۱۰ مهر
۱ تیر ۱۴۰۳
انتخاب کاندیدای «اصلح» با کدام معیار؟
بهدنبال انتشار لیست کاندیداهای تأیید شده از سوی شورای نگهبان، جنبوجوشی گسترده در عرصهٔ کمپینهای انتخابات آغاز شده است، و مردم علاقهمند هرکدام با کنجکاوی بهدنبال این هستند که بدانند هر یک از نامزدها چه میگوید و چه قولهایی میدهد تا کاندیدای «اصلح» خود را برای احراز مقام ریاست جمهوری تعیین کنند و به او رأی دهند.
هرچند قولها و وعدههای انتخاباتی کاندیداها میتواند تا حدی جهتگیری کلی آنها را منعکس کند، اما تجربهٔ تاریخی مردم، نه فقط در میهن ما بلکه در عرصهٔ انتخابات همهٔ کشورها، نشان میدهد که این قولها و وعدههای انتخاباتی عمدتآً برای جلب آرای مردم مطرح میشوند و هیچ تضمینی برای اجرای آنها پس از انتخابات وجود ندارد، و در واقع، این نیروهای طبقاتی ـ اجتماعی سازمانیافته در پشت سر هر کاندیدا هستند که در نهایت به جهتگیریهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی فرد انتخاب شده شکل میدهند. در نتیجه، قضیه بسیار پیچیدهتر از آن است که در ظاهر بهنظر میرسد، و معیار تعیین کاندیدای «اصلح» باید نه صرفاً بر اساس وعدههای اعلام شدهٔ یک فرد در کارزار انتخاباتی، بلکه باید برپایهٔ شناخت از منافع طبقاتی ـ اجتماعی نیروهایی نیز باشد که از او حمایت میکنند. بهعبارت دیگر، باید این نکته را مد نظر داشت که انتخابات شکل دیگری از مبارزهٔ طبقاتی در سطح جامعه است که در قالب رقابتهای سیاسی فردی متبلور میشود.
بنابراین، وقتی از انتخاب کاندیدای «اصلح» سخن میگوییم، باید ابتدا روشن روشن کنیم: (۱) «اصلح» در راستای منافع کدام طبقهٔ اجتماعی، و (۲) برای دستیابی به کدام منافع تعریف شدهٔ ملی؟
۱. از دیدگاه منافع طبقاتی
مارکسیستها بهخوبی میدانندکه پدیدهای یکپارچه به نام «مردم» هیچگاه در جوامع طبقاتی تاریخ وجود نداشته است؛ مردم به طبقات و لایههای اجتماعی مختلفی تقسیم شدهاند و هر یک، بر اساس جایگاه اقتصادی و اجتماعیشان، منافع متفاوتی دارند. و بر اساس این منافع، در هر وضعیت مشخص اجتماعی، مسایل متفاوتی برایشان عمده میشود.
«مردم» ایران نیز از این قاعده مستثنی نیستند. این «مردم»، در وهلهٔ اول، به بخشی کوچک متشکل از سرمایهداران بزرگ و کارگزاران آنها، و بخشی عظیم متشکل از کارگران و دیگر زحمتکشان، تقسیم شدهاند. از این نظر، آنها در بسیاری موارد منافعی متفاوت و اغلب متضاد دارند. وقتی نرخ تورم بالا میرود، سرمایهداران پولدارتر و کارگران و زحمتکشان مزدبگیر فقیرتر میشوند؛ وقتی حداقل دستمزد بالا برده میشود، سرمایهداران متضرر و وضعیت کارگران و زحمتکشان بهتر میشود؛ حق تشکل برای کارگران دست سرمایهداران را برای استثمار بیشتر و انباشت ثروت میبندد. طبیعی است که در این چارچوب طبقاتی، کاندیدای «اصلح» برای کارگران نمیتواند همان کاندیدای «اصلح» برای سرمایهداران باشد.
اما در ایران، علاوه بر تضاد طبقاتی، ما با مشکلاتی مانند حقوق زنان، حقوق اقلیتهای ملی و مذهبی، و دیگر مشکلات فرهنگی و اجتماعی نیز روبهرو هستیم، که بسته به اینکه فرد از نظر اجتماعی به کدامیک از این لایههای اجتماعی تعلق داشته باشد، حل این یا آن مشکل برایش مسألهٔ عمده میشود، و حق هم دارد. ولی اینگونه مشکلات چارچوب طبقاتی را در پشت خود پنهان میکنند و این توهم را بهوجود میآورند که میتوان آنها را جدا از چارچوب طبقاتی حل و فصل کرد.
