حمایت نولیبرالهای ایران از تک نرخی شدن ارز
اعتماد
۲۲ فروردین ۱۳۹۷
نویسنده: مریم وحیدیان
گفتوگوی روز
تحلیل عبدالله رمضانزاده از ابعاد سیاسی مساله ارز در گفت و گو با «اعتماد»: جهانگیری با وجود نامهربانیها به کمک دولت آمد
ناهماهنگی اقتصادی دولت نتیجه کمرنگ شدن نقش جهانگیری بود
زلزله ای که بازار ارز را در این روزها به شدت تکان داد، نمی تواند جدا از منطق روابط سیاسی قابل تشریح و تحلیل باشد. همچنان که برنامه ریزی و مدلسازی برای حل و فصل مشکلات اقتصادی امری غیر سیاسی نبوده و تنها بازی با اعداد نمی تواند باشد. چیزی که امروز از گوشه و کنار زمزمه می شود، همین وجه سیاسی پیش آمد این زلزله است.
عبدالله رمضان زاده، سخنگوی دولت اصلاحات از عوامل خارجی و داخلی بحران آفرینی برای ارز کشور می گوید و در ادامه تاکید می کند که جهانگیری برخلاف برخی اعضای دولت، در روزهای سخت به یاری دولت آمد.
آرایش سیاسی کشور نمی تواند جدا از نوسانات و تحولات اقتصادی تبیین و ارزیابی شود. زلزله ای که در خصوص نوسانات ارز شاهد بودیم، چه پشت پرده سیاسی ای داشت؟تک نرخی شدن ارز را چگونه ارزیابی می کنید؟
گویی که نوعی همگرایی بین عوامل داخلی و برخی عوامل خارجی برای ناکارآمد نشان دادن دولت برآمده از رای مردم وجود داشته است. این ناکارآمدی را می خواستند در حوزه اقتدار دولت جلوه گر کنند: یعنی در حوزه کنترل اقتصاد ملی. مشکلی که وجود داشت این بود که دولت در مقابل این تحولات سکوت کرد و این سکوت نشان از بی تدبیری در برخی بخش های مجموعه اقتصادی دولت داشت. اما حرکت دوشنبه شب دولت یعنی تبدیل کردن یک تهدید اقتصادی به یک فرصت، استثنایی بود. این فرصت استثنایی برای تک نرخی شدن ارز که سال ها بود، منتظرش بودیم، به وجود آمد. سیاست تک نرخی شدن ارز یک بار در دولت آقای خاتمی به صورت موفقیت آمیزی انجام شد و سبب کنترل ارز و ثبات اقتصادی در کشور شد. البته در دولت آقای احمدی نژاد مجددا فاجعه روی داد و نرخ ارز دو نرخی شد و مشکلات امروز ناشی از همان مساله است. کار دولت یک حرکت فوق العاده بود و آن تبدیل کردن یک تهدید جدی اقتصاد ملی که می توانست ضرر های فاجعه باری داشته باشد، به فرصت تک نرخی شدن ارز بود. باید به دولت از این بابت تبریک گفت. البته اجرای این سیاست مشکلاتی خواهد داشت و همه باید یاری کنیم تا این سیاست اجرایی شود.
