تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم
جمعه، ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
منبع: دمکراسی مردم
نویسنده» پرابهات پاتنایک
یکشنبه، ۹ اوت ۲۰۲۶
هند به یک رژیم نسلکش اسلحه میفرستد
عفو بینالملل اخیراً یک گزارش تحقیقی تحت عنوان «ساخت هند: تأمین تسلیحات و مهمات برای اسرائیل» منتشر کرده است که در آن به جزئیات تأمین تسلیحات هند برای اسرائیل در زمانی که این کشور در حال نسلکشی در غزه بود، پرداخته است.
عفو بینالملل با دقت، همه محمولههای حاوی اقلام دارای کاربرد غیرنظامی را از حوزه بررسی خود کنار گذاشت؛ به همین ترتیب، حتی آن دسته از تسلیحات و مهماتی را که احتمال میرفت به عنوان بخشی از فناوری دفاع ضد موشکی برای محافظت از غیرنظامیان در برابر حملات کورکورانه استفاده شوند، مستثنی کرد. به دیگر سخن، عفو بینالملل مراقب بود منحصراً بر محمولههای تسلیحاتی از هند که قرار بود توسط اسرائیل برای اهداف تهاجمی به کار گرفته شوند، تمرکز نماید.
بر اساس این گزارش، هند بین ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تا ۳۰ نوامبر ۲۰۲۵ حداقل ۲۵۹۶ محموله شامل سلاحهای کوچک، مهمات و قطعات خودروهای نظامی را به اسرائیل ارسال کرده است. این محمولهها شامل ۵۶۴,۹۷۰ قطعه تسلیحات انفجاری (مانند گلولههای توپخانه ۱۵۵ میلیمتری و کلاهکهای پهپاد)، ۳۹۰,۵۱۶ قطعه سلاحهای کوچکِ درجه نظامی و ۲۹۸ قطعه خودروهای نظامی بوده است.
هیچ تردیدی وجود ندارد که این تسلیحات و مهمات در واقع توسط اسرائیل در غزه مورد استفاده قرار گرفتند؛ در واقع، پس از حمله اسرائیل به یک مدرسه تحت مدیریت سازمان ملل در اردوگاه النصیرات غزه که پناهگاه فلسطینیهای آواره بود و منجر به کشته شدن ۳۳ نفر شد، قطعاتی از موشک با برچسب «ساخت هند» در آنجا پیدا شد. هند با تامین سلاح برای اسرائیل در زمان ارتکاب نسلکشی – که بسیاری از کشورهای پیشرفته مانند اسپانیا و کانادا از انجام آن خودداری کردهاند – خود به همدست و شریک جرم در این نسلکشی تبدیل میشود. در واقع اسپانیا در مه ۲۰۲۴ حتی از ورود یک کشتی به نام «ماریان دانیکا» که حامل ۲۷ تن مواد منفجره از چنای [هند] به مقصد اسرائیل بود، به بندر کارتاخنای خود جلوگیری کرد. در میان تامینکنندگان تسلیحات از هند، نه تنها شرکتهای بخش خصوصی – و در راس آنها شرکت دفاعی و هوافضای «آدانی» که پروژههای مشترکی با سازندگان تسلیحات اسرائیلی مانند «البیت سیستمز» و «صنایع اسلحهسازی اسرائیل» دارد – بلکه چندین شرکت دولتی نیز به چشم میخورند.
حائز اهمیت است که دولت هند به گزارش عفو بینالملل پاسخی نداده است. سخنگوی وزارت امور خارجه در حالی که در حال ارائه توضیحات در مورد موضوع دیگری به خبرنگاران بود، در این باره مورد سوال قرار گرفت و او بدون پرداختن به جزئیات، با لحنی شیطنتآمیز ادعا کرد که روابط تجاری هند با اسرائیل کاملاً مطابق با قوانین بینالمللی است. حال، این ادعا به دو دلیل واضح، پوچ است. اولاً، حتی اگر این درست باشد، هند را از مسئولیت اخلاقی همدستی در قتل عام هزاران فلسطینی در نوار غزه مبرا نمیکند. از آنجایی که همه کشورهایی مانند اسپانیا یا کانادا تنها به این دلیل که میترسند این کار عملی غیرقانونی باشد، از فروش سلاح به اسرائیل دست نکشیدهاند، بنابراین قانونی بودن نمیتواند و هرگز تنها عامل تعیینکننده در تصمیمگیری یک کشور در مورد جان هزاران غیرنظامی بیگناه نبوده است. این نکته به ویژه در مورد هند که تا سالهای اخیر همواره چراغ راه اقدامات غیرانسانی و ظلم علیه مردم جهان سوم بوده و همیشه در خط مقدم مخالفت با چنین اقداماتی بوده است، اهمیت دارد.
