تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ دوم

منبع: مارکسیسم- لنینیسم امروز
نویسنده: اسد علی (اقتصاد دان مارکسیست کانادایی)

برگردان ا. آذرنگ
٢۴ فروردین‌ماه ١٣٩٢

مارکسیسم- لنینیسم را نباید به سادگی به توسعه اقتصاد از طریق تولید بخش خصوصی تقلیل داد. مارکسیسم- لنینیسم نشان می‌دهد که مالکیت خصوصی و دولتی رابطه تأثیر‌گذار و متضادی دارند که باید برای توسعه یک اقتصاد سوسیالیستی مورد استفاده قرار گیرند و مشکلات تولید، متقابلاً با توسل به برنامه‌ریزی به طور فزاینده متمرکز و نه از طریق تمرکززدایی حل شوند. تفسیر مکانیکی [سیاست اقتصادی] لنین که توسط «اتکینز» و دیگران تبلیغ و پشتیبانی می‌شود و بر تولید غیرمتمرکز بخش خصوصی برای توسعه اقتصادی تکیه دارد، به جای نشان دادن یک گذار واقعی به سوسیالیسم، آن را بیش‌تر دور می‌سازد.

نقش تولید بخش خصوصی در رسیدن به سوسیالیسم چیست؟

کانادا پس از یک انقلاب سوسیالیستی دقیقاً چگونه سوسیالیست خواهد شد؟

 

«سی. جی. اتکینز» در نوشتار خود «میراث لنینیستی اقتصاد بازار سوسیالیستی» (اسپارک (اخگر) شماره ٢٠) می‌گوید که کاربست اقتصاد بازار سوسیالیستی برای رسیدن به سوسیالیسم را می‌توان در سیاست‌های لنین در اتحاد جماهیر شوروی ردیابی کرد.

مقاله وی برای نخستین بار در سال ٢٠٠٧ در قالب نوشتار طولانی‌تری در مجله «مسايل سیاسی» حزب کمونیست آمریکا به چاپ رسید. برخی نویسندگان این مجله حتا نظر داده اند که برخی از کشورهای سوسیالیستی بازار را بیش از حد سریع رها کردند و باید  لنین را «دقیق‌تر» مطالعه می‌کردند («دمکراسی اهمیت دارد؛ مصاحبه با سام وب»، («مسايل سیاسی، ژانویه ٢٠٠۴)

آیا دولت نوین کسب‌و‌کار را به طور کامل به عهده خواهد گرفت؟ آیا تمام کالاها به صورت متمرکز بین همه توزیع خواهد شد؟ آیا نیازی به دوره گذار هست؟ و اگر هست، این دوره گذار به چه شکل خواهد بود؟ آیا با وجود برخی تولیدات بخش خصوصی، کانادای پس از انقلاب هنوز هم سوسیالیستی خواهد بود؟

وجود چه اندازه از تولید توسط بخش خصوصی به این معناست که کانادا هنوز یک کشور سرمایه‌داری است؟ آیا دولت تمامی تولید را برنامه‌ریزی خواهد کرد؟ و یا بهتر است که آن را به شرکت‌های خصوصی واگذار نماید؟ در یک کشور کم‌تر توسعه یافته از لحاظ اقتصادی به این سؤالات چگونه پاسخ داده خواهد شد؟

پرسش‌هایی در مورد گذار از سرمایه‌داری به سوسیالیسم و بقایای روابط تولیدی ماقبل سرمایه‌داری مانند تولید کشاورزی برای امرار معاش، صنایع دستی کوچک، و در برخی موارد فئودالیسم.

اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای اروپای شرقی تشکیل دهنده سیستم دولت‌های سوسیالیستی، بحث‌های مستمری پیرامون گذار [به سوسیالیسم] داشتند و توانستند  نخستين دولت‌های سوسیالیستی را در جهان بنا نهند، که البته بعدها سرنگون شدند. برخی در جنبش کمونیستی می‌گویند که این بدین خاطر بود که اقتصاد آن کشورها بیش از حد متمرکز بود و بر اساس سود اداره نشد.

نظر حزب کمونیست چین این است که مارکسیسم بیش از هر چیز، [به مثابه] تولید و آن‌هم تولید بیش‌تر از سیستم کهنه سرمایه‌داری است (نگاه کنید به «ساختمان سوسیالیسم با وپژگی‌های چینی»، منتخب آثار دنگ شیائوپینگ- جلد ٣، ص ۴٨ ، ٣٠ ژوئن١٩٨۴). و تولید بخش خصوصی برای سودآوری باید برای تأمین و حفظ رشد اقتصادی، در سیستم سوسیالیستی ادامه یابد.

در این مقاله نشان می‌دهم که اگر چه لنین با افزایش تولید بخش خصوصی برای بهبود اوضاع اقتصادی پس از جنگ موافق بود، اما در عین‌حال از سیاست از بین بردن همین تولید کوچک و خصوصی به دست تولید برنامه‌ریزی شده دولتی در مقیاس بزرگ پشتیبانی می‌کرد.

هم‌چنین نشان خواهم داد که گذار شوروی به سوسیالیسم پس از لنین، تداوم مستقیم سیاست‌های لنین بود و در واقع نقش کلیدی در شکست حمله آلمان نازی را ایفا کرد. هم‌جنین روشن خواهم کرد که چگونه این بحث در اتحاد جماهیر شوروی و اروپای شرقی هیچ‌گاه به طور  نهایی حل‌و‌فصل نشد و آزمایش با تولید غیرمتمرکز و تولید بخش خصوصی ادامه یافت.

من سپس نشان خواهم داد که چگونه سیاست‌های اقتصادی چین نه تنها از میراث لنینی برخوردار نیستند، چیزی که حتا رهبران چینی آن را انکار نمی‌کنند، بلکه در واقع گذار به سوسیالیسم را به طور فزاینده‌ای از دسترس دور می‌سازند.

من هم‌چنان توضیح خواهم داد که چگونه ممکن است که من و « اتکینز» از خواندن نوشتارهای لنین  به درک کاملاً متضادی برسیم.