آیا گروه یا دسته ای وجود دارد که قدرت اقتصادی فوق العاده دارد و می تواند بحران اقتصادی ای در این حد و اندازه در اقتصاد کشور تولید کند؟ یا فکر می کنید بخش مهمی از این زلزله ناشی از عدم برنامه ریزی و سیاست نا درست در این رابطه بوده است؟
دو مشکل در اقتصاد کشور وجود دارد. یکی از آنها حجم بالای نقدینگی کشور است که هر چند وقت یک بار به جایی سرازیر شده و بحرانی را می آفریند. تا وقتی که نتوانیم حجم بالای نقدینگی را کنترل کنیم، همیشه باید منتظر چنین تهدیداتی باشیم. دوم اینکه ما با افراد و گروه هایی روبه رو هستیم که علیه منافع کشور تلاش می کنند. خبر آقای آشنا درباره چهارراهی که به اربیل و دوبی و استانبول منتهی می شود، نشان می دهد که برخی از کشورهای خارجی در التهاب ایجاد کردن در بازار ارزی ما نقش داشته اند. در داخل کشور نیز تیتر برخی روزنامه ها و سایت های خبری گویا است. آنها از اتفاقی که در اقتصاد کشور رخ داده بود، خوشحال بودند. معلوم می شود که اگر ابزارش را داشته باشند، به پیش آمدن این زلزله کمک می کنند. متاسفانه این ابزار را دارند. آنها شرکت های بزرگ و منابع مالی ای در اختیار دارند و می توانند در بازار ارز هم تلاطم ایجاد کنند. بنابراین عامل اصلی به حجم بالای نقدینگی در بازار باز می گردد که هنوز کنترل نشده و سالانه بر آن اضافه می شود. وقتی چنین عاملی وجود دارد، عده ای می توانند از این عامل سوءاستفاده کرده و در جهت منافع خودشان از آن استفاده کنند. به گروه های داخلی توصیه می کنم که در جهت اهداف دشمنان ملی ما عمل نکنند و به التهاب دامن نزنند.
سیاست های رسانه ای چقدر تاثیر در شکل گیری این بحران در ارز کشور داشت؟
بالاخره عده ای مردم را تحریک کردند که در صف برای تهیه ارز بایستند: باید دید چه کسانی هستند. مردم آنقدر به ارز نیاز نداشتند بلکه این مساله نیاز به یک تحریک تبلیغاتی داشت. متاسفانه برخی رسانه های داخلی این کار را کردند.
به نظر شما ترس از بین رفتن ارزش پول مردم چنین مساله ای را ایجاد کرده است؟
ترس به حدی بود که هر کس پولی در اختیار داشت ترجیح داد که تبدیل به ارز کند. چنین ترسی در جامعه القا شد. هر کسی یا هر گروهی که چنین کرده باید پاسخگو باشد.
اشاره کردید گروهی قدرت و ابزار به بحران کشیدن اقتصاد کشور را در داخل داشتند. دولت با چنین گروهی چگونه می تواند مواجه شود؟ آیا دولت خودش در منافع این گروه سهیم بوده که نتوانسته اقدام فوری نشان دهد و چنین تصمیم قاطعانه ای را زودتر بگیرد؟ بالاخره با کسانی که می توانند برای اقتصاد کشور چنین بحران هایی بیافرینند چه مواجهه ای باید داشت؟
دولت مشغول کنترل زمین بازی و اقتصاد کشور است و نمی تواند شریک این گروه باشد چون به ضرر خودش تمام می شود. قانون مبارزه با پولشویی به درستی اجرا نمی شود. اگر قانون نظارت بر تراکنش های بانکی، قانون مالیاتی و قانون پولشویی، به درستی اجرا شود و در عین حال نیروهای امنیتی و دستگاه قضایی هم روی صحنه بیایند و فرارهای قانونی را هم شناسایی کنند، می توان امیدوار بود شاهد چنین همدستی ای توسط نیروهای داخلی با عوامل خارجی نباشیم.
تصمیم قطعی دولت که دوشنبه شب اعلام شد دیر نبود؟ چه عواملی نمی گذاشت که دولت این تصمیم را زودتر اتخاذ کند؟
انتقاد جدی وارد به تیم اقتصادی دولت همین سکوت و بلاتکلیف گذاشتن مردم بود. ملت وقتی در شرایط سخت بلاتکلیف می مانند نمی دانند چه کار بکنند. یکی از دلایل تشکیل این صف ها، بی اطلاعی مردم از واقعیت های اقتصادی بود. این نقد بطور جدی به مجموعه اقتصادی دولت وارد است. هیچ توجیهی برای این سکوت نمی بینم.
اینکه جهانگیری سخنگوی رفتار قاطعانه دولت بود، چه معنایی دارد؟ چرا آقای نوبخت- سخنگوی دولت- این خبر را اعلام نکرد؟
باید به آقای جهانگیری به خاطر دلسوزی و شهامتش تبریک بگویم. با وجود نامهربانی هایی که در ۶ ماه گذشته از سوی دولت دیده بود، در شرایط حساس به کمک دولت شتافت. متاسفانه برخی در دولت فقط به دنبال استفاده از فرصت ها هستند و در مشکلات خود را کنار می کشند.
