سياست جلوگيری کردن از يکدستی هيأت حاکمه، اولاً به معنای آن است که ما در هيأت حاکمه با دو نيروی از اساس متفاوت طبقاتی روبرو هستيم (وقتی از تفاوت طبقاتی در حاکميت دوگانه صحبت میکنيم، توجه ويژه به طيف بودن اين دو بلوک طبقاتی برای انتخاب شعارهای مناسب از اهميت ويژهای برخوردار است)، دوماً: اذعان به اين واقعيت است که، چه برای منافع ملی کشور و چه برای طبقه کارگر و زحمتکشان کشور، وجود و يا عدم وجود هر يک از آنها، يکسان و السويه نيست. ثالثاً: سياست جلوگيری کردن از يکدست شدن هيأت حاکمه، معنايی جز جستجوی امکان تحول در داخل نظام موجود و در نهايت طولانی شدن عمر نظام جمهوری اسلامی ندارد.
تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ اول
ا. آرش [اردشیر جمنشان]
بابک
۲۵ ارديبهشت ۱۳۸۴
تاملی بر يک نکته در گزارش سياسی آخرين پلنوم حزب توده ايران
در شماره ٧١٢ نشريه «نامه مردم»، مورخ ٢٠ ارديبهشت ۱۳۸۴، گزارش سياسی آخرين پلنوم حزب توده ايران منتشر شده است. مواضع اتخاذ شده در قسمت پايانی بخش ايران اين گزارش تحت عنوان «انتخابات رياست جمهوری و حوادث پيش رو»، نويد دهنده نزديکی مواضع اين رفقا با مبارزات جاری در داخل کشور است.
گزارش سياسی مورد نظر با طرح سه سئوال مشخص:
«در بررسی مساله انتخابات رياست جمهوری آينده بايد ضمن بررسی پرسش ها و نظرات زير تلاش کرد به يک جمعبندی واقعبينانه رسيد. سئوالهای اساسی از جمله اينهاست:
ـ آيا ادامه چندگانگی در حاکميت و ادامه روند اصلاحات، حتی به صورت بسيار کمسو، به نفع جنبش و يا به ضرر آن است؟
ـ آيا يکدست شدن حاکميت به تشديد تضادها در درون جامعه و بنابر اين انفجار اجتماعی منجر نخواهد شد؟
ـ آيا حفظ « سراب » اصلاحات که در شکل کنونیاش خطری برای ارتجاع ندارد به تداوم و طولانیتر شدن حاکميت ارتجاع منجر نخواهد شد؟»
پاسخهای روشنی را ارايه داده است:
«… نمی توان با اين نظريه موافق بود که يکدست شدن کامل حاکميت، آن طور که ارتجاع در شرايط کنونی در تلاش تحقق آن است، میتواند در راستای اهداف کوتاه و دراز مدت جنبش باشد… بنابر اين يک دست شدن حاکميت نمیتواند به نفع جنبش مردمی و روند اصلاحات در کشور ما باشد.
در طول هشت سال گذشته ما ضمن انتقاد از سياست های دولت خاتمی و اصلاحطلبان حکومتی در عين حال بر اين اعتقاد بوده و هستيم که ادامه اين روند فرصت تنفس نسبی برای جنبش و آماده شدن برای مقابله و رويارويی با ارتجاع حاکم است.
… شکست نقشه های ارتجاع در مرحله حساس کنونی از اهميت ويژه ای برخوردار است. بنابراين نمی توان در مقابل حوادث آينده کشور بی طرف بود.
… به گمان ما نيروهای مترقی و آزادی خواه کشور بايد صحنه انتخابات را به صحنه مبارزه و تعميق آگاهی بر ضد رژيم ولايت فقيه تبديل کنند.» (تاکيدها از ماست)
بنظر ما عبارات فوق با احساس مسئوليت نسبت به سرنوشت مردم و ميهن ما، و با توجه به شرايط ويژه عينی و ذهنی جامعه ما ارايه گرديده است.
ما ضمن مثبت ارزيابی کردن اين مواضع و آرزوی تعميق هر چه بيشتر آن در نشريه «نامه مردم»، ابهامات و تاملاتی را با رفقا در ميان میگذاريم:
ما نيز معتقد به دوگانگی در هيات حاکمه می باشيم و معتقد هستيم که اين دوگانگی از همان ابتدای پيروزی انقلاب و با تصويب قانون اساسی تسجيل حقوقی يافت. دوگانگی که با تصويب قانون اساسی به درستی و قاطعانه از طرف حزب ما مورد انتقاد قرار گرفت و عواقب وخيم آن برای آينده کشور هشدار داده شد.
ما نيز معتقد هستيم برای سد کردن اقدامات جناح انتصابی، نبايد اجازه داد که هيات حاکمه يکدست شود، اگر چه ممکن است با يکدست شدن آن بنفع جناح انتصابی، تضادها تشديد شود و شايد به يک انفجار اجتماعی نيز فرا برويد. اما در شرايط نبود يک آلترناتيو مترقی رهبری کننده نارضايتی تودهها، در شرايط عدم وجود جنبش خودآگاه و سازمان يافته از کارگران و زحمتکشان و ساير اقشار ملی و مترقی ، و با عنايت به حضور امپرياليسم در مرزهای کشور، خطر ازهم گسيختگی و تجزيه، کشور ما را تهديد خواهد کرد.