بهعنوان نمونه، مسألهٔ حجاب امروز به یکی از عمدهترین مشکلات بخش بزرگی از «مردم»، یعنی زنان، بدل شده است، و بسیاری میروند تا بهشکلی یکبُعدی فقط با این معیار کاندیدای «اصلح» خود را انتخاب کنند. البته تردیدی نیست که حقوق زنان یک مسألهٔ عمده و عاجل در جامعهٔ ما است که باید هرچه زودتر راهحلی درست برای آن پیدا کرد. اما مطلق کردن این مشکل به بهای ندیدن چارچوب طبقاتی آن میتواند خود مشکلات جدیتری برای میهن ما ایجاد کند، کمااینکه تاکنون کرده است.
آری، زنان نیمی از جامعهٔ ما هستند و مشکل آنها مشکل کل جامعه است. اما به همان ترتیبی که «مردم» به طبقات مختلف تقسیم شدهاند، زنان نیز به طبقات اجتماعی مختلفی تعلق دارند و به همین دلیل، مانند دیگر «مردم»، منافع یکسان و تعاریف یکسان از مشکلات خود ندارند. به عینیتهای اجتماعی بنگریم: در چارچوب شکاف طبقاتی موجود، طبقهٔ مرفه و غربزدهٔ ایران مشکلات اقتصادی خود را از طریق انباشت ثروت حل کرده و مسألهٔ عمدهٔ آن بازگشت ایران به دامن غرب است. زنان این طبقه، که خود اقلیتی از زنان ایران را تشکیل میدهند، نیز فشار اقتصادی عمدهای حس نمیکنند و مشکل اصلی آنها محدودیتهای فرهنگی تحمیل شده از سوی یک جامعهٔ مذهبی اسلامی است. آنها خواستار آزادی سبک زندگی غربی، که حجاب اجباری آن را نقض میکند، هستند ـــ که البته این حق آنها است و نمیتوان آن را نفی کرد.
اما مشکل در این است که این خواست به نام خواست تمام زنان ایران مطرح میشود و چنین وانمود میگردد که مشکل فرهنگی تعریف شده از سوی آنان مشکل همهٔ زنان، یعنی مشکل نیمی از کل جمعیت ایران است. اما چنین ادعایی با واقعیات تاریخی و امروزین جامعهٔ ایران در تضاد آشکار قرار دارد. جمهوری اسلامی ایران حجاب را از خارج به جامعه تحمیل نکرده است. پیش از انقلاب، جامعهٔ ایران از چند جزیرهٔ کوچک با فرهنگ غربی جدا از یک اکثریت عظیم محروم با دیدگاه مذهبی تشکیل شده بود و اکثریت قاطع زنان ایران در آن زمان مذهبی و با حجاب بودند. انقلاب بهدست همین اکثریت محروم صورت گرفت، و طبیعی بود که بینش مذهبی آنان نیز بر کل جامعه تسری یابد.
امروز نیز شبیه همین تقسیمبندی در جامعه وجود دارد. اکثریت جامعهٔ ایران را طبقات و لایههای زحمتکش و محروم، که بههمان بهدلایل تاریخی عمدتاً دیدگاه مذهبی دارند، تشکیل میدهند. مشکل این لایهها نه فرهنگی بلکه مشکل اقتصادی و تأمین معیشت خانوادههایشان است. برای زنان این طبقات و لایههای اجتماعی مشکل اصلی حجاب نیست، بلکه سیر کردن شکم فرزندانشان، تأمین سلامتی آنان و دستیابی آنها به تحصیل است. کسانی که بر این مشکلات اکثریت زنان جامعه چشم میپوشند و فقط مسألهٔ حجاب را عمده میکنند تنها برای منافع طبقاتی و سبک زندگی خودشان وارد صحنه شدهاند، نه در دفاع از حقوق همهٔ «زنان». و نامزد «اصلح»ی که تنها با این معیار انتخاب شود، در نهایت به منافع طبقاتی لایههای مرفه و غربزدهٔ ایران خدمت خواهد کرد.
کسانی که فکر میکنند صرفاً با دادن امتیازات فرهنگی به برخی لایههای بالایی غربگرای ایران تنشها در کشور کاهش خواهد یافت، سر در برف کردهاند. شکافهای فرهنگی در ایران، همانند همهٔ تنشهای دیگر در جامعهٔ ما، خود ناشی از شکافهای طبقاتی هستند، و تا شکافهای طبقاتی از میان برداشته نشوند، شکافهای فرهنگی همچنان بر جای خواهند ماند و نقش تنشزای خود را همچنان ایفا خواهند کرد. جدا از بخشی از عملکردهای حکومت که ما آن را محکوم میکنیم، عکسالعملهای خشمآلودی که بخشی از زنان طبقات پایین جامعه در مقابل جریان زن، زندگی، آزادی از خود نشان دادند این واقعیت انکارناپذیر را بهخوبی نشان میدهد.
