تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

 

 

«سم‌پاشی محافل ضدکمونیست از زمان حکومت مصدق وجود داشت. آن‌ها همان زمان ادعاهای دروغ جراید آمریکا و صدای آمریکا را بزرگ کرده و پخش می‌کردند که کشورهای سوسیالیستی کشتی نفت‌کش ندارند و گویا نمی‌توانند نفت بخرند… در سال‌های اخیر که زیر حمایت ساواک میدان سم‌پاشی ضدکمونیستی فراخ‌تر شده بود، وابستگان به امپریالیسم و مرتدان جنبش ملی کار را به آن‌جا رسانیدند که ادعا کردند کشورهای سوسیالیستی همه چیز داشتند: هم پول، هم کشتی، هم لوله نفت ولی مخصوصاً و عمداً نفت ایران را حتی به نصف قیمت هم نخریدند. متأسفانه پس از پیروزی انقلاب هم محافل و عناصر معینی به این سم‌پاشی ادامه می‌دهند..»

در ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ نوشتار «زنده باد دوستی دیرینه ایران و چین سوسیالیستی»، که تکرار برخی از سم‌پاشی‌های ساواک و دیگر محافل اطلاعاتی و امنیتی علیه جنبش کمونیستی ایران و جهان طی بیش از ۷۰ سال گذشته است، در نشانی زیر منتشر شد:
https://www.edalat.org/node/20

دروغ‌پراکنی‌های مزورانه نویسنده آن مطلب چنین آغاز می‌شود که «در زمان ملی شدن نفت و سپس تحریم فروش آن از سوی امپریالیسم آمریکا و انگلستان، دکتر مصدق پیشنهاد فروش نفت را به چین می‌کند. اما این تفاهم در همان تابستان با کودتای ۲۸ مرداد عقیم می‌ماند.»

ما در زیر با استفاده از کتاب «تجربه ۲۸ مرداد، نظری به تاریخ جنبش ملی شدن نفت ایران»، ف.م. جوانشیر، تهران، ۱۳۵۹» صفحات ۱۸۲ –۱۵۳، ماهیت این دروغ چین‌ستایانه را نشان می‌دهیم.

***

در مقابل این جریان ضد انقلابی که مرتجعین و سازشکاران وابسته به امپریالیسم را در اتحاد ضد مصدقی به هم نزدیک می‌کرد، حزب توده ایران و اردوگاه سوسالیسم به مصدق نزدیک می‌شدند. در مطبوعات کشور خبرهای مکرری از مراجعه کشورهای سوسیالیستی برای خرید نفت ایران و دفاع مقامات رسمی و مطبوعات کشورهای سوسیالیستی از ملی شدن نفت چاپ می‌شد. به ویژه زمانی که انگلستان به شورای امنیت مراجعه کرد محافل شوروی از همان ابتدا به سود ایران موضع گرفتند.

پیشنهادات کشورهای لهستان و مجارستان و چکسلواکی در مورد عقد قرارداد تجارتی براساس پایاپای ماه‌ها به تعویق انداخته شده و در راه توسعه روابط تجارتی پایاپای با اتحاد شوروی که پرنفع‌ترین و طبیعی‌ترین قراردادها برای تولیدکنندگان و بازرگانان ایرانی و مورد علاقه بسیار شدید آن‌هاست هر روز سنگ تازه‌ای انداخته می‌شد.» (به سوی آینده، اول بهمن‌ماه ۱۳۳۰)

جریان تلاش کشورهای سوسیالیستی برای خرید نفت ایران و مخالفت محافل امپریالیستی با این امر – که دولت مصدق به تبعیت از اینان حاضر به فروش نفت نشد – بدین قرار است.