روشن کردن برخی موضوعات
موضوعات جداگانه «تمرکز» در مقابل «تمرکززدایی»، و «تبادل مستقیم تولیدات» در مقابل «تبادل کالا‌ها در بازار»، اغلب به اشتباه، با هم یکسان تلقی می‌شوند.

مسأله نخست در این مورد است که آیا تحت سوسیالیسم باید  یک برنامه‌ریزی  واحد اقتصادی شامل تعیین قیمت‌ها به طور متمرکز، وجود داشته باشد یا بهتر است که جنبه‌های کلیدی اقتصاد توسط شرکت‌های فردی تعیین شود.

مسأله دوم در این‌مورد است که آیا تحت سوسیالیسم، همه باید به طور مستقیم آنچه را که می‌توانند تولید کنند و از آنچه که به طور اجتماعی تولید می‌شود مصرف نمایند، و یا این‌که تولید باید برای فروش کالا در بازار انجام پذیرد.

«اتکینز» در بررسی این مسايل دچار سردرگمی است. به طور مثال، او تولید بر اساس «عرضه و تقاضا» را در تقابل با تولید بر اساس «فرمان یک مقام برنامه‌ریزی مرکزی» قرار می‌دهد. حتا در نظام سرمایه‌داری تولید و قیمت‌گذاری توسط فرامین مشخص (مدیریت) صورت می‌گیرد- به طور مثال تحقیق سال ١٩٩۵ RM Cyert  و J.G. March  در مورد قیمت‌گذاری در فروشگاه‌های بزرگ آمریکا را ببینید.- «ساختار سازمانی و رفتار قیمت‌گذاری در یک بازار آلیگوپولیستیک» (نقد و بررسی آمریکایی اقتصادی، جلد ۴۵ ص١٢٩-١٣٩). موضوع  متمرکز و یا غیر‌متمرکز بودن تصمیم‌گیری از موضوع تولید کالا برای بازار و یا تولید محصولات برای تبادل مستقیم متفاوت است.

همان‌طور که به تفصیل در کتاب «صنایع دولتی اتحاد جماهیر شوروی در طول دوره گذار»-نوشته Y. Avdakov و V. Borodin (سال ١٩٧٧- دانلود به صورت رایگان در http://leninist.biz/en/1977/USITP299/index.html) آمده است، برنامه‌ریزی و قیمت‌گذاری متمرکز در اتحاد جماهیر شوروی در دوره گذار به سوسیالیسم یک فرآیند تعاملی میان شرکت‌های فردی تدوین کننده برنامه و مقامات منتخب و هم‌چنین نمایندگانی از اتحادیه‌های کارگری، کارشناسان فنی، و مدیران بررسی کننده و تعیین‌کننده جهت کلی، و یک مدیریت مرکزی برای پیشنهاد برنامه‌های بلندمدت و نظارت بود.

شبکه‌های خرده‌فروشی و تعاونی‌های مصرف‌کنندگان تقاضا را پیش‌بینی می‌کردند، و این طرح به طور مداوم بر اساس رویدادهای بازار تنظیم می‌شد. کارگرانی که فکر می‌کردند می‌توانند بهتر از برنامه‌های سازمانی خود عمل کنند برنامه آلترناتیو ارايه کرده و از اهداف تعین شدۀ تولید فراتر می‌رفتند. این مثال مهمی است که نشان می‌دهد چگونه برنامه‌ریزی مرکزی لزوماً مانع  ابتکارات محلی نیست. این  برنامه‌های آلترناتیو، در اصلاحات اقتصادی برژنف در سال ١٩٧٩ نیز مطرح شدند و تا پایان ١٩٨١در ۷% بنگاه‌های اقتصادی برنامه‌های تولیدی آلترناتیو کارگران اتخاذ شدند. («ایدئولوژی و عقلانیت در مدل شوروی»؛ میراث گورباچف- کریستین Gerner و استفان Hedlund ، روتلج ١٩٨٩،ص. ٢۴٩)

این‌که برنامه ریزی تولید و قیمت‌گذاری متمرکز (و نه فقط برنامه‌ریزی عمومی) با تولید برای مبادله کالا (عرضه و تقاضا در بازار) در تناقض است ایده نادرست بادوامی است. در سال ١٩٣١ کنفرانس اتحادیه سراسری کارگران در صنعت سوسیالیستی و در سال ١٩٣٢ کنگره هفدهم حزب کمونیست شوروی به صراحت این نظر را که گذار به سوسیالیسم به معنای مبادله مستقیم کالا و ناپدید شدن پول، که یکی از ویژگی‌های کمونیسم و نه سوسیالیسم است، رد کردند. با این حال، در سال ١٩۵١ استالین دریافت که لازم است به منتقدان داخلی اتحاد جماهیر شوروی که می‌گفتند تولید کالایی (تولید برای فروش در بازار) باید پس از ملی شدن رها می‌شد، پاسخ دهد:
«تولید کالایی قدیمی‌تر از تولید سرمایه‌داری است. آن در جامعه برده‌داری وجود داشته است و به آن خدمت کرد اما به سرمایه‌داری منجر نشد. تولید کالایی در جامعه فئودالی وجود داشت و به آن خدمت کرد، و با وجود آن‌که برخی از شرایط را برای تولید سرمایه‌داری آماده ساخت، به سرمایه‌داری منجر نشد. پس چرا کسی نمی‌پرسد که آیا تولید کالایی نمی‌تواند به همان‌گونه در دوره معینی به جامعه سوسیالیستی ما خدمت کند و به سرمایه‌داری منجر نشود، با در نظر گرفتن این‌که تولید کالایی در کشور ما به لطف سیاست‌های قاطعانه اقتصادی مانند مالکیت اجتماعی بر وسایل تولید، لغو سیستم کارمزدی، و حذف سیستم استثمار، بدون حد‌و‌حصر و فراگیر نیست.» (ژوزف استالین، «مسايل اقتصادی سوسیالیسم در اتحاد جماهیر شوروی»، سال ١٩۵٢، بر اساس سخنرانی در سال ١٩۵١)