در نتیجه، از آنجا که منافع طبقاتی همهٔ «مردم» یکسان نیست، از دیدگاه طبقاتی آن کاندیدایی «اصلح» است که برنامهٔ پیشنهادی او در راستای منافع اکثریت جامعه، یعنی کارگران و دیگر زحمتکشان مزدبگیر، و نه فقط یک لایهٔ اجتماعی معین، باشد. اگر این اصل را بپذیریم، آنگاه حل مشکلات اقتصادی و معیشتی این اکثریت، و نه مسایل فرهنگی لایههای از میانه به بالای جامعه، به معیار اصلی برای تعیین کاندیدای «اصلح» بدل میشود؛ بهویژه آنکه همین مشکلات اقتصادی و معیشتی گریبانگیر بسیاری از کسانی که مسایل فرهنگی مانند حجاب را عمده میکنند نیز هست، و بسیاری از آنان نیز از نظر اقتصادی خود بخشی از همین اکثریت هستند.
با این معیار، امروز کاندیدای «اصلح» آن کسی است که قاطعانه از استقرار عدالت اجتماعی و تضمین حقوق دموکراتیک برای مردم زحمتکش جامعه، یعنی اکثریت «مردم»، دفاع کند.
۲. از دیدگاه منافع ملی
در عین حال، تکیه بر معیارهای تکبُعدی برای انتخاب رئیس جمهور کشور، که سرنوشت آیندهٔ تمامی «مردم» را رقم خواهد زد، میتواند به میهن ما صدمات جدی وارد سازد. این بهویژه در این مقطع حساس کنونی از اهمیتی ویژه برخوردار است.
همه میدانیم که جهان ما امروز درگیر یک نبرد سرنوشتساز خطرناک برای گذار به یک نظم تازهٔ متکی بر احترام بر حق حاکمیت خلقها و کشورها است. بدیهی است که استقرار چنین نظمی بهمعنای ریشهکن کردن پایههای سلطهٔ یکجانبهٔ قدرتهای امپریالیستی، بهویژه امپریالیسم آمریکا، در سطح جهان است. و در این مسیر، همانطور که تاکنون شاهد بودهایم، هر خلق و کشوری که به صف مقاومت علیه سلطهٔ امپریالیسم پیوسته است، با شدیدترین فشارهای اقتصادی، سیاسی، نظامی، کودتاها، و حتی اقدامات تروریستی علیه رهبران آن، مواجه بوده است. تنها کافی است به آنچه امروز در غزه علیه مردم فلسطین میگذرد توجه کنیم تا به ابعاد خطراتی که خلقها و کشورهای مقاوم را هر لحظه تهدید میکند پی ببریم.
این تهدیدها و خطرات، برای مدتها دولتهای کشورهای مختلف را در برابر یک انتخاب اجتنابناپذیر قرار داده بود: یا تسلیم به فشارها و تهدیدهای قدرتهای امپریالیستی و پذیرش یک بردگی توأم با امنیت در پناه امپریالیسم؛ یا دفاع از استقلال و حق حاکمیت ملی خود و آمادگی برای پرداختن بهای این استقلال و حق حاکمیت ملی. اگر در دوران سلطهٔ یکجانبهٔ امپریالیسم پس از فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم، اکثر دولتها ناچار به انتخاب گزینهٔ کمخطرتر اول بودند، اکنون با قدرت گرفتن چین و روسیه و تغییر نسبی تعادل نیروها در سطح جهان، همهچیز تغییر کرده است و سیر پیوستن کشورهای جهان به جبههٔ مقاومت در برابر سلطهٔ یکجانبهٔ امپریالیسم و استقرار یک نظم جهانی چندقطبی هر روز شدت بیشتری به خود میگیرد.