اصل ملی شدن نفت که در ۲۴ اسفند ۲۹ در مجلس شورا و در ۲۹ اسفند در مجلس سنا به تصویب رسید یک اصل کلی بود و چگونگی ملی شدن صنابع نفت را مشخص نمی‌کرد. به این دلیل در صفحات پیش گفتیم که کمیسیون مخصوص نفت به ریاست مصدق قانون «ترتیب اجرای ملی شدن صنعت نفت» را مرکب از ۹ ماده تدوین کرد که مصدق تصویب آن را شرط نخست‌وزیری خود قرارداد و در نهم اردیبهشت ماه ۱۳۳۰ به تصویب مجلس رسانید. ماده هفتم این قانون تصریح می‌کند که مشتریان سابق شرکت نفت انگلیس هر مقدار نفتی را که طی سه سال قبل از ملی شدن از آن شرکت خریداری کرده‌اند می‌توانند از این به بعد هم خریداری کنند. «برای مازاد آن مقادیر در صورت تساوی شرایط در خرید حق تقدم خواهند داشت» (اسناد نفت، صفحه ۵۲)

مصدق با این ماده قانونی دست خود را در انتخاب مشتری بسته بود. موافق این ماده اتحاد شوروی حق خرید نفت نداشت زیرا مشتری سابق نبود و از میان کشورهای اروپای شرقی هم فقط چکسلواکی و لهستان که از مشتریان سابق شرکت نفت انگلیس بودند می‌توانستند تقاضای خرید کنند.

هر دو کشور: هم لهستان و هم چکسلواکی بلافاصله به مقامات مسئول دولت ایران مراجعه کرده آمادگی خود را برای خرید نفت و استفاده از این ماده قانونی اعلام داشتند. آن‌ها اطلاع دادند که آماده‌اند همان مقدار نفتی را که تا قبل از ملی شدن از شرکت سابق می‌خریدند مستقیماً از ایران بخرند و آماده‌اند که از حق تقدم خود برای خرید مقادیر بیش‌تر نفت استفاده نمایند.

دولت مصدق مدت‌ها درباره دریافت پیشنهاد از طرف کشورهای سوسیالیستی مطلقاً سکوت کرد. در شهریور ماه ۱۳۳۰ سخنگوی رسمی دولت (دکتر فاطمی) در برابر این سؤال: «اگر دولت لهستان و یا هر دولت شرقی دیگر تقاضای خرید نفت کند خواهند فروخت یا نه؟ سکوت کرد.» (باختر امروز، ۲ شهریور ماه ۱۳۳۰)

این مقام رسمی یک ماه بعد در مصاحبه دیگری گفت: «درباره فروش نفت به لهستان هنوز تصمیمی اتحاذ نشده است» (باختر امروز، ۳۰ شهریور ماه ۱۳۳۰)

سه ماه بعد سخنگوی دولت مصدق سرانجام تأیید کرد: «کاردار سفارت چکسلواکی با آقای پیرنیا معاون وزارت دارایی ملاقات کرد و راجع به قرارداد خرید و فروش نفت ایران به دولت چکسلواکی مذاکرات لازم به عمل آورد. کاردار سفارت چکسلواکی اظهار داشت که دولت چکسلواکی از خریداران سابق نفت می‌باشد. قرار شد برای عقد قرارداد بین دو دولت برای فروش نفت هر چه زودتر هیأتی از طرف دولت چکسلواکی وارد تهران شود.» (باختر امروز، ۳ دی‌ماه ۱۳۳۰)

سخنگوی سفارت چکسلواکی در توضیح موضع دولت متبوع خود به خبرنگار «باختر امروز» گفت: «پیشنهاد دولت چکسلواکی برای خرید نفت از ایران چند ماه قبل به ایران تسلیم شده است. سخنگوی سفارت چکسلواکی گفت که خود دولت چکسلواکی کلیه تعهدات حمل‌و‌نقل را عهده‌دار خواهد شد و از این بابت از تهدیدات شرکت سابق ابداً نگرانی به خود راه نخواهد داد.» (باختر امروز، ۴ دی‌ماه ۱۳۳۰)