استالین در همان اثر به کسانی که با استناد به آنتی-دورینگ انگلس استدلال می‌کنند که تولید کالایی باید پس از تسخیر ابزار تولید کنار نهاده شود، پاسخ می‌دهد که در اتحاد جماهیر شوروی «نه همه (تأکید)، بلکه تنها بخشی از وسایل تولید اجتماعی شده اند» و کشاورزی هنوز تعاونی‌ها و تولید‌کنندگان کوچک و متوسط را در بر دارد. این نیز نشان می‌دهد که ادعای «اتکینز» مبنی بر این‌که اتحاد جماهیر شوروی در دوران پس از لنین «مالکیت عمومی بر تمامی بخش‌ها» را اتخاذ کرد بیش‌تر بر پایه کلیشه است تا واقعیت. مقاله «الیزابت کلی‌تون» «واکنش محصولات کشاورزی به قیمت در اتحاد جماهیر شوروی» در تجزیه و تحلیل اقتصادی سیستم‌هایی مانند اتحاد جماهیر شوروی (جودیت تورنتون، انتشارات دانشگاه کمبریج، آرشیو،١٩٧۶) نشان می‌دهد که چگونه تا اواخر دوره ١٩۵٣-١٩۵٩بخش خصوصی نقش مهمی در کشاورزی داشت و قیمت [تولیدات] آن مستقل از قیمت‌های محصولات مشابه در بخش دولتی رفتار می‌کرد. (برآورد کشسانی-الاستیسیته- عرضه محصولات کشاورزی اتحاد جماهیر شوروی سابق، ص ٣۶٠، جدول۴)

راه‌حل لنین برای گذار به سوسیالیسم در روسیه
بهترین توضیح و دفاعی که لنین از راه‌حل خود برای گذار به سوسیالیسم ارایه داد در جزوه  «مالیات پایاپای» و یا «معنای مالیات کشاورزی»، ماه آوریل ١٩٢١- کمی پس از معرفی برنامه نوین اقتصادی (نپ) درج شده است.

روشن‌ترین نسخه انگلیسی که من پیدا کرده ام ترجمه راتگرز در کتاب «سیاست‌های جدید روسیه شوروی» است- برای دسترسی رایگان آنلاین:

 http://www.archive.org/details/newpoliciesofsov00leni

لنین در آن جزوه به نقش تعیین کننده کمونیسم جنگی، که شامل تقاضا و مبادله مستقیم کالا، همراه با مقداری تولید خصوصی، در کمک به شکست ضدانقلابیون سرمایه‌دار و زمیندار در جنگ داخلی اذعان دارد، اما اشاره می‌کند که آن فقط یک اقدام موقتی بود و نمی‌توانست مشکلات گذار به سوسیالیسم را حل کند.

لنین به وجود پنج سیستم تولید در روسیه سال ١٩٢١ اشاره کرد:
١- کشاورزی برای امرار معاش،
٢- تولید خرده‌کالایی،
٣- سرمایه‌داری خصوصی،
۴- سرمایه‌داری دولتی (طبق تعریف لنین در چارچوب اتحاد جماهیر شوروی به معنی بنگاه‌های دولتی است که توسط بخش خصوصی اداره می‌شوند- گرچه تعاریف متعددی وجود دارد)، و
۵- سوسیالیسم،

که [این پنج سیستم] درگیر مبارزه مرگ و زندگی هستند. از دید لنین، درگیری عمده بین تولید کوچک و سرمایه‌داری خصوصی علیه سرمایه‌داری دولتی و سوسیالیسم بود. لنین به منتقدانی که می‌گفتند او به سرمایه‌داری دولتی تسلیم شده چنین پاسخ می‌داد:
«این مبارزه میان چه کسانی انجام می‌گیرد؟ آیا بین عناصر چهارم و پنجم که برشمردم؟ یقیناً این‌طور نیست. این مبارزه بین سرمایه‌داری دولتی و سوسیالیسم نیست، بلکه مبارزه خرده بورژوازی و سرمایه‌داری خصوصی علیه سرمایه‌داری دولتی و سوسیالیسم است. خرده بورژوازی در برابر هر شکلی از دخالت و کنترل دولتی، بدون توجه به ‌آن‌که ‌سرمایه‌داری دولتی و یا سوسیالیسم دولتی است، مقاومت می‌کند. این یک واقعیت کاملاً مسلم است، و عدم درک آن ریشه تعدادی زیادی از از اشتباهات اقتصادی است. … احتکارگران دشمن اصلی ما در درون هستند، و بر ضد هر شکل از سیاست‌های اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی کار می‌کنند. … ما می‌دانیم که شاخک‌های میلیونی خرده بورژوازی‌گرایی، در بسیاری از مکان‌ها، بخش‌های خاصی از خود کارگران را در چنگ می‌گیرند. کسانی که این را نمی‌بینند با کوری خویش بندگی خود به تعصبات خرده بورژوازی را آشکار می‌کنند.» (ص ١٢-١٣راتگرز)

پاسخ لنین به این‌که چگونه سوسیالیسم می‌تواند در مبارزه بین این ۵ سیستم پیروز شود دو بخش دارد:
۱- استفاده از تولید کوچک و خصوصی برای تولید کالاهای کشاورزی که بخش سوسیالیستی تا رسیدن به بهبود اقتصادی نمی‌تواند ارايه دهد، تا که بتواند باعث تولید کالاهای کشاورزی مورد نیاز برای رشد صنعتی شود،
٢- به طور هم‌زمان استفاده از سرمایه‌داری دولتی و سوسیالیسی برای در هم شکستن همان تولید کوچک و خصوصی برای ایجاد تولید در مقیاس بزرگ با برنامه‌ریزی متمرکز (حسابداری و کنترل ملی) که پایه فنی سوسیالیسم را به ویژه در مراحل نخستین برق‌رسانی شالوده‌ریزی کند.