جمهوری اسلامی ایران، بسته به اینکه کدام جناح در هر مقطع دست بالا را در دولت داشت، به مدت چهاردهه میان این دو گزینه نوسان کرد. از یکسو، بخشی از نیروهای مردمی درون حاکمیت و نهادهای نظامی و امنیتی وابسته به آنها یک سیاست مقاومتی مؤثر را در سطح منطقه به پیش بردند، و از سوی دیگر، نمایندگان بورژوازی بزرگ نئولیبرال و غربگرای ایران در حاکمیت از هر فرصتی برای بازگرداندن ایران به دامن آمریکا و متحدان اروپایی آن، و تسلیم کشور به فشارهای امپریالیسم، استفاده کردند. دولت آمریکا نیز از این دوگانگی در سیاست جمهوری اسلامی ایران حداکثر استفاده را کرد و با تشدید تحریمها بعد از هر دور مذاکره، کوشید تا با هرچه مستأصلتر کردن مردم و ایجاد بحران داخلی، وجه مقاومتی سیاست جمهوری اسلامی ایران را در هم بشکند. و در این میان، مردم ایران، بهویژه تودههای میلیونی کارگران و زحمتکشان ایران، بودند که به مدت چهار دهه بهای سنگین این بلاتکلیفی را پرداختند.
با انتخاب دولت آقای رئیسی بود که جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار بهطور قاطع ـــ هرچند به دلیل وجود گرایشات متضاد در حاکمیت بهطور ناپیوسته ـــ تصمیم خود را گرفت، سیاست مقاومت منطقهای خود را به یک سیاست مقاومت در عرصهٔ جهانی تغییر داد، سیاست تسلیمطلبانه و فاجعهساز جناح بورژوازی نئولیبرال را کنار گذاشت، و نقشی فعال در کنار چین، روسیه، و بسیاری از کشورهای جنوب جهانی، در راستای مقاومت در برابر سلطهٔ امپریالیسم بر عهده گرفت. هم این سیاست «نگاه به شرق» (در واقع باید گفت «نگاه به جنوب») بود که ایران را در چنین جایگاهی رفیع در عرصهٔ مقاومت بینالمللی قرار داد و جمهوری اسلامی ایران را به یک قدرت تعیینکننده در عرصهٔ جهانی بدل ساخت. و این بزرگترین خدمت دولت آقای رئیسی به انقلاب و منافع ملی ایران بود.
انتخابات چهاردهمین دورهٔ ریاست جمهوری در کشور ما در چارچوب این نبرد جهانی و نقش کنونی ایران در جبههٔ جهانی مقاومت علیه امپریالیسم صورت میگیرد. از دست رفتن آقای رئیسی و وزیر خارجهٔ دولت او، آقای امیرعباللهیان، که مجریان اصلی این سیاست درست در راستای منافع ملی بودند، علاوه بر فاجعهٔ فقدان آنها، اکنون فرصتی تازه برای جناحهای نئولیبرال غربگرای ایران ایجاد کرده است تا با قبضهٔ مقام ریاست جمهوری کشور، بار دیگر ایران را به ریل تسلیمطلبی ملتمسانه در برابر آمریکا و دیگر قدرتهای امپریالیستی بازگردانند، و این عمدهترین خطری است که امروز میهن ما را تهدید میکند.
بورژوازی نئولیبرال و غربگرای ایران امروز همهٔ توان اقتصادی، سیاسی، سازمانی و رسانهای خود را بسیج کرده است تا نامزد مورد حمایت خود را به مقام جمهوری اسلامی ایران برساند. اما از آنجا که از انزجار مردم نسبت به سیاستهای گذشتهٔ خود آگاه است، این بار نه بهشکلی آشکار، بلکه زیر نقاب عوامفریبی وارد صحنه شده است و مشکلاتی را که بر اثر چهار دهه سیاستهای نئولیبرالی و غربگرایانهٔ خود برای مردم ایجاد کرده است به گردن سیاست ملی ـ مقاومتی ایران در برابر غرب میاندازد. نمایندگان این بورژوازی، که سالها خواستار تحریم انتخابات و خود عامل دوری بخشی از مردم از حکومت بودند، امروز سالوسانه از «ذوب در ولایت» و «پیروی از ولی فقیه» سخن میگویند و در چشم مردم خاک میپاشند. اما نباید لحظهای تردید کرد که نتیجهٔ احراز مقام ریاست جمهوری توسط هر یک از نمایندگان این بورژوازی، جز بازگشت به عقب، و زنده شدن دوبارهٔ فاجعهٔ چهلساله برای مردم میهن ما چیز دیگری بهبار نخواهد آورد.
بدین ترتیب، بر اساس این واقعیات موجود، و از دیدگاه ضرورتهای منافع ملی، کاندیدای «اصلح» آن کسی است که قاطعانه سیاست «نگاه به جنوب» دولت رئیسی را ادامه دهد و برای پیشبرد، تکمیل، و تعمیق آن، سیاستهای راهبری مشخص ارائه دهد و از کلیگوییهای قابل تعبیر، که میتواند بهراحتی برای ایجاد سردرگمی میان رأی دهندگان مورد سوءاستفاده قرار گیرد، بپرهیزد.