دولت چکسلواکی از آن پس نیز تقاضای خود را بارها تجدید کرد. ولی جوابی نشنید. علاوه بر چکسلواکی، لهستان نیز از مشتریان سابق شرکت نفت بود و اولین دولتی بود که تقاضای خرید مستقیم نفت به دولت ایران داده ماه‌ها صبر کرد و بالاخره در ۱۱ دی‌ماه ۱۳۳۰ سفارت لهستان در تهران رسماً «گله کرد» که به تقاضای دولت متبوع او ترتیب اثر داده نمی‌شود. وزیر مختار لهستان در تهران تقاضای دولت خود را دنبال کرد و در اول خرداد ۱۳۳۱ بازهم در وزارت اقتصاد ملی حضور یافت و با دکتر مفخم سرپرست وزارت اقتصاد ملی مصدق ملاقات و مذاکره کرد و تأکید نمود که از لحاظ نفت‍کش و بیمه و غیره اشکالی در میان نیست. ولی بازهم به تقاضای او ترتیب اثر داده نشد. (آخرین نبرد به جای بسوی آینده، ۱ خرداد‌ماه ۱۳۳۱) چند ماه بعد نام دکتر مفخم در فهرست اسامی کسانی که قصد کودتا علیه دولت مصدق داشتند بیرون آمد.

فؤاد روحانی که در زمان حکومت مصدق از همان آغاز دست‌اندر کار مسایل نفت بود و از طرف مصدق بارها به مأموریت رفت و پس از کودتای ۲۸ مرداد مقام حساسی در شرکت ملی نفت ایران پیدا کرد و به این دلیل از افراد مطلع است درباره پیشنهادهای کشورهای سوسیالیستی می‌نویسد:

«پیشنهادهایی هم از طرف دولت‌های بعضی ممالک اروپای شرقی یعنی لهستان و چکسلواکی و مجارستان رسیده بود که در مورد آن‌ها تهدید انگلیسی‌ها تأثیری نداشت و پیشنهاد دهندگان اظهار کرده بودند که وسیله حمل‌ونقل را خود فراهم خواهند کرد. با این حال نسبت به این پیشنهادها دولت ایران دست به دست می‌کرد… در تاریخ ۱۱ دی ماه دولت لهستان از ایران گله کرد که ترتیب اثری به پیشنهادش نداده‌اند.
… در اواسط بهمن ماه جراید آمریکا با اشاره به قراردادی که دولت ایران با مجارستان منعقد نموده بود نوشتند که از قرار معلوم قصد دولت ایران به انجام معاملات نفتی با کشورهای پشت پرده آهنین جدی است. ولی اضافه کردند که دولت مجارستان به علت نداشتن نفت‌کش عملاً نمی‌تواند از ایران نفت بخرد.» (فؤاد روحانی، تاریخ ملی شدن صنعت نفت ایران، چاپ تهران، انتشارات شرکت سهامی کتاب‌های جیبی، ۱۳۵۳، صفحه ۳۹۸ – تکیه از ما است.)

کشورهای سوسیالیستی به طور رسمی تأکید می‌کردند که وسائل حمل‌ونقل را خودشان تهیه خواهند کرد اما جراید آمریکا می‌نوشتند که آن‌ها نفت‌کش ندارند! صدای آمریکا نوشته جراید آمریکا را می‌خواند و روزنامه‌های مزدور آمریکایی در تهران آن را تکرار می‌کردند تا علت اصلی عدم فروش نفت به کشورهای سوسیالیستی پوشیده بماند.

در سال ۱۳۳۱ زمانی که دولت مصدق به تقاضاهای مکرر و مستقیم دولت‌های سوسیالیستی درباره خرید نفت پاسخ سربالا می‌داد و امروز و فردا می‌کرد، دولت لهستان متوجه امکان غیرمستقیمی شد که برای خرید نفت ایران پدید آمده بود. این دولت بلافاصله اقدام کرد. اما محافل امپریالیستی این امکان را نیز از میان بردند.

