آزادی زندانی سیاسی، آزادی احزاب سیاسی، سندیکاهای کارگری و سازمان‌های صنفی و توده‌ای عدالت اجتماعی بخشی جدایی‌ناپذیر از حقوق بشر است سیاست تعدیل و خصوصی‌سازی مغایر منافع زحمتکشان و امنیت ملی است آزادی زندانی سیاسی، آزادی احزاب سیاسی، سندیکاهای کارگری و سازمان‌های صنفی و توده‌ای عدالت اجتماعی بخشی جدایی‌ناپذیر از حقوق بشر است سیاست تعدیل و خصوصی‌سازی مغایر منافع زحمتکشان و امنیت ملی است آزادی زندانی سیاسی، آزادی احزاب سیاسی، سندیکاهای کارگری و سازمان‌های صنفی و توده‌ای عدالت اجتماعی بخشی جدایی‌ناپذیر از حقوق بشر است سیاست تعدیل و خصوصی‌سازی مغایر منافع زحمتکشان و امنیت ملی است آزادی زندانی سیاسی، آزادی احزاب سیاسی، سندیکاهای کارگری و سازمان‌های صنفی و توده‌ای عدالت اجتماعی بخشی جدایی‌ناپذیر از حقوق بشر است سیاست تعدیل و خصوصی‌سازی مغایر منافع زحمتکشان و امنیت ملی است

پیرامون چین‌ ستایی «نامه مردم»

نامه مردم

شماره ۱۱۳۲، ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

نظر کمونیست‌ها درباره روابط میانمار و چین و پیچیدگی آن

 

روابط پیچیده چین با میانمار بسیاری از چپ‌ها را سردرگم کرده است، چپ‌هایی را که بیشتر اوقات اساس تحلیل‌های دوگانه‌شان را پشت منشور خبر و گزارش رسانه‌های غربی قرار می‌دهند. کنی کویل، تحلیلگر ترقی‌خواه مقیم چین در ارتباط با این دیدگاه پرسش‌هایی را با سخنگوی حزب کمونیست برمه مطرح می‌کند.

در دوران جنگ جهانی دوم، برمه- مستعمرهه پیشین انگلیس- کشوری که بین هندِ زیر سلطه بریتانیا و چینِ آسیب دیده از جنگ‌ قرار گرفته بود، به یکی از صحنه‌های نمایش کلیدی نظامی تبدیل شد که در آن رویارویی نیروهای متفقین در برابر فاشیسم حاکم بر ژاپن عینیت پیدا کرد.

امروز میانمار دوباره گرفتار کشمکشی دیگر شده است. اگرچه عامل‌های اصلی این کشمکش داخلی است، اما بُعدهای آن گستره‌ای بیش از جغرافیای سیاسی این کشور را پوشش می‌دهد. میانمار به‌شکلی ویژه‌ به آوردگاهی گسترده‌ در جنگ سرد جدیدعلیه چین شده است.

سخنگوی حزب کمونیست برمه(میانمار) در مصاحبه‌ای اخیراً به من گفت: «ما در گذشته می‌گفتیم که اهمیت کشور برمه(میانمار) برای قدرت‌های بزرگ جهانی در جایگاه جغرافیایی‌اش در منطقه نهفته است. … واقع بودن برمه(میانمار) بین کشورهای هند و چین در جنگ جهانی دوم چه در خشکی و چه در دریا این کشور را به سکوی پرشی پراهمیت برای متفقین تبدیل کرده بود.»

کشورهای هند، بنگلادش، چین، لائوس، تایلند، و مالزی همسایگان میانمار کنونی‌اند. سه کشور میانمار، هند، و چین، در تقاطع سه‌گانه مرزهای مشترک کنار “خط مک‌ماهون” (مرز تعیین شده بین کشورهای هند و چین از سوی استعمار انگلیس)، محل اختلاف طولانی‌مدت میان چین و هند قرار دارند که همین چندی پیش به درگیری‌ای خونین منجر شد. اما خوشبختانه دوام این درگیری مرزی بین دو غول آسیایی کوتاه بود.