نظر لنین در رابطه با اهداف محدود آزادسازی تولید کوچک در جزوه «مالیات پایاپای» روشن است:
«در این رابطه، ما باید هم‌چنین در نظر داشته باشیم که فقر و تباهی ما به گونه‌ای است که  نمی‌توانیم  فوراً (تأکید لنین) تولید صنعتی بزرگ دولت سوسیالیستی را ایجاد کنیم. … این به این معنی است که لازم است تا حد خاصی به ایجاد صنایع کوچک- که به ماشین‌آلات، و مقادیر زیادی مواد خام و سوخت و مواد غذایی دولتی نیاز ندارند و می‌توانند بلافاصله به کشاورزی  یاری رسانده و باعث افزایش بهره‌وری آن شوند – کمک کنیم.» (ص. ٢۴ از راتگرز)

لنین روشن می‌گوید که هنگامی‌که بهره‌وری کشاورزی افزایش بیابد، «تولید صنعتی دولت سوسیالیستی» (حروف بزرگ اصلی) ممکن و مطلوب خواهد بود. [نظر] لنین در مورد ضرورت استفاده از سرمایه‌داری دولتی که توسط بخش خصوصی اداره می‌شود (یک شکل از سرمایه‌داری دولتی) برای از بین بردن همان تولید کوچک و خصوصی نیز روشن است:
«در حال حاضر همه موافقند که امتیازات لازم هستند، اما همه کاملاً به اهمیت امتیازات واقف نیستند. از نقطه نظر اقشار اجتماعی- اقتصادی و روابط بین آن‌ها، امتیازات در یک سیستم شورایی چه هستند؟ آن‌ها یک معاهده، یک اتحاد و بلوک‌بندی بین شوراها، یعنی دولت پرولتری، با سرمایه‌داری دولتی، در برابر مالکیت خصوصی کوچک (پدرسالارانه و خرده بورژوازی) هستند. صاحب امتیاز یک سرمایه‌دار است. او به خاطر سود مشغول کسب و کار سرمایه‌داری است. او به منظور دریافت سود اضافی، و یا به خاطر تأمین مواد خامی که در غیر آن‌صورت بدان دسترسی ندارد و یا پیدا کردن آن برایش بسیار دشوار است، با ایجاد معاهده با دولت پرولتری موافقت می‌کند. دولت شوروی دست بالا را در شکل توسعه نیروهای مولده و افزایش فوری- و یا در مدتی کوتاه- کمیت محصولات تولیدی، حفظ خواهد کرد.

مثلاً در حال حاضر ما صدها شرکت، معدن، جنگل، و غیره داریم؛ ما نمی‌توانیم همه آن‌ها را توسعه دهیم، ما به اندازه کافی ماشین‌آلات، غذا و ترابری نداریم. به همین دلایل ما توسعه بخش‌های باقی‌مانده را به شکل نارسایی انجام می‌دهیم. نتیجه توسعه بد و یا ناکافی عملیات بزرگ توسط ما تقویت مالکیت خصوصی کوچک با تمام عواقب آن است: زوال کشاورزی در حومه‌ها (و سپس همه کشاورزی)، از دست رفتن نیروهای مولده، زوال اعتماد به نفس دولت شوراها، احتکار، و احتکار کلان و خرده (خطرناک‌ترین نوع) احتکار.

با «کاشت» سرمایه‌داری دولتی در شکل [واگذاری] امتیازات، دولت شوروی تولید بزرگ را در برابر تولید کوچک، تولید پیشرفته را در برابر عقب‌مانده، تولید ماشینی را در برابر تولید دستی تقویت می‌کند؛ کمیت محصولات صنایع بزرگ در دسترس خود را افزایش می‌دهد و تنظیم روابط اقتصادی توسط دولت را به عنوان وزنه‌ای در مقابل روابط آنارشیستی خرده بورژوازی تقویت می‌کند. به کار گرفتن متعادل و محتاط سیاست اعطای امتیازات (تا یک حد خاص و نه خیلی گسترده) وضعیت صنایع و موقعیت کارگران و دهقانان را به سرعت بهبود خواهد بخشید- البته به قیمت یک قربانی خاص، تسلیم ده‌ها میلیون پودز [واحد وزن- تقريباً برابر ١٧کیلو] از محصولات با ارزش به سرمایه داران.» (راتگرز ص. ٢٨-٣٠)

در عوض، «اتکینز» تولید کوچک خصوصی برای بهبود وضعیت اقتصادی را با تولید سرمایه‌داری دولتی برای توسعه آنچه که بخش سوسیالیستی قادر به آن نیست، قاطی می‌کند تا بگوید که به طور کلی تولید خصوصی باید به منظور توسعه اقتصاد مورد استفاده قرار گیرد. برای مثال او این کار را با این نقل قول از لنین که از گرسنگی باید بیش‌تر از خرده بورژوازی ترسید، انجام می‌دهد. «اتکینز» در نظر نمی‌گیرد که گرچه لنین آن جمله را گفت، ولی در عین‌حال به خطرات خرده بورژوازی به عنوان «دشمن اصلی در درون» نیز اشاره کرده و راه‌حل نابودی آن را توسل به تولید بزرگ تحت کنترل دولت می‌داند.

یکی از پی‌آمدهای [درک نادرست اتکینز] این است که بهبود اقتصادی با توسعه اقتصادی اشتباه گرفته می‌شود، و سپس نقش واقعی سرمایه‌داری دولتی برای مقابله و نابود کردن تولید کوچک خصوصی از «برنامه نوین اقتصادی» کنار نهاده شده و تنها به عنوان ابزاری برای توسعه اقتصادی دیده می‌شود، و تولید کوچک خصوصی حتا پس از آن‌که نقش خود را برای هدف بهبود وضعیت اقتصادی به انجام رسانده، به حال خود رها می‌شود. پی‌آمد دیگر این است که «اتکینز» سپس می‌تواند ادعا کند که «مدل اقتصادی سوسیالیسم مبتنی بر برنامه‌ریزی متمرکز و مالکیت عمومی کامل همه بخش‌ها ممکن است در گذشته زودرس بر پا شده باشد.»