شخصیت های مختلف دولت واکنش های متفاوت و بعضا غیر همگرایی نشان می دادند. ارزیابی شما در این مورد چیست؟
کنار گذاشته شدن آقای جهانگیری از نهاد هماهنگ ساز دولت که معاون اولی است و کمرنگ شدن نقشش باعث ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت شد. این وظیفه هماهنگ سازی را در دولت نه وزرای اقتصادی: نه سازمان برنامه و نه رییس دفتر رییس جمهور هیچ کدام نمی توانند داشته باشند. اینها جزیره های جداگانه ای هستند که نیازمند یک نهاد هماهنگ کننده اند. جایگاه قانونی این هماهنگ کننده، معاون اول است که متاسفانه در ۶ ماه گذشته این جایگاه به دلایلی که هنوز برای ملت توضیح داده نشده، کمرنگ شده بود. این تناقض گویی ها ناشی از همین بود. اگر جایگاه جهانگیری برگردانده شود، می توان امیدوار بود که دیگر ناهماهنگی های اینچنینی رخ ندهد.
***
اقتصاد آنلاین
۱۹ مهر ۱۳۹۶
الزامات سیاست تکنرخی کردن ارز
این روزها اغلب اقتصاد خواندههای دانشگاهی در گفتمان و نوشتهها، مقالات و مصاحبههای خود عمده مشکلات اقتصاد امروز کشور را مربوط به تعلل در اجرای تک نرخی کردن ارز میدانند. تجربه اندوختگان اجرایی کشور به یاد دارند که یک بار در دولت سازندگی به توصیه بانک جهانی این اقدام با هزینه بسیار بالایی به اجرا گذاشته شد.
لیکن بر اثر دو محدودیت: اولا، نبود ذخیره کافی ارز در برابر ولع سفتهبازان و برانگیختن تقاضا برای تبدیل دارایی ثانیا آزاد نکردن قیمتها در بازار به دلیل نگرانی از افزایش نرخ تورم، طرح به طور ناقص و ناموفق اجرا شد. در نتیجه؛ تلاشها عقیم ماند و (ملت هم سیخ را خورد و هم پیاز را) قیمت ارز به شدت افزایش یافت و با خروج ارز از کشور تاب مدیریت قیمتی ارز به شدت کاهش یافت.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل، همان زمان ترکیه برای جذب ارز اقدام به سپردهگیری ارزی ایرانیان با نرخهای بالای ۱۰درصد برای بازسازی کشورش کرد، مشوقهایی را در این زمینه پیاده کرد. اما آنچه از میراث باقیمانده بر اقتصاد و بازار اثر گذاشت، آن بود که بنگاههای تولیدی و بخش مولد کشور نتوانست تسهیلات اخذ شده از بانکها را در برابر افزایش قیمت جهنده ارز(برای واردات کالا و مواد اولیه، کالای نیم ساخته و واسطهیی و کالای های سرمایهیی به ویژه برای پروژههای سرمایهگذاری) در سررسید مبادله اسناد تسویه کند: لذا بدهی بخش مولد در برابر تعهدات ارزی به روشهای یوزانس و فاینانس با نرخ بهره و جرایم متعلقه سال به سال در بانکها متراکم و به صورت معوقات ارزی باقی ماند زیرا مطابق دستورالعمل بانک مرکزی تسویه حساب ارزی در نظام بانکی در روز مبادله اسناد به نرخ روز مبادله قطعی میشود. در فاصله زمانی بین ثبت سفارش تا ورود کالا به گمرکات کشور و انعقاد قرارداد جدید ریالی و اخذ بارنامه و سیاهه کالا جهت ترخیص و اجرای فرآیند تولید و فروش تا سررسید بدهی ارزی و تسویه آن هر گونه نوسان فزاینده نرخ ارز موجب تضعیف سرمایه در گردش تولیدکننده و نابسامانی در قیمت تمام شده و کالای فروش رفته میشود؛ به ویژه پروژهها را در زمان بهرهبرداری غیراقتصادی و محصول تولیدی را غیررقابتی میکند.