ثانیاً، هند حتی از نظر حقوقی نیز مقصر است، زیرا قتلعام فلسطینیها که اسرائیل انجام داده و هنوز در حال انجام آن است، میتواند از نظر قانونی نسلکشی نامیده شود؛ و طبق کنوانسیون نسلکشی، همدستی در نسلکشی توسط هر کشوری که آن را امضا کرده باشد، عملی قابل مجازات است. کنوانسیون نسلکشی در ۹ دسامبر ۱۹۴۸، از طریق تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به وجود آمد؛ هند کنوانسیون نسلکشی را در ۲۹ نوامبر ۱۹۴۹ امضا کرد و رسماً در ۲۷ اوت ۱۹۵۹ آن را تصویب نمود. طبق آن نه تنها همدستی در نسلکشی مجازات دارد، بلکه به کشورهای امضاکننده دستور داده شده است که «باید از اعمال نسلکشی هم در زمان صلح و هم در زمان جنگ جلوگیری و آن را مجازات کنند».
ثانیاً، هند حتی از نظر حقوقی نیز مقصر است، زیرا کشتار جمعی فلسطینیها توسط اسرائیل را که انجام شده و همچنان در حال جریان است را میتوان از نظر قانونی نسلکشی نامید؛ و بر اساس کنوانسیون نسلکشی، همدستی در نسلکشی توسط هر کشوری که امضاکننده آن باشد، جرمی قابل مجازات است. کنوانسیون نسلکشی در ۹ دسامبر ۱۹۴۸ با تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل متحد پدید آمد؛ هند این کنوانسیون را در ۲۹ نوامبر ۱۹۴۹ امضا و در ۲۷ اوت ۱۹۵۹ به طور رسمی آن را تصویب کرد. بر اساس این کنوانسیون، نه تنها همدستی در نسلکشی قابل مجازات است، بلکه کشورهای امضاکننده موظف شدهاند که «باید از اعمال نسلکشی در هر دو زمان صلح و جنگ پیشگیری نمود و آنها را مجازات کنند»
البته، دولت هند پشت این بهانه واهی پنهان خواهد شد که اقدامات اسرائیل در غزه هنوز به طور قانونی به عنوان نسلکشی اعلام نشده است؛ اما این عذر مطلقاً پذیرفته نیست. آفریقای جنوبی در ۲۹ دسامبر ۲۰۲۳ با این درخواست که اقدامات اسرائیل در غزه نسلکشی اعلام شود، به دیوان کیفری بینالمللی مراجعه کرده بود، به خاطر آن، وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی و خانواده او در آن زمان در فضای مجازی هدف تهدید و ارعاب قرار گرفتند. متعاقباً، نزدیک به بیست کشور دیگر از جمله برزیل، اسپانیا و مکزیک در حمایت از آفریقای جنوبی وارد عمل شدند، در حالی که تنها سه کشور یعنی ایالات متحده، مجارستان (تحت رهبری اوربان نئوفاشیست که از آن زمان در انتخابات شکست خورده است) و فیجی به طور علنی با آفریقای جنوبی مخالفت کردهاند. دیوان کیفری بینالمللی هنوز رأی نهایی خود را صادر نکرده (که در هر صورت سالها زمان میبرد)، اما دستورات موقتِ الزامآور قانونی را برای جلوگیری از اقدامات نسلکشی و اجازه ورود کمکهای بشردوستانه صادر کرده است. این واقعیت که تسلیحات هندی توسط اسرائیل در کشتار ۳۳ فلسطینی پناهگرفته در یک مدرسه در نصیرات مورد استفاده قرار گرفت-که خود اقدامی نسلکشانه و در نقض دستورالعمل موقت دیوان به شمار میرود-هند را از نظر حقوقی به خاطر همدستی در نسلکشی مقصر میسازد. بنابراین، موضع دولت هند نه تنها از نظر اخلاقی مذموم است، بلکه حتی از نظر حقوقی نیز قابل دفاع نیست.
اما این تمام ماجرا نیست. دو نهاد سازمان ملل متحد، یعنی «کمیته ویژه سازمان ملل برای بررسی اقدامات اسرائیل» که گزارش خود را در نوامبر ۲۰۲۴ ارائه نمود، و «کمیسیون بینالمللی تحقیق درباره اراضی اشغالی فلسطین» که توسط سازمان ملل تشکیل شد و گزارش خود را در ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۵ ارائه داد، به این نتیجه رسیدهاند که اسرائیل در غزه مرتکب نسلکشی شده است. کمیته ویژه، اسرائیل را به استفاده عمدی از گرسنگی مفرط به عنوان ابزار جنگی علیه جمعیت فلسطینی غزه متهم کرد؛ اقدامی که اتفاقاً دستورالعمل موقت دیوان بینالمللی دادگستری مبنی بر اجازه ورود کمکهای بشردوستانه به جمعیت تحت محاصره را نقض میکند. کمیسیون بینالمللی نیز نه تنها کشتارهای جمعی را که به منزله اقدامات نسلکشی بود فهرست کرد، بلکه به این نتیجه رسید که رهبری بالای اسرائیل در تحرک به ارتکاب نسلکشی دست داشته است. از آنجا که این نهادهای سازمان ملل حقوقدانان برجستهای را در میان اعضای خود داشتند، یافتههای آنها دارای جایگاه حقوقی بسیار حائز اهمیتی است و نمیتوان آنها را به سادگی و کنار گذاشت.
