تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: «چپ»؛ پایگاه خبری حزب کمونیست ترکیه
نویسنده: اوغوز اویان
 ۱۳ مه ۲۰۲۵

پ.ک.ک خود را منحل کرد: پس برنده کیست؟

 

بسیاری هستند که به این پرسش با گفتن «همه برنده شدند» یا «همه طرف‌ها برنده شدند» پاسخ می‌دهند. کسانی که می‌گویند «ترکیه برنده شد» نباید بی‌اهمیت باشند.

خب، چرا پاسخ صحیح نباید این باشد که «جنبش کردها برنده شد»؟ در واقع، آیا پاسخ دقیق‌تر نخواهد بود اگر امپریالیسم غربی، به ویژه ایالات متحده و اسرائیل را به این اضافه کنیم؟

بیانیه شورای دوازدهمین کنگره پ.ک.ک چنین می‌گوید: «ارزیابی شد که مبارزه پ.ک.ک سیاست انکار و نابودی مردم ما را در هم شکسته، مسأله کرد را به نقطه‌ای رسانده که می‌توان آن را از طریق سیاست دموکراتیک حل کرد و از این نظر، پ.ک.ک ماموریت تاریخی خود را به پایان رسانده است» و «… به کاری که به نام پ.ک.ک انجام می‌شد، پایان داده است».

پ.ک.ک در مرحله اخیر چیزی بیش از یک مانع نبود. در واقع، مدتی بود که این‌طور بود. پ.ک.ک بخش زیادی از قدرت خود را در میدان از دست داده بود. این جنبش ضعیف شده بود و کادرهای آن خسته شده بودند. موقعیت آن در شمال عراق نیز برای روابط دولت کردستان و دولت بغداد با ترکیه نگران‌کننده بود، زیرا توجیهی برای عملیات نظامی ترکیه در شمال عراق بود. علاوه بر این، پ.ک.ک در فهرست «سازمان‌های تروریستی» بسیاری از کشورها قرار داشت و خلاص شدن از شر این نام به نفع کشورهای غربی نیز، که عموماً از جنبش‌های کردی حمایت می‌کنند، خواهد بود.

با این حال، مهم‌تر از همه این‌ها این بود که جنبش پ.ک.ک پیش از این به اهدافی فراتر از هدف اولیه خود دست یافته بود. کادرهای مدیریتی و ساختارهای ایدئولوژیک/سیاسی تشکیلات PYD-YPG (و SDF) در سوریه اساساً مبتنی بر مدیران و برنامه پ.ک.ک  بودند. علاوه بر این، PYD مناطق نفوذ خود را در سوریه به مناطقی که جمعیت کرد در اکثریت نبودند، گسترش داده بود و به منطقه‌ای از تسلط فراتر از انتظارات خود رسیده بود. قدرت آن هم‌چنین از حمایت ایالات متحده و اسرائیل (و قدرت‌های اروپایی مانند انگلستان، فرانسه و آلمان) و رسیدن به سطح بالایی از قدرت/تسلیحات نظامی ناشی می‌شد.

کشور و سیاست دیگری که پ.ک.ک قدرت خود را از آن می‌گیرد، رژیم اسلام‌گرای سیاسی است که نزدیک به ۲۳ سال در ترکیه بر سر کار بوده است. این ممکن است متناقض به نظر برسد و ممکن است با نیات ذهنی که هر از گاهی از طریق ائتلاف حاکم در ترکیه ابراز می‌شود، مطابقت نداشته باشد، اما این‌ها واقعیت‌های عینی هستند. زیرا بزرگ‌ترین بن‌بست برای PYD-YPG-SDF این خواهد بود که دولتی در دمشق باشد که از ادامه ساختار واحد در سوریه دفاع کند و جایگاه خود را حفظ نماید و قوی‌تر شود، و سلطه ایالات متحده و اسرائیل را رد کند

پس از سال ۲۰۱۱، همه قدرت‌های امپریالیستی و اسرائیل برای سرنگونی رژیم اسد گرد هم آمدند. تنها کشوری که می‌توانست این بازی را بهم بزند، ترکیه بود. اما ترکیه دقیقاً برعکس عمل کرد و در راستای سیاست‌های فرقه‌گرایانه خود و با هدایت آمریکا، از تمام جهادی‌های جهان در سوریه حمایت کرد تا اسد را سرنگون کند. در واقع، کسانی که بازی را بهم زدند، روسیه، ایران و حزب‌الله لبنان بودند. اما قدرت آن‌ها به تدریج تضعیف شد و روسیه با محاصره شدن در مسأله اوکراین مجبور به عقب‌نشینی شد. بنابراین، میدان به نیروهای شر واگذار شد. به یک سازمان تروریستی اسلامی ضعیف مانند «هیئت تحریر الشام،» تحت حمایت امپریالیسم و ​​ترکیه، اجازه داده شد تا اداره یک کشور باستانی مانند سوریه را به دست بگیرد. اما البته، تمامیت ارضی سوریه آگاهانه محافظت نشد.