در این فرآیند بدیهی است که سرمایهگذار و تولیدکننده، انگیزه کار و تلاش را از دست میدهند هر گونه تصمیم ضربتی تغییر در روند کسب و کار؛ عملا واحدهای تولیدی را غیراقتصادی و محصول او را غیررقابتی میکند.
نهایتا؛ مشتریان بانک موقع تسویه بدهی دچار مشکل بازپرداخت میشوند. بدیهی است، تراکم بدهی ناشی از افزایش جهنده نرخ ارز عملا قدرت رقابتی تولیدکننده را در برابر واردات تضعیف میکند؛ و در کوتاهمدت تورم هم نمیتواند ضرر و زیان بخش تولید را جبران کند. این فرآیند موجب ورشکستگی واحدهای تولیدی به ویژه واحدهای تولیدکننده محصولات با دوام و طرحهای جدید سرمایهگذاری شده یا در حال آبستنی سرمایه؛ غیراقتصادی میشوند. در تجربه گذشته آثار زیانبار اعمال سیاست تثبیت قیمتها، همراه با تک نرخی کردن ارز موجب شد برخی از بنگاهها به سوی ورشکستگی و رکود برود و متقابلا مطالبات بانکها به شدت افزایش یابد. تراز بانکها نا موزون شده و عکسالعمل تورمی بازار عملا قدرت خرید مردم را کاهش داد. ظهور همزمان رشد جمعیت و بروز بحران بیکاری در بازار اشتغال و افزایش انتظارات و تقاضای کل در جامعه، شرایط را سختتر کرد. مصرفکنندگان و تامینکنندگان معاش زندگی (سرپرست خانواده) اجباراً تمام این چالشها را با اندوخته گذشته جبران و تحمل کردند؛ اندوخته خانوادهها به جیب واردکنندگان، فرصتطلبان بازار و رانت خواران انتقال یافت و نرخ رشد واقعی حساب سرمایه بهشدت کاهش یافت و حتی در برخی از سالهای متمادی منفی شد و عملا بازار کسب وکار داخل به دست کالاهای خارجی افتاد. با گذر از مقدمه فوق هم اینک مروری بر محدودیتهای تک نرخی کردن ارز در شرایط فعلی میپردازیم.
محدودیتها و چالشهای پیش روی تک نرخی کردن ارز در کوتاهمدت(خروجی پروژه تک نرخی کردن ارز) عبارتند از:
۱- محدودیت وجود ارز به میزان کفایت برای پاسخگویی به تقاضاها ی واقعی و پنهان در بازار در شرایط فعلی.
۲- نگرانی از پذیرش تورم به ویژه تورم جهنده ناشی از آزادسازی قیمتها در دولت و مجلس شورای اسلامی.
۳- وجود رکود در بازار همراه با تورم.
۴- مسوولیتپذیری بانک مرکزی در حفظ ارزش پول ملی که اصلیترین وظیفه آن بانک است.
۵- نگرانی از خروج شتابان سرمایه
۶- نگرانی از تحریک تقاضا برای ارز و تمایل اشخاص به تبدیل ثروت و دارایی ارز خود.
۷- عدم همبستگی فکری و ناباوری به استراتژی واحد جهت تدوین و اجرای یک الگوی اقتصادی مستدام و بلندمدت متناسب با میزان توان و ظرفیت کشور.
از این رو تک نرخی کردن ارز زمانی رافع قسمتی از معضلات اقتصادی میشود که اولا ذخیره ارزی کافی در دست دولت و بانک مرکزی وجود داشه باشد، ثانیاً اقتصاد سیاسی از ثبات کافی برخوردار گردد، ثالثاً متغیرهای اقتصاد با ثبات نسبی حرکت کنند، رابعا بخش خصوصی واقعی با اصالت، با قبول مسوولیت و تعهد به رسالت ملی و آوردن سرمایه فیزیکی و دانش و تجربه، به میدان عمل وارد شود، خامسا دولت و به ویژه نهادهای ملی با اعتماد راسخ به آزادسازی ظرفیتهای نهفته در داراییهای ملی درچارچوب اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی اقدام کند همچنین اقتصاد سیاسی با تعاملات بینالمللی از ثبات نسبی برخوردار شود.
