نکته کنترل تورم این نیست که از این طريق [کاهش نقدینگی] به تورم خاتمه داده شود، بلکه از طريق دیگری است که زحمتکشان دارای درآمدهای پولی که در پیوند با شاخص قیمتها نیست، متحمل سختی نشوند. بطور خلاصه، ایده این است که دولت آگاهانه برای کاهش تقاضای برخی دیگر از گروههای مرفه در اقتصاد مداخله نماید، بنحوی که تقاضای بیش از حد نه از طريق فشار تورمی بر فقرا، بلکه دقیقاً با دفع آن فشار تورمی، یعنی از طريق تضمین اینکه قیمتها نسبت به درآمدهای پولی زحمتکشان بالا نرود، کنترل شود. این پرسش پیش میآید: آیا تورم ناشی از تقاضای بیش از حد میتواند با کاهش برخی دیگر از عناصر تقاضا مهار شود؟ یک راه واضح، برای اینکه افزایش تقاضا در اقتصاد نخواهد از طریق تورم، یعنی فشار بر شرایط زندگی زحمتکشان حل شود، این است که تقاضای دیگر گروههای مرفهتر، از طريق مالیات مستقیم کاهش یابد.
تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ دوم
مشاور مهدی کروبی: «آقای احمدینژاد از این ایده اقتصادی صحیح کاملاً سوء استفاده کردند و اجرای غلط آن منجر به افزایش حجم نقدینگی در جامعه شد و رکود حاکم بر تولید، که شکاف این دو تا هر چقدر افزایش پیدا کرد یعنی شکاف میان نقدینگی و رکود که میزان تورم را افزایش داد. در مجلس هفتم که رییس آن آقای حداد عادل بود، اصولگراها پشت برنامههای اقتصادی آقای احمدینژاد ایستادند. یعنی ما مخالف کاهش نرخ سود بانکی به صورت اداری و دستوری بودیم ولی اصولگراها حمایت کردند. طرح تثبیت قیمتها را آنها حمایت کردند. طرح پروژههای زود بازده را که منجر به شکست شد، آنها حمایت کردند. توزیع پول بهصورت نقدی توسط دولت آقای احمدینژاد را آنها حمایت کردند و در مجلس بهتصویب رساندند.»
http://www.edalat.org/sys/content/view/7983/1/
***
منبع: دموکراسی مردم
۱۷ ژوئيه ۲۰۱۱
نويسنده: پرابهات پاتنايک
افزايش قيمتها برای کاهش تورم
معاون رياست کميسيون برنامه روز گذشته، طی اظهاراتی غيرعادی گفت که افزايش قيمت نفت، که همه بخاطر افزايش تورم با آن مخالفند، در واقع يک اقدام ضدتورمی است و تورم را کاهش خواهد داد. معاونت ریاست مقام والایی است؛ و اشغالکننده کنونی آن اقتصادان معروفی است. بنابراین، بویژه با توجه به خصلت فئودالی ما که یک حکم را اگر از جانب شخص والایی عنوان شده باشد درست میانگارد، این خطر وجود دارد که افکار اقتصادی دانشجویان ما بزودی مشمول این قاعده بشود که اگر قرار است تورم مهار شود، قیمتها باید افزایش یابند. جلوی چنین احتمالی را باید گرفت، زیرا استدلال معاون ریاست، آنطور که در اگزارش شد، از نظر انسجام، منطق، و مناسبت میتواند خطا شمرده شود.
این نظر میگویدافزایش قیمت فرآوردهای نفتی «نقدینگی» را از اقتصاد «میمکد» و به کاهش تورم کمک خواهد کرد. اما چون فروشندگان محصولات نفتی «خارج» از اقتصاد نیستند، افزایش قیمتهای آنها بدین معنی است که پول بیشتری از خریداران به فروشندگان منتقل خواهد شد؛ این به معنی «مکیده شدن پول از اقتصاد» نیست.