مرزهای دریایی میانمار در شمال، در کنار بنگلادش در کنداب یا خلیح غنی از نفت و گاز بنگال به سمت جنوب به نقطه‌ای در شمال تنگه یا آبراه مالاکا کشیده می‌شود. آبراه مالاکا که بین اندونزی، مالزی، و سنگاپور جریان دارد، از راه دریای چین جنوبی ارتباط میان اقیانوس هند و اقیانوس آرام را امکان‌پذیر می‌سازد. این کوتاه‌ترین مسیر دریایی‌ای است که تولید کنندگان نفت و گاز در خلیج فارس را به بازارهای کلیدی آسیا پیوند می‌دهد. حدود ۲۰ درصد از نفت خام جهان از جمله ۸۰ درصد نفت انتقالی دریای چین از تنگه مالاکا می‌گذرد.

بر اساس گفته‌های سخنگوی حزب کمونیست برمه(میانمار) : «میانمار جنوبی موقعیتی راهبردی برای نظارت بر ترابری دریایی به سمت تنگه مالاکا را تأمین می‌کند. به‌باور ما، این یکی از دلیل‌هایی است که قدرت‌های غربی را نسبت به سرنوشت میانمار بشدت نگران می‌کند. سخنگوی حزب در ادامه می‌گوید: «در این زمان، با اوج‌گیری تنش‌ها میان چین و آمریکا، این گونه‌ که نیروهای دریایی با پرچم‌های مختلف در دریای جنوب چین دریانوردی می‌کنند، اگر بتوانند نگاه چین را به مرزهای غربی‌اش برگردانند قدرت‌های غربی بهره خواهند برد. از این گذشته، برمه(میانمار) با منطقه تبت چین، منطقه‌ای بسیار حساس برای چین، مرز مشترک دارد.»

به تازگی میانمار همچون بخشی از طرح ابتکار «کمربند و جاده چین» که هدف آن ساخت شبکه‌های زیرساختی در مجموعه‌ای از کشورها در طول دهه‌های آتی است، در کانون توجه قرار گرفته است. حتا اگر این طرح به‌میزانی مشخص موفقیت‌آمیز باشد، مسیر‌های دادوستد بین‌المللی را می‌تواند دگرگون سازد و با جابه‌جا کردن کانون اقتصاد جهان به منطقه‌های جنوب شرقی آسیا، کشورهای پیرامونی اقیانوس آرام و اوراسیا برتری اقتصادی ایالات متحد را به‌طور جدی می‌توانند به‌چالش کشند و به‌‌هم زنند. بنابراین، آمریکا مصمم است تا آنجایی که ممکن است از به نتیجه رسیدن طرح‌های مرتبط با برنامه «ابتکار کمربند و جاده» جلوگیری کند.

در طول سال‌های دهه گذشته، چین در چندین طرح در زمینه «ابتکار کمربند و جاده» با میانمار همکاری کرده است، برخی از این طرح‌ها در دست اقدام و برخی دیگر هنوز در مرحلهٔ پژوهش در زمینهٔ امکان‌پذیر بودن‌شان‌اند.

بزرگ‌ترین طرح ممکن که در صورت امکان‌پذیر بودن آن از توانایی بالایی برخوردار خواهد بود گذرگاه چین، میانمار، بنگلادش و هند است که می‌تواند شهر کونمینگ- مرکز استان یون‌نان چین- را با عبور از شهر بزرگ ماندالای در شمال میانمار و عبور از داکا (پایتخت بنگلادش)، با کلکته در بنگال غربی هند متصل کند. این امر می‌تواند منطقه‌ای را با ۳۰۰ میلیون نفر جمعیت در صنعت گردش‌گری و بازرگانی بهره‌مند سازد که مدت‌ها است در چشم‌انتظارِ ساخت بزرگ‌راه‌ها و خط‌های راه‌آهن نوساز‌اند.

برای نمونه، خدمات قطار باری هند و بنگلادش پس از ۵۵ سال وقفه دوباره در سال گذشته راه‌اندازی شد. اما هنوز هیچ سرویسی از قطارهای مسافربری برای پیوند دو منطقه تقسیم شده بین بنگال غربی و شرقی وجود ندارد. البته، با توجه به موضع‌گیری شدید ضد چینی و گرایش‌های شووینیستی و تعصب‌گرایانه هندو مذهبی دولت «حزب مردم هند» (حزب بهاراتیا جاناتا- یا «بی‌جی‌پی»)، ممکن است وقفه‌ای نا محدود در طرح همکاری مشترک بین چین، میانمار، بنگلادش و هند، ایجاد شود.

پروژه کلیدی دیگر، کریدور اقتصادی چین- میانمار(CMEC) است که به‌منظور توسعهٔ پیوند شبکه‌های متصل کننده بندر کیائوک‌‌فیو به منطقه اقتصادی سواحل میانمار با سواحل چین در منطقه‌های غربی چین برنامه‌ریزی می‌شود.