در صورت تحقق شرایط فوق و فضای مناسب برای کسب وکار؛ تک نرخی کردن ارز و اصلاح نظام پولی کشور امکانپذیر خواهد بود. اما در شرایط فعلی که چندگانگی ارزی در نظام پولی کشور مستمراً ادامه داشته است، برای خروج از این محدودیتها، نیاز به حفظ سرمایه اجتماعی و به ناچار مجبور به پذیرش نسخه گام به گام و تمرکز در اجرای سیاستهای کلی و هدفگیریهای مبتنی بر اقتصاد مقاومتی برای برونرفت از وضعیت فعلی باشد.
برای رفع نگرانی تولیدکنندگان و رقابتپذیر کردن کالاها در برابر کالاهای مشابه خارجی و راهاندازی ظرفیتهای بالقوه بخش تولید کشور، دولت که صاحب ارز حاصل از صادرات انفال نظیر نفت است؛ میتواند ارز بخش تولید را، نظارت شده با قیمت تثبیتی و (ترجیحی مناسب) به بخش تولید و سرمایهگذاریهای مولد با ارزش افزوده اختصاص و تامین نماید، تعرفههای اقلام مورد مصرف در بخش مولد کشور را شفاف نماید. درآمد امروز خود از مالیات را موکول به آینده و از محل درآمدهای مالیاتی آتی بنگاهها با ارزش افزوده بیشتر کسب نماید. بدینترتیب و با اجرای دقیق استاندارد ملی، کمیت و کیفیت تولیدات بهتر شده و قیمت تولیدات رقابتی خواهد شد و بدین روش صادرات رقابتپذیر شده و رشد مورد انتظار محقق خواهد شد.
در مقابل برای جبران درآمد دولت و خروج از چالش دمپینگ بر واردات کالاهای مصرفی از مجاری رسمی و غیررسمی و قاچاق به کشور و رهایی از کالاهای دپو شده نامرغوب خارجی؛ با ابزار تعرفه سنگین و اعمال استانداردهای اجباری میتواند قیمت ارز را برای واردات کالاهای مصرفی خارجی با نرخ بالاتر و تعرفه بیشتر تامین کند. تاجر واردکننده اقلام مصرفی انبوه میتواند از ارز صادراتی یا از ارز دولت با قیمت حاشیه بازار استفاده کند. صادرکننده هم آزادانه میتواند ارز خود را به قیمت حاشیه بازار آزاد ارز به واردکننده کالاهای مصرفی یا به بخش خدمات اختصاص دهد.
بدین صورت با عبور از این مسیر؛ به مرور و در یک بازه زمانی معقول با تثبیت تحرکات اقتصاد سیاسی و برقراری ثبات سیاسی و رفع کامل تحریمهای ظالمانه و رفع معضلات رکود و بیکاری که خود ارتباط پیوستهیی با بحث فوق دارد؛ فضا برای تک نرخی کردن ارز آماده خواهد شد.
آنگاه که کشور آماده آزادسازی اقتصاد به طور شفاف و بدون تبعیض و انحصار شود قطعا نوسانات قیمت ارز محدود و با ثبات خواهد شد. دولت با همراهی بازار بدون فشار و با سرمایه اجتماعی پشتیبان، اقتصاد کلان را با روند مناسب و رشد پاینده با نگاه توسعهیی حرکت خواهد داد و انتظارات اقتصاد مقاومتی و تک نرخی ارز با استقبال جامعه و با هزینه بسیار کم محقق خواهد شد.
***
اقتصاد آنلاین
۲۴ فروردین ۱۳۹۶
ارز تک نرخی بالاخره امسال میآید؟
دو نرخی بودن ارز را میتوان یک بیماری اقتصادی دانست که از مهمترین پیامدهای آن ایجاد رانت و فساد اداری است.