حتا اگر یک لحظه، بخاطر بحث بپذیریم که اقتصاد شامل فروشندگان محصولات نفتی نمیشود، اگر آنها پولی را که فرضاً مکیدهاند خرج کنند، در اینصورت آن پول دوباره به اقتصاد باز میگردد. نتیجتاً، بحث در واقع راجع به خرج کردن است و نه راجع به «مکیده شدن» پول از اقتصاد.
آنچه که یک نسخه اصلاح شده این استدلال خواهد گفت این است که «پول» اضافی که به دست این فروشندگان محصولات نفتی خواهد رسید خرج نخواهد شد، در اینصورت مصرف واقعی فروشندگان ثابت خواهد ماند در حالیکه مصرف واقعی خریداران کاهش خواهد یافت (زیرا آنها مصرف خود را در جاهای دیگر کاهش دادهاند تا محصولات نفتی را با قیمت بیشتری بخرند)، که موجب کاهش کل مصرف خواهد شد؛ اگر تورم بعلت تقاضای بیش از حد در اقتصاد باشد در اینصورت این کاهش مصرف به از بین بردن آن کمک خواهد کرد. (و اگر تورم بعلت تقاضای بیش از حد نباشد، در آنصورت در یک اقتصاد سرمایهداری مدرن که عرضه پول و جایگزینهای آن خود را با تقاضا برای آن منطبق میکند، هیچ مقدار «مکیدن پول از اقتصاد» قادر به مهار آن نخواهد شد).
اما، یک لحظه تعمق نشان خواهد داد که هر افزایش در قیمت، یعنی خود تورم، اگر بعلت تقاضای بیش از حد باشد، کاری را میکند که از افزایش قیمت نفت انتظار میرود. اگر تورم ناشی از تقاضای بیش از حد باشد، تقاضای بیش از حد را نیز از بین میبرد. تورم این را از طریق انتقال قدرت خرید از بعضیها- که از دستدادن قدرت خرید آنها تقاضایشان را کاهش میدهد- به دیگرانی که افزایش قدرت خرید آنها تقاضایشان را افزایش نمیدهد، انجام میدهد. گروه نخست باید اشخاصی باشند، که درآمدشان با افزایش قیمتها بالا نمیرود؛ گروه دوم باید کسانی باشند که مصرف آنها حتا در صورت افزایش درآمدشان با افزایش قیمتها، بالا نخواهد نرفت. بطور خلاصه، تورم بر زحمتکشانی فشار وارد میکند که درآمدشان در پیوند با قیمت نیست، و بسود سودجویانی است که درآمد آنها با قیمتها بالا میرود.
ادعای نادرست
نتیجه اینکه این نوع تورم- مادام که برخیها درآمد پولی ثابت داشته باشند، و بهرهوران از تورم، کمتر از بازندگان به خرجکردن درآمد اضافی تمایل داشته باشند- محدود کنندۀ خود است. اگر، بعنوان مثال، سطح دستمزدهای پولی ثابت نگه داشته شود، در آنصورت تورم بعلت تقاضای بیش از حد بطور اتوماتیک به پایان خواهد رسید (بشرط آنکه تمایل به خرج کردن مبتنی بر سود، کمتر از تمایل به خرج کردن مبتنی بر دستمزد باشد، امری که محتمل است). کل بحث «مکیدن نقدینگی» بیربط است؛ گفتن اینکه افزایش قیمت محصولات نفتی به تورم خاتمه خواهد داد تفاوتی با این ندارد که گفته شود تورم خود را از بین خواهد برد.
با این وجود، نکته کنترل تورم این نیست که از این طريق به تورم خاتمه داده شود، بلکه از طريق دیگری است که زحمتکشان با درآمدهای پولی که در پیوند با شاخص قیمتها نیست (و شامل اکثریت قاطع جمعیت هند میشود) متحمل سختی نشوند. بطور خلاصه، ایده این است که دولت آگاهانه برای کاهش تقاضای برخی دیگر از گروههای مرفه در اقتصاد مداخله نماید، بنحوی که تقاضای بیش از حد نه از طريق فشار تورمی بر فقرا، بلکه دقیقاً با دفع آن فشار تورمی، یعنی از طريق تضمین اینکه قیمتها نسبت به درآمدهای پولی زحمتکشان بالا نرود، کنترل شود. بنابراین، در ارتباط با تورم ناشی از تقاضای بیش از حد، افزایش قیمت محصولات نفتی باعث کنترل تورم نخواهد شد؛ بلکه تورم را تشکیل میدهد. این دقیقاً کار تورم را میکند، و دقیقاً چیزی است که هر دولت معتبری از آن اجتناب خواهد کرد.
