشد، اما در شرایطی دیگر ممکن است به ابزاری برای توجیه توسعه‌طلبی و سلطه یا پوشاندن تضادهای طبقاتی درونی تبدیل شود. بنابراین، صرفاً شناسایی گفتمان ناسیونالیستی کافی نیست؛ بلکه باید نیروهای اجتماعی‌ای را که از آن استفاده می‌کنند، منافعی را که در خدمت آن‌هاست و کارکردی را که در هر مورد ایفا می‌کند، مورد بررسی قرار داد.
لهستان نمونه روشنی از این درهم‌تنیدگی به دست می‌دهد. یادآوری خاطره تاریخی در ارتباط با روسیه، انسجام امنیتی و سیاسی حول محور دولت را تقویت می‌کند؛ درحالی‌که می‌توان اختلافات تاریخی با اوکراین را برای دامن‌زدن به گرایش‌های ناسیونالیستی در داخل کشور به کار گرفت. در هر دو مورد، کارکرد سیاسی این حافظه تاریخی را نمی‌توان جدا از شرایط اقتصادی و اجتماعی کنونی درک کرد.
هفتم: از تضادهای اجتماعی تا منازعه ژئوپلیتیکی
آنچه وضعیت لهستان آشکار می‌سازد، این است که مرز میان عرصه داخلی و خارجی دیگر به روشنی گذشته نیست؛ مرزی که در برخی تحلیل‌های سنتی چنین به نظر می‌رسید. سیاست‌های خارجی، جنگ‌ها و ائتلاف‌های نظامی، مستقیماً بر توزیع منابع در جامعه، اولویت‌های هزینه‌کرد بودجه عمومی، بازار کار، تجارت، کشاورزی و انرژی تأثیر می‌گذارند. در مقابل، تضادهای اجتماعی داخلی نیز بر توانایی دولت برای اجرای سیاست‌های خارجی خود و همچنین بر ماهیت ائتلاف‌ها و مواضع آن در قبال منازعات بین‌المللی تأثیرگذارند.
می‌توان این روند را همچون زنجیره‌ای از کنش‌ها و واکنش‌های متقابل در نظر گرفت: بحران انباشت سرمایه به تشدید نابرابری و شکنندگی اجتماعی می‌انجامد؛ این تضادها اعتماد به نهادها را تضعیف می‌کنند و زمینه را برای بروز بحران هژمونی سیاسی فراهم می‌آورند؛ سپس نیروهای سیاسی برای بهره‌برداری از خشم اجتماعی و جهت‌دهی به آن با یکدیگر رقابت می‌کنند؛ و در بستر رقابت‌های بین‌المللی، این منازعات داخلی ابعاد تازه‌ای ملی‌گرایانه، امنیتی و ژئوپلیتیکی پیدا می‌کنند.
اما این زنجیره نه قانونی مکانیکی است و نه مسیری مستقیم و خطی. تضادها بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند و درهم می‌آمیزند؛ یک عامل خارجی ممکن است بحران داخلی را شتاب بخشد، همان‌گونه که نیروهای داخلی نیز ممکن است از تنش‌های بین‌المللی برای تقویت موقعیت خود بهره بگیرند. همچنین، یک بحران اقتصادی می‌تواند به بحران سیاسی تبدیل شود، بی‌آنکه لزوماً یک بدیل مترقی از دل آن پدید آید؛ به‌ویژه اگر نیروهای اجتماعی و سیاسی وجود نداشته باشند که بتوانند مطالبات معیشتی را در چارچوب پروژه‌ای روشن برای تغییر سازمان‌دهی کنند.
این چیزی است که اهمیت محوریِ ساختن یک بدیل سیاسی و اجتماعی را برجسته می‌کند. صرفاً آشکار ساختن تضادهای سرمایه‌داری برای تغییر آن کافی نیست؛ همان‌طور که افشای تضادهای راست ناسیونالیست و نژادپرست نیز به‌خودی‌خود پیشروی نیروهای چپ را تضمین نمی‌کند. آنچه ضرورت دارد، برقراری دوباره پیوند میان مبارزه سیاسی و منافع مادی طبقات و اقشار مردمی و نیز موضوعات روزمره‌ای است که مستقیماً بر زندگی آنان تأثیر می‌گذارند: دستمزدها، مسکن، بهداشت و درمان، آموزش، اشتغال، تأمین اجتماعی، خدمات عمومی و حق برخورداری از امنیت و ثبات؛ در مخالفت با سیاست‌های نظامی‌سازی و برافروختن جنگ‌ها.
در غیر این صورت، ممکن است خشم اجتماعی همچنان در اسارت شکاف‌های هویتی و ناسیونالیستی باقی بماند و نیروهایی که از سازمان‌یافتگی، منابع مالی و قدرت رسانه‌ای بیشتری برخوردارند – نیروهای نماینده منافع سرمایه بزرگ – بتوانند آن را به سوی دشمنانی که خود برمی‌گزینند هدایت کنند؛ به‌جای آنکه این خشم متوجه ساختارهای اقتصادی و سیاسی شود که نابرابری و استثمار را تولید می‌کنند.
