تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم
دوشنبه، ۱۹ شهریور ۱۴۰۴
منبع: دمکراسی مردم، نشریه حزب کمونست هند (مارکسیست)
نویسنده: پرابهات پاتنایک
یکشنبه، ۷ سپتامبر ۲۰۲۵
تروریسم تعرفهای ترامپ و درسهای آن
کتابهای درسی اقتصاد به ما میگویند که یک کشور وقتی میخواهد از تولیدکنندگان داخلی در برابر کالاهای وارداتی محافظت کند، تعرفه وضع میکند. اما، تعرفههای دونالد ترامپ به یک هدف وسیعتر خدمت میکنند: آنها مانند یک مداخله نظامی، یا کودتا یا حمله تروریستی هستند تا ملتها را وادار به تسلیم شدن در برابر اراده او کنند. به عنوان مثال، صادرکنندگان پوشاک هندی، نه برای محافظت از تولیدکنندگان پوشاک آمریکایی، بلکه برای وادار کردن هند به تسلیم شدن در برابر اراده ترامپ، با تعرفههای ۵۰ درصدی مواجه میشوند.
این ناهنجاریهای سیاست تعرفهای ترامپ را توضیح میدهد. قرار است تعرفههای ۵۰ درصدی ترامپ علیه هند، مجازات برای خرید انرژی روسیه باشد. با این وصف، چین بزرگترین خریدار انرژی روسیه است، بزرگتر از هند؛ و با این حال، نرخ تعرفه علیه اکثر واردات از چین کمتر از ۵۰ درصد است. دلیل این رفتار متفاوت در این واقعیت نهفته است که ترامپ هند را یک کشور تسلیمشونده میداند در حالی که چین اینطور نیست. چین میتواند در جایی که آسیب میبیند، تلافی کند، به عنوان مثال با توقف صادرات عناصر خاکی کمیاب، در حالی که هند هنوز هیچگونه تهدیدی برای تلافی نکرده است. هند از این نظر حتی با برزیل، تنها کشور دیگری که با تعرفه ۵۰ درصدی مواجه شده و روند تلافیجویانه علیه ایالات متحده را آغاز کرده است، متفاوت است.
دلیل ظاهری ترامپ برای اعمال تعرفه ۵۰ درصدی بر کالاهای برزیلی حتی عجیبتر است. قرار است این تعرفه مجازاتی برای محاکمه ژایر بولسونارو، رئیسجمهور سابق نئوفاشیست برزیل که در انتخابات شکست خورد و به نظر ترامپ باید با آبرو تبرئه شود، باشد. این یک دخالت باورنکردنی در نظام قضایی یک کشور دیگر است، اما بعید است دلیل اصلی جنگطلبی ترامپ باشد. دلیل واقعی برای مشخص کردن هند و برزیل برای اعمال تعرفه ۵۰ درصدی، احتمالاً شکستن هرگونه جبهه متحد علیه امپریالیسم ایالات متحده نهیبزدن به دو کشور از بزرگترین کشورهای جهان سوم است.
استفاده از تعرفهها به مثابه سلاح، یک تاکتیک کاملاً بدیع از امپریالیسم است. اکثر کشورهای جهان سوم پس از استعمارزدایی، استراتژی اقتصاد ارشادی (دیرژیسم- dirigisme) را دنبال کردند که در پی ارتقای خوداتکایی، گسترش بازار داخلی و استفاده از دولت، بهویژه بخش دولتی، به عنوان وسیلهای برای توسعه تولید داخلی و قابلیتهای فناوری بود. امپریالیسم مبارزه بیوقفهای را علیه این استراتژی آغاز کرد که مؤلفه ایدئولوژیک آن، در ابتدا، اشاره به موفقیت به اصطلاح «گروه چهار» در شرق آسیا، یعنی هنگ کنگ، سنگاپور، تایوان و کره جنوبی بود. بانک جهانی تمایزی بین استراتژیهای توسعه «درونگرا» و «برونگرا» مطرح کرد و با استناد به موفقیت چهار کشور شرق آسیا، برتری استراتژی «برونگرا» را مطرح نمود.
در این راستا یک بحث روشنفکرانه کاملاً ناصادقانه به کار گرفته شد، بدین معنی که اگر همه کشورها یک استراتژی «برونگرا» را دنبال کنند، میتوانند به نرخ رشد صادرات و تولید ناخالص داخلی که چهار کشور شرق آسیا تجربه کردند، دست یابند. این بحث پوچ بود زیرا نرخ رشد صادرات همه کشورها روی هم رفته توسط نرخ رشد بازار جهانی محدود میشد، به همین دلیل رشد سریعتر برخی باید با رشد کندتر برخی دیگر همراه باشد؛ اما این استدلال با فرض اینکه هر کشور «کشور کوچکی» است که میتواند هر چقدر که میخواهد صادر کند، نادیده گرفته شد.