توضیح این که محافل اقتصادی ایتالیایی به خرید نفت ایران ابراز علاقه می‌کردند و حاضر به معامله بودند اما دولت ایتالیا از ورود نفت ایران به داخل خاک ایتالیا جلوگیری می‌کرد. در نتیجه نفتی که ایتالیایی‌ها موفق می‌شدند از ایرن خریداری کنند در بنادر ایتالیا انبار می‌شد و بازاری برای فروش نداشت. این دشواری بخصوص برای شرکت سو پر ایتالیایی پیش آمد. این شرکت امیدوار بود که نفت ایران را در ایتالیا و با برخی دیگر از کشورهای اروپایی بفروشد. نخستین کشتی این شرکت به نام میر ییلا روز اول بهمن ۱۳۳۱ مقدار ۵۰۰۰ تن نفت از ایران به ایتالیا بارگیری کرد و سپس چند کشتی دیگر ایتالیایی مقادیری نفت به ایتالیا حمل کردند. اما این نفت در بندر ماند. دولت ایتالیا پروانه ورود نفت ایران را به داخل ایتالیا صادر نکرد:
«در مورد معاملاتی که با خریداران ایتالیا صورت گرفت هر چند دادگاه‌های ایتالیا رأی به نفع شرکت سابق صادر ننمودند ولی دولت ایتالیا خود را ناچار می‌دید که با نظر دولت انگلستان مخالفت نکند. و به همین علت برای ورود نفت ایران به ایتالیا پروانه صادر نمی‌کرد.» (فؤاد روحانی، تاریخ ملی شدن صنعت نفت ایران، صفحه ۴۰۱)

دولت‌های سوسیالیستی که متوجه دشواری فروش نفت ایران در ایتالیا بودند و می‌دانستند که این نفت در بندرگاه می‌ماند با شرکت سو پر وارد مذاکره شدند که شاید این شرکت حاضر شود نفت ایران را به آن‌ها بفروشد. خبر مذاکرات میان لهستان و شرکت سوپر در مطبوعات ایران انتشار یافت.

«باختر امروز» به نقل از خبرگزاری یوگسلاوی نوشت: «بین ایتالیا، ایران و لهستان قرارداد نفت بسته شده است. نفت میر ییلا پس از تصفیه به لهستان برده خواهد شد.» (باختر امروز، ۲ اسفندماه ۱۳۳۱)

متأسفانه تلاش کشورهای سوسیالیستی که نفت ایران را لااقل از دست دوم و به طور غیرمستقیم خریدیاری کنند، با شکست مواجه شد. شرکت سو پر ظاهراً مخالفتی نداشت که نفت انبار شده در بندر را به لهستان بفروشد ولی دست‌های قوی‌تر انحصارات امپریالیستی نفت و دولت‌های امپریالیستی جلو انجام معامله را گرفت.

با وجود این همه علاقه‌مندی و تلاشی که کشورهای سوسیالیستی برای خرید نفت ایران داشتند و به کار می‌بردند به چه دلیل دولت مصدق از معامله با آن‌ها سر باز می‌زد؟ این پرسش دو پاسخ دارد. یکی پاسخ رسمی ولی غیرواقعی یعنی بهانه و دیگری پاسخ واقعی که هنوز هم هیچ مقام رسمی دولت مصدق و این همه مدعیان هواداری از مصدق حاضر به بیان آن نشده‌اند.

پاسخ رسمی و با بهانه عدم فروش نفت به کشورهای سوسیالیستی در آغاز کار آن بود که قانونِ طرز اجرای ملی شدن راهِ معامله را مسدود کرده است.

سخنگوی دولت می‌گفت: «همانطور که پرسیدید چرا درخواست‌های چک و لهستان قبول نشده برای آن است که ماده ۷ راه را سد کرده است. (باختر امروز، ۱۳ آذرماه ۱۳۳۰، مصاحبه مطبوعاتی دکتر حسین فاطمی)

این ادعا البته بهانه‌ای بیش نبود زیرا چکسلواکی و لهستان از مشتریان سابق بودند و مشمول ماده ۷ نمی‌شدند. به علاوه محدودیت این ماده بالاخره در ۱۶ آذر از میان رفت و دولت با انتشار یک آگهی رسمی و ارسال نامه‌های رسمی به سفارت‌خانه‌های مربوطه ضرب‌الاجل ده روزه‌ای برای مشتریان سابق قایل شد و پس از آن «هیأت مختلط طی نامه‌ای به نخست‌وزیر نوشت که ایران در فروش نفت به هر مشتری آزاد است.» (باختر امروز، ۱۶ آذرماه ۱۳۳۰)

