تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم
یکشنبه، ۳۰ آذر ۱۴۰۴
منبع: «902.gr»، پایگاه خبری حزب کمونیست یونان
شنبه، ۲۰ دسامبر ۲۰۲۵
مقاله آریس اوانجلیدیس، عضو بخش روابط بینالملل کمیته مرکزی حزب کمونیست یونان در «رادیکال آخر هفته»
شیلی، پس از ۴ سال… سیاستهای ضدمردمی سوسیال دموکراسی به عقب نشینی محافظهکارانه منتهی می شود
گابریل بوریک، رئیس جمهور سوسیال دموکرات در حال کنارهگیری، از کاست راست افراطی در کاخ ریاست جمهوری استقبال میکند
دور دوم انتخابات ریاست جمهوری شیلی (۱۴ دسامبر) به پیروزی خوزه آنتونیو کاست، نامزد راست افراطی، با ۵۸٪ آرا در مقایسه با ۴۱٪ برای ژانت خارا، نامزد بلوک سوسیال دموکرات حاکم و عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست شیلی، منجر شد.
چهار سال پیش، در سال ۲۰۲۱، گابریل بوریک، رئیس ائتلافی از نیروهای سوسیال دموکرات و فرصتطلب، با اکثریت آرا بر سباستین پینیرا، منفور، به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. پیروزی بوریک، که در آن زمان به عنوان اوج بسیجهای بزرگ کارگری و مردمی سال ۲۰۱۹ معرفی شد، نه تنها مطالبات عادلانه طغیان مردمی را برآورده نکرد، بلکه برعکس، بخشهای بزرگی از مردم را به ناامیدی کشاند و راه را برای ارتجاع کامل هموار نمود.
بار دیگر ثابت شد که منطق « شر کمتر» به بزرگترین شر، به عقبنشینی محافظهکارانه و عقبنشینی جنبش کارگری-مردمی منجر میشود.
این با پیروزی کاست ارتجاعی، که نوستالژیک اعلام شده برای دیکتاتوری پینوشه است و برادرش حتی در دوران دیکتاتوری به عنوان وزیر خدمت کرده بود، خود را نشان میدهد.
دون تردید، کاست رشته سیاستهای ضدمردمی را از جایی که بوریک رها کرده بود، ادامه خواهد داد و آن را بیشتر تشدید خواهد کرد. در دوران تشدید عظیم تضادهای نظام سرمایهداری و تشدید تضادهای بین امپریالیستی، هر دولت بورژوایی بدتر از دولت قبلی خواهد بود.
حزب کمونیست یونان در در سال ۲۰۲۱ در جشنهای سوسیال دموکراسی و آپورتونیسم برای پیروزی بوریک، که بار دیگر «به زبالهدان» ختم شد، شرکت نکرد،.
به یاد داریم که در آن زمان، از برنی سندرز در ایالات متحده، حزب کارگر در بریتانیا [و به تبع آن نویسندگان «نامه مردم»]، لولا در برزیل و مادورو در ونزوئلا گرفته تا «سیریزا» «جبهه نافرمانی واقعگرایانه اروپا» (MeRA25) [بسرکردگی یانیس واروفاکیس]،و فضای آپورتونیستی «جریان چپ نو/ همکاری چپ ضدسرمایهداری برای سرنگونی» (NAR/ANTARSYA) در یونان، همگی به نحوی از انحاء، معضلات و توهمات کاذبی را در میان مردم در مورد مدیریت ظاهراً طرفدار مردمِ سرمایهداری در شیلی بازتولید کردند.
دولت سوسیال دموکرات: هدیه به سرمایه بزرگ و همسویی با ایالات متحده – ناتو
بوریک با اعلامیهها و شعارهایی در مورد حمایت از ضعفا، توزیع عادلانهتر ثروت و غیره، بدون اینکه در عمل ذرهای به منافع سرمایهداری دست بزند، به قدرت رسید.
ماهیت سیاست او حمایت دولت از سودورزی سرمایه، هدایت بودجههای عظیم دولتی برای حمایت از گذار «سبز» و «دیجیتال»، تقویت رقابتپذیری سرمایه و عدم وابستگی کشور به «تکفرهنگی» صادرات مواد معدنی بود که بهویژه به سمت انحصارات چینی هدایت میشد.
در این بستر، دولت بوریک به امضای توافقنامه تجاری (توافق جامع و مترقی برای مشارکت ترانس پاسیفیک)، یعنی توافقنامه تجارت آزاد امپریالیستی بهروز شده با سایر کشورهای اقیانوس آرام که چین سرمایهداری را شامل نمیشود، اقدام نمود.[۱] این توافقنامهای است که به ویژه اقشار مردمی تولیدکنندگان کوچک و کشاورزان را تحت تأثیر قرار میدهد و عدم امضای آن سالهاست که جبهه مهمی از مبارزه برای جنبش کارگری و مردمی کشور بوده است. این توافقنامه مشخص نیز با آرای جناح راست تصویب شد.