کارشناسان بارها ضرورت درمان این بیماری را گوشزد کرده اند. از جمله برنامههای بانک مرکزی هم از زمان روی کارآمدن دولت یازدهم حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز اعلام شده است که به رغم تمام هشدارها و انتقادات از سوی کارشناسان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی هنوز لاینحل باقی مانده است. چرا این مهم تا به امروز محقق نشده است و آیا میتوان امیدوار بود که در سال جاری این خواسته عملی شود؟
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، در اقتصاد ایران از دهه ۴۰ تا امروز به جز دورههای کوتاه مدت نظام چندنرخی اجرا شده است، طوری که در سالهای ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۳ تثبیت کامل نرخ برابری ارز را تجربه کرده ایم و از بهمن ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷ چند نرخ ترجیحی پدیدار شد و با پیروزی انقلاب اسلامی رابطه دلار با ریال تقریبا قطع شد. در دهه ۶۰ ارزهای معتبر به ویژه دلار با نرخهای متعدد و با عناوین گوناگون مثل نرخ ارز دولتی، نرخ ارز رقابتی و نرخ ارز آزاد دادوستد میشد. در سال ۱۳۷۲ بود که سرانجام گام اول برای تکنرخی کردن ارز برداشته شد، اما رشد نرخ تورم و رشد نرخ دلار موجب برگشت از سیاست تکنرخی کردن ارز شد. تکنرخی کردن ارز بار دیگر در فروردین ۱۳۸۱ و پس از فراهم شدن مقدمات در دستور اجرا قرار گرفت. پس از تشدید تحریمها و شرایط سخت ارزی و ناتوانی از ادامه تثبیت یک دهه ای نرخ ارز و نوسانهای اندک، در دهه۹۰ ارز دوباره چند نرخی شد. کارشناسان معتقدند دلیل ناکامی تجربه یکسان سازی نرخ ارز بیش از هر چیز به نبود بستر مناسب و شرایط مساعد کلان اقتصادی برمی گردد. فقدان شرایط کارآمد در اقتصاد کلان موجب شد در دهه ۷۰ برخی شاخصها از خط قرمز عبور کنند و مخالفان تکنرخی شدن ارز به سهولت آن سیاست را از صحنه خارج سازند. فقدان هماهنگی سیاستهای ارزی با سیاستهای تجاری، سیاستهای صنعتی و پولی، اتخاذ سیاست عجیب انبساط مالی در شرایط تکنرخی کردن ارز، کسری تراز پرداختهای بالا پیش از یکسان سازی نرخ ارز و کاهش شدید درآمد ارزی دولت به واسطه سقوط قیمت نفت و سرانجام ذخایر ارزی اندک از دلایل شکست سیاست یکسان سازی نرخ ارز است.
پیششرطهای تکنرخی شدن ارز
تکنرخی شدن ارز یک ضرورت است و به ثبات و نظم اقتصادی کمک خواهد کرد. ثبات و نظم اقتصادی در بازار سرمایه و پول در شکوفایی اقتصادی کشور نقش مهمی ایفا میکند که نیازمند تلاش دولت و به ویژه نهادهای پولی کشور است.کاهش هزینههای معاملاتی یکی از فواید تکنرخی شدن ارز است. با تکنرخی شدن ارز از فعالیت سوء استفاده کنندگانی که با ارز مبادلهای، کالا وارد و در بازار داخلی به قیمت ارز آزاد معامله میکنند، جلوگیری میشود. یکسان سازی نرخ ارز و به عبارت دقیقتر اقتصاد آزاد ارز نیازمند فراهم شدن چند شرط است که اگر به سرعت و با دقت تدارک دیده نشود، احتمال شکست یکسانسازی نرخ ارز را افزایش میدهد. تداوم سیاستهای انضباط پولی با هدف مهار تورم زیر ۱۰ درصد و حتی رساندن نرخ تورم به نرخ تورم متوسط جهان یک شرط اصلی برای کامیابی است. در صورتی که اختلاف تورم داخلی و خارجی روندی فزاینده به نفع تورم خارجی پیدا کند، یکسان سازی نرخ ارز به محل مجادله تبدیل میشود که یک سر دعوا را صادرکنندگان و سر دیگر دعوا را واردکنندگان تشکیل خواهند داد. سازگار کردن سیاستهای تجاری، ارزی و پولی، رعایت تناسب زمانی در اجرای سیاستهای اقتصادی، ایجاد تورمهای تامین اجتماعی گسترده در جهت جبران افزایش قیمت ارز برای خانوادههای تهیدست و تسریع جابهجایی اقلام وارداتی مشمول نرخ ارز مبادله ای به نرخ ارز در بازار آزاد گامهایی است که باید برداشته شود. برخی تکنیکهای فروش ارز به بانکها یا صرافیها، چگونگی جابهجا شدن ارز صادرکنندگان غیردولتی به متقاضیان ارز و… نیز باید به سرعت برطرف شوند. به امید کامیابی سیاست یکسان سازی نرخ ارز در گام سوم.