رابطهٔ میان معیار طبقاتی با منافع ملی
نباید این نکته را فراموش کرد که مبارزه علیه سیاستهای اقتصادی نئولیبرالی در داخل کشور، و تلاش برای استقرار عدالت اجتماعی و تضمین حقوق دموکراتیک کارگران و زحمتکشان، خود یک مبارزهٔ ضدامپریالیستی و ملی است. از این رو، میتوان گفت که بهترین کاندیدا کسی است که هر دو این معیارها را در برنامهٔ خود گنجانده باشد. اما نگاهی به نامزدهای کنونی انتخاباتی نشان میدهد که موضع بسیاری از آنها یا راستگرایانه، یا التقاطی است. در مواضع برخی هیچیک از دو معیار وجود ندارد، و در مواضع برخی دیگر، یکی از دو معیار پررنگتر و دیگری کمرنگتر است. برخی از نامزدها بهشکلی آشکار از چرخش به غرب سخن میگویند و تعداد بیشتری از آنان یا در مورد سیاست اقتصادی نئولیبرالی سکوت کردهاند یا آشکارا بهنام «سپردن کار بهدست مردم» خواستار خصوصیسازیهای هرچه بیشتر و کوتاه کردن دست دولت از عرصهٔ اقتصادی هستند.
این وضعیت یک سؤال مهم را در برابر رأیدهنده قرار میدهد: در صورت عدم وجود هر دو معیار در برنامهٔ یک کاندیدا، کدام معیار را باید عمده و بر اساس آن انتخاب کرد؟ پاسخ ما این است که در شرایط خطیر کنونی باید معیار منافع ملی، یعنی سیاست مقاومت در برابر امپریالیسم، را در صدر قرار داد.
تجربهٔ همهٔ خلقهای مبارز جهان نشان داده است که بدون پاره کردن زنجیرهای سلطهٔ امپریالیسم هیچ امکانی برای دستیابی به عدالت اجتماعی و آزادیهای دموکراتیک وجود ندارد. مردم جهان برای دههها این واقعیت را با پوست و گوشت خود لمس کردهاند و درست به همین دلیل، با اولین فرصت تاریخی که اکنون پس از سالها بهدست آوردهاند، متحدانه در راه گسستن این زنجیرها در سطح جهانی گام برداشتهاند. ایران ما امروز به یکی از هدایتکنندگان اصلی این نبرد در سطح جهان بدل شده است. این نقش باید ادامه پیدا کند زیرا چرخش ایران به سمت غرب و متوقف شدن سیاست مقاومتی آن، نهفقط برای مردم ایران بلکه برای خلقهای جهان نیز فاجعهبار خواهد بود.
از سوی دیگر، از نظر داخلی، تغییر سیاست مقاومتی ایران بیتردید به تقویت هرچه بیشتر قدرت بورژوازی نئولیبرال و تحکیم و گسترش هرچه بیشتر سیاستهای تعدیل ساختاری بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول میانجامد و با گسترش نابرابریهای اجتماعی و تعمیق شکافهای طبقاتی، راه را برای استفادهٔ هرچه بیشتر امپریالیسم از نارضایتیهای فزاینده، بیثباتسازی نظام، و در نهایت نابود کردن استقلال و تمامیت ارضی کشور ـــ که هدف اصلی امپریالیسم از زمان انقلاب تاکنون بوده است ـــ هموار میکند. بهعلاوه، انتخاب هر یک از نامزدهای غربگرا بیتردید به بازگشت دوگانگی در ساختار قدرت، که مشخصهٔ دوران روحانی و پیش از آن و مانع اصلی اجرای کامل سیاست مقاومتی جمهوری اسلامی ایران بود، منجر خواهد شد.
از این دیدگاه است که در این انتخابات منافع ملی و منافع طبقاتی بههم گره خوردهاند. بورژوازی نئولیبرال غربگرای ایران با تمام نیرو وارد صحنه شده است تا با استفاده از فرصت بهدست آمده، هم از نظر داخلی سلطهٔ طبقاتی خود را بهطور قطع تثبیت کند و هم از دیدگاه بینالمللی ایران را به دامن امپریالیسم و غرب بازگرداند. کسانی که با خوشخیالی فکر میکنند سیاست مقاومتی ایران بهطور بازگشتناپذیر تثبیت شده است باید به تجربهٔ خلقهای دیگر، از جمله ساندینیستها در نیکاراگوئه و لولا در برزیل، توجه کنند تا به خطیر بودن لحظه پی ببرند و با تصور «انشاءالله گربه است» صحنهٔ نبرد را به امپریالیسم و عوامل داخلی آن واگذار نکنند.
