رفاقت کارگری

نوشته: بِنِت گی‌لایوم
ترجمه: پویان فرد

نیروی‌کار در چین (جامعه هارمونیک) یا مبارزۀ طبقاتی؟

 

از زمانی که حزب کمونیست، تحتِ رهبری دنگ شیائوپینگ Deng Xiaoping اصلاحات بازار را آغاز کرد و فرشِ خوش‌آمدگویی را حدود ۴۰ سال پیش برای سرمایه‌های خارجی پهن نمود، چین از دلربایی‌ها و مجیزگویی‌های مکرر در مقابل ‌ثروتمندان و قدرتمندان غرب دست نکشیده است.

صاحبان سرمایه‌های جهانی از دسترسی به‌این کارگاه بزرگ و نسبتاً ارزان خرسندند، چراکه در این کارگاه می‌توانند کالاهایی را تولید کنند که خریداران اروپایی و آمریکای شمالی مصرف‌کننده‌ی آن‌ هستند، و اکنون تقریباً به‌همان اندازه نیز از فروش کالا‌ها و خدماتِ مشابه در بازار بیش‌ از پیش ثروتمند چین خشنودند. درعین‌حال، رسانه‌های اصلی و تجاری و هم‌چنین سیاستمدارن غربی که از رشدِ کُند و رکود اقتصادی در قلمرو خود ناامید شده‌اند، چاره‌ای جز نگرانی از نرخ رشد چین ندارند. دهه‌های متوالیْ تولید ناخالصِ دو رقمی در چین، ممکن است که امروزه به‌هفت درصد کاهش یافته باشد؛ اما چنین رقمی – هنوز هم‌ – دهان بسیاری از ‌کشورهای غربی را آب می‌اندازد.

البته همین داستان، همان مسئله‌ای است که بخش اعظمی از چپ‌های اروپایی را خشمگین می‌کند. حزب کمونیست چین، به‌گفته‌ خودشان، ضمن فراموش کردن عدالت اجتماعی و محیط زیست، سیاست‌های منجر به‌رشدی فوق‌العاده را دنبال کرده‌ است. و اکنون نیروهای بازار بر سرزمینی حکومت می‌کنند که در سال ۱۹۴۹ به‌نام رهایی بشر از سلطه‌ی امپراطوری آزاد گردید. باور عمومی در جمهوری مردمْ دیگر نه برابری، بلکه مغازه‌گردی و خرید و بشارت‌ها و پند‌هایی در بالا بردن سطح اجتماعی است. سوسیالیزم واژه‌ای فقط برای [حفظ] قدرت است و بیش از این نمی‌توان آن را در [چین] جدی گرفت. و کارگران [در این واژه] فراموش شده‌اند.

حزب کمونیست چین طبیعتاً این افکار را به‌تمسخر می‌گیرد. [آن‌ها می‌گویند که] کارگران از گذشته مرفه‌ترند. تقریباً همه‌ کارگران، به‌علاوه‌ی (و بعضی اوقات به‌ویژه) فرزندان آن‌ها از مناطق روستایی به‌مناطق صنعتی پررونق کشور مهاجرت کرده‌اند.

در واقع، نه منتقدان عدالت اجتماعی از مدل چینی و نه کسانی که تحسین‌کننده‌ی دست‌آورد‌های آن هستند، هیچ مدرکی برای ارزیابی‌های خویش ندارند. جوانان با اندک چشم‌اندازی از سرزمین خویش، در ازدحامی صدها میلیونی از مناطق روستایی آمده و در شهرها و شهرک‌های کارخانه‌ای چین سکونت گزیده‌اند. این توده‌ی جوان یا رستوران باز کرده‌اند، و یا به‌ارائه‌ دهنده‌ی خدمات دیگری در کلان‌شهرهای عظیم این کشور تبدیل شده‌اند. آن‌ها چنین کرده‌اند؛ لازم است‌که بگوییم ‌این‌گونه کارها را داوطلبانه انجام داده‌اند؛ و غالباً به‌خواست خود نیز رسیده‌اند.

