تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ دوم

منبع: گرانما، ارگان کمیته مرکزی حزب کمونیست کوبا

نویسنده: کارلوس لوک زایاس بازان
۶ مه ۲۰۲۰
برگردان به انگلیسی برای مارکسیسم-لنینیسم امروز، از مارک بارتون

عوامل تاریخی، اقتصادی و ژئوپولیتیکی که پدیدۀ آسیایی را ممکن ساختند، عوامل موجود در آمریکای لاتین، چه رسد به کوبا، نیستند و نخواهند بود. جهان سرمایه‌داری، به ویژه سرمایه‌داری آمریکایی، به توسعه اقتصادی چین، به ویژه برای انتقال بسیاری از شرکت‌های بزرگ آن به چین، برای اَبراستثمار کار ارزان یک جمعیت عظیم، برای دمیدن اکسیژن به نرخ سود سرمایه و دسترسی به یک پولدار قدرتمند برای خریدن اوراق بهادار خزانه‌داری آمریکا، نیاز داشت. چین و ایالات متحده با یک رابطۀ وابستگی متقابل متحدند. این یک هدیه فداکارانه یا یک اشتباه امپراتوری نبود. به طور خلاصه، سرمایه‌داری به چین نیاز داشت و از آن ضرورت بهره‌برداری کرد. 
***

«خیرخواهی» نولیبرالی مشاوران ذوق‌زده

 نسخه‌های «بدیع» برای کوبا می‌خواهند یک «طبقه متوسط» از مالکان خصوصی را تشویق نمایند، در عین‌حال حوزه اقتصادی دولتی سوسیالیستی را نابود کنند.

 

در ارتباط با راهی که کوبای پسا-ویروس کرونا باید در پیش گیرد، برخی‌ پیشنهادات به تجربیات چین و ویتنام به مثابه سرمشق‌ چیزی که می‌تواند و باید در موضوعات اقتصادی و اجتماعی در کشور ما انجام شود، نگاه می‌کنند.آن‌ها هم‌چنین، عموماً، و با برخی تفاوت‌ها، به نحوی بسیار دقیق و موکد اصرار می‌نمایند که هسته راه‌حل باید ارتقای سریع‌تر بنگاه‌های کوچک و متوسط مالکیت خصوصی باشد.

استدلال‌های آن‌ها را می‌توان چنین خلاصه کرد که این قبیل بنگاه‌ها کار ایجاد خواهند کرد و جای مالکیت و مدیریت دولتی را در بخش‌ها و خدمات مشخصی خواهند گرفت. دربارۀ سرچشمه سرمایه‌گذاری‌ها چیزی گفته نمی‌شود؛ اما جالب توجه این‌که این دلايل کم‌وبیش به جوانب اقتصادی محدود هستند، بدون این‌که دربارۀ همه عوامل دیگر-فرهنگی، ایدئولوژیک، سیاسی، ژئوپولیتیک و تاریخی- که با موضوعات اقتصادی بک کشور درهم ‌تنیده اند، نگرانی چندانی داشته باشند. و این درهم‌ تنیدگی، پیش از همه در مورد کوبا، به علت نقشی که در رویارویی با همسایه  حریص خود- که جنوب را حیاط ‌خلوت خود، و یک موضوع امنیت ملی خود می‌داند- دارد، بیش از هر کشور دیگری صادق است. و به علاوه، این فاکت وجود دارد که سیاست همه دولت‌های ایالات متحده نسبت به کوبا به وسیله منافع ضدکوبایی لانه‌کرده در فلوریدا گروگان گرفته شده است.

در روزهای اخیر، این پیشنهادات، که مُبلغین آن‌ها دربارۀ بحران اقتصادی رشدیابندۀ جهان، اما بدون اشاره به رابطه آن با تز «نجات‌دهنده» خود اظهار نگرانی می‌کنند شدت یافته اند، بحرانی که نیرومندتر از بحرانی است که طی رکود بزرگ در دهه ۱۹۳۰ رخ داد، و محتملاً بخش پایانی همه‌گیری کنونی در سراسر جهان خواهد بود.

نخستین چیزی که طرفداران بنگاه‌های کوچک و متوسط در تحلیل‌های خود در نظر نمی‌گیرند نامعلومی عظیمی است که در شرایط کنونی در این باره وجود دارد که بحران چگونه پیش خواهد رفت و، در یک سناریو از همه‌گیری که هژمونی‌ها و شکل‌بندی‌ها ژئوپولیتیک، اولویت‌ها و منافعی را که هرگز به سود اکثریت خلق‌های قاره ما نبوده است- چه رسد به سوسیالیسم کوبا یا توسعه اقتصادی آن- به خطر خواهند انداخت، رفتار و توازن نهایی نیروها چه خواهد بود.

