در این واقعیت تردیدی نیست که امپریالیسم با یک چالش جدی مواجه است.
بحث دلارزدایی بخشی از این چالش است. با این حال، حتی در بین کشورهای بریکس پیرامون معماری مالی گزینهای که باید جایگزین معماری کنونی بشود، ایده روشنی وجود ندارد. افکار مترقی در جهان باید اطمینان حاصل کنند که این جایگزینی، هر زمان که اتفاق بیفتد، فقط سلطه دلار را با سلطه برخی ارزهای دیگر، که منعکسکننده سلطه یک کشور دیگر یا مجموعهای از کشورها است، تعویض نکند.
برای این، ضروری است هنگامی که دلار با یک ارز دیگر، چه یک ارز موجود و چه ارز گزینه بریکس جایگزین میشود همین ترتیبات زنده نگه داشته نشوند؛ خود مقررات باید تغییر کنند، و یک تغییر مهم باید این باشد که بار تعدیل برای دستیابی به تراز پرداختها، آنطور که در نظام برتون وودز و آنطور که اکنون وجود دارد، نه بر دوش کشورهای دارای کسری [تجاری]، بلکه بر دوش کشورهای دارای مازاد [تجاری] قرار بگیرد.
تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم
منبع: دمکراسی مردم، نشریه حزب کمونیست هند (مارکسیست)
نویسنده: پرابهات پاتنایک
۱۵ دسامبر ۲۰۲۴
سلطه دلار
نظر لیبرالی معتقد است که نظام پولی و مالی بینالمللی یک وسیله برای ارتقای منافع همه کشورهای شرکتکننده از طريق فراهم کردن یک ترتیب پرداخت آسان است، که در درون آن تجارت میتواند انجام شود. اما واقعیت کاملاً متفاوت است: نظام بینالمللی بر سلطه امپریالیسم غربی بنا شده است و به نوبه خود این هژمونی را حفظ میکند. از آنجایی که دلار آمریکا محور اصلی این نظام بینالمللی است، میتوان گفت که سلطه دلار در اقتصاد بینالمللی هم با سلطه امپریالیسم غربی حفظ میشود و هم به نوبه خود آن را حفظ میکند؛ و این سلطه حتا بر سر راه تجارت متقابل بین کشورهای شرکتکننده قرار میگیرد.
یک مثال این نکته را روشن میکند. فرض کنید کشور ۱ به کالای x که کشور ۲ دارد، نیاز دارد و کشور ۲ در مقابل به کالای y که کشور ۱ دارد، نیاز دارد. آنها در نظام کنونی به سادگی این دو کالا را بین خود مبادله نمیکنند. هر یک از آنها پیش از خرید کالای دیگری ابتدا باید دلار در دست داشته باشد. و اگر هر یک از آنها برای شروع ذخایر دلاری کافی نداشته باشد، این تجارت به سادگی رخ نخواهد داد. به دیگر سخن، با وجود دلار به مثابه واسطه گردش در معاملات بینالمللی، کمبود دلار در دست برخی کشورها حتا معاملات متقابل آنها را متوقف میکند. این به ویژه در مورد تجارت بین کشورهای جهان سوم، به این دلیل صادق است که هر یک از آنها از کمبود دلار رنج میبرد. آنها اگر بتوانند با ارزهای خود معامله کنند، یعنی «دلارزدایی» کنند، میتوانند تجارت متقابل خود را گسترش دهند. اصطلاح «دلارزدایی» به کاهش اتکا به دلار آمریکا به مثابه وسیله گردش، واحد حساب یا شکل نگهداری ذخایر برای معاملات بینالمللی اشاره دارد.
دلارزدایی، اما، طبیعتاً با مخالفت ایالات متحده روبهرو میشود، زیرا ارز آن که در اقتصاد جهانی بسیار مهم است، و عموماً «به خوبی طلا» تلقی میشود، به ایالات متحده مزیت عظیمی میدهد، گویی که بر روی یک معدن طلای رایگان و تمام نشدنی نشسته است. ایالات متحده میتواند منابع را از کشورهای دیگر خریداری کند، میتواند شرکتهای آنها را تصاحب کند، میتواند هر قدر که دوست دارد در خارج سرمایهگذاری کند، و کسری حساب جاری خود را تأمین مالی نماید؛ همه اینرا میتواند به سادگی با چاپ دلار بیشتر انجام دهد.