در واقع، برنامه‌ریزی متمرکز و دايماً فزاینده (ولی هرگز نه کامل- آن‌گونه که «اتکینز» نظر می‌دهد) مالکیت عمومی تمام بخش‌ها عنصر کلیدی «برنامه نوبن اقتصادی» بود، اگر چه به طور همزمان تحت (نپ)، از تولید خصوصی غیرمتمرکز برای بهبود اقتصادی استفاده می‌شد. «صنایع دولتی اتحاد جماهیر شوروی در دوره گذار»، به تفضیل نشان می‌دهد که چگونه از زمان لنین تا تعاونی شدن کشاورزی، ادغام بنگاه‌ها به شکل تراست‌های سندیکاهای فروش انجام می‌شد که با آماده‌سازی هشیارانه به طور فزاینده در برنامه‌ریزی در مقیاس بزرگ توسط اتحادیه، جمهوری و شوراهای محلی و سازمان‌های دولتی، نقش داشتند.

این تغییرات در طی یک سال پس از آغاز نپ و ٢-٣ سال پیش از مرگ لنین در سال ١٩٢۴، شروع شدند.

بورس کالای مرکزی شورای عالی اقتصادی در دسامبر ١٩٢١ تأسیس شد. در فوریه ١٩٢٢ کنگره‌ای از نمایندگان تراست‌های نساجی و کمیته‌های مواد اولیه شوراها، امر فروش و قیمت‌گذاری نساجی توسط دولت را با توسل به سندیکاهای نساجی متحده سراسری روسیه متمرکز کرد. در پایان سال ١٩٢٣ برخی از مدیران در «بخش مدیریت سرخ باشگاه کسب و کار دزرژینسکی مسکو» پیشنهاد دادند که به بنگاه‌ها این آزادی داده شود که خارج از چارچوب برنامه اقتصادی شرکت‌های جدید تأسیس کرده و مواد خام فراهم آورند و تراست‌های بنگاه‌های دولتی به شرکت‌های سهامی مشترک تبدیل شوند. این پیشنهاد اتخاذ نشد، زیرا با راه‌حل لنین مبنی بر متمرکز کردن تولید آن‌طور که نویسندگان «صنایع دولتی اتحاد جماهیر شوروی در دوره گذار» پیشنهاد داده بودند، در تضاد بود.

مبنای فلسفی روش‌های مختلف برای گذار سوسیالیستی
دیدگاه اقتصادی لنین آن‌طور که در جزوه «مالیات پایاپای» بیان شده است، و بر طبق آن پنج سیستم تولیدی در نبرد مرگ و زندگی هستند که می‌تواند برای پایه‌ریزی  سوسیالیسم مورد استفاده قرار گیرد، دیدگاهی دیالکتیکی است، زیرا طبق آن، توسعه اقتصاد به یک اقتصاد سوسیالیستی از طریق مبارزه سیستم‌های رقیب صورت می‌پذیرد.

[از سوی دیگر]، دیدگاه «اتکینز» مبنی بر توسعه اقتصاد در نتیجه تولید بخش خصوصی تحت نظارت و مقررات دولتی دیدگاهی است مکانیکی که رابطه آنتاگونیستی تولید بخش خصوصی و دولتی را، گذشته از تنظیم اولی توسط دومی، نادیده می‌گیرد. یکی از مشکلات دیدگاه مکانیکی این ‌است که به این سؤال که ما دقیقاً چگونه به سوسیالیسم گذار خواهیم کرد پاسخ نمی‌دهد. و من در این مقاله نشان می‌دهم که این اشتباه چگونه به طور فزاینده‌ای سوسیالیسم را در چین از دسترس دور می‌سازد. چگونه یک اقتصادی که توسط تولید بخش خصوصی کاملاً توسعه یافته است ناگهان ملی می‌شود؟ شاید در یک روز کبیر انقلابی؟

روش لنین در بهره‌گیری از تولید بخش خصوصی برای آغاز جهش اقتصادی، استفاده از تولید مالکیت دولتی، که گه‌گاه توسط بخش خصوصی اداره می‌شود، برای گردآیی و تمرکز تولید و برنامه‌ریزی، یک مسیر روشن و واقع‌بینانه برای رسیدن به اقتصاد سوسیالیستی را نشان می‌دهد.

دیدگاه مکانیکی باعث می‌شود که سیاست‌های اقتصادی مختلف اتحاد جماهیر شوروی از کمونیسم جنگی، نپ و برنامه‌های پنج ساله همراه با اشتراکی کردن کشاورزی به عنوان سیستم‌های متضاد به نظر برسند، یک تغییر نوسانی به جلو و عقب، از تمرکز به تمرکززدایی و بازگشت دوباره به تمرکز.

دیدگاه دیالکتیکی، که با واژه‌های خود لنین تشریح شد و سپس تصمیم‌های حزب کمونیست پس از مرگ او، نشان می‌دهند که این سه سیستم [کمونیسم جنگی، نپ و برنامه‌های پنج ساله همراه با اشتراکی کردن کشاورزی] مراحل مختلف یک [روند] توسعه برای رسیدن به سوسیالیسم در شرایط روسیه دوره انقلاب سوسیالیستی را تشکیل می‌دهند.

در پایان جنگ جهانی اول و جنگ داخلی، برخی از تقاضاها و تبادلات مستقیم باید مورد استفاده قرار می‌گرفت، زیرا با توجه به وضعیت خراب اقتصاد هیچ راه دیگری برای رفع نیازهای نظامی وجود نداشت. پس از جنگ داخلی، تولید خصوصی کوچک برای پرش اقتصاد به سطح پیش از جنگ مورد بهره‌برداری قرار گرفت، در حالی‌که به طور هم‌زمان تولید بخش دولتی با همکاری کارگردان‌های سرمایه‌داری برای توسعه تولید در مقیاس بزرگ برای ساختمان  سوسیالیسم به کارگرفته شد.

هنگامی که آن عناصری را که لنین به عنوان پایه فنی ایجاد سوسیالیسم شرح داد، به طور مشخص بهبود اقتصادی به ویژه در کشاورزی، برق‌رسانی، و آموزش و پرورش متخصصان فنی و تمرکز صنعتی فراهم آمده بود، گذار به سوسیالیسم می‌توانست هم‌زمان با تداوم تمرکزگرایی و برنامه‌ریزی که در دوران انقلاب آغاز شد و در دوران نپ ادامه یافت، تکمیل گردد.