باید این توهمات آسیبزننده را کنار گذاشت و با همهٔ توان، و با شرکت وسیع در انتخابات، از انتخاب مدافعان و سخنگویان نظم نئولیبرالی و امپریالیستی در ایران جلوگیری کرد. انتخاب کسی که قاطعانه سیاست مقاومتی جمهوری اسلامی ایران را ادامه دهد تنها تضمینکنندهٔ مسیری خواهد بود که در ادامهٔ آن امکان دستیابی مردم ایران به عدالت اجتماعی و حقوق دموکراتیک آنها فراهم میشود.
فریب لفاظیهای عوامفریبانه را نخوریم و سرنوشت کشور را بار دیگر بهدست نئولیبرالهای غربگرا، که وضعیت فاجعهبار زندگی مردم و زحمتکشان ناشی از همین سیاستهای آنها طی چهار دههٔ گذشته بوده است، نسپاریم.
***
بورس نیوز
شنبه، ۲ تیر ۱۴۰۳
۷ پیشنهاد و درخواست سه کانون مهم بازار سرمایه از نامزدهای ریاست جمهوری
کانون های سهامداران سهام عدالت، نهادهای سرمایه گذاری ایران و کارگزاران بورس در بیانیه ای مشترک، ۷ پیشنهاد و درخواست به نامزدهای ریاست جمهوری اعلام کردند.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمد خزایی کوهپر، رسول سعدی و عظیم ثابت دبیران کل کانون سهامداران سهام عدالت، کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران و کانون کارگزاران بورس در بیانیه ای مشترک، ۷ پیشنهاد و درخواست را به نامزدهای چهاردهمین دوره ریاست جمهوری اعلام کردند و از آمادگی برای تشکیل نشست تخصصی با ۶ نامزد برای حل مشکلات خبر دادند.
براساس این گزارش این ۷ مورد شامل حذف قیمت گذاری محصولات و استفاده از سازوکارهای قیمت گذاری بورس کالا، حذف فاصله قابل توجه بین دلار نیمایی و نرخ بازار آزاد از طریق تک نرخی شدن ارز، پرهیز از سیاست های انقباظی و برقراری تعادل و تناسب در سیاست های پولی و مالی ، تسویه مطالبات شرکت های بورسی از دولت برای جلوگیری اززیان انباشته وافزایش حاشیه سود بنگاه ها و با هدف تسهیل در تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی، تدوین برنامه های بلند مدت در حوزه های مالیاتی ، قیمت انرژی، بهره مالکانه و نرخ خوراک برای بازگشت وارتقا اعتماد عمومی به بازارسرمایه با برقراری ثبات مقررات و رویه ها، توجه وِیژه به رفع ناترازی انرژی صنایع بورسی برای حفظ و افزایش ارزآوری شرکت ها و ممانعت از بروز بحران و در آخرهم عدم مداخله دولت در مدیریت شرکت ها و انتصابات سلیقه ایی توسط نهادهای دولتی و عمومی است.
متن کامل بیانیه ۳ کانون
نامزدهای محترم چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
با استعانت از درگاه خداوند متعال، کانون سهامداران سهام عدالت به نمایندگی از ۵۰ میلیون سهامدار حقیقی و کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران و کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار به نمایندگی از حدود هزار نهاد مالی فعال در بازار سرمایه ایران، با هدف بهبود فضای کسب و کار و رشد و توسعه اقتصاد ایران، پیشنهاداتی را به نامزدهای محترم ریاست جمهوری بشرح زیر ارائه میکنند.
امید است توجه به این موارد در دولت آینده، موجبات اعتلاء جایگاه اقتصاد ایران در سطح منطقه و جهان را فراهم نماید.
۱- قیمتگذاری دستوری: در ادبیات علم اقتصاد، سیاست تعیین سقف قیمت کالاها و خدمات با هدف حمایت از اقشار آسیبپذیر، نه تنها به افزایش رفاه اجتماعی منجر نمیشود بلکه با ایجاد یاس در تولیدکنندگان نتیجهای جز کاهش سرمایهگذاری در تولید، کاهش سطح تولید، افزایش شدید قیمت کالاها و افزایش بیکاری نخواهد داشت. طی سالهای اخیر، دولتها با مداخله در سازوکارهای بازار و تعیین قیمت کالاها و خدمات بهصورت دستوری، موجب کاهش حاشیه سود بنگاهها شده و حتی برخی صنایع و شرکتهایی مانند صنعت خودرو را با زیان مواجه کرده است.