در عین حال، دولت بوریک در شرایط رقابت بینالمللی برای کنترل مواد اولیه حیاتی و عناصر خاکی کمیاب بین ایالات متحده و چین مداخله کرد.
دولت به اصطلاح «استراتژی ملی لیتیوم»[۲] را تدوین کرد که مبتنی بر مشارکتهای عمومی-خصوصی است و قراردادهای بزرگی را به انحصار انگلیسی-استرالیایی «گروه ریو تینتو» (دومین شرکت بزرگ فلزات و معدن در جهان) و همچنین به انحصارهای بزرگ محلی میدهد.
علاوه بر این، بوریک در طول دولت خود، به ویژه در رابطه با جنگ امپریالیستی در اوکراین، پیوسته تصمینهایی مبنی بر همسویی با اردوگاه امپریالیستی ایالات متحده آمریکا-ناتو ارائه میداد.
بوریس بارها اعلام کرد که «اوکراین در آمریکای جنوبی یک دوست دارد»، در حالی که دولت او یک نشست ویژه پارلمان شیلی را سازمادهی نمود که در آن زلنسکی سخنرانی کرد، معادل جشن شرمآوری که در پارلمان یونان برگزار شد.
دولت بوریک، بدون اینکه حتی یک سانتیمتر از فساد و تباهی که در دولتها و حکومتهای برژوایی نفوذ کرده است، فاصله بگیرد، به «سنت» حیف و میل پول عمومی، یعنی پول مردم شیلی، ادامه داد.
همانطور که مشخص شد، اعضای هیئت دولت، مانند وزیر توسعه اجتماعی (جورجیو جکسون)، وزیر فرهنگ (آندرهآ گوتیهرز) و دیگران، که اکثرآ آنها از زمان عضویت در اتحادیه دانشجویی همراه بوریک بودند، – طبق تحقیقات قضایی سال ۲۰۲۴ – تقریباً ۹۵ میلیون دلار را به بنیادها و سازمانهای غیردولتی مختلفی که با آنها ارتباط نزدیکی داشتند، هدایت کردند.
خردهنان و سرکوب برای مردم
در حالی که دولت بوریک اقداماتی را برای حمایت از سرمایه و سودورزی آن انجام میداد، در کشوری که نابرابریهای طبقاتی عظیمی همچنان ادامه دارد و ۲۰٪ ثروتمندترین افراد بیش از ۶۰٪ ثروت را درو میکنند، از لفاظیهای «امکانپدیری»، «واقعبینی» و «تابآوری اقتصادی» که دولتهای بورژوایی در سراسر جهان از آنها استفاده میکنند، برای توزیع خردهنان به مردم استفاده میکرد.
افزایش اسمی حداقل دستمزد – که در سال ۲۰۲۵ به ۵۰۰ دلار رسید – که اساساً فقط شیلیاییهای قانوناً کاملاً فقیر شاغل را تحت تأثیر قرار میداد (۲۶٪ از نیروی کار در شیلی کارگران «غیررسمی» هستند که بدون حقوق، قرارداد، بیمه و غیره میباشند)، در عمل توسط تورم افسارگسیخته خنثی میشود.
بر این اساس، دولت سوسیال دموکرات یک کمک هزینه ۱۰۰ دلاری را برای ۳،۰۰۰،۰۰۰ نفر از فقیرترین شیلیاییها (یعنی ۱۵٪ از جمعیت) اعلام کرد، اقدامی که ۳۰۰ میلیون یورو هزینه داشت، در حالی که بیش از ۱ میلیارد دلار برای ایجاد یک «صندوق سرمایهگذاری ویژه» که کمک و تخفیف مالیاتی به سرمایههای بزرگ ارائه میداد، هزینه نمود.
«تاج» دولت بوریک، قانون کار نامزد ائتلاف دولت، ژانت خارا، عضو حزب کمونیست و وزیر کار سابق، بود که در سال ۲۰۲۴ تصویب شد. محورهای اصلی این لایحه عبارت بودند از:
الف) کاهش تدریجی هفته کاری (پس از موافقت اولیه اتحادیههای کارفرمایان)، که در حال حاضر به ۴۵ ساعت در هفته میرسد، تا زمانی که شرایط در یک افق ۵ ساله برای اجرای هفته کاری ۴۰ ساعته فراهم شود (یعنی در سال ۲۰۲۹ – البته تا آن زمان هر اتفاقی ممکن است رخ دهد)،
ب) افزایش حقوق بازنشستگی فقط فقیرترین افراد،
ج) چارچوب جدید تأمین اجتماعی، که البته برخلاف موضع تاریخی/تاریخی حزب کمونیست شیلی و جنبش اتحادیههای کارگری کشور، «شرکتهای بیمه خصوصی» را که از صندوقهای بیمه برای سرمایهگذاری در جایی که معتقدند میتوانند سود کسب کنند، با نتایج بالقوه فاجعهبار برای مستمریبگیران استفاده میکنند، الگویی که از دوران پینوشه در حال اجرا بوده است، لغو نکرد.