آن‌ها هم‌چنین برای دستمزی ناچیز ساعت‌های بسیار طولانی‌ را به‌سختی کار می‌کنند، دچار سوانح کاری می‌شوند، دستمزد‌های‌شان پرداخت نمی‌شود، و وقتی کارفرماْ کارخانه [یا مغازه‌] خود را می‌بندد، بی‌کار می‌مانند.

سرمایه‌گذاران بین‌المللی به‌این مشهورند که نیروی‌کار دانشجویان را نیز استثمار می‌کنند. رسوایی جدیدی نشان می‌دهد که گروه تایوانی فن‌آوری فاکس‌کان Taiwanese Foxconn Technology Group’s از کارآموزان ثبت‌نام شده در مؤسسات حرفه‌ای استفاده می‌کنند. وظیفه‌ی محوله به‌این دانش‌آموزان تقریباً هیچ ارتباطی با تحصیلات آن‌ها ندارد؛ و طبق گزارشاتی در این زمینه، این دانش‌آموزان در شیفت‌های ۱۱ ساعته به‌طور فصلی برای مونتاژ آیفون ۱۱ به‌کار گرفته می‌شوند.

در بازه‌ی زمانیِ اواخر دهه‌۹۰ و اوایل دهه‌ ۲۰۰۰، هنگامی که دولت کارخانه‌هایی را که از لحاظ اقتصادی سودآور نبودند، تعطیل کرد و کارخانه‌های دیگر را در تلاش برای کوچک‌تر- اما سود‌آورتر‌- کردنِ ناوگان شرکت‌های دولتی (SOEs) با یکدیگر ادغام نمود، ده‌ها میلیون نفر اخراج شده و مشاغل امن خود را از دست دادند. شرکت‌های دولتی هم‌چنان پرچم‌‌داران اقتصاد چین باقی خواهند ماند، اما این کار را به‌عنوان بازیگرانی آراسته و مؤثر انجام خواهند داد. حتی در حال‌ِ حاضر نیز، کاهش حدود ۱٬۸ تا ۶ میلیون شغل‌ِ اضافی در صنایع زغال و فولاد در راه است. (دولت بودجه‌ی قابل توجهی را برای حمایت از درآمد و وام‌ها اختصاص داده است؛ به‌عنوان مثال، برای وام به‌کارگران اخراجی که به‌آن‌ها کمک ‌می‌کند تا بنگاه‌های اقتصادی خُرد و نوپا راه‌اندازی کنند.)

از اعتصاب نترسید
این‌که بیمی از اعتصاب دربین نیست، سئوال عملیِ دیگری را برمی‌انگیزد. کارگران در این اقتصاد بازارِ [به‌اصطلاح] سوسیالیستیِ غول‌پیکر در راستای دفاع و بهبود اوضاع خود چه می‌کنند؟ دولت و «فدراسیون اتحادیه‌های کارگری سراسری چین» در این روند چگونه یاری می‌رساند و یا مانع آن‌ها می‌شود؟ اما بیش از یک‌بار به‌من گفته‌اند که مردم چین ـ‌درعمل‌ـ مردم مطیعی هستند و نمی‌خواهند مشکلی ایجاد ‌کنند. با وجود این، اگر این گفته حقیقت داشته باشد، تنها برای برخی از کارگران و در برخی از موقعیت‌ها صادق است.

داده‌های سازمان‌هایی که مسائل مربوط به‌کارگران را زیر نظر می‌گیرند، حاکی از این است که توقف کار و اعتراضات مربوط به‌کار از ۸ سال پیش بالا گرفته است؛ این زمانی بود که وقایع مبارزاتی‌ـ‌صنعتیْ کارخانه‌ی هوندا در استان گوانگدونگ را به‌لرزه درآورد، و اخبار آن هم به‌گوش عموم رسید. نزدیک به ۳۰۰۰ اعتصاب ثبت شده در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶  گزارش شده است. در سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ ، پنجاه هزار کارگر درگیر مبارزه‌ای حماسی در کارخانه‌های مختلف کفش‌سازیِ هلدینگ‌ صنعتی یوین Yue Yuen در دونگوان Dongguan شدند، چراکه به‌‌‌‌‌امتناع شرکت از کمک به‌صندوق بیمه‌ی اجتماعی اعتراض داشتند. همان سال، در گوانگژو Guangzhou حدود ۲۵۰۰ تن از کارگران کارخانه‌ی کفش لاید Lide Shoes به‌دنبال اعلام جابه‌جایی از طرف کارفرما و تلاش برای وادار کردن کارگران به‌امضای قراردادهایی با مزایای کم‌تر، دست از کار کشیدند. در سال ۲۰۱۵، پنج‌ هزار کارگر شاغل در کارخانه‌ی کفش استلا Stella Shoe Co، کارخانه را به‌دلیل خودداری کارفرما در ایجاد صندوق مسکن، ترک کردند.