اما علاوه بر این مزیتهای آشکارِ دسترسی به مقادیر نامحدود قدرت خرید بینالمللی با ارزش تضمین شده، ایالات متحده همچنین میتواند از این نقش دلار برای اجبار کشورها به پذیرش سلطه خود استفاده کند. ایالات متحده میتواند دلار را در دسترس کشوری که نظر مثبت به آن دارد قرار دهد؛ در سوی دیگر، میتواند ذخایر دلاری کشورهای مشخصی را که میخواهد مجازات کند، توقیف نماید، زیرا این ذخایر معمولاً در بانکهای غربی نگهداری میشوند. در واقع ایالات متحده چنین مجازاتی را برای کشورهای متعددی از ایران گرفته تا روسیه در نظر گرفته است. گرایش به دلارزدایی که عموماً مورد علاقه کشورهای ثالثی است که معمولاً به دلیل کمبود دلار فلج میشوند، به دلیل تکرار این مسدود سازیها در سالهای اخیر، تلنگر خورده است.
اگر حدود یک سوم کشورهای جهان تحت تحریمهای یکجانبه غرب قرار گرفتهاند، این تحریمهایی است که از حمایت سازمان ملل برخوردار نیستند و از این رو در دفاع از یک اصل، آنطور که تحریمهای ضد آپارتاید علیه آفریقای جنبوی بودندريا، اعمال نشدهاند، پس طبیعی است که تمایل شدیدی برای دلارزدایی در میان کشورهای جنوب جهانی، و کشورهایی که چنین هدف قرار گرفتهاند، وجود داشته باشد. این تمایل اخیراً در نشست کازان کشورهای بریکس بیان شد.
نقش تحریمهای غرب به رهبری ایالات متحده در تقویت تمایل به دلارزدایی، در خود دولت ایالات متحده به رسمیت شناخته شده است. جانت یلن، وزیر خزانهداری آمریکا، در صحبت با «کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان» در ماه ژوئیه، گفت که تحریم های اقتصادی ایالات متحده به اقدام بریکس برای دلارزدایی منجر شده است. وی اذعان کرد: «ایالات متحده هر چه بیشتر تحریمها اعمال کند، کشورهای بیشتری (بریکس) به دنبال روشهای تراکنش مالی بدون دلار آمریکا خواهند بود. در سخنان یلن تلویحاً این اعتراف بود که ایالات متحده از سلطه دلار برای وادار کردن کشورها به دنبالهروی از خود استفاده میکند، و تعداد کشورهایی که وادار به این شدهاند افزایش یافته است.
یک دیالکتیک خاصِ اعمال سلطه از طریق تحریمهای یکجانبه وجود دارد. اگر تحریمها بر یک یا دو کشور متمرد اعمال شوند، در آنصورت ممکن است بدون ایجاد هیچ تهدیدی برای کل ساختار موثر باشند؛ اما اگر تحریمها علیه گروهی از کشورها اعمال شود، در آنصورت خود ساختار در معرض خطر قرار میگیرد. و با توجه به سختی که کشورها تحت نولیبرالیسم به آن گرفتار شدهاند، این تمایل وجود دارد که تعداد کشورهای متمرد در طول زمان افزایش یابد. اما با افزایش تعداد کشورهای تحریم شده، گرایش به دلارزدایی لزوماً تقویت میشود. و این نیز زمانی است که اجبار محض پشت سلطه دلار، این واقعیت که این سلطه مبتنی بر زورگویی امپریالیستی است، به وضوح آشکار میگردد، و پوچی ادعای لیبرالی مبنی بر اینکه ترتیبات دلاری به نفع همه کشورها است را آشکار میکند.
یک دلیل مهم مؤخر در پشت سلطه دلار که به دهه ۱۹۷۰ بازمیگردد، توافق بین ایالات متحده و کشورهای تولیدکننده نفت بود، که با میانجیگری عربستان سعودی به دست آمد، مبنی بر اینکه دلار وسیلهای باشد که قیمت نفت با آن بیان و تجارت نفت با آن انجام خواهد شود. با توجه به اهمیت نفت، این به دلار قدرت زیادی داد. در واقع، اخیراً زمانی که تحریمهای غرب علیه روسیه با هدف از بین بردن روبل اعمال شد، آن ارز از جمله با اصرار روسیه مبنی بر اینکه همه پرداختها برای صادرات نفت و گاز این کشور باید به روبل انجام شود، نجات یافت.