دو عامل، بحث را به سمت استدلال امپریالیستی سوق داد. یکی موفقیت صادراتی چین بود که اگرچه ریشه در یک بستر اجتماعی-اقتصادی کاملاً متفاوت و راه رشد متفاوتی داشت، اما به عنوان تأییدی بر برتری استراتژی «برونگرا» به جهان ارائه شد. دوم، تمایل آشکار سرمایه متروپل برای انتقال فعالیتها به جهان سوم بود که، طبق استدلالها، سرمایهداری را به جهان سوم منتقل میکرد و بر دوگانگی بین دو جهان به طور کلی غلبه مینمود. در اینجا فرض بر این بود که کشورهای متروپل ساکت مینشینند، و بدون اینکه برای جلوگیری از چنین انتقالی وارد عمل شوند، برای همیشه رشد بیکاری در اقتصادهای داخلی خود را تماشا میکنند.
با این حال، همه این عوامل به انحراف استدلال علیه اقتصاد ارشادی کمک کردند، اگرچه البته پایه مادی این انحراف در منافع طبقاتی بورژوازی بزرگ که مجذوب چشمانداز جهانی شدن شده بود، و طبقه متوسط بالای شهری که فرزندانش به طور فزایندهای از کشور خارج شده و در متروپل ساکن شده بودند، قرار داشت و بنابراین خود را نسبت به کارگران خانگی و دهقانان بیشتر در پیوند نزدیک با متروپل میدید و همچنان میبیند. در این میان، بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول نیز کاملاً فعال شدند، به ویژه در پی بحران تراز پرداختها که چندین کشور جهان سوم پس از شوکهای نفتی با آن مواجه شدند. آنها کارمندان خود را در مناصب کلیدی تصمیمگیری در وزارتخانههای دارایی چندین کشور جهان سوم، ابتدا در آفریقا و سپس در سایر کشورها، قرار دادند تا رژیمهای اقتصاد ارشادی را از درون سرنگون کنند. هند، انصافاً، طولانیترین مقاومت را نشان داد؛ اما آن نیز سرانجام در سال ۱۹۹۱ سقوط کرد.
اینجا جای شرح و بسط آنچه در دوران رژیم نئولیبرال بعدی رخ داده نیست؛ اما آنچه در حال حاضر روشن است این است که امپریالیسم، پس از آنکه کشورهای جهان سوم را به اتکا به بازارهای متروپل سوق داد و با پرگویی از یک نظم بینالمللی «مبتنی بر قانون» سخن گفت، اکنون میتواند از طریق تعرفهها آنها را به پیروی از دستورات خود وادار نماید. امپریالیسم میتواند با بیکار کردن میلیونها دهقان و کارگر نگونبخت جهان سوم، از جمله میلیونها زن کارگر، آنها در معرض خطر یک بینوایی عظیم قرار دهد. امپریالیسم همین را با حفظ یارانههای عظیم کشاورزی خود در حالی انجام میدهد که دولت مودی اخیراً عوارض واردات ۱۱ درصدی پنبه وارداتی را حذف کرده است. اجتنابناپذیر کردن خودکشی کشاورزان بیشتر، ذرهای از تأثیر نامطلوب بستن بازار ایالات متحده از طریق تعرفه گزاف ۵۰ درصدی بر میلیونها کارگر نساجی هند کم نمیکند؛ و این دقیقاً همان چیزی است که تعرفه ترامپ بر صادرات نساجی و پوشاک هند به ایالات متحده تهدید به انجام آن میکند. خلاصه اینکه، آنچه که به هولناکترین شکل در غزه رخ میدهد، میتواند در جاهای دیگر نیز، نه از طریق مداخله نظامی، بلکه از طریق تروریسم تعرفهای، اگر یک کشور جهان سومی جرات کند از دستورات امپریالیستی سرپیچی کند، اتفاق بیفتد. این یک عرضاندام دوباره امپریالیسم با کینتوزی است.