بسیاری از کارشناسان با این موافق هستند که کساد (Recession) جهانی با کاهش چشم‌گیر در تولید ناخالص داخلی رخ خواهد داد. بحث‌های بسیاری وجود دارد که آیا رکود اقتصادی (depression)، اصطلاحی که به علت مضمون سیاسی آن کم‌تر استفاده می‌شود رخ خواهد داد. این رخ بدهد یا نه، پیامدهای هم‌اکنون در میان منحنی رو به بالای تورم دیده می‌شوند، اما در این تردید نمی توانست نمود که ویروس موحب بحرانی نیست که از زمان سقوط اقتصادی ۲۰۰۷-۲۰۰۸ در حریان بوده است، و ویروس فقط ناتوانی نظام اقتصادی خصوصی را در وربارویی با آن با حداقل آسیب به بسریت تسریع نموده است.

اصل «تخریب خلاق» (creative destruction) سرمایه‌داری به لحظات بحرانی مانند این اشاره می‌کند، و همان‌طور که مارکس پیش‌بینی نمود اضافه تولیدِ انباشت‌شده را نابود می‌نماید و آغاز یک سیکل دیگر از بازتولید را ارتقاء می‌دهد، و بنابراین می‌تواند به بهمنی از سرمایه‌گذاری‌ها برای بازسازی بیانجامد و سعی نماید نرخ سود سرمایه را که سال‌ها کاهش یافته است، بالا ببرد. اما این‌که بخش چشم‌گیر آن سرمایه‌گذاری‌ها کجا خواهد رفت را نمی‌توان از پیش مشخص نمود. کارشناسان هم‌چنین هشدار می‌دهند انبوه سرمایه برای سرمایه‌گذاری در این شرایط شدیداً کاهش یافته، و بنابراین، رونق اقتصادی ممکن است دیرتر برسد.

این نخستین واقعیتی است که در مقطع کنونی پیش از اتکاء بر تغییرات عجولانه در معماری [روابط] مالکانه در کوبا باید در نظر گرفت.

یک پیشنهاد برای کوبا
در میان‌پردۀ اوباما، تغییر سیاستِ در نظر گرفته شده همان هدف شکست خورده‌ای بود که برای بیش از شش دهه، از منابع ایدئولوژیک،اقتصادی-فرهنگی، در راستای رسیدن به هدف ژئوپولیتیک «تغییر رژیم» در کوبا، تشکیل می‌شد. آشکار، و پذیرفته شده بود که هدف، ارتقای ظهور سریع یک «طبقه متوسط» از مالکان خصوصی، و در عین حال، ندادن همان حمایت به حوزۀ اقتصادی دولتی سوسیالیستی بود. پس از تصویب آن سیاست، اوباما سعی کرد با  نغمه‌های دمکراسی، آزادی و مزایای «بنگاه» خصوصی، مخاطبین کوبایی را مسحور کند. امروز ما در کشور خود او، پی‌آمدهای دنبال کردن آن سرودهای دلفریب را می‌بینیم.

آشکارا، آن سیاست جدید، احتمال و امکان استفاده از شرایط را برای اهداف سوسیالیستی باز نمود. اما از آغاز یک چیز گفته شد: ایالات متحده از ظهور موفقیت مالکیت خصوصی در کوبا، تا جایی که به معنی تقویت نظام سوسیالیستی کوبا باشد، جلوگیری خواهد کرد.

این نکته بسیار مهمی است، که اگر پروژۀ سوسیالیستی ما می‌خواهد زنده بماند، و اگر مدافعان بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌خواهند ظرفیت‌ها و مزایای آن‌ها را تضمین کنند، باید در نظر گرفته شود.

عوامل تاریخی، اقتصادی و ژئوپولیتیکی که پدیدۀ آسیایی را ممکن ساختند، عوامل موجود در آمریکای لاتین، چه رسد به کوبا، نیستند و نخواهند بود. جهان سرمایه‌داری، به ویژه سرمایه‌داری آمریکایی، به توسعه اقتصادی چین، به ویژه برای انتقال بسیاری از شرکت‌های بزرگ آن به چین، برای اَبراستثمار کار ارزان یک جمعیت عظیم، برای دمیدن اکسیژن به نرخ سود سرمایه و دسترسی به یک پولدار قدرتمند برای خریدن اوراق بهادار خزانه‌داری آمریکا، نیاز داشت. چین و ایالات متحده با یک رابطۀ وابستگی متقابل متحدند. این یک هدیۀ فداکارانه یا یک اشتباه امپراتوری نبود. به طور خلاصه، سرمایه‌داری به چین نیاز داشت و از آن ضرورت بهره‌برداری کرد.