این مساله، نه تنها موجب انتفاع مصرفکنندگان نهایی از قیمتهای دستوری نشده بلکه به کام واسطهها بوده و با نقض اصل رقابت، انگیزه سرمایهگذاری میان فعالان اقتصادی را کاهش داده است. توجه به مکانیزمهای قیمتگذاری بر مبنای عرضه و تقاضا در بازار و استفاده از ظرفیتهای بورس کالا میتواند به رشد شرکتها، رشد اقتصادی و اشتغال در کشور و اعتلاء جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد ایران کمک نماید.
۲- حذف شکاف قابل توجه نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز بازار آزاد: چند نرخی بودن نرخ ارز و فاصله زیاد بین نرخ مراجع رسمی با نرخ بازار آزاد سبب شده علاوه بر ایجاد رانت برای واردکنندگان کالاهای غیرضروری، نه تنها انگیزه صادرکنندگان برای افزایش تولید و صادرات از بین برود بلکه سود بالقوه آنها که میتوانست صرف سرمایهگذاری و توسعه و افزایش تولید شود، صرف واردات کالاهای رقیب تولیدات داخلی به کشور شده و به خروج سرمایه از کشور دامن زده است.
عمده صادرات غیرنفتی کشور توسط صنایع پتروشیمی و فلزات اساسی صورت میگیرد که استمرار سودآوری این دو صنعت از مسیر امکان فروش ارزهای ناشی از صادرات این صنایع به قیمتهای حاشیه بازار و تکلیف اجرای پروژههای توسعهای از محل این سودها، ضمن ایجاد سپر ارزی منجر به رونق تولید و افزایش کیفی رشد اقتصادی خواهد شد. از این رو، حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز در قالب نظام ارزی شناور مدیریت شده بر اساس ماده 2۰ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور توصیه میشود تا علاوه بر جلوگیری از ایجاد رانت و حذف عدمالنفع صنایع صادراتی، منجر به افزایش ورود ارز به کشور،تسهیل فرآیند انباشت سرمایه نیز گردد.
۳- تناسب سیاستهای پولی و مالی: تورم مزمن دورقمی به عنوان یکی از مهمترین مسائل اقتصاد ایران طی دهههای اخیر، از چالشهای عمده پیش روی فعالان اقتصادی بهشمار میآید که موجب شده تا با ایجاد عدم اطمینان نسبت به آینده، تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران به سختی صورت پذیرد. اجرای سیاستهای پولی انقباضی، دقیقاً در شرایطی که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگر برای دستیابی به نرخ رشد ۸ درصدی برنامه هفتم توسعه، نیازمند سرمایهگذاری است، نرخ سود بانکی را به بالاترین سطوح تاریخی خود رسانده که این نرخها با منفی کردن خالص ارزش فعلی سرمایهگذاریها، توجیه اقتصادی سرمایهگذاری مولد را از بین برده است.
همچنین نرخ سود بالا منجر به افزایش هزینه تامین مالی شرکتها شده و حاشیه سود آنها را کاهش داده است. از آنجا که تورم در اقتصاد ایران ماهیتی پیچیده دارد، صرفاً با ابزار سیاست پولی (به عنوان یک سیاست کوتاهمدت) قابل درمان نبوده و همراستایی سیاستهای مالی دولت مانند انضباط بودجهای برای کاهش کسری بودجه به عنوان یک عامل مهم ایجاد تورم و نیز ضابطهمندی سیاست انتشار اوراق مالی اسلامی را نیز طلب میکند.
۴- مطالبات شرکتهای بورسی از دولت: انباشت مطالبات شرکتهایی مانند اورهسازها، نیروگاهها و پالایشگاهها … از دولت طی سالهای گذشته موجب ایجاد مشکلاتی نظیر تامین سرمایه در گردش آنها شده و آنان را ناگزیر به تامین مالی با نرخهای سود بالا کرده که این مشکل نیز به سایر مشکلات آنها اضافه شده است.
لازم به ذکر است که شرکتهای بورسی علاوه بر اینکه بخش قابل توجهی از کل ارزش افزوده بخش صنعت کشور را تشکیل میدهند، سهام این شرکتها بخش زیادی از سبد سرمایهگذاری صندوقهای بازنشستگی (نفت، سازمان تأمین اجتماعی، نیروهای مسلح، کشوری، بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر) سهام عدالت، ایمیدرو، بنیاد مستضعفان و غیره را تشکیل داده است. کاهش حاشیه سود این شرکتها از طریق دخالتهای دولت و نیز انباشت مطالبات آنان از دولت، نه تنها موجب عدم تحقق اهداف رشد اقتصادی کشور میشود، بلکه میلیونها سهامدار سهام عدالت و بازنشستگان را نیز تحت تاثیر قرار میدهد.