یراساس گزارش «مجله‌ کسب‌وکار در چین» China Business Review، تا سال ۲۰۱۶ حوادث و ناآرامی‌ در بخش‌های خرده‌فروشی و خدمات، بیش‌تر از حوادث و ناآرامی در بخش‌های تولیدی بود. هنگامی که غولِ خورده‌فروشیِ وال‌مارت Walmart درصدد برآمد که قوانین سخت و بی‌رحمانه‌ی موسوم به‌«انعطاف‌پذیری» [یعنی: زما‌ن‌بندی متغییر کار طبق دلخواه کارفرکا] را به‌کارگرانی تحمیل کند که به‌شیفت‌های منظم با مدت ‌زمانی معقول عادت داشتند، کار به‌‌طور ناگهانی در تمام مغازه‌های وال‌مارت متوقف گردید.

خود به‌خودی خواندن چنین اقداماتی گمراه کننده است. بدون تردید بسیاری از این اقدامات برنامه‌ریزی شده و به‌واسطه‌ی هم‌کاری چشم‌گیر کارگران با هم واقع شده است. رسانه‌های اجتماعی تبدیل به‌ابزار اصلی کارگران ناراضی‌ای شد که قصد اعتراض داشتند. اما روشن است که چنین اقداماتی توسط «فدراسیون رسمی اتحادیه‌های کارگری سراسری چین» (ACFTU) هم‌آهنگ و رهبری نشده است، [اما] نمی‌توان گفت که کارکنان این سازمان‌ها – الزاماً‌ – نسبت به‌این اعتراضات بی‌تفاوت بودند.

جامعه‌ای هارمونیک یا مبارزه‌ی طبقاتی؟
پاسخ رسمی به‌اصطکاک طبقاتی چیست؟ پیدا کردن این پاسخ سخت نیست. برای پکن کلید اصلیِ «سوسیالیسم با ویژگی چینی» توسعه‌ی «هم‌آهنگ» است. [کلمه‌ی] «هم‌آهنگی» یکی از محبوب‌ترین صفت‌های رسمی سال ۲۰۱۸ در چین است. و فکر نمی‌کنم که این [واژه‌ای] طعنه‌آمیز باشد.

به‌طورکلی، رهبران حزب کمونیست نمی‌خواهند به‌نارضایتی کارگران با مشتی آهنین پاسخ بدهند، (اگرچه دولت افرادِ مرتبط با ان.‌جی.‌اوهایی را که در مبارزات کارخانه‌ها درگیر شده‌اند، تحت تعقیب قرار داده است). آن‌چه حزب کمونیست می‌خواهد: صلح [در روند] کار است. بنابراین برنامه و یا امید این است که «فدراسیون اتحادیه‌های کارگری سراسری چین» (ACFTU) در مدیریت اقتصادی نقش بیش‌تری را به‌عهده بگیرد؛ و این به‌معنی رهبری مذاکرات درباره‌ی توافق‌های جمعی در کارخانه‌های سراسر کشور، شناسایی معضلات پیش از انفجار آن‌ها، و نهادینه کردن روابط صنعتی به‌همان ‌روشی است که برای دانشجویان پس از جنگ [دوم جهانی] در غرب آشناست. بنا به‌گزارش‌ها[یی]، حزب کمونیست گفته است که می‌خواهد سازمان‌دهی کارگران در اتحادیه‌ها را به ۹۰ درصد برساند.