تولید کوچک و خصوصی، از جمله کشاورزی خصوصی، دیگر می‌توانست در سیستم سوسیالیستی ادغام گردد. توقف روند [ساختمان سوسیالیسم] در مرحله بهبود وضعیت اقتصادی، با این دیدگاه که اقتصاد فقط می‌تواند با تولید بخش خصوصی توسعه یابد، هدف روند گذار به سوسیالیسم را که طبق آن تولید خصوصی باید به مالکیت اجتماعی درآید، درک نمی‌کند.

بهره‌برداری موقت از سرمایه‌داری دولتی اندیشه‌ای نبود که در پس اجرای برنامه کمونیسم جنگی به ذهن خطور کرده باشد، بلکه خیلی زودتر در پنج ماه مه ١٩١٨ و در اوایل جنگ داخلی، در جزوه  «کودکی چپ و ذهنیت خرده بورژوا یی» مورد پشتیبانی لنین قرار گرفت.

لنین  در همان اثر  «بوخارین» را، که بعدها خواستار «ادامه» نپ پس از ایفای نقش آن  بود، به خاطر درک «نپ» به مثابه «انکار دیکتاتوری پرولتاریا بر بورژوازی» به جای به خدمت گرفتن نخبگان سرمایه‌داری «علیه فروپاشی توسط بخش خصوصی کوچک» مورد انتقاد قرار داد و در ادامه گفت که بوخارین «ناتوانی کامل را در اندیشه کردن وظایف اقتصادی ساختمان سوسیالیستی» به نمایش گذاشت.

برنامه‌ریزی متمرکز در آزمون
اگر چه بحث در این مورد که اتحاد جماهیر شوروی چگونه سرنگون شد، هنوز در درون و بیرون از جنبش جهانی کمونیستی در جریان است، «مارک هریسون» از بخش اقتصاد دانشگاه «وارویک» در نوشتار سال ٢٠٠١ خود پرسید: «چرا اقتصاد اتحاد جماهیر شوروی در سال ١٩۴٢ فرو نپاشید؟» وی اشاره می‌کند که خیلی‌ها انتظار داشتند که اتحاد جماهیر شوروی همانند روسیه در جنگ با آلمان در جنگ جهانی اول فرو بپاشد، و این بار خیلی بیش‌تر، زیرا ارتش آلمان [در جنگ دوم] خیلی موفق‌تر بود. «هریسون» نشان می‌دهد که تصمیمات دولت شوروی در اواسط دهه ١٩٣٠ که با افزایش برنامه‌ریزی متمرکز ممکن شد، تولید نظامی را فراتر از آنچه که در سال‌های ١٩٢٠ امکان‌پذیر بود، شتاب بخشید. سپس در اوایل سال‌های ١٩۴٠ اتحاد شوروی توانست در حوزه تولید تصمیماتی اتخاذ نماید که آن را قادر می‌ساخت حتا با فقط ٧٠ درصد منابع، به طور سیستماتیک از آلمان بیش‌تر تولید کند. کمک متفقین به اتحاد شوروی نقش ضروری اما کوچکی داشت، و شامل ۵ درصد از تولید ناخلص داخلی در سال ١٩۴٢، و ده درصد در ۴٣ و ۴۴ می‌شد.

«نول پانتاکی» در تز سال ١٩٨٨ خود «رایش مارک و روبل» شرح داد که چگونه آلمان تلاش کرد که در اواسط جنگ برنامه‌ریزی مرکزی را به اجرا درآورد، اما موفق نشد. ولی با این وجود، با به کارگرفتن تمرکزگرایی، بیش‌تر در تقابل با تصمیم‌گیری در سطح بنگاه‌های فردی، «آلبرت اسپیر» تولید جنگی را با فقط ٢٨% افزایش نیروی کار، و ۵٠% افزایش مصرف آهن، به اندازه ٢٣٩% افزایش داد.

در حالی که به گفته برخی دانشمندان رشد اقتصادی شوروی در نیمه نخست قرن بیستم در تاریخ بی‌نظیر بوده است، (برای نمونه «تاریخ اندیشه اقتصادی، نگاهی انتقادی»؛ E.K. Hunt, M.E. Sharpe 2002. 448) اما این بدان معنی نیست که برنامه‌ریزی و شیوه تولیدی متمرکز دارای مشکلاتی نبود که بعدها مشکلات بزرگ‌تری را موجب شوند. یک نمونه از این‌که در دوره گذار مشکلات صنایع دولتی اتحاد جماهیر شوروی در سال‌های ٣٠ چگونه حل شد عملکرد کنگره هفدهم حزب کمونیست پس از پی بردن به «ناکارآمدی شدید» در برخی از صنایع ادغام شده بود. راه‌حل اتخاذ شده تمرکززدایی یا خصوصی‌سازی تولید نبود. بلکه مشکلات ناکارآیی با به کارگرفتن تمرکز برنامه‌ریزی ضمن سازماندهی دوباره بنگاه‌های بزرگ ادغامی و تقسیم آن‌ها به تعداد بیش‌تری از شاخه‌ها و کمیته‌های تخصصی حل شدند. جهت‌گیری متفاوتی در برخی از تجربیات [دیگر کشورهای سوسیالیستی] پس از جنگ دوم اتخاذ شد.

تجربیات اتحاد شوروی و کشورهای شرقی پس از جنگ جهانی دوم
شرح جزيیات این تجربه‌ها از حوزه این نوشتار خارج است، اما درک این نکته که مسأله تمرکز تولبد در تقابل با تمرکززدایی از تولید به طور متداوم مورد بحث و مناظره قرار داشت و اين‌که پاسخ‌های گوناگونی آزمایش شدند، دارای اهمیت است.