به نظر ما بين دو سياست: جلوگيری کردن از يکدست شدن هيات حاکمه و شعار طرد رژيم ولايت فقيه، تناقضی مضمونی نهفته است که در شرايط اتخاذ سياست عملی و مشخص مبارزاتی، خود را بازتاب می دهد. به اين معنا که:
سياست جلوگيری کردن از يکدستی هيات حاکمه، اولا ًبه معنای آن است که ما در هيات حاکمه با دو نيروی از اساس متفاوت طبقاتی روبرو هستيم (وقتی از تفاوت طبقاتی در حاکميت دوگانه صحبت می کنيم، توجه ويژه به طيف بودن اين دو بلوک طبقاتی برای انتخاب شعار های مناسب از اهميت ويژه ای برخوردار است)، دوماً: اذعان به اين واقعيت است که، چه برای منافع ملی کشور و چه برای طبقه کارگر و زحمتکشان کشور، وجود و يا عدم وجود هر يک از آنها، يکسان و السويه نيست. ثالثاً: سياست جلوگيری کردن از يکدست شدن هيات حاکمه، معنايی جز جستجوی امکان تحول در داخل نظام موجود و در نهايت طولانیشدن عمر نظام جمهوری اسلامی ندارد.
ما نيز موافقيم که نبايد گذاشت: «ارتجاع برنامههای خود را بیمقاومت به پيش ببرد». اما نکته ابهام در اينجاست که، در انتخابات پيش رو، کدام شعارهای مشخص، کدام خواستهای مشخص به مثابه پيش شرطهای يک انتخابات سالم که هم بسيج گرانه باشد و هم قابل حصول، برای ما متصور است؟
ما بايد در عرصه فعاليت تبليغی خود به مردم بگوييم، بطور مثال تفاوتهای عمده و اساسی بين رفسنجانی، قاليباف، لاريجانی با فردی مثل دکتر معين در چيست، برای ما سابقه تاريخی هيچکدام از آنها پوشيده نيست. اينکه کدام يک از اين افراد با چه تعداد آرا صندلی رياست جمهوری را اشغال کنند، هم برای منافع ملی کشور ما و هم برای مردم ما از اهميت بسزايی برخوردار است. تاثيرات مستقيم اين انتخابات بر زندگی مردم ما انکار ناپذير است.
اگر قبول کردهايم که با تمام توان بايد از يکدست شدن هيات حاکمه جلوگيری کرد، لاجرم پذيرفتهايم که در چارچوب همين قانون اساسی به شمول فصولی از آن که ناقض حق حاکميت مردم است، بايد مبارزه را پيش برد. به همين علت طرح خواستهای خارج از چارچوب اين قانون ( قانونی که ريس جمهور ملتزم به آن است) از جمله انتقاد به «مقيد شدن به حفظ نظام جمهوری اسلامی» (انتقادی که رفقا متوجه آقای خاتمی میکنند ) نمیتواند يک برخورد واقعبينانه ارزيابی شود.
ما تصور نمیکنيم که از نظر روش سياسی معقول باشد که، خود را به عنوان کانديد رياست جمهوری و يا هر پست و مقام ديگری کانديد کنيم و در عين حال اعلام کنيم که خود را ملتزم به عمل در چارچوبهای قانونی که آن پست را تسجيل حقوقی کرده است نمیدانيم.
آسيب شناسی جنبش اصلاحی کشور نشان میدهد که نقطه ضعف اساسی آن نه در کوشش رهبران اين جنبش برای «تعديل و حفظ نظام» بلکه در ماهيت طبقاتی آنها نهفته است.
نخبهگرايی در ميان اين رهبران، عدم سازماندهی مردم به مثابه اصلی ترين نيروی تحول اجتماعی، عدم کمک رسانی فکری به اين رهبران برای بالا بردن ظرفيت طبقاتيشان و ياری رسانی به آنها برای دستيابی به شناخت درست از دوستان و دشمنان تحول و در نهايت نقش مخرب امپرياليسم در دفاع دروغين از اصلاحات و اصلاحطلبان که مستمسک دست جناح انتصابی میشد، از عوامل اصلی بیتفاوتی سياسی و انفعالی است که امروز شاهدش هستيم.
اين سد را بايد شکست و همچنان که رفقا در گزارش سياسی اخير خود بدرستی مطرح کرده اند «نبايد اجازه داد ارتجاع برنامههای خود را بیمقاومت به پيش ببرد».
انتخابات نهم رياست جمهوری برای آينده کشور ما سرنوشت ساز است، در اين راه با طرح شعارهای مشخص و بسيج گرانه همراه با نيروهای تحولطلب داخل و خارج کشور همصدا شويم و نگذاريم جناح انتصابی به آرزوی ديرينه خود [ يکدست کردن هيات حاکمه ] نايل شود.