شی جین‌پینگ در دیدار خود از میانمار در آغاز سال ۲۰۲۰، برای شتاب بخشیدن به پیشبرد بسیاری از این طرح‌ها با آنگ‌سان‌سوچی دیدار کرد.

بهره‌مندی چین از این اقدام‌ها روشن است. برنامه اقتصادی بین چین و میانمار به‌طور شایانی زمان نقل‌و‌انتقالِ واردات و صادرات چین در استان‌های رو به‌پیشرفت غربی‌اش را که در فاصله زیادی از بندرهای ساحلی جنوبی و شرقی چین قرار دارند، کاهش داده و به آسیب‌پذیری چین در برابر تنگه «نفس‌گیر» مالاکا پایان خواهد داد. روابط پیچیده چین با میانمار بسیاری از چپ‌ها را سردرگم کرده است، چپ‌هایی را که بیشتر اوقات اساس تحلیل‌های دوگانه‌شان را پشت منشور خبر و گزارش رسانه‌های غربی قرار می‌دهند، اخبار و گزارش‌هایی که چین را یا پشتیبان فعال ارتش یا دست‌کم نسبت به ربودن قدرت از سوی ارتش بی‌تفاوت تصویر می‌کند.

برای آنانی که ازپیش تمایل داشتند چین را هم‌راستا با سرمایه‌داری غربی و حتا بدتر از آن تصور و تصویر کنند، این نگرش که پکن باید پشتیبان ارتش باشد همچون اصلی بدیهی پذیرفته شده است. هرچند که دیگران دیدگاهی سراپا متضاد با این نگرش دارند و با اشاره کردن به بنگاه‌های «ترویج دمکراسی» با اعتبارات صندوق مالی فعالیت‌های خارجی هنوز هم کوشش در انجام «انقلاب رنگی»‌ای دیگر با پشتیبانی آمریکا برای تغییر رژیم را در آن می‌بینند.

بی‌گمان و بدیهی است که مظنون همیشگی یعنی سازمان «موقوفهٔ ملی برای دموکراسی» در ذهن تداعی می‌شود که تأمین بودجه آن بر عهده وزارت امور خارجه ایالات متحده است و سال‌ها بودجه مالی چشمگیری را در اختیار اتحادیه‌های صنفی میانمار، گردانندگان شبکه‌های ماهواره‌ای، رسانه‌های اجتماعی و چاپی و موردهای مشابه گذاشته است تا هم بر سیاست داخلی و هم بر شکل‌دهی تصویری که از سوی رسانه‌ها از میانمار به خارج بازتاب می‌یابد تأثیرگذار باشد.

با این وجود، حزب کمونیست برمه (میانمار) ساده‌سازی شدن روابط چین و میانمار در هر دو تفسیر را رد می‌کند.

سخنگوی حزب می‌گوید: «شناساندن چین به منزله کشوری طرفدار ارتش میانمار افتادن در دام گردانندگان حکومت نظامی میانمار و همچنین کاخ سفید آمریکا است. نباید فراموش کنیم که افسران ارشد ارتش در برمه(میانمار) از همان هنگام که در سال‌های دهه ۱۹۵۰ / ۱۳۲۹ به دارودسته‌ای کوچک تبدیل شدند، به گرایش‌هایی بشدت شوونیستی و تعصب‌آمیز علیه هر نژاد یا مذهب غیرخودی روی آوردند. چین به برمه(میانمار) متکی است تا سپری نیرومند در برابر نیروهای غربی باشد و غرب نیز برمه(میانمار) را به‌منزله نقطه ورود به چین تلقی می‌کند.»

چین با این کودتا غافلگیر شد. چن‌های، سفیر چین در میانمار، در مصاحبه‌ای که دو هفته پس از کودتای نظامی با رسانه‌های میانمار داشت، گفت: «هم حزب اتحادیه ملی برای دموکراسی و هم تاتماداو [ارتش] از مناسبات دوستانه‌ای با چین برخوردارند. رویدادهای کنونی در میانمار آن چیزی نیست که چین مایل است ببیند.«وانگ یی، وزیر امور خارجه چین، مناسبات سیاسی کشورش در بحران کنونی را بر اصل “سه عنصر تأیید و سه عنصر پرهیز» اعلام کرده است.