درسی که باید آموخت این است که یک استراتژی توسعه عمدتاً مبتنی بر بازار داخلی، خوداتکایی و اقتصاد ارشادی، مکمل ضروری استعمارزدایی است، همانطور که هند و سایر کشورهای جهان سوم بلافاصله پس از استعمارزدایی متوجه شدند. یک استراتژی توسعه «برونگرا» یک کشور جهان سوم را به دلیل وابستگی بازار آن به امپریالیسم، صرف نظر از دلایل دیگر، مطیع اوامر امپریالیسم میکند.
شخص در اینجا باید از تهیج یک ساله کشاورزان سپاسگزار باشد که مانع از آن شد که کشور از خودکفایی در زمینه غلات غذایی دست بکشد و به واردات غلات از ایالات متحده وابسته شود. وابستگی به واردات غلات ایالات متحده، سلاحی حتی قدرتمندتر به امپریالیسم میداد تا اراده خود را بر هند تحمیل کند. یک قدرت متروپل که میتواند در نسلکشی مردم غزه سهیم باشد، اکر برخلاف خواستهای امپریالیستی آن عمل شود، از ایجاد قحطی در یک کشور جهان سومی مانند هند با جلوگیری از واردات مواد غذایی به آن، عذاب وجدان کمی خواهد داشت.
بنابراین، آنچه برای کشوری مانند هند ضروری است، تغییر استراتژی توسعه آن است. این تغییر نباید صرفاً به معنای بازگشت به سیاست اقتصاد ارشادی قدیمی تلقی شود، بلکه باید به معنای یک استراتژی اقتصاد ارشادی باشد که با ارتقای رشد کشاورزی (از جمله از طریق اصلاحات ارضی)، با باز-توزیع درآمدها به نفع کارگران و با افزایش دستمزدهای اجتماعی از طریق اقدامات دولت رفاه، به دنبال افزایش مداوم اندازه بازار داخلی باشد.
ممکن است تصور شود که دولت مودی با امتیازات «مالیات بر کالاها و خدمات» که در ۱۵ اوت اعلام شد، به دنبال انجام این است؛ اما این ادعا پوچ است. در حالی که امتیازات واقعی «مالیات بر کالاها و خدمات»، و این امتیازات در درجه اول برای کارگران نیست و با مالیات بر ثروتمندان جبران نمیشود، تا حدودی بزرگتر از آن چیزی است که من در «دموکراسی مردم» در ۲۴ اوت پیشنهاد کردم (۰.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی به جای ۰.۱ درصد، و ۱.۹۵ لک کرور روپیه به جای ۰.۳۲ لک کرور روپیه)*، آنها هنوز هم به طرز رقتانگیزی ناچیز هستند. یک مسیر توسعه جایگزین که اقدامات دولت رفاه را در اولویت قرار میدهد، مستلزم حداقل ۱۰ درصد اضافی از تولید ناخالص داخلی است که توسط دولت هزینه شود.
علاوه بر این، دولت باید اقداماتی را برای کاهش رنج کارگرانی که اشتغال آنها به شدت تحت تأثیر تعرفههای ترامپ قرار خواهد گرفت، انجام دهد. با توجه به این واقعیت که امپریالیسم از تعرفهها به عنوان سلاح استفاده میکند، اقداماتی مانند یارانههای صادراتی برای غلبه بر تأثیر آنها ممکن است کافی نباشد، زیرا ترامپ در آن صورت تعرفهها را حتی بیشتر افزایش خواهد داد. با این وجود، میتوان آنها را علاوه بر اقدامات تلافیجویانه علیه ایالات متحده، همانطور که چین و برزیل به آن متوسل میشوند، امتحان کرد. علاوه بر این، جدای از یافتن فرصتهای شغلی جایگزین برای کسانی که احتمالاً قربانی آن خواهند شد، باید تلاشهای فعالی برای یافتن بازارهای جایگزین انجام شود.
دولت مودی نه تنها هیچ کاری در این راستا انجام نمیدهد، بلکه در واقع به دنبال دادن امتیاز به ایالات متحده در زمینههای دیگر است تا آن را آرام کند، مانند اجازه واردات پنبه بدون عوارض که به کشاورزان هندی آسیب میرساند؛ علاوه بر این، در حال کاهش هزینههایی «قانون ملی تضمین اشتغال روستایی مهاتما گاندی، مصوب ۲۰۰۵» (MGNREGS) است که میتواند در این برهه از زمان، به مردم روستایی هند که در مضیقه هستند، کمک کند.
https://peoplesdemocracy.in/2025/0907_pd/trump%E2%80%99s-tariff-terrorism-and-its-lessons
————————-
* عدالت: هر لک برابر با صدهزار و هر کرور معادل صد لک است.