این پرسش پیش میآید: آیا تورم ناشی از تقاضای بیش از حد میتواند با کاهش برخی دیگر از عناصر تقاضا مهار شود؟ یک راه واضح، برای اینکه افزایش تقاضا در اقتصاد نخواهد از طریق تورم، یعنی فشار بر شرایط زندگی زحمتکشان حل شود، این است که تقاضای دیگر گروههای مرفهتر، از طريق مالیات مستقیم کاهش یابد. و هیچکس نمیتواند ادعا کند که حوزهای برای افزیش مالیات مستقیم وجود ندارد. بالعکس، دولت از طريق امتیازات عظیمی که به شرکتهای بزرگ داده درآمد مالیات مستقیم را پایین آورده است، طوریکه حتا تغییر جزئی آن میتواند نیاز به افزایش قیمت فرآوردههای نفتی را برطرف سازد. در واقع، حتا اکنون این تغییر جزیی میتواند موجب کاهش این قیمتها شود.
ماليات مستقيم بيشتری لازم است
حتا اگر یک لحظه، بخاطر بحث، پیشنهاد معاون ریاست را بپذیریم که «مکیدن نقدینگی» از اقتصاد به مقابله با تورم کمک میکند، اینکار همانقدر از طريق افزایش قیمت فرآوردههای نفتی شدنی است که از طريق مالیات مستقم. عایدات این مالیات به دولت خواهد رسید که هزینه آن نیازی به افزایش ندارد، در اینصورت، «نقدینگی از اقتصاد مکیده شده» و به تورم ضربهای وارد شده است. بهعبارت دیگر، افزایش قیمت فرآوردههای نفتی، تنها راه مقابله با تورم نیست؛ حتا طبق منطق معاون ریاست، راههای دیگری نیز وجود دارد. موضوع واقعی این است که تورم ناشی از تقاضای بیش از حد چگونه باید کنترل شود: با اجازه دادن به اینکه مسیر خود را طی کند و در این روند زحمتکشان را بفشارد (یا از طريق افزایش اداری قیمت، کاری بشود که بهرحال خودبخودی انجام خواهد شد)، یا محدود کردن آن از طریق مالیات مستقیم بزرگتر، و فشردن تقاضای بخشهای مرفهتر جمعیت.
سرانجام، ما به نادرستی استدلال میرسیم. تورم کنونی در هند، بههیچوجه تورم ناشی از تقاضای بیش از حد نیست. هیچ محدودیت چشمگیری در عرضه باعث آن نیست، نه حتا در مورد غلات، که دولت هنوز ذخیره قابل توجهی از آن در اختیار دارد، و با توجه به بحث زیادی که راجع به یک برداشت خوب میشود، بر این ذخیره افزوده خواهد شد. تورم در حال حاضر یک پدیده جهانی است، که علت آن ترکیبی از افزایش قیمت نفت، و اختصاص میزان قابل توجه غلات برای تولید انرژی در پاسخ به آن است، که این با افزوده شدن به کاهش دراز-مدت تولید سرانه غلات در جهان، موجب کمبود حاد و افزایش قیمت غذا شده است. جهان سوم، بویژه قربانی این است. برای کنترل تورم در اقتصاد هند به محدودکردن کل تقاضای داخلی نیاز نیست، بلکه به یک عایقبندی در مقابل گرایشات قیمت جهانی، به مدیریت داخلی عرضه غلات، و محدود کردن قیمت عرضه غذا از طريق پایین نگهداشتن قیمت انرژی نیاز است، که عدم انتقال افزایش در قیمتهای جهانی نفت را ایجاب میکند.
