تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم
پنج‌شنبه، ۷ آبان ۱۴۰۵
منبع: گاردین، نشریه حزب کمونیست استرالیا
نویسنده: گراهام هولتون
دوشنبه، ۲۶ اکتبر ۲۰۲۶
پرچم‌های مصلحتی و ستم
«پرچم مصلحتی» (FOC) به پرچم ملی کشوری گفته می‌شود که یک کشتی تجاری یا نفت‌کش بسیار بزرگ حامل نفت خام (VLCC) تحت آن به ثبت می‌رسد. کشور محل ثبت کشتی، هیچ ارتباط معناداری با فعالیت‌های عملیاتی و تجاری مالکان آن ندارد.
کشورهای اصلی که کشتی‌ها تحت پرچم آن‌ها به ثبت می‌رسند، عبارتند از پاناما، لیبریا و جزایر مارشال. هیچ‌یک از این کشورها صنعت کشتیرانی ملیِ قابل‌توجهی ندارند.
شرکت‌های کشتیرانی از پرچم‌های مصلحتی استفاده می‌کنند تا هزینه‌های خود را کاهش دهند و از تعهدات قانونی مربوط به شرایط کار، خسارت‌های زیست‌محیطی و حوادث دریایی اجتناب کنند. صاحبان کشتی از پرداخت مالیات کم‌تر و دستمزدهای پایین‌تر برای خدمه بهره‌مند می‌شوند، هزینه‌های ثبت کشتی آن‌ها کاهش می‌یابد و نظارت‌های قانونی کم‌تری بر فعالیت آن‌ها اعمال می‌شود. ساختار پیچیدهٔ شرکت‌ها، شناسایی مالک واقعی کشتی را دشوار می‌کند. حتی اگر مالک شناسایی شود، می‌تواند مسئولیت‌های حقوقی خود را میان چندین حوزهٔ قضایی در کشورهای مختلف توزیع کند.
«فدراسیون بین‌المللی کارگران حمل‌ونقل» (ITF) می‌گوید نظام پرچم‌های مصلحتی، زمینه‌ساز دستمزدهای پایین، ایمنی ضعیف و شرایط نامناسب کار است و باعث می‌شود خدمه ساعت‌های کاری بیش از حد معمول داشته باشند. همچنین، خدمه‌ای که از کشورهای مختلف استخدام می‌شوند، برای سازمان‌یابی و انجام مذاکرات جمعی با موانعی روبه‌رو هستند.
برخی از صاحبان کشتی‌ها، هنگامی که کشتی‌هایشان توقیف می‌شوند، خدمه را در وضعیت بلاتکلیف و بدون امکان بازگشت رها می‌کنند. همچنین، زمانی که شرکت‌ها ورشکسته می‌شوند، دستمزدهای خدمه پرداخت‌نشده باقی می‌ماند. کشورهایی که پرچم مصلحتی ارائه می‌کنند، در اجرای قوانین کار نظارت و ضمانت اجرایی ضعیفی دارند. مقررات ایمنی در این کشورها نیز موجب افت کیفیت تجهیزات ایمنی، آموزش‌های مربوط به تعمیر و نگهداری، خودِ فرایند تعمیر و نگهداری و شرایط کاری می‌شود.
«کنوانسیون سازمان ملل متحد دربارهٔ شرایط ثبت کشتی‌ها»، مصوب سال ۱۹۸۶، با این هدف تدوین شد که اختیارات دولت‌ها را برای اجرای قوانین خود بر کشتی‌های ثبت‌شده تحت پرچم‌های مصلحتی، از جمله از طریق پاسخ‌گو کردن مالکان و بهره‌برداران کشتی‌ها، تقویت کند. این هرگز به مرحله اجرا نرسید، زیرا تعداد کشورهای تصویب‌‌کننده و تعداد پذیرش‌های رسمی برای لازم‌الاجرا شدن آن حاصل نشد.
نظام پرچم‌های مصلحتی نشان می‌دهد که سرمایه چگونه تولید را در سطح بین‌المللی بازسازمان‌دهی می‌کند تا هزینه‌ها را کاهش دهد و کنترل خود بر نیروی کار را تقویت کند. یک شرکت کشتیرانی می‌تواند ثبت کشتی یا ساختار شرکتی خود را بسیار آسان‌تر از آنچه یک دریانورد می‌تواند تابعیت، شرایط خانوادگی یا موقعیت خود در مذاکرات را تغییر دهد، دگرگون کند.
ممکن است شرکت مالک کشتی در یک حوزهٔ قضایی به ثبت رسیده باشد، کشتی در کشور دیگری ثبت شده باشد، خدمه از طریق کشور سومی استخدام شده باشند و محموله نیز متعلق به شرکتی در کشور چهارم باشد. این پراکندگی و چندپاره‌شدن ساختار مالکیت و مسئولیت‌ها، توانایی دریانوردان را برای شناسایی کارفرمای خود و به چالش کشیدن او تضعیف می‌کند.
«اتحادیه دریانوردی استرالیا» (MUA) در چارچوب کارزار مبارزه با نظام پرچم‌های مصلحتی با «فدراسیون بین‌المللی کارگران حمل‌ونقل» همکاری می‌کند. اتحادیه‌ها، نهادهای نظارتی دریایی و مقامات بنادر در تلاش‌اند از فعالیت کشتی‌های ناایمن در آب‌های استرالیا جلوگیری کنند. دریانوردان باید دستمزدها و شرایط کاری