نتیجه‌گیری
اهمیت لهستان در این است که یک الگوی فشرده از درهم‌تنیدگی تضادهایی ارائه می‌دهد که نظام سرمایه‌داری جهانی با آن‌ها دست‌به‌گریبان است. در یک کشور، با بحرانی نهادی و منازعه بر سر ماهیت دولت، رقابت میان نیروهای سیاسی با پایگاه‌های اجتماعی متفاوت، فشارهای معیشتی مرتبط با اقتصاد جهانی، پیامدهای مستقیم جنگ اوکراین، تنش میان منافع امنیتی و منافع اقتصادی، فراخوانی به حافظه تاریخیِ آکنده از منازعات و نیز رقابت قدرت‌های بزرگ برای ترسیم دوباره موازنه نفوذ در اروپا روبه‌رو هستیم. آشکار است که این عناصر جدا از یکدیگر عمل نمی‌کنند. بحران اقتصادی در محدوده اقتصاد باقی نمی‌ماند، بلکه به عرصه سیاسی، فرهنگی و هویتی نیز سرایت می‌کند و در منازعات ناسیونالیستی و نهادی نمود می‌یابد. رقابت بین‌المللی نیز در بیرون از مرزها باقی نمی‌ماند، بلکه در ساختار اجتماعی کشورها نفوذ می‌کند و بر اولویت‌های اقتصادی و نظامی آن‌ها و نیز بر ماهیت ائتلاف‌های سیاسی در درون آن‌ها تأثیر می‌گذارد.
بنابراین، آنچه در لهستان جریان دارد، نه صرفاً رویارویی میان ناسیونالیسم محافظه‌کار و لیبرالیسم اروپایی است، نه فقط نتیجه دشمنی تاریخی با روسیه و نه بازتابی مستقیم از جنگ اوکراین. همه این‌ها ابعادی واقعی از مسئله‌اند، اما به‌تنهایی نمی‌توانند ساختاری را که این تحولات در چارچوب آن شکل گرفته‌اند، توضیح دهند.
این رویدادها، در یکی از سطوح بنیادین خود، بیانگر بحرانی عمیق‌تر در سرمایه‌داری جهانی‌اند؛ بحرانی که لزوماً به معنای نزدیک بودن فروپاشی نظام نیست، اما محدودیت‌های توانایی آن را برای بازتولید شرایط ثبات و ایجاد اجماع اجتماعی پیرامون خود آشکار می‌سازد.
و در اینجا باید به نکته‌ای مهم توجه کرد که نباید از نظر دور بماند: بحران نظام لزوماً بدیلی برای آن به وجود نمی‌آورد. پیامد این بحران ممکن است قدرت‌گیری نیروهای ناسیونالیست محافظه‌کار، تعمیق گرایش‌های اقتدارگرایانه، تشدید رقابت‌های نظامی یا بازتوزیع نفوذ میان کانون‌های سرمایه‌داری رقیب باشد. در مقابل، این بحران می‌تواند زمینه را برای تجدید حیات چپ و جنبش‌های اجتماعی نیز فراهم کند؛ مشروط بر آنکه این نیروها بتوانند ماهیت تحولات را درک کنند و پروژه‌ای سیاسی بنا نهند که با منافع واقعی طبقات مردمی پیوند داشته باشد.
بنابراین، پرسشی که باید مبنای تحلیل ما از وضعیت لهستان و تحولات جاری در دیگر کانون‌های سرمایه‌داری قرار گیرد، صرفاً این نیست که: چه کسی در منازعه سیاسی پیروز می‌شود؟ بلکه باید پرسید: این پیروزی نماینده کدام منافع اجتماعی و اقتصادی است؟ هزینه آن را چه کسانی می‌پردازند؟ و چه مسیری را پیش روی جامعه می‌گشاید: بازتولید نظام موجود در قالب‌هایی تازه یا گسترش امکان‌های تغییر آن؟
منابع اصلی
۱- «صندوق بین‌المللی پول، گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان»، آوریل ۲۰۲۶، فصل دوم: «هزینه‌های نظامی: پیامدهای اقتصاد کلان و ملاحظات مربوط به انتخاب میان اولویت‌ها»، به‌ویژه بخش مربوط به لهستان.
۲- اریک گرین، مؤسسه کارنگی برای صلح بین‌المللی، ۶ آوریل ۲۰۲۶، «همسایگانی نزدیک، اما روابطی ناآرام: روابط لهستان و اوکراین در سایه جنگ روسیه».
۳- مرکز CBOS لهستان، گزارش شماره ۸۲/۲۰۲۶، ۶ اوت ۲۰۲۶، «روابط لهستان و اوکراین». این گزارش بر اساس یک پیمایش میدانی انجام‌شده در ژوئیه ۲۰۲۶، با نمونه‌ای معرف و شامل ۹۳۸ فرد بزرگسال، تهیه شده است.
۴- خبرگزاری مطبوعاتی لهستان (PAP)، ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۶، «ورشو ادعاهای پوتین درباره ادعاهای ارضی لهستان نسبت به سرزمین اوکراین را رد می‌کند».
—————————