تکنرخی شدن ارز، پایاندهنده نگرانیها
یک عضو اتاق بازرگانی تهران در رابطه با ضرورت تکنرخی شدن ارز میگوید: آنچه زمینه را برای فعالیت سرمایهگذاران خارجی فراهم میکند، مجموعه ای از شفافیتهای اقتصادی است که براساس آن، زمینه تصمیم گیری برای فعالیت بلندمدت در کشور فراهم میشود. حسن فروزانفرد میافزاید: یکی از مولفههای مهم اقتصادی که زمینه را برای تصمیم گیری فراهم میکند، رابطه نرخ ارز در کوتاه مدت و قانونی بودن قیمت آن در بلندمدت است. او عنوان میکند: وقتی در یک اقتصاد وضعیت چندنرخی وجود دارد و آینده اقتصادی به اندازه کافی شفاف نیست، چطور میتوان انتظار داشت که سرمایههای خارج از کشور آمادگی حضور در بازار ما را داشته باشند؟! این عضو اتاق بازرگانی تهران بیان میکند: برای رسیدن به وضعیت مطلوب در زمینه سرمایهگذاری خارجی، باید شرایط تکنرخی شدن در کشور فراهم شود و از آن مهمتر لازم است قابلیت پیشبینی نرخ ارز در فضای اقتصادی ایجاد شود. فروزانفرد توضیح میدهد: در چارچوب نگرش اقتصاد مقاومتی، برای حرکت به سمت توسعه فضای اقتصادی باید یک نرخ مبادلهای قابل قبول را برای فعالان اقتصادی ارائه کرد تا تصمیمات و برنامه ریزیهای آنها مناسب و نتایج مورد نظر حاصل شود. او تاکید میکند: اگر به دنبال توسعه فضای صادراتی کشور هستیم، باید نرخ ارز را قابل پیشبینی کنیم. این عضو اتاق تهران با بیان اینکه تکنرخی شدن ارز پایان دهنده نگرانیها نیست، میافزاید: دو عامل تکنرخی شدن و مشخص بودن نظام تعیین ارزهای خارجی در کنار هم میتواند زمینه توسعه اقتصادی کشور را هم از نظر صادراتی و هم از نظر توسعه سرمایهگذاری خارجی فراهم کند. فروزانفرد در رابطه با علت اجرا نشدن این مهم تا به امروز تصریح میکند: برای چنین تصمیم مهمی در اقتصاد، بانک مرکزی باید ظرفیتهای لازم و ذخایر ارزی کافی را در اختیار داشته باشد و زمینه را برای پشتیبابی از تصمیمات خود ایجاد کند. او ادامه میدهد: گرفتاریهای ناشی از هشت سال تصدی دولتهای نهم و دهم باعث شد که ذخایر ارزی نامناسبی ایجاد شود و در دسترس نبودن این ذخایر برای بانک مرکزی، این نگرانی را ایجاد کرد که اگر بانک مرکزی تصمیمی را به طور رسمی اعلام کند، با پشتیبانی همراه نباشد. این عضو اتاق تهران ادامه میدهد: اقتصاد ایران یک اقتصاد چندوجهی است. در این اقتصاد، تشخیص نرخ مناسب به گونه ای که زمینههای توسعه اقتصادی کشور به صورت واقعی فراهم شود و کمترین تنشها را به دنبال داشته باشد، یکی از موارد بحث برانگیز است. فروزانفرد خاطرنشان میشود: زمینه برای رسیدن به تکنرخی شدن ارز در سال جاری فراهم است، امیدوارم انتخابات به گونه ای مناسب اتفاق بیفتد و اگر همین دولت یازدهم انتخاب شود و به کار خود ادامه دهد و سیاستگذاری اصلی اقتصاد تغییر نکند، میتوان به تحقق این وعده امیدوار بود.