تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم
منبع: «چپ» (Sol)
نویسنده: فاتح یاشلی
۱۴ مه ۲۰۲۵
لوزان، روند، ترکها، کردها
وقتی به روندهای حل اختلاف که به عنوان واحد درسی در دانشگاهها نیز تدریس میشوند نگاه میکنیم، میبینیم هنگامی که طرفین به سطح مشخصی از توافق و راهحل میرسند، به گفتمانی متوسل میشوند که آنها را طرف برنده معرفی میکند؛ زیرا هر برخوردی غیر از این به عنوان پذیرش شکست و اینکه آنها به دلیل آن شکست پای میز مذاکره نشستند، تلقی میشود.
بیانیههای متقابلی که با تصمیم پ.ک.ک برای زمین گذاشتن سلاح و انحلال خود از ۱۱ مه آغاز شد، نیز به همین ترتیب پیش میروند. دولت و حکومت با اعلان «ترکیه عاری از ترور» وضعیت حاصل را یک پیروزی اعلام میکنند؛ به همین ترتیب، پ.ک.ک ادعا میکند که مبارزهای که سالهاست انجام دادهاند، حکومت را به توافق با آنها مجبور کرده است.
به عبارت دیگر، هر دو طرف سعی میکنند دم خود را بالا نگه دارند، و زبانی که در بیانیه پ.ک.ک استفاده شده است تا حدودی به این موضوع مرتبط است؛ و هنگام توضیح چگونگی ظهور پ.ک.ک، به طور مشخص به پیمان لوزان و قانون اساسی ۱۹۲۴ اشاره نموده، از عبارات تندی استفاده میکند و میگوید که با این دو، روندی از «انکار، تخریب و نسلکشی» آغاز شد و آنها در برابر آن مقاومت کردند.
وقتی جمله به معنای واقعی کلمه در نظر گرفته شود، یعنی، وقتی جمله به این صورت خوانده شود که «معاهده لوزان و قانون اساسی ۱۹۲۴ عوامل اصلی پشت مسأله کرد و ظهور پ.ک.ک هستند»، نمیتوان انکار کرد که این یک واقعیت است. در واقع، در حالی که وجود کردها در مبارزه ملی در جایگاهی برابر با ترکها و در چارچوب درک «اسلامی-اناصیر» [عناصر اسلامی] پذیرفته شده بود، و در حالی که در قانون اساسی ۱۹۲۱ وعده داده شده بود که آنها، در مکانهایی که زندگی میکنند- بدون ذکر نام آن مکانها- «خودمختاری» خواهند داشت، با پیروزی مبارزه ملی اوضاع تغییر کرد.
بلافاصله پس از پیروزی در جنگ استقلال، در حالی که در پیمان لوزان هیچ مادهای درباره جایگاه و وضعیت کردها در دولت تازه تأسیس وجود نداشت، میبینیم که قانون اساسی ۱۹۲۴ نیز دیگر هیچ عبارتی درباره وضعیت کردها، از جمله «خودمختاری»، در بر نداشت.
بنابراین، پس از جنگ، کردها احساس کردند فریب خوردهاند و شورش شیخ سعید به هر حال خیلی زود آغاز شد، و اگرچه این شورش با شکست به پایان رسید، مسأله کردها دههها بعد همچنان وجود داشت، و به ظهور پ.ک.ک. منجر شد.
در سالهای اولیه پ.ک.ک و حتی پس از دستگیری و زندانی شدن اوجالان، مخالفت با لوزان جایگاه محوری در گفتمان جنبش کرد نداشت و هیچ موضعی در مورد آن اتخاذ نشد. با این حال، به ویژه در سالهای اخیر، راه انداختن بحث در هر سالگرد لوزان به یک سنت تبدیل شده است؛ میزگردها و سمپوزیومهایی در مورد لوزان برگزار شد، و مطالباتی برای تجدیدنظر در توافقنامه بنحوی که جایگاه کردها را به رسمیت بشناسد، مطرح شد.
بنابراین، وقتی جمله مورد بحث نه به معنای تحتاللفظی آن، بلکه به پیام سیاسی آن خوانده شود، میتوان آن را به عنوان مطالبه برای گشودن لوزان به روی بحث و انجام برخی اصلاحات در توافق تلقی کرد، و اینگونه بود که به آن نگاه شد و واکنش جدی را به دنبال داشت.
در این نقطه، باید خیلی روشن گفته شود که پیمان لوزان را نمیتوان تنها به مسأله کرد تقلیل داد، و پس از یک قرن، مطرح کردن این پیمان برای بحث تحت عنوان «یک راهحل برای مسأله کرد» به معنای گشودن هستی ترکها و کردها در این جغرافیا به روی یک بحث بینالمللی است، که کمترین سودی برای هیچکس نخواهد داشت.
بنابراین، بحثهایی که در جریان زمین گذاشتن سلاحها صورت خواهد گرفت، باید در جایی خارج از اپوزیسیون لوزان-سور قرار گیرد و «میهن مشترک» و «شهروندی برابر» که در متن ذکر شده است، باید به عنوان محور اصلی راهحل مشکل و زندگی مشترک در نظر گرفته شود. پس از یکصد سال، ما نمیتوانیم درباره هستی خود در این جغرافیا بحث کنیم، ما نمیتوانیم از جمهوری و لوزان عقب بنشینیم، زیرا هر گامی که در این مسیر برداشته شود، به معنای دعوت به فاجعه خواهد بود.