رسیدن به هم‌رأیی سیاسی‌ای داخلی، آزادی همه زندانیان سیاسی از جمله آنگ‌سان‌سوچی، بازگشت به قانون اساسی توافق شده پیش از کودتا و «پیشبرد روند دگرگونی‌های دموکراتیک که به‌سختی به‌دست آمده‌اند» سه عنصر تأیید را تشکیل می‌دهند. و در سوی دیگر، جلوگیری از «خونریزی بیشتر و تلفات غیرنظامیان»، اجتناب از استفاده از شورای امنیت سازمان ملل برای مداخله در میانمار (درس تلخی که چین از بحران لیبی در سال ۲۰۱۱ / ۱۳۹۰ آموخت) و «جلوگیری از نیروهای خارجی برای دامن زدن به ناآرامی‌ها در میانمار و دستیابی به منافع شخصی با به‌هم ریختن کشور، سه عنصر تشکیل دهنده سیاست پرهیزاند.»

دولت چین به‌طور مشخص اعلام کرده است که این کشور با حزب اتحادیه ملی برای دمکراسی [حزب آنگ‌سان‌سوچی] و دیگر نیروهای ضد حکومت نظامی در تماس پیوسته بوده است.

با این وجود، برخی از عنصرهای غرب‌گرا در تظاهرات ضد کودتا خواستار مداخله آمریکا شدند و در برابر سفارت چین به تظاهرات دست زدند. افزون بر این، گروه‌هایی ناشناخته به کسب‌وکارهای متعلق به چینی‌تبارها و نیز در بخش هتل‌داری و اخیراً خطوط لوله انتقال نفت به چین حمله کردند.

این اقدام‌ها از سوی رهبری حزب کمونیست میانمار همچون کژراهه‌ای بیهوده و پُرخطر دیده می‌شود که جنبش بر ضد کودتای نظامی را به اشتباه می‌کشاند و در آن تفرقه می‌اندازد.

نماینده حزب کمونیست برمه(میانمار) تأکید می‌کند: «بلندپایگان ارتش برمه(میانمار) از هر وسیله‌ای برای جلب توجه عنصرهای مخالف در داخل کشور یا ایجاد اختلاف در بین آنان بهره‌گیری می‌کنند. غرب همواره به‌دنبال فرصتی برای بهره‌برداری از عنصرهای ضد حاکمان کودتای نظامی میانمار برای برپایی اعتراض‌های ضد چینی و کاشت بذر چینی‌ستیزی بین مردم میانمار است. این عنصرها پیش از این دستاوردهایی داشته‌اند، اما این بار نفرت مردم علیه حکومت نظامیان بسیار قدرتمند است و هیچ چیز توجه مردم را از دشمن اصلی‌شان یعنی دیوان‌سالاران نظامی منحرف نخواهد كرد.»

***

تارنگاشت عدالت – دوره سوم

منبع: مورنینگ استار
۲۶ آوریل ۲۰۲۱

کمونیست‌های میانمار از کودتا می‌گویند

 

بخش نخست گفت‌وگوی کِنی کویل با حزب کمونیست میانمار در باره سوءمدیریت اجتماعی و اقتصادی رژیم نظامی.

معترضین علیه کودتای فوریه با خشونت دولتی ددمنشانه و اغلب مرگبار رو‌به‌رو شده‌اند.

به نظر حزب کمونیست برمه کودتای نظامی در یک فوریه امسال نتیجه بحران اجتماعی و اقتصادی طولانی کشور است (حزب مانند برخی دیگر از نیروهای آپوزیسیون ترجیح می‌دهد بجای نام میانمار که ارتش برگزیده است برای کشور خود از نام برمه استفاده کند).

حزب کمونیست برمه در اوت ۱۹۳۹ به وسیله گروهی از انقلابیون در کشوری که در آن زمان مستعمره انگلیس بود تأسیس شد. اون سانگ، قهرمان ملی از جمله بنیانگذاران حزب بود.

حزب چندین دهه غیرقانونی بود، و دوره‌های طولانی مبارزه مسلحانه علیه اشغالگران خارجی و یک سلسله رژیم‌های نظامی داخلی سرکوبگر را پشت سر دارد.

حزب در دهه ۱۹۸۰ با از دست دادن پایگاه‌های خود در مناطق مرزی برمه گرفتار بحران بزرگی شد. پس از آن، آن‌ها برای بازسازی ساختارهای مخفی در درون کشور، و هم‌چنین در میان کمونیست‌های تبعیدی پراکنده شدند.