از سوی دیگر، منافع امپریالیستی در سرزمین‌های جنوب ما به یک کوبای دارای پروژۀ سوسیالیستی، که از نظر اقتصادی- یا حتا فرهنگی، موفق باشد؛ یا به دولت‌های مترقی که اقتصاد آن‌ها بر درصد بالایی از بنگاه‌های کوچک و متوسط قرار داشته باشد، نیاز ندارند}. آن‌ها حتا پزشکان خود را از کوبا نمی‌پذیرند، زیرا نمونه آن‌ها بدترین انکار به اصطلاح برتری سبک زندگی سرمایه‌داری است.

«موانع» واقعی
دربارۀ این موضوع ادبیات گسترده‌ای وجود دارد، که پیش از ورود به ساده‌انگاری‌های عجولانه، باید آن‌ها را دقیق مطالعه کرد. اما این نابخشودنی است که، استدلال‌هایی که در پی حمایت از ارتقای مالکیت خصوصی در کوبا هستند اکیداً به موضوعات اقتصادی محدود می‌باشند، گمانه زنی، بدون یک بررسی مسؤولانه از آن عوامل و شرایط و هم‌چنین از عوامل و شرایط کنونی، بدون بررسی آن عوامل در منطقه ما، تاریخ ما و پروژۀ ما. به نظر می‌رسد، که فقط در این موارد، اقتصاد موضوعی بسیار جدی تر از آنستکه  به اقتصاددانان، به آنانی که صرفاً از نقطه‌نظر رشته خود پیشنهاد می‌دهند، واگذار شود.

یک مطالعه جامع باید جایگاهی را که بخش خصوصی باید در کوبا داشته باشد، روشن نماید: جایگاهی که در اسنادی به تصویب رسیده که اغلب به وسیله مُبلغین بنگاه‌های کوچک و متوسط در حمایت‌شان از این قبیل بنگاه‌ها ذکر می‌شوند؛ اما بدون  پافشاری بی‌مایه بر تئوری‌های توطئه‌گرانه‌ای که موانع موجود در برابر انجام نوسازی نظام اقتصادی و احتماعی کوبا را به اشباح بوروکراتیک و منافع پنهان نسبت می‌دهد.

موانع اصلی چیزهای دیگری هستند، که این جزیره بر آن‌ها فايق آمد، به عنوان مثال، با شکست دادن ارتش دشمن با فقط تعداد انگشت‌شماری چریک و تفنگ، با شکست دادن ارتش مزدوری که شمال بر پا کرده بود، با مقاومت در برابر تنهایی یک دونده استقامت که تنها مانده، رنج می‌برد اما با قامتی استوار، در همبستگی با جهان مراقبت بهداشتی ارايه می‌نماید. انقلاب کوبا در واقع موانع اصلی بسیاری را که منافع خُرد برای متوقف نمودن آن ایجاد کرده بود درهم شکست. از هوشی که به وسیله حمایت و تلاش خلق شورشی شکل گرفته بیش از این انتظار می‌رود.

کوبا باید یک آفرینش قهرمانانه و پُرمخاطره باشد. بله، نه یک نسخۀ ثانی نه یک رونوشت، بلکه به شیوه‌ای که سوسیالیسم هم‌چنان هدف دشوار تاریخ ما باشد. اکثریت مردم ما، به ویژه آن بخش که برای آفریشن ثروت باید سخت کار کند – کارگران و زحمتکشان آن – که ستون فقرات و حامی پروژۀ سوسیالیستی کوبا هستند، چیز دیگری را نخواهند پذیرفت.

در قانون اساسی، مادۀ ۲۲، شکل‌های مالکیت زیر به رسمیت شناخته شده اند:

۱- مالکیت سوسیالیستی کل جمعیت: که در آن دولت به مثابه نماینده و ذیحق مردم به مثابه صاحبان آن عمل می‌کند.

۲- مالکیت تعاونی: که از طريق کار جمعی مالکین شریک و از طريق کاربست ثمربخش اصول تشریک مساعی نگه داشته می‌شود.

۳- مالکیت سازمان‌های سیاسی، اجتماعی و توده‌ای: مالکیتی که آن‌ها بر تولیدات تعیین‌شدۀ خود برای ایفای نقش خویش اعمال می‌نمایند.

۴- مالکیت خصوصی: که به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی، کوبایی یا خارجی؛ با یک نقش تکمیلی در اقتصاد، بر ابزار تولیدی مشخص اعمال می‌شود.

۵- مالکیت مختلط: که از طريق ترکیب دو یا چند شکل از مالکیت تشکیل می‌شود.

۶- مالکیت مؤسسه‌ای و انجمنی: که این گروه‌ها بر کالاهای خود برای اهداف غیرانتفاعی اعمال می‌نمایند.

۷- دارایی شخصی: که بر متعلقات شخص، بودن این‌که از ابزار تولید باشد، برای تأمین ضروریات مادی و معنوی صاحبان آن‌ها اعمال می‌شود.

———————————-
برگردان انگلیسی:
پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/3rjktste