از سوی دیگر، باید در نظر داشت که بازیگر دیگری که از نظر تاریخی با لوزان مشکل داشته، اسلامگرایی ترکیه است، و شاگردان نجیب فاضل و قادر مصراوغلو، درست مانند اربابان خود، به مثابه یک نتیجه طبیعی خصومت آنها با مصطفی کمال و جمهوری، دشمن لوزان هستند. به عبارت دیگر، مخالفت با لوزان یکی از نشانههای ارتجاع در این کشور است و اجتناب از حتی کوچکترین مشارکت با آن یک ضرورت مطلق است.
گامهای قانونی وجود دارد که برای حل مسأله کرد باید برداشته شود، اما برای برداشتن این گامها، نیازی به بازنگری در لوزان، و یک توافق بینالمللی نیست؛ این بحث، بحثی اشتباه و یک مانع برای رسیدن به راهحل است.
اکنون بیایید به «صلح» بپردازیم… این دیدگاه رایج که با وجود مسأله کرد مخالف است و آنرا تنها از طریق روشهای سیاسی قابل حل میداند و مسأله را به تروریسم تقلیل میدهد، به این معنی نیست که روند تحمیلی توسط «حزب عدالت و توسعه-حزب حرکت ملی» باید تحت عنوان «صلح» تقدیس و بدون قید و شرط مورد حمایت قرار گیرد. در این مرحله، نباید سخنانی مانند «به کردها نصیحت نکنید» را جدی گرفت و باید آشکارا و قویاً به جایی که دولت میخواهد از طریق این روند، کشور را ازنظر داخلی و بینالمللی به آنجا ببرد، اعتراض کرد.
وقتی چگونگی آغاز و پیشرفت این روند را بررسی میکنیم، مشخص است که دولت به کجا خواهد رفت. این روند با فراخوان ۳۰ اوت سال گذشته برای «تقویت جبهه داخلی» با استناد به قتلعام اسرائیل در غزه و ادعای اردوغان مبنی بر اینکه «نوبت ترکیه فرا رسیده است» آغاز شد. در راستای این فراخوان، باغچلی در مراسم افتتاحیه پارلمان در اول اکتبر با اعضای «حزب دموکرات ترکیه» (DEM- همان «حزب برابری و دمکراسی خلقها») دست داد و اندکی پس از آن، از اوجالان خواست تا از تریبون «حزب دموکرات ترکیه» سخن بگوید.
روند دیگر همراه این، «انتخابات-زدایی» بود که با عملیاتی که شهرداریهای «حزب جمهوریخواه خلق» و اماماوغلو را هدف قرار میداد، گام به گام برداشه شد، و رقیب اردوغان ابتدا با لغو مدرک تحصیلی و سپس با دستگیری از انتخابات حذف شد.
تصادفی نیست که این روند جدید با روند انتخابات-زدایی همراه است، و دقیقتر این است که آنها را به عنوان روندهای درهمتنیده ارزیابی کنیم. جبهه داخلی و انتخابات-زدایی دو روی یک سکهاند و یک استراتژی جامع محسوب میشوند. در این روند، در حالی که «حزب جمهوریخواه خلق» مجرم شناخته شد و در ردۀ دشمن اصلی قرار گرفت، از «حزب دموکرات ترکیه» خواسته شد که بیطرف بماند و منفعلانه آنچه را که اتفاق میافتد دنبال کند و این موفقیتآمیز بود.
بنابراین، اگرچه خاموش کردن تفنگها به خودی خود یک تحول مثبت است و حتی ممکن است به گسترش حوزه سیاسی منجر شود، روشن است که آنچه دولت از اینجا میخواهد به آن دست یابد این است که اردوغان «تا زمان مرگش» در آن کرسی بنشیند و این مرز باید در اینجا کاملاً واضح ترسیم شود و بحثها درباره قانون اساسی جدید باید هماکنون محکوم شود.
علیرغم تمام عملگرایی سیاست کردی، بعید نیست که برخی اظهارات در مورد کردها در قانون اساسی جدید، راه را برای انتخاب دوباره اردوغان به عنوان رئیسجمهور هموار کند، و بدون توجه به حملاتی مانند «آیا شما روند صلح را تخریب میکنید؟»، اصل «نمیتوان با کسانی که قانون اساسی را رعایت نمیکنند، قانون اساسی تدوین کرد» باید حفظ شود و به یک موضع سیاسی ضروری تبدیل گردد.
در این برهه، چپ نباید از یک صلح من-درآوردی حمایت کند، بلکه باید بر چگونگی سازماندهی مبارزه متحد کارگران ترک و کرد، که صاحبان واقعی این کشور هستند، تمرکز نماید و یک نقشه راه، که نشان دهد ما چگونه به عنوان شهروندان برابر در میهن مشترک خود با هم زندگی خواهیم کرد، ترسیم شود.
این به معنای مخالفت با مزخرفات «اخوت اسلامی»، تله قانون اساسی جدید، و خیالپردازیهای امپراتوری نئوعثمانی بدون کنار گذاشتن هیچکس است. صلحی که اردوغان را تا روز مرگش در آن کرسی نگه دارد و ترکها و کردها را به نام منافع امپریالیسم و امنیت اسرائیل در خارج از کشور در مقابل سایر مردم قرار دهد، به هیچ وجه صلح نیست.
دیالکتیک این روند، از یک سو، پتانسیل باز کردن فضا برای چپ را دارد، در حالیکه از سوی دیگر، پتانسیل سرکوب و رام کردن کامل اپوزیسیون را نیز در خود دارد. آنچه که تعیین خواهد کرد این روند به کجا خواهد رسید، مبارزات سیاسی خواهد بود، بنابراین بار دیگر، نکته اصلی مبارزه است.
https://haber.sol.org.tr/yazarlar/fatih-yasli/lozan-surec-turkler-kurtler-398244