قاعدتاً از آن پس می‌بایست نفت را آزادانه به هر کشوری و از جمله کشورهای سوسیالیستی فروخت. ولی تا پایان حکومت مصدق حتی یک قطره هم نفت به این کشورهای فروخته نشد. علت چیست؟ در مقابل این پرسش منطقی مقامات مسئول دولت مصدق سکوت کردند و تا پایان نیز سکوت خود را نشکستند. هنوز هم از طرف مقامات رسمی و رهبران جبهه ملی که آن روزها مقام دولتی داشتند و دست‌اندر کار بودند و از واقعیت آگاه بودند علت حقیقی امتناع دولت مصدق از فروش نفت به کشورهای سوسیالتستی اعلام نشده و آقایان حاضر نشده‌اند واقعیت را به مردم بگویند. در عوض محافل ضدکمونیست و دشمنان همکاری ایران و کشورهای سوسیالیستی با آمادگی تمام میدان‌داری می‌کنند و با دروغ و تحریف می‌کوشند چنین وانمود سازنند که گویا مصدق حاضر به فروش نفت بوده و کشورهای سوسیالیستی حاضر به خرید نشده‌اند.

سم‌پاشی محافل ضدکمونیست از زمان حکومت مصدق وجود داشت. آن‌ها همان زمان ادعاهای دروغ جراید آمریکا و صدای آمریکا را بزرگ کرده و پخش می‌کردند که کشورهای سوسیالیستی کشتی نفت‌کش ندارند و گویا نمی‌توانند نفت بخرند… در سال‌های اخیر که زیر حمایت ساواک میدان سم‌پاشی ضدکمونیستی فراخ‌تر شده بود، وابستگان به امپریالیسم و مرتدان جنبش ملی کار را به آن‌جا رسانیدند که ادعا کردند کشورهای سوسیالیستی همه چیز داشتند: هم پول، هم کشتی، هم لوله نفت ولی مخصوصاً و عمداً نفت ایران را حتی به نصف قیمت هم نخریدند. متأسفانه پس از پیروزی انقلاب هم محافل و عناصر معینی به این سم‌پاشی ادامه می‌دهند…

علت واقعی این که مصدق جرأت نکرد نفت به کشورهای سوسیالیستی بفروشد فشار مداومی بود که از طرف ارتجاع و امپریالیسم در داخل و خارج به او وارد می‌شد و تعهداتی بود که در قبال آمریکا داشت.

مصدق تا پایان حکومت خود نتوانست بر این نیروی ارتجاعی و به گرایش‌های باطنی خود چیره گردد.

بلافاصله که موضوع لغو محدودیت ماده ۷ قانون اجرای ملی شدن و فروش آزادنه نفت مطرح شد صدای آمریکا به دخالت آشکار و تهدید دولت مصدق آغاز کرد و اعلام داشت: «فروش نفت به شوروی باعث تشدید نفوذ آن دولت در ایران خواهد شد.» (باختر امروز، ۱۸ آذرماه ۱۳۳۰)

عمال دربار و امپریالیسم نیز در مجلس به صدا درآمدند. تیمور تاش وکیل مجلس گفت: «ماده ۷ شأن نزول داشت. خوب بود دکتر مصدق از روز اول می‌گفت که می‌خواهد به کمونیسم نزدیک شود. دکتر مصدق نباید به شوروی نفت بفروشد. ما باید سیر طبیعی خودمان یعنی دادن نفت به انگلستان را ادامه دهیم [!].» (باختر امروز، ۱۶ آذرماه ۱۳۳۰)

جمال امامی وکیل دیگر مجلس گفت: «انگلیسی‌ها پنجاه سال در این مملکت زحمت کشیده و تأسیساتی درست کرده‌اند ما چطور می‌توانیم به آن‌ها بگوییم که از نفت استفاده نکنند.» (باختر امروز، ۲۷ آذرماه ۱۳۳۰)