وقت آن رسیده بود که به ائتلاف تسلیم/سازشگر در ترکیه – به قیمت کاهش نقش آن در سوریه – چیزی داده شود. بنابراین، انحلال پ.ک.ک نیز از این نظر یک پروژه آمریکایی است. هدف از «اجماع پ.ک.ک» تحمیل عمل انجام‌شده‌ای بود که ۱۴ سال است از طریق «اتحاد خلق» در سوریه بر جامعه ترکیه تحمیل شده است، و این‌که در انظار رأی‌دهندگان برای قدرت سیاسی اعتبار کسب شود.

در بیانیه شورای کنگره پ.ک.ک آمده است: «پ.ک.ک به عنوان جنبش آزادی‌ خلق ما علیه سیاست انکار و نابودی کردها که از پیمان لوزان و قانون اساسی ۱۹۲۴ سرچشمه می‌گیرد، در صحنه تاریخ ظهور کرد.» در واقع، این نگرش چیز جدیدی نیست. ردپای بیانیه‌های آپو در ۲۷ فوریه دنبال می‌شود. اما مشکل واقعی در سطح قدرت سیاسی است. خواهید دید که قانون اساسی ۱۹۲۴ نیز در توجیه لایحه «حزب عدالت و توسعه» برای اصلاح قانون اساسی  ۲۰۱۷ هدف قرار گرفته است. بیانیه‌های «حزب عدالت و توسعه» علیه لوزان نیز هرگز کم نبوده است؛ و هم‌چنین در تلاش است تا فرماندهان بازنشسته‌ای را که از «مونترو» دفاع می‌کنند، بازداشت و مجرم اعلام کند.

«اتحاد خلق»، که با گفتن «ما باید جبهه داخلی را تقویت کنیم» سعی در حذف مخالفت‌ها  و مجبور کردن مخالفان به ایستادن در کنار خود دارد، در واقع دقیقاً برعکس عمل می‌کند و پایه‌های جمهوری را منفجر می‌کند. گشودن لوزان، جمهوری و قانون اساسی ۱۹۲۴ آن به روی میز مذاکره به معنای گشودن سند پایه و تمامیت کشور به روی میز مذاکره است. اگرچه جنبش کرد می‌تواند این خواسته‌ها را فهرست کند، از جنبش اسلام سیاسی که بیانیه‌های بی‌شماری در همین راستا دارد، نیرو و حمایت می‌گیرد. از این نظر، بزرگ‌ترین مانع برای «تقویت جبهه داخلی» جنبش اسلام سیاسی است که در خصومت با جمهوری با جنبش سیاسی کرد رقابت می‌کند. با این حال، جلوگیری از گرفتار شدن «حزب جمهوری‌خواه خلق» در این گرداب با رویاهایش در مورد «وحدت مخالفان» نیز باید از وظایف اصلی آن باشد.

موارد زیر نیز باید در نظر گرفته شود:

دولت ترکیه از نظر سیاسی ضعیف شده است. این دولت تا حد زیادی از پتانسیل خود برای پیروزی در انتخابات استفاده کرده است. امیدوار است جنبش کردها را به سمت خود جذب کند، اما ۱۰۰٪ قادر به انجام این نخواهد بود و به احتمال زیاد این کافی نخواهد بود.

اقتصاد ترکیه بد پیش می‌رود. سوء مدیریت اقتصادی و تکان‌های مداوم اقتصاد توسط استبداد سیاسی، حقایقی انکارناپذیرند. اما مسأله همیشگی این است که توده مردم زیر آستانه فقر و گرسنگی نگه داشته می‌شوند. علاوه بر این، با افزایش تعداد این توده‌ها و شامل شدن گروه‌های درآمدی متوسط ​​رو به پایین و متوسط، مشکل در حال افزایش است. در این نظام سرمایه‌-محور، حدود سرکوب جامعه با روش‌های استبدادی-مذهبی نیز به پایان رسیده است.