ا. اتحاد جماهیر شوروی
سه نمونه قابل ذکر هستند:
١- در دوران رهبری «خروشچف» تمرکز برنامه‌ریزی در برخی موارد کنار نهاده شد. به طور مثال، در سال ١٩۵۵، تعاونی‌های کشاورزی از حوزه برنامه دولتی رها گشتند. (برنامه آقای «خ» برای بازسازماندهی طبیعت، گزارش پیش‌زمینه‌ای رادیو آزادی «سیا»، ۶ دسامبر١٩۶١) http://files.osa.ceu.hu/holdings/300/8/3/text/59-4-195.shtml)

و وزارتخانه‌های دولتی، برنامه‌ریزی کلی را به سازمان‌های سطح جمهوری‌ها واگذار کردند. («گاسپلان و سوونارخوزی»، گزارش پیش‌زمینه‌ای رادیو آزادی، ١٧ ژانویه ١٩۵٨)
www.osa.ceu.hu/files/holdings/300/8/3/text/55-2-272.shtml

٢- در اوایل ١٩۶۴، دو کارخانه تولیدکنندۀ لباس برای آزمایش خودمختاری بنگاه‌ها در سازماندهی مواد مورد نیاز و فروش تولیدات خود و تنظیم تولید بر اساس تقاضا از برنامه‌ریزی دولتی کنار نهاده شدند («تجربه «بلشویشکا» و «مایاک» سریعاً گسترش می‌یابد. K. Bush، رادیو آزادی، ٢۵ ژانویه ١٩۶۴ http://files.osa.ceu.hu/holdings/300/8/3/text/62-3-272.shtml

یکی از اهداف برنامه‌ای که آن‌ها از آن مستثنا شدند، سودآوری بود که نرخ آن ٩% قرار گرفته بود. در آغاز آزمایش بنگاه اولی توانست فقط ۵٫۶% سودآوری داشته باشد. این واقعیت که سطح متعارف سودآوری در نظر گرفته شده بود خط بطلانی است بر این ادعای ساختگی [سام وب و اتکینز]، که روابط کالایی و بازار خیلی زودتر از موعد در اتحاد شوروی کنار نهاده شدند.

این تجربیات بر پایه نظرات پیشنهادی «ایوسی لیبرمن» در سال ١٩۴٨ طی یک دوره دوازده ساله مباحثه و مناظره اقتصادی که صدها اقتصاددان را دربر می‌گرفت، اجرا شدند. این اصلاحات مورد مخالفت رهبران برجسته‌ای مانند «آلکساندر زورو» وزیر دارایی اتحاد جماهیر شوروی قرار گرفت. وی در مقاله خود با عنوان «مخالفت با ساده‌انگاری درحل مسایل پیچیده» («مسایل اقتصادی»، شماره ١١، سال ١٩۶٢، در برنامه‌ریزی، سود و انگیزه در اتحاد جماهیر شوروی، جلد ١، گفته‌های لیبرمن، ویراستار: میرون شارپ. Questions in Economics, 1962, #11, in Planning, Profit and Incentives in the USSR Vol. 1, The Liberman Discussion, ed. Myron E. Sharpe, International Arts and Sciences Press, 1966, p. 141)  اشاره کرد که نرخ سود نمی‌تواند در همه بنگاه‌ها یکسان باشد و به شرایط مشخص سرمایه ثابت و سرمایه‌گذاری بستگی دارد.

هم‌چنین، قیمت‌گذاری بر اساس هزینه تولید که در سیستم سرمایه‌داری ولی نه در سوسیالیسم ضروری است، و «درک لیبرمن از سود و سودآوری» با مفاهیم عموماً پذیرفته شده اقتصادی که بر طبق آن سود بخش اعظم ارزش اضافی است که توسط نیروی کار اضافی کارگران تولید شده، در تضاد است (ص. ١۴٨)

اما آزمایش‌های «لیبرمن»، که به نام اصلاحات «کاسیگین» نیز شناخته شده اند، به ٧٠٠ بنگاه اقتصادی گسترش یافتند. این اصلاحات در سال ١٩٧٨ هنگامی که دیگر روشن شد که قرار دادن سود به عنوان تنها هدف بنگاه‌های اقتصادی، مانع از برنامه‌ریزی متمزکز کار و سرمایه‌گذاری شده بود، پایان یافت.

٣- در سال ١٩٨۶، برنامه حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی فراخوان داد که همه بنگاه‌های اقتصادی تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری خود را به عهده گرفته و ارتباط مستقیم بین «بنگاه‌های مصرفی و صنعتی» ایجاد گردد. (ص. ٢٨)

[موارد دیگر کشورهای شرقی برای کوتاهی مطلب ترجمه نشده است.]

راه‌حل چین برای گذار به سوسیالیسم
شاید «دنگ شیائوپینگ»  نخستین فردی باشد که استدلال « اتکینز» را مبنی بر این‌که اقتصاد بازار سوسیالیستی چین (واژه دولت چین) دارای میراث «لنینیستی» است، رد کرده باشد. او اعلام کرد که «هیچ‌یک از آثار کارل مارکس یا لنین راهنمایی برای ساخت سوسیالیسم در چین ارايه نمی‌دهند و شرایط در هر کشور متفاوت است و هر کشور تجربه منحصر به فرد خاص خود را دارد. «(گزیده‌ای از گفت‌وگو با Chissano ريیس‌جمهور موزامبیک، ١٨ مه ١٩٨٨، آثار منتخب از زادگاه، جلد ٣، ص. ١٧١)

مطمئناً شرایط  یک کشور با کشوری دیگر متفاوت است، اما مشکلات کلی گذار به سوسیالیسم مشترک هستند. به عنوان مثال، مقاله ١٩٩٨ وزیر دارایی مائوئیست نپال Baburam Bhattarai  : «منطق سیاسی و اقتصادی برای جنگ خلق در نپال»، که قبل از رسیدن حزب او به قدرت نوشته شده است، اذعان می‌کند که با  مشکل مشابه روسیه و چین مواجه است:
«… به دلیل  شرایط نیمه فئودالی عقب‌مانده و سطح بسیار پایین توسعه نیروهای مولده در نپال، شکل اصلی روابط تولیدی جدید در ابتدا سوسیالیستی نخواهد بود، بلکه گونه‌ای از سرمایه‌داری خواهد بود و تحول سوسیالیستی فقط پس از طی کردن یک مرحله گذار اجرا می‌شود. در مرحله جدید دمکراتیک صنایع بزرگ و اساسی و شرکت‌های مالی تحت مالکیت اجتماعی دولت خواهند بود، برخی از ابزار‌های تولید بزرگ‌تر در مالکیت مشترک دولت و افراد قرار خواهد گرفت و در بخش کشاورزی، بزرگ‌ترین بخش اقتصاد، مالکیت خصوصی دهقانان وجود خواهد داشت و در صنایع و تجارت کوچک و متوسط مالکیت صنعت‌گران و بازرگانان برقرار خواهد بود.»