سخنگوی حزب کمونیست برمه با اشاره به بحران کنونی می‌گوید: «مردم از همه اقشار با شجاعتی مثال‌زدنی علیه ستم‌کاران نظامی زبون که علیه غیرنظامیان عیرمسلح جنگ بیرحمانه‌‌ای به راه انداخته‌اند مبارزه می‌کنند. حزب ما از همه وسائل موجود برای حمایت از مردم شجاع ما استفاده کرده است.»

ریشه‌های رژیم نظامی امروز در به قدرت رسیدن «حزب برنامه سوسیالیستی برمه»- که گهگاه با نام «حزب راه برمه به سوسیالیسم» شناخته می‌شود- در سال ۱۹۶۲ قرار دارد.

حزب کمونیست برمه معتقد است که «حزب برنامه سوسیالیستی برمه» امکانات پیشبرد توسعه ملی، صنعتی شدن و هم‌چنین رفاه مردم را هدر داد- پیش گرفتن راه سوسیالیستی که هیچ، با نظام سرمایه‌داری همدستان (crony capitalism) کشور را عقب نگه داشت.

«از کودتای بو نی وین و حزب برنامه سوسیالیستی برمه در سال ۱۹۶۲، توسعه برمه در جامعه و اقتصاد پیشرفت کمی داشته است. شخص به سادگی می‌تواند نزول کیفیت و کمیت در همه عرصه‌ها، از جمله در آموزش، بهداشت، رفاه اجتماعی و دیگر جوانب را بببند.»

«اگر کسی بگوید امروز در آن‌جا بیش‌تر از گذشته سرمایه‌گذاری و شرکت‌های خارجی وجود دارد، ما فقط می‌گوییم ببینید سود آن به جیب چه کسانی می‌رود.»

«طبقه حاکم- هم‌چنین ژنرال‌ها- ادعا می‌کنند آن‌ها طی حکومت خود برای مردم عادی کار آفریده‌اند. بطور دقیق، در یک ملت ۵۰ میلیونی حدود ۵۰۰ هزار کارگر وجود دارد.»

«درست است که مردم عادی شغل دارند، اما سود آن به جیب اعضای خانواده ژنرال‌ها و انواع همدستان آن‌ها می‌رود.»

«به‌اصطلاح صنایعی که بوسیله ژنرال‌ها به برمه آورده شده عمدتاً از صنایع خانگی تشکیل می‌شوند، که در آن نه فن‌‌آوری مدرن و نه سرمایه‌گذاری سنگین درگیر است.»

میانمار یک نمونه درسی از یک سرمایه‌داری مافیایی انگلی است که در آن ارتش عمیقاً درگیر است، و برای اکثریت قاطع جمعیت فقر و برای تعدادی اندک ثروت به بار آورده است.

«وقتی شخص برج‌های مسکونی بلند و خودروها مجلل را می‌بیند نمی‌تواند از خود نپرسد مالک این‌ها کیست. این به تنهایی تفاوت بین افراد با پایین‌ترین و بالاترین درآمدها را نشان می‌دهد.»

میانمار مانند دیگر کشورهای جنوب- شرق آسیا بخش بزرگی از جمعیت خود را به مثابه کارگر مهاجر به خارج صادر می‌کند. آن‌ها علی‌رغم ابر- استثمار، و در اکثر موارد کار در شرایط غیرقانونی، یک منبع مهم درآمد برای کشور هستند.

«چند روز پیش، من به برخی ارقام منتشر شده بوسیله وزارت کار دولت کنونی برمه نگاه کردم. طبق این ارقام “تا ژوئن امسال، مقدار پول ارسالی به کشور بوسیله کارگران مهاجر برمه‌ بالغ بر ۵۰۰ میلیون دلار می‌شود”.»

«ارقام هم‌چنین می‌گویند: “مبلغ رسمی پول ارسال شده از خارج در سال مالی ۲۰۱۷-۲۰۱۶ به ۰٬۸۱ درصد تولید ناخالص داخلی و در سال مالی ۲۰۱۸-۲۰۱۷ به ۱٬۰۶ درصد تولید ناخالص داخلی برمه بالغ شد.»

برای سال ۲۰۱۹، بانک جهانی این رقم را ۳٬۲ درصد ذکر می‌کند.