در واقع، پیشنویس نهایی پس از جلسات سهجانبه بین وزارتخانه، انجمنهای کارفرمایان و اتحادیههای کارگری تکمیل شد. ژانت خارا خود را «مفتخر» به پیشنویس خود اعلام کرد، در حالی که به ویژه در رابطه با «قانون تأمین اجتماعی»، گفت پیشنهادی ارائه داده است که «۹۰٪ عملگرایانه و فقط ۱۰٪ ایدئولوژیک» است.
«تزئینات» این قانون، رأی مثبت ائتلاف حاکم در شیلی به لایحهای بود که استفاده از مهمات جنگی توسط نیروهای سرکوبگر را قانونی میکند. قانونی که تصویب شد، تصریح میکند که برای هر افسر نظامی یا پلیسی که از سلاح خدمتی خود استفاده میکند، فرض «دفاع قانونی» اعمال میشود و تنها در صورتی لغو میشود که تحقیقات نشان دهد که او از روی بدخواهی عمل کرده است.
این در حالی است که نیروهای سرکوبگر مسئول دهها کشته و هزاران زخمی در بسیجهای مردمی بزرگی هستند که در اکتبر ۲۰۱۹ آغاز شد، و سرکوب شدیدی که سوسیال دموکراسی با آن با تظاهرات دانشآموزان و دانشجویان در سانتیاگو و جاهای دیگر که خواستار آموزش رایگان و با کیفیت، با زیرساختهای مدرن و دسترسی جهانی برای جوانان در تمام سطوح بودند، مقابله کرد، از ویژگیهای بارز این وضعیت است.
بوریک رئیسجمهوری است که بیش از هر رئیسجمهور دیگری از ماده «وضعیت اضطراری» قانون اساسی پینوشه علیه کشاورزان ماپوچه در منطقه آراوکانیا، در جنوب شیلی، استفاده کرده است. این منطقه جایی است که درگیریها، حتی درگیریهای مسلحانه، بین کشاورزان ماپوچه و زمینداران بزرگ، شرکتهای معدنی و نیروی پلیس کارابینیری رخ میدهد. بوریک با حمایت از مطالبات کشاورزان بومی در انتخابات پیروز شد، اما سرکوب خشونتآمیز و «وضعیت اضطراری» را اعمال کرد.
تنها مبارزه کارگران و مردم میتواند یک راه نجات ارائه دهد
مطالب فوق به راحتی به این پرسش منجر میشود: دولت «چپ» شیلی چه تفاوتی اساسی با سایر دولتهای بورژوایی، لیبرال، سوسیال دموکرات و غیره دارد که با سیاستهای خود مردم را سرکوب میکنند؟ پاسخ «هیچ»، که بخش بزرگی از مردم شیلی به آن رسیدند، همراه با فقدان یک جایگزین واقعی و مستقل کارگری – مردمی، زیرا حزب کمونیست شیلی در دام استراتژی دولتهای «چپ» در قلمرو سرمایهداری گرفتار شده است، راه را برای ظهور کاست راست افراطی به قدرت هموار کرد.
سقوطی که یک حزب کمونیست میتواند در چارچوب مدیریت بورژوایی به آن دچار شود، با اظهارات ژانت خارا آشکار میشود، کسی که در تلاش برای همسو شدن با فرامین بورژوازی، اظهاراتی علیه کوبا مطرح کرد و استدلال امپریالیستی در مورد «دیکتاتوری»، «فقدان دموکراسی» و غیره را بازتولید نمود.
ما با نقل بند آخر مقاله مربوطه در «ریزوسپاستیس» در سال ۲۰۲۱، از آنجایی که معنای خود را دست نخورده حفظ کرده است، به پایان میرسانیم: «با این حال، در مقابل مردم شیلی، مبارزات جدید کارگری – مردمی قرار دارد، که در تلاش مشترک برای نتیجهگیری از تجربیات اخیر و تاریخی، برای به دست آوردن زمینه برای بازسازی انقلابی جنبش کمونیستی بینالمللی، به طوری که استراتژی کمونیستها با ویژگی دوران ما، که دوران گذار انقلابی از سرمایهداری به سوسیالیسم است، مطابقت داشته باشد، ناگزیر از حمایت کامل ما برخوردار خواهد بود.»
پینویسها:
۱- دوازده عضو «توافق جامع و مترقی برای مشارکت ترانس پاسیفیک» (CPTPP) عبارتند از: استرالیا، برونئی، کانادا، شیلی، ژاپن، مالزی، مکزیک، نیوزیلند، پرو، سنگاپور، بریتانیا، ویتنام.
۲- شیلی، به همراه بولیوی و آرژانتین، به اصطلاح «مثلث لیتیوم» را تشکیل میدهند که شامل بزرگترین ذخایر بینالمللی این ماده حیاتی است که برای فناوریهای جدید، به ویژه در ساخت باتریهای همه منظور، ضروری است.