هم لنین و هم «دنگ» مدافع به کار گرفتن سرمایه‌گذاری خارجی و تولید خصوصی برای رشد اقتصاد بودند، و هر دو ادعا داشتند، همان‌طور که «اتکینز» اشاره دارد، که این کار تا زمانی که ارتفاعات فرماندهی اقتصادی سوسیالیستی حفظ شوند، منجر به سرمایه‌داری نخواهند شد. با این‌حال، همان‌طور که در بالا بحث شد، لنین گذار به سوسیالیسم را به عنوان رشد تولید در مقیاس بزرگ تحت کنترل دولت و هم‌چنین افزایش برنامه‌ریزی مرکزی برای رسیدن واقعی به سوسیالیسم می‌دید.

سالنامه اداره ملی آمار چین، قابل دسترس در اینترنت، نشان می‌دهد که در سال ١٩٩٩ شرکت‌های «بسیار بزرگ» و بزرگ تا ۵٪ از تمام شرکت‌ها را تشکیل می‌دادند، در حالی‌که در سال ٢٠٠۶ شرکت‌های بزرگ ١٪ همه شرکت‌ها بودند (و دیگر مقوله «بسیار بزرگ» وجود نداشت) در سال  ١٩٩٩ حدود ۴٣٪ درصد ارزش ناخالص تولیدات صنعتی توسط شرکت‌های بسیار بزرگ و بزرگ تولید می‌شد، اما در سال ٢٠٠۶ این رقم به ٣۵ درصد کاهش یافته بود. در سال ١٩٩٩ شرکت‌های تأسیس شده با سرمایه خارجی ١٪ کل شرکت‌ها را تشکیل می‌دادند و ١۶٪ درصد از ارزش ناخالص تولیدات صنعتی به آن‌ها تعلق داشت. در حالی که در سال ٢٠٠۶ این ارقام به ترتیب به ١٠٪ و ٢١٪ افزایش یافت (نگاه کنبد به شاخص‌های اصلی اقتصادی همه بنگاه‌های صنعتی)

بر اساس خلاصه OECD چین برای سال ٢٠٠۵، سهم بخش خصوصی در ارزش افزوده در کسب‌و‌کار از ۵٣٫۵ درصد در سال ٢٠٠١ به ۶٣٫٣ درصد در سال ٢٠٠٣ افزایش یافت، و این سهم در کل اقتصاد از ۵٠٫۴ درصد به ۵٩٫٢ درصد رسید.

بخش‌های عمومی اقتصاد چین در حال فرسایش هستند. به عنوان مثال در صنعت فولاد در سال ٢٠٠٧ «آرسلور متال» اولین شرکت خارجی شد که کنترل فولادسازی چینی را (٧٣٪) به دست گرفت. این کار توسط دولت مجاز دانسته شد، زیرا به لحاظ فنی شرکت چینی در برمودا به ثبت رسیده بود، گرچه تمامی عملیات فولادسازی آن در چین انجام می‌شد. («آرسلور متال کنترل شرکت فولاد چینی را خرید»، A. لئونگ، رویترز، ٢٢ نوامبر ٢٠٠٧)

در زمینه کشاورزی نیز چین در جهت مخالف حرکت کرده است. دولت‌های محلی زمین را نه برای کشاورزی اشتراکی و یا دولتی، بلکه برای فروش به بساز و بفروش‌های خصوصی برای تأمین درآمد شهری مصادره کرده اند. («امنیت حق مالکیت دهقانی در اقتصاد انتقالی چین»، M. Rosato استیونس، دانشگاه بوستون حقوق بین‌الملل مجله، جلد ٢۶، بهار  ٢٠٠٨، ص. ١٠٨) اصلاحیه سال ٢٠٠۴ قانون اساسی، مالکیت خصوصی را مصون از تعرض اعلام کرد. («اصلاح مالکیت خصوصی مورد ستایش چینی‌ها»  شین هوا، ١٢ ژانویه، ٢٠٠۴)

در تقابل با گذار به سوسیالیسم در اتحاد جماهیر شوروی، این روندها چین را بیش‌تر و بیش‌تر از توانایی رسیدن به سوسیالیسم دور کرده است. روندهای اقتصادی را به نمایش می‌گذارند که در آن تولید کوچک و خصوصی نه تنها غالب است، همان‌طور که لنین شرایط روسیه را در سال ١٩٢١ شرح داد، بلکه در حال پیروزی در نبرد با دیگر اشکال تولید است، خطری که لنین هنگامی که پیشنهاد به خدمت گرفتن سرمایه‌داری دولتی را برای مقابله با تولید کوچک، که در آن دوره برای بهبود شرایط  اقتصادی لازم بود، مطرح کرده نسبت به آن هشدار داد. می‌توان استدلال کرد که ممکن است دولت هنوز ارتفاعات فرماندهی را در کنترل خود دارد، اما اقتصاد بیش‌تر و بیش‌تر به سمت دوری از سوسیالیسم در حرکت است.

مارکسیسم- لنینیسم را نباید به سادگی به توسعه اقتصاد از طریق تولید بخش خصوصی تقلیل داد. مارکسیسم- لنینیسم نشان می‌دهد که مالکیت خصوصی و دولتی رابطه تأثیر‌گذار و متضادی دارند که باید برای توسعه یک اقتصاد سوسیالیستی مورد استفاده قرار گیرند و مشکلات تولید، متقابلاً با توسل به برنامه‌ریزی به طور فزاینده متمرکز و نه از طریق تمرکززدایی حل شوند. تفسیر مکانیکی [سیاست اقتصادی] لنین که توسط «اتکینز» و دیگران تبلیغ و پشتیبانی می‌شود و بر تولید غیرمتمرکز بخش خصوصی برای توسعه اقتصادی تکیه دارد، به جای نشان دادن یک گذار واقعی به سوسیالیسم، آن را بیش‌تر دور می‌سازد.

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/4fdbfpes