«پس از شیوع کووید-۱۹ و درگیری کنونی در برمه، کارگران مهاجر- که اکثر آن‌ها غیرقانونی از کشور خارج شده بودند- قادر نبودند برای اعضای خانواده خود در کشور پول بفرستنذ و اعضای خانواده با مشکلات بی‌شماری رو‌به‌رو شدند.»

«کارگران مهاجر برمه عمدتاً در کشورهای همسایه مانند تایلند، چین، مالزی کار می‌کنند و تعداد آن‌ها حدود ۵ میلیون نفر است. شما می‌توانید کارگران برمه‌ای را حتا در سرزمین‌های دور دستی مانند قطر، کره جنوبی و اردن ببینید.»

«به گفته یو میو آنگ دبیر دائم وزارت کار، تنها در تایلند حدود سه میلیون نفر برمه‌ای ، اغلب با کم‌ترین دستمزد کار می‌کنند.»

طبق برخی تخمین‌ها، ۱۰ درصد نیروی کار میانمار در مهاجرت کار می‌کند.

علاوه بر این‌‌ها، میانمار شاهد از بین‌رفتن تدریجی آسیب‌پذیرترین مردم خود در اردوگاه‌های آوارگان در خارج از مرزهای خود بوده است، جایی که آن‌ها در تبعید اغلب با خصومت اضافی روبه‌رو می‌شوند.

«صادرات دیگر برمه به کشورهای همسایه آوارگانی است که به علت جنگ با ستم نژادی، خانه‌های خود را رها کرده‌اند. اردوگاه‌های آوارگان، که در هر ‌یک از آن‌ها حداقل ۱۰۰هزار نفر با توهین و تحقیر از جانب میزبانان خود زندگی می‌کنند، در امتداد مرزهای پراکنده‌اند.»

حزب کمونیست برمه معتقد است که نخبگان حاکم، علی‌رغم ثروت طبیعی قابل‌توجه کشور، در اجرای یک استراتژی اقتصادی مستقل قصور کرده‌اند.

«سرمایه‌گذاری‌های خارجی بر بهره‌برداری از منابع طبیعی برمه، به ویژه نفت و سنگ‌های قیمتی تمرکز دارند. بسیاری از طرح‌های کاربَر مانند مزارع وسیع و معادن نیز در سراسر کشور پراکنده‌اند و یکی از ارزان‌ترین منابع کار در جهان- روستاییان برمه- را استثمار می‌کنند.»

«در واقع، هم کارگران مزارع وسیع و هم مردم بومی، از انواع مزارع وسیعی که موز، کائوچو، ذرت، گیاهان دارویی و غیره پرورش می‌دهند سود بسیار ناچیزی می‌برند، این در حالی است ‌‌که سرمایه‌گذاران در مناطق واگذار شده به خود در هر فصل بیش از ۹۰ درصد محصولات تولیدشده را به خود اختصاص می‌دهند.»

«برمه که در گذشته بزرگ‌ترین ملت صادر‌کننده برنج بود اکنون به بزرگ‌ترین ملت صادرکننده نیروی کار مبدل شده است. رشد صنعت داخلی ناکافی است، و به نیاز به واردات کالاهای صنعتی از همه نوع کشورها انجامیده است.»

حزب خاطرنشان می‌کند بحران صرفاً عقب‌ماندگی صنعتی نیست بلکه از قصور در مدرن کردن تولید در بخش کشاورزی به شیوه‌ای پایدار، ناشی می‌شود.

«بهره‌برداری از منابع فقط محیط زیست را نابود نمی‌کند؛ زمین را از منابع طبیعی تجدیدناپزیر و حاصلخیزی آن تهی می‌کند. زمانی که مزارع وسیع به مردم بومی بازگردانده شد، خاک حاصلخیز با استفاده از کودهای شیمیایی و مواد ضدآفات خشک و غیرباور شده بود.»

«مردم برمه از بهره‌برداری غیرمنطقی از جنگل‌ها، معادن و مزارع بوسیله سرمایه‌گذاران خارجی و ثروتمندان محلی رنج می‌برند.»

«رانش زمین در دامنه‌های کوه، فرسایش خاک، خشک شدن نهرها و رودخانه‌ها، کاهش گونه‌های حیوانی و البته، تغییرات آب و هوایی را در سراسر کشور می‌توان دید.»

حزب کمونیست برمه از دوستان در جنبش کارگری بریتانیا می‌خواهد بسیج مؤثر همبستگی بین‌المللی علیه کودتا را ایجاد نمایند.

https://morningstaronline.co.uk/article/f/myanmar-communists-speak-out-on-the-coup