اما واضح است که این توافق با صادرکنندگان نفت که در دهه ۱۹۷۰ صورت پذیرفت، اکنون برای تضمین تداوم سلطه دلار کافی تلقی نمیشود. حتی جانت یلن که قبلاً همه صحبتها درباره دلارزدایی را مورد تمسخر قرار داده بود، اکنون آن را جدیتر میگیرد. در این بستر تعجبآور نیست که دونالد ترامپ حتا کشورهایی را که به دنبال کنارهگیری از دلار هستند با اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی بر صادراتشان به آمریکا تهدید کرده است. تهدید ترامپ برای همه روشن میکند که در پشت سلطه دلار، اجباری است که بوسیله امپریالیسم آمریکا اعمال میشود.
این اجبار میتواند مؤثر باشد، زیرا هر دلارزدایی روندی است که زمان میبرد. اگر در این اثنا صادرات کشورهایی دلارزدایی کننده به ایالات متحده محدود شود، در این صورت آنها با کمبود شدید دلار مواجه میشوند که میتواند زندگی آنها را شدیداً دشوار کند. حتا اگر آنها به نحوی بتوانند نیازهای وارداتی خود را از طریق پرداختهای غیر دلاری برآورده نمایند، اگرآنها تعهدات بدهی خارجی بر حسب دلار به صندوق بینالمللی پول یا بانک جهانی یا به مؤسسات مالی غربی داشته باشند، در این صورت تحقق این تعهدات غیرممکن میشود. بنابراین تهدید ترامپ تهدیدی جدی است. به طور قابل توجهی، ترامپ با صدور این تهدید، مکانیک امپریالیسم ایالات متحده را که معمولاً با پچ پچهای لیبرالی استتار میشود، وقیحانه برملا میکند.
اما از قضا خود این تهدید که در کوتاهمدت میتواند مؤثر باشد، کشورهای بیشتری را از نیاز به دلارزدایی، و به این واقعیت که سلطه دلار مستلزم بردگی ایالات متحده است، آگاه میسازد. البته، هنوز راه طولانی تا وقوع هرگونه دلارزدایی معنادار باقی مانده است، و اجلاس کازان به خوبی از این واقعیت آگاه بود. پس از تهدید ترامپ، چندین کشور از جمله هند عدم علاقه خود را به دلارزدایی ابراز کردند. اما در حالی که ممکن است این یک حرکت فوری برای مقبول ماندن برای آمریکا باشد، در این واقعیت تردیدی نیست که امپریالیسم با یک چالش جدی مواجه است. حتا اتحاد بین قدرتهای امپریالیستی که در مسأله اوکرائین و غزه قابل مشاهده است، با سوسیال دموکراسی در همه کشورهای امپریالیستی که ماهیتاً در پشت امپریالیسم صف کشیدهاند، گواه جدی بودن به چالش کشیدن امپریالیسم است.
بحث دلارزدایی بخشی از این چالش است. با این حال، حتی در بین کشورهای بریکس پیرامون معماری مالی گزینهای که باید جایگزین معماری کنونی بشود، ایده روشنی وجود ندارد. افکار مترقی در جهان باید اطمینان حاصل کنند که این جایگزینی، هر زمان که اتفاق بیفتد، فقط سلطه دلار را با سلطه برخی ارزهای دیگری، که منعکسکننده سلطه یک کشور دیگر یا مجموعهای از کشورها است، تعویض نکند.
برای این، ضروری است هنگامی که دلار با یک ارز دیگر، چه یک ارز موجود و چه ارز گزینه بریکس جایگزین میشود همین ترتیبات زنده نگه داشته نشوند؛ خود مقررات باید تغییر کنند، و یک تغییر مهم باید این باشد که بار تعدیل برای دستیابی به تراز پرداختها، آنطور که در نظام برتون وودز و آنطور که اکنون وجود دارد، نه بر دوش کشورهای دارای کسری [تجاری]، بلکه بر دوش کشورهای دارای مازاد [تجاری] قرار بگیرد.