قانون کار در چین با این‌که درباره‌ی قوانین چانه‌زنی، مفصل نیست، اما روشن است. کارگران می‌توانند در آن محل‌های کار که ۲۵ نفر یا بیش‌تر کار می‌کنند، تشکیلات اتحادیه‌ای ایجاد کنند. در جاهای کوچک‌تر کارگران می‌توانند کمیته‌ تشکیل بدهند. در مواقعی که اکثر کارگران به‌چانه‌زنی تمایل داشته باشند، باید «توافق‌نامه‌‌ا‌ی جمعی‌ توسط نماینده‌ی کارگران (که تحتِ رهبری اتحادیه‌ی کارگری در سطوح بالا انتخاب می‌شود)، منعقد گردد».

این تمام داستان نیست. قرار است که «شوراهای نماینده کارمندان و مجامع کارگری» فعالیت خودرا شروع کنند. فصل اول ماده‌ ۴ قانون قراداد کار ملزم می‌داند که مقررات کارخانه‌ای که بر شرایط کار و پاداش کارکنان تأثیر می‌گذارد، نتیجه‌ی مشاوره باشد؛ هرچند که به‌‌کارگران حق وتو در مورد اقدامات و تغییرات داده نمی‌شود.

شاید برحسب مصلحت، تمایزی بین اتحادیه‌های کارگری و خودِ کارگران گذاشته شده باشد، [یعنی] به‌رسمیت شناختن فرصتی برای هر دو طرف در سنجشِ [شرایط] نامناسب در محل کار. متخصصان منابع انسانی غربی که امروزه در چین کار می‌کنند، به‌مشتریان شرکت‌های خود در برابر اهانت برعلیه چنین مقرراتی هشدار می‌دهند.

به‌‌گفته‌ی یکی از شرکت‌های حاضر در کشور، در این اواخر «موارد بسیاری وجود داشته که سیاست‌های داخلی کارفرما در هنگام دعوی قضایی و داوری به‌دلیل سپری نکردن روند دموکراتیکْ نامعتبر شناخته شدند». این شرکت‌ها باید برای محافظت از خود، حداقل در رابطه با  اقدامات و پیشنهادات کارکنان‌شان، با «بینش حقوق جهانی» (Global Legal Insights) مشورت کنند.

اما زندگی و قانون‌گذاری می‌توانند جهان‌های جداگانه‌ای باشند. در این‌جا یک مورد از آن را حکایت‌وار بازمی‌گویم. مؤسسه‌ی علمیِ معتبری در بزرگ‌ترین شهر این کشور وجود دارد که مدیر ارشد آن در اوایل ۲۰۱۸ اصلاحات بنیادینی را در روش‌های آموزشی کلاس‌های [این مؤسسه] اعلام کرد. معلمانی که تحتِ تأثیر این اصلاحات بنیادی قرار می‌گرفتند، از اعلام این برنامه‌ی عجولانه به‌وحشت افتادند. علی‌رغم آن‌چه در قانون آمده است [در رابطه با اعلام این اصلاحات بنیادین] هیچ مشاوره‌ی واقعی صورت نگرفته بود، احتی ممکن است که این [اقدامات] با مُهرهای رسمی اتحادیه مورد تأیید قرار گرفته باشد. [با همه‌ی این احوال] هنگامی که زمان اجرای این تغییرات فرارسید، برخی از معلمان بی‌باک باصدایی رسا در مقابل این اقدامات اعتراض کرده و هم‌کاران آن‌ها نیز صریحاً از آن‌ها حمایت نمودند. نتیجه‌ی آن چه بود؟ این اقدامات به‌سرعت بایگانی شد، حداقل تا حالا.

مقامات و افراد تأثیرگذار نمی‌خواهند در کشوری که خود را به‌عنوان دولت کارگران معرفی می‌کند، همانند افرادی دیده شوند که به‌سادگی از حقوقِ مردم کارگر عبور می‌کنند. اما بسیاری از آن‌ها اگر بتوانند بدون های‌و‌هویْ چنین کاری را انجام دهند، از قدرت خود سوءِاستفاده خواهند کرد.