مؤثرتر از همه فشارهایی که از همه طرف وارد می‌آمد تعهدی بود که دولت ایران در قبال دریافت «کمک» نظامی از آمریکا داشت. توضیح این که پس از جنگ جهانی دوم آمریکا به فکر افتاد که به اتحاد شوروی و کشورهای دمکراسی توده‌ای فشار اقتصادی وارد آورد. قراردادهای مشترک تجاری میان دو کشور را به طور یک جانبه‌ای لغو کرد. در آغاز ۱۳۲۷ (مارس ۱۹۴۸) فهرستی تهیه کرد که به موجب آن صدور اکثر کالاها به شوروی قدغن می‌شد. در سال ۱۳۳۰ (۱۹۵۱) – یعنی درست همزمان با استقرار حکومت مصدق در ایران – سنای آمریکا اصلاحیه‌ای بر این فهرست افزود که به «اصلاحیه بتَل» مشهور است. به موجب این اصلاحیه واگذاری اعتبار و پرداخت هر نوع کمک به دولت‌هایی که کالاهای استراتژیک به شوروی و دمکراسی‌های توده‌ای بفروشند قدعن می‌شد. نفت از مهم‌ترین کالاهای استراتژیک بود.

ایران از کشورهایی بود که از «کمک»های آمریکا برخوردار می‌شد و اگر می‌خواست به شوروی نفت بفروشد می‌بایست از این «کمک»ها چشم بپوشد و مصدق که پایه استراتژیک خود را روی این «کمک»ها گذاشته بود نمی‌توانست با صدور نفت به شوروی و کشورهای سوسیالیستی اروپا موافقت کند.

زمستان ۱۳۳۰ مدت قرارداد نظامی ایران و آمریکا به پایان رسید. مصدق می‌توانست آن را تجدید نکند. مدتی هم مقاومت کرد ولی بالاخره تسلیم شد. و در اسفندماه قرارداد تجدید شد. فرمولی تهیه کردند که به موحب آن ایران از ورود به بلوک‌های نظامی غرب احتراز می‌کرد – که به جای خود با ارزش است – ولی سایر تعهدات ناشی از قرارداد به جای خود باقی ماند.

این واقعیت که جانب آمریکا «کمک»های نظامی خود را به ایران ادامه داد و بر تعداد مستشاران نظامی‌اش در ایران افزود حاکی از آن است که مصدق نیز به نوبه خویش «قواعد بازی» را مراعات می‌کرده است. محافل آمریکایی در هر مورد که ضرور می‌دانستند از تذکر خشن تعهدات ایران امتناع نمی‌کردند. از جمله زمستان سال ۱۳۳۰ که احتمال فروش نفت به کشورهای سوسیالیستی قوت گرفته بود: «آمریکا به ایران اولتیماتوم داد که اگر دولت ایران به کشورهای دمکراسی توده‌ای و شوروی نفت بفروشد کمک آن دولت به ایران قطع خواهد شد. دلیل این امر قانون «امنیت متقابل» است که خاطرنشان می‌کند که آمریکا به کشورهایی که مواد جنگی به دولت‌های شوروی و اروپای شرقی می‌فروشند کمک نخواهد کرد.» (بسوی آینده، ۸ بهمن‌ماه ۱۳۳۰)

محافل رسمی دولتی ایران معمولاً انکار می‌کردند که به این‌گونه اولتیماتوم ترتیب اثر می‌دهند و ادعا می‌شد که گویا هیچ‌گونه تعهدی را در قبال آمریکا بر عهده نگرفته‌اند. اما خود می‌دانستند که چنین نیست.