ما تا اینجا استدلال معاون ریاست را بررسی کردهایم. دفاع مشابهی از افزایش قیمت فرآوردههای نفتی از طرف دیگر سخنگویان دولت، اما با استفاده از استدلال دیگری مطرح شده است: اگر قیمت فرآوردههای نفتی افزایش نیافته بود، در آنصورت کسری بودجه دولت بخاطر جبران «زیان» شرکتهای نفتی افزایش مییافت. و چون کسری بودجه تورم را تشدید میکند و کاهش آن کسری یک ابزار کاهش تورم است، افزایش قیمت فرآورههای نفتی که قرار است کسری بودجه را کاهش دهد دقیقاً فیالنفسه ضدتورمی است.
در واقع شرکتهای نفتی، برخلاف ظاهری که بخود میگیرند، «زیان» نمیدهند؛ اما اجازه بدهید این را برای یک لحظه نادیده بگیریم. آنچه مطرح است این است که قیمتهای تمام فرآوردههای نفتی، مجموع هزینه تولید و کار محلی، از سه جزء تشکیل میشود: قیمت نفت خام وارداتی، سود شرکتهای نفتی، و مالیاتهایی که دولت در مراحل مختلف میگیرد. و اگر قرار باشد سود شرکتهای نفتی و درآمد مالیاتی دولت کاهش نیابد، در آنصورت هر افزایش در قیمت بینالمللی نفت خام باید بشکل قیمتهای بالاتر فرآوردههای نفتی به خریداران داخلی «منتقل شود».
ما در اینجا باز با این فرض ضمنی روبهرو هستیم که فقط دو راه برای تأمین مالی هزینه دولت وجود دارد: مالیات بر کالا و قرض گرفتن (کسری بودجه). گویا اگر قیمت نفت خام وارداتی بالا برود، قیمت فرآوردههای نفتی افزایش نیاید، اما سود شرکتهای نفتی با کاهش مالیات کالایی در این بخش حمایت شود، و با مالیات مستقیم در جاهای دیگر جبران گردد، در آنصورت نیازی به افزایش در کسری بودجه نیست.
جالب اینجاست که استدلال معاون ریاست برخلاف بحث کسری بودجه است. فرضی که استدلال او برای افزایش قیمت فرآوردههای نفتی بر آن قرار دارد، این است که شرکتهای نفتی وقتی سود اضافی دارند، مصرف خود را افزایش نمیدهند. اگر این درست باشد، فرض اینکه کسری بودجه موجب افزایش مجموع تقاضا خواهد شد، درست نیست. اگر دولت قیمت فرآورههای نفتی را افزایش نمیداد، اما بطور ساده منابع را بشکل پرداختهای خود به آنها میداد، در آنصورت کسری بودجه بدون تردید افزایش مییافت، اما فوراً به مجموع تقاضا نمیافزود. مصرف ناشی از این پرداختها را (در صورت وقوع آن مصرف) حتا میتوان بشیوهای که تقاضا را قابل مدیریت نماید، تنظیم نمود. ما در گذشته، «طرح پسانداز اجباری» (از حقوق کارکنان دولت) را داشتیم؛ و دلیلی وجود ندارد که نتوان از شرکتهای نفتی خواست همان خودداری را نشان دهند که کارکنان دولت پیش از این نشان دادند، در هر حال، این ادعا که برای جلوگیری از افزایش کسری بودجه، قیمت فرآوردههای نفتی باید افزایش یابد، حتا توجیه ناپذیر تر میشود.
در واقع این استدلال ویژه برای افزایبش قیمتهای تولیدات نفتی، که میگوید غیبت آن موجب افزایش کسری بودجه و بدتر شدن تورم خواهد شد، یک فیلم معروف ژاپنی را بخاطر شخص میآورد که در آن پدری فرزندان خود را از ترس اینکه در یک هولوکاست اتمی کشته نشوند، میکشد.