۵- ثبات مقررات و رویهها و جلب اعتماد سرمایهگذاران: تعدد دستورالعملها و مصوبات و اخذ تصمیمات خلقالساعه طی چند سال اخیر با خدشهدار کردن اصل پیشبینیپذیری اقتصاد، اعتماد سرمایهگذاران به بازار سرمایه به عنوان مهمترین مولفه در اثربخشی کارکردهایِ آن را از بین برده است.
لذا پیشنهاد میگردد که دولت مسائلی نظیر مالیات، قیمت انرژی، بهره مالکانه، نرخ خوراک و … را با هدف بازگرداندن اعتماد به فعالان اقتصادی، در قالب احکام بلند مدت در برنامههای توسعه تدوین کرده و تا جای ممکن اقتصاد را برای سرمایهگذاران پیشبینیپذیر نماید. از سوی دیگر، تصویب مصوباتی که با هدف تامین کسری بودجه به سود شرکتها دستاندازی میکند نیز از دیگر موارد مهم در ایجاد بیاعتمادی به بازار سرمایه و امر سرمایهگذاری مولد بهشمار میآید. ایجاد حس بیاعتمادی به بازار سرمایه و در نتیجه خروج سرمایهها و هجوم آنها به بازارهای غیرمولد نظیر بازار رمزارز، ارز، طلا و غیره از یک سو به عدم موفقیت سیاستهای ضدتورمی منتج شده و از سوی دیگر فرآیند انباشت سرمایه در بازار سرمایه به عنوان بستر سرمایهگذاریهای مولد را متوقف میکند.
۶- رفع ناترازی انرژی: ناترازی انرژی از دیگر مشکلات بازار سرمایه و اقتصاد کشور است که با قطعی برق صنایع در فصل تابستان و قطعی گاز صنایع در زمستان، چالشهای جدی برای شرکتها بهوجود میآورد. بر اساس پیشبینی صندوق توسعه ملی، به دلیل عدم سرمایهگذاری در زیرساخت، عرضه گاز از سال ۲۴۰۴ روند نزولی به خود خواهد گرفت در حالی که تقاضا به سیر صعودی خود ادامه میدهد.
این مساله موجب میشود تا روند ارزآوری شرکتهایی چون شرکتهای پتروشیمی که نقش موثری در سبد صادراتی کشور دارند به شدت محدود شده و تراز تجاری کشور بیش از پیش منفی شود. لذا لزوم توجه به این ناترازیها و جلوگیری از تبدیل آنها به بحران از مهمترین نکاتی است که باید مورد توجه دولت آینده قرار گیرد. لازم به ذکر است که مطابق ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال ۲۳۹۰ مجلس شورای اسلامی، علاوه بر اینکه نباید واحدهای کشاورزی و صنعتی را در اولویت قطع برق و گاز قرار دهد، در صورت قطع آن موظف است نحوه جبران خسارتهای وارده به این شرکتها ناشی از این تصمیم را تعیین و اعلام کند.
۷- عدم مداخله دولت در مدیریت شرکتها: انتصابات سلیقهای و نامناسب توسط نهادهای دولتی و عمومی، در شرکتهای زیر مجموعه علاوه بر ایجاد حواشی برای دولت محترم، اصول اساسی حاکمیت شرکتی را نقض کرده است.
در کنار انتصابات ناشی از مداخلهگری دولت، تغییرات پیاپی و بیثباتی مدیریتی در بزرگترین هلدینگهای صنعتی زیر مجموعه دولت منجر به دلسردی مدیران کارآمد و عدم امکان برنامهریزی بلندمدت در بزرگترین هلدینگهای کشور و تضعیف جایگاه و عملکرد آنان شده است.
در پایان این سه کانون آمادگی خود را برای برگزاری نشست تخصصی با نامزدهای محترم ریاست جمهوری و رئیس جمهور منتخب به منظور حل موانع و مشکلات مطروحه اعلام نموده و امید دارند که با همکاری کانونها و همراهی دولت منتخب، علاوه بر حل این چالشها، موجبات رشد و شکوفایی اقتصاد کشور و نیز ارتقاء جایگاه بازار سرمایه به عنوان بستر اصلی سرمایهگذاری مولد فراهم آید