حال سئوال این‌جاست که [در عمل] این قوانین به‌چه میزانی کارائی دارند؟ راجع به‌حق اعتصاب، موضوع جالب توجه این است که: درحال حاضر سکوتی نسبی حکم‌فرماست. ماده‌ی ۲۷ قانون اتحادیه‌ی کارگری به‌وظیفه‌ی اتحادیه در «توقف و یا کند کردن کار» اشاره دارد. به‌عبارت دیگر، [این قانون] احتمال اعتصاب را به‌رسمیت می‌شناسد. ازطرف دیگر، تا آن‌جا که من می‌دانم، مقامات رسمی چین در مورد اختلال و یا توقف کار حرفی برای گفتن ندارند ــ اگرچه دولت‌های محلی و پلیسْ بنا به‌شرایط، ممکن است که به‌شیوه‌های اخلاقی یا غیراخلاقی وارد عمل شوند.

در تحقیقاتی که بین سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۵ به‌انجام رسید، ایوان فرانچسچینی Ivan Franceschini هم‌کار روزنامه‌ی‌‌«ساخت چین» Made in China و کارشناس روابط کار در این غولِ [به‌اصطلاح] سوسیالیستی، مصاحبه‌هایی را در بیرون دروازه‌ی ۹ کارخانه در شنزن Shenzhen، یانگژو Yangzhou، و چونگ‌گینگ Chongqing انجام داد. نتیجه‌گیری‌های وی در مورد برداشت کارگران از قانونی و اخلاقی بودن اقدامات صنعتی [به‌معنیِ اعتصاب] جالب‌ توجه بود. به‌گفته‌ی فرانچسچینی، ۳۸٬۵ درصد از پاسخ‌دهندگان اعتصاب را قانونی می‌دانستند، و این در مقابل ۱۳٬۹ درصدی بود که موضع مخالف را اتخاذ کردند (بخشی از آن‌ها نیز از بیان دیدگاه خود مطمئن نبودند و یا از دادن پاسخ امتناع کردند).

بنابراین ما فضایی خاکستری داریم، (اصطلاحی که از زمان ورود به‌شانگهای در ماه اوت بارها و بارها شنیده‌ام). این امر برای برخی به‌معنای فرصتی در دفاع از حقوقی اساسی‌ای است که کارگران ترجیح می‌دهند از آن استفاده نکنند. اما حزب و دولت چگونه به‌این موضوع می‌پردازند؟ رهبران چین، که حداقل به‌اندازه‌ی منتقدان خود باهوش‌اند، می‌دانند که هارمونی را نه‌ می‌توان به‌مردم تحمیل کرد و نه این‌که صرفاً آرزویش را داشت. آیا آن‌ها در لحظه‌ای معین برای رسیدگی به‌ناآرامی‌ها، دست به‌خنثی کردن اقدامات صنعتی در قانون‌گزاری خواهند زد؟ یا خواهند گفت ‌که کارگران می‌توانند اعتصاب کنند… [اما] پس از به‌انجام رساندن تعهدات بی‌حد و حصر خویش؟ یا آن‌ها خواهند فهمید که استقلال بیش‌تر برای نیروی‌کار تنها راه پیش‌روی است؟ دانسته است که اتحادیه‌های کارگری تنها درصورتی اتحادیه‌های کارگری‌اند که توسط اعضا و در خدمت نیازها و منافع آن‌ها باشند، و فریب هیئت‌ مدیره‌ی حقوق‌بگیرِ نشسته در رأس شرکت‌ها را نخورده، و ابزار دست مأمورانی نشوند که زیر منت دیگران قرار دارند و از محیط‌های کارگری بسیار فاصله گرفته‌اند. این نیز دانسته است‌که کارگرانی که به‌حال خود رها شده‌اند، فقط زمانی دست از کار می‌کشند که مطلقاً از روی ناچاری باشد. اما زمانی که چنین وضعیتی پیش بیاید، باید که [کارگران] بتوانند دست از کار بکشند!

آن‌چه می‌توان گفت، حداقل این است که وضعیت کنونی وضعیتی سیال همانند آب است.

آن‌چه می‌توان گفت، حداقل این است که وضعیت کنونی وضعیتی سیال همانند آب است.

 

منبع: «دنیای مردم» نشریه حزب کمونیست ایالات متحده آمریکا، ۹ مارس ۲۰۱۸

https://www.peoplesworld.org/article/labor-in-china-harmonious-society-o…

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/5f58vtnf