امپریالیسم می‌داند که اقتصاد ترکیه بدون حمایت خارجی ناتوان خواهد بود؛ و این‌که ضعف‌های دولتی که در فساد غرق شده و نظام قضایی و حقوقی ترکیه را سترون کرده است، باعث فروپاشی آن خواهد شد. جای تعجب نیست که دولت سیاسی فعلی برای جلوگیری از ترک قدرت، به دنبال قانون اساسی جدید است و اگر این اتفاق نیفتد، آن‌ها قصد دارند عملاً حق رأی عمومی را غصب کنند. بنابراین، مراکز امپریالیستی می‌دانند که می‌توانند امتیازات مورد نظر خود را از چنین دولت ضعیفی بگیرند. انتظاراتی مانند واگذاری نقش‌های جدید به ترکیه در معادلات اوکراین-روسیه-ایران و شکستن «مونترو» برای باز کردن دریای سیاه به روی ناتو، در صورتی که دولت ترکیه ابزاری مفید باقی بماند، امکان‌پذیر است. بنابراین، ادامه این ساختار حکومتی نخستین انتخاب امپریالیسم است. البته، همیشه نفشه‌های دوم و سوم وجود دارد.

یک ائتلاف سیاسی که جایگزینی سیاسی را نمی‌پذیرد و می‌خواهد به قدرت بچسبد، و به دلیل وجود پرونده‌های جنایی از قدرت کناره‌گیری نکند، تنها با حمایت قدرت‌های خارجی می‌تواند به این جاه‌طلبی‌ها در کشوری مانند ترکیه که درست در همسایگی اتحادیه اروپا قرار دارد، دست یابد. بنابراین، کنار گذاشتن کامل سیاست‌های به اصطلاح موازنه خارجی و تثبیت خود در بلوک ناتو-آمریکا-امپریالیسم غرب، به یک انتخاب حیاتی برای دولت تبدیل شده است

رهبر جنبش اسلام سیاسی، تنها نهاد اجرایی، تنها عضو منتخب دولت و رئیس آن است. از این نظر، در مقایسه با یک ساختار سیاسی که در آن دولتی مبتنی بر مقامات منتخب و یک مجلس قانونگذاری که قدرتش تضعیف نشده است در قدرت است، گرفتن امتیاز از او بسیار راحت‌تر است. به ویژه اگر پرونده‌های دیگری نیز در دست امپریالیسم انباشته شده باشد. این یک ضعف امنیتی حیاتی برای ترکیه است.

البته، فعلاً، «اتحاد خلق» نیز خود را در سمت «برنده» مسأله انحلال پ.ک.ک می‌بیند. این حزب فکر می‌کند که از این موضوع روحیه می‌گیرد تا عمر دولت خود را افزایش دهد. با این حال، نظرسنجی‌ها چنین چیزی را نشان نمی‌دهند. حتی در درون صفوف آن، کسانی که چنین فکر می‌کنند در اقلیت هستند. اما باید گفت که این موضوع بیش‌تر در معرض سوءاستفاده دولت قرار دارد. مسأله کلیدی در این‌جا این خواهد بود که «حزب جمهوری‌خواه خلق» تا چه حد تحلیل سیاسی و خواسته‌های بیانیه پ.ک.ک را تأیید خواهد کرد. نباید احتمال ظهور رویکردهای مختلف از درون «حزب جمهوری‌خواه خلق» را نادیده گرفت.

ابتکار عمل کردی ائتلاف «حزب عدالت و توسعه» هم‌چنین دفاع در برابر آنچه در سوریه اتفاق می‌افتد (و تحولات احتمالی) و در صورت امکان، یک موقعیت جدید برای تعیین بازی است. اول از همه، به نظر می‌رسد که کردها در سوریه اکنون بطور اجتناب‌ناپذیری به مثابه یک دولت تحت حمایت ایالات متحده و اسرائیل دیده می‌شوند. از طریق این، حس «عادی‌سازی» روابط با کردهای ترکیه، که امتداد مستقیمی در سوریه دارند، و کسب یک موضع در سوریه وجود دارد. این‌که آیا این اتفاق خواهد افتاد یا نه، مسأله جداگانه‌ای است. اما بازتاب‌های این در سیاست داخلی ترکیه مسأله بزرگ‌تری است. یک ساختار سیاسی که با خشم و استبداد باورنکردنی به مخالفان سیاسی خود در داخل حمله می‌کند، تا چه حد ممکن است از طریق ابتکار عمل کردی، به خود رنگ و بوی «دموکراتیزه کردن» بدهد؟

کنار نهادن سلاح‌ها قطعاً یک دستاورد مهم است. اما، برای حل مسأله کرد کافی نیست. راه‌حل مسأله کرد باید طبقاتی باشد و حول محور مبارزه مشترک کارگران ترک-کرد شکل بگیرد. این روند هرگز نمی‌تواند با همکاری جریان‌های ضد-جمهوری تحت حمایت امپریالیسم انجام شود. کسانی که در درجه اول با این مخالفت خواهند کرد، جمهوری‌خواهان و ضد امپریالیست‌های این کشور خواهند بود.

https://haber.sol.org.tr/yazarlar/oguz-oyan/pkk-kendini-feshetti-peki-kazanan-kim-398216