نامه محرمانه‌ای که وزارت اقتصاد ملی خطاب به مصدق نوشت واقعیت امر را بیشتر روشن می‌کند:

تاریخ ۱۳ – ۲ – ۱۳۳۲
شماره ۸۶۰ – ۱۳۷

وزارت اقتصاد ملی
اداره آمار و مطالعات اقتصادی
محرمانه

جناب آقای نخست‌وزیر

معطوفاً به نامه محرمانه شماره ۴ – ۳۰۲۲ مورخ ۱2 – ۱ – ۳۲ مراتب ذیل را به استحضار می‌رساند:
در مورد گزارش محرمانه سفارت کبرای شاهنشاهی ایران در واشنگتن و رونوشت یاداشت وزارت امور خارجه آمریکا و ضمائم آن راجع به صورت موادی که به موجب قانون معاضدت در کنترل دفاع مشترک صذور آن‌ها به کشور شوروی و کشورهای دست‌ نشانده آن ممنوع می‌باشد در این وزارت مطالعات به عمل آمده که به استحضار عالی می‌رساند:

۱. بطور کلی معاملات این کشور با کشور شوروی و کشورهای دست نشانده آن به طریق قراردادهای تهاتری که به امضای دولت رسیده است انجام می‌گیرد و فقط در این قراردادها ممکن است بعضی کالاهای منع شده وجود داشته باشد که روی آن هم عملاً تا کنون معامله انجام نگردیده است و فقط مقداری آهن قراضه صادر شده که صدور آن هم به موجب تصویب نامه شماره ۲۵۵۳۲ مورخ ۵ – ۹ – ۳۱ بعداً ممنوع گردیده است.
۲. تصمیم گرفته شد از این پس دقت کافی به عمل آید در قراردادهایی که بعداً با این کشورها منعقد خواهد شد حتی‌المقدور از درج مواد ممنوعه در متن آن‌ها جلوگری شود.
۳. مقدار کالاهای صدوری که به کشور شوروی و کشورهای دشت نشانده آن احیاناً صادر می‌گردد در مقابل موجودی همان کالاها در کشورهای مزبور به حدی ناچیز است که اصولاً قابل توجه نمی‌باشد. مع ذالک در آینده سعی خواهد شد از صدور مقدار کم آن نیز جلوگیزی به عمل آید.

وزیر اقتصاد ملی، دکتر اخوی» (روزنامه شهباز، شماره مخصوص، ۳۰ تیرماه ۱۳۳۲. – تکیه از ما است)

از این نامه رسمی آشکارا می‌توان دید:
اولاً، در آغاز سال ۳۲ هم دولت مصدق یادداشت‌هایی از وزارت خارجه آمریکا درباره جلوگیری از صدور «مواد ممنوعه» به شوروی و کشورهای سوسیالیستی که حتی آهن قراضه هم جزء آن بوده است دریافت می‌کرده؛

ثانیاً، وزارت خارجه آمریکا به قانون «امنیت متقابل» که دولت ایران متعهد به اجرای آن بوده استناد می‌کرده؛

ثالثاً، وزارت اقتصاد ایران موظف بوده است که جلو صدور این‌گونه کالاها را بگیرد و از این که در قراردادهای تهاتری با کشورهای سوسیالیستی برخی کالاها درج شده ولی عملاً روی آن معامله نشده – متعذر است و می‌گوید از این پس حتی از درج آن‌ها جلوگیری خواهد شد؛

رابعاً، فقط مقداری آهن قراضه به شوروی صادر شده که ادامه آن هم طبق تصویب نامه قدغن شده است.

از این نامه به روشنی دیده می‌شود که درج نفت در لیست کالاهای صادراتی ایران به کشورهای سوسیالیستی هنوز به هیچ‌وجه به معنای آمادگی واقعی برای فروش نفت نبوده و در این زمینه صدور تصویب نامه جداگانه هیأت وزیران و کمیسیون نفت و غیره لازم بوده و اشاره وزیر اقتصاد هم در این باره که «باید قرارداد جداگانه‌ای با کمیسیون نفت ببندند» دایر به این امر است.

لحن نامه و به کار بردن کلماتی نظیر «کشورهای دست نشاده شوروی» در مورد کشورهای سوسیالیستی نشانه‌ای از جوی است که آن روز بر دستگاه حکومتی ایران حاکم بوده است.

چنین بود ماجرای فروش نفت به کشورهای سوسیالیستی که عقیم ماند و اقتصاد ملی ایران به جای اتکا به نفت ملی شده عملاً به «اقتصاد بدون نفت» بدل شد…

 

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/kh4euj2z