دقیقاً همین را میتوان در مورد قطعنامه «انجمن بینالمللی پژوهشگران نسلکشی» نیز بیان کرد؛ انجمنی که متشکل از ۵۰۰ نفر از برجستهترین کارشناسان جهان است که در زمینه مطالعه نسلکشی تخصص دارند. این انجمن که اعضای آن شامل حقوقدانان، مورخان، دانشمندان علوم سیاسی و فعالان حقوق بشر میشود، قطعنامهای را تصویب کرد که در آن تصریح شده بود دولت اسرائیل مرتکب اقدامات سیستماتیک و گستردهای شده است که مصداق جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و نسلکشی میباشند.
با توجه به این شواهد قاطع، از جمله نظرات حقوقی وزین که مؤید این نتیجهگیری هستند که اسرائیل در غزه مرتکب نسلکشی شده است، کشورهای امضاکننده کنوانسیون نسلکشی مانند هند باید برای «پیشگیری و مجازات» اسرائیل اقدام کنند؛ در عوض، تأمین تسلیحات برای آن به طوری که بتواند به اقدامات نسلکشانهاش علیه فلسطینیان ادامه دهد، هتک حرمت اخلاقی و حقوقی بشریت است. دولت مودی با چنین رفتاری، به شیوهای که اهانتی بزرگ به انسانیت محسوب میشود، مایه شرمساری کشور شده است. نه تنها یک پوچی و تهیبودن اخلاقی در قلب سیاستهای داخلی این دولت وجود دارد، بلکه در قلب سیاست خارجی آن نیز یک پوچی اخلاقی به چشم میخورد.
با توجه به این شواهد قاطع، از جمله نظر حقوقی معتبر، که از این نتیجهگیری حمایت میکند که اسرائیل در غزه مرتکب نسلکشی شده است، کشورهای امضاکننده کنوانسیون نسلکشی مانند هند باید برای «جلوگیری و مجازات» اسرائیل اقدام کنند؛ در مقابل، تأمین سلاح برای آن به گونهای که بتواند به اقدامات نسلکشی خود علیه فلسطینیها ادامه دهد، توهین اخلاقی و قانونی به بشریت است. دولت مودی با این اقدام به شیوهای که توهین به بشریت است، باعث شرمساری کشور شده است. نه تنها در قلب سیاستهای داخلی این دولت، بلکه در قلب سیاست خارجی آن نیز یک پوچی اخلاقی وجود دارد.
علاوه بر این، تأمین تسلیحات برای اسرائیل در حالی که درگیر یک تهاجم نسلکشانه علیه مردم فلسطین است، حتی با موضع خود این دولت در قبال مسأله فلسطین نیز همخوانی منطقی ندارد. نارندرا مودی بارها و بارها بر حمایت دولت خود از راهحل «دو دولت» برای حل این مسأله تأکید کرده است. امروز اسرائیل این «راهحل دو دولت» را رد میکند. از این حیث، اسرائیل از موضع قبلی خود در زمان پیمانهای اسلو-که تشکیلات خودگردان فلسطین را با اختیاراتی محدود به رسمیت شناخته بود-عقبنشینی کرده است؛ امروز اسرائیل خواهان کنترل کل غزه تحت حاکمیت خود است و هدف تجاوزات آن نیز دستیابی به این هدف است. بنابراین، کمک و معاونت در این تجاوز، مستقیماً با دیدگاه خود هند درباره آنچه که باید در غزه رخ دهد، در تضاد است.
از این نتیجه میشود که تأمین تسلیحات برای رژیم نسلکش اسرائیل، کاملاً جدا از اینکه از نظر اخلاقی مذموم و از نظر حقوقی دارای مسئولیت کیفری است، با موضع صریح و آشکار خود دولت مودی در قبال مسأله فلسطین نیز مغایرت دارد؛ اما این موضوع برای این دولت اهمیت چندانی ندارد. تا جایی که به این دولت مربوط میشود، نزدیک شدن و خوشخدمتی به ترامپ، و پیشبرد منافع شرکای رانتی مانند «آدانیها» که سود کلانی از فروش تسلیحات به اسرائیل میبرند، بر تعهدات حقوقی کشور، مسئولیت اخلاقی و حتی اعتبار آن در میان ملتها ارجحیت دارد.
https://peoplesdemocracy.in/2026/0809_pd/india-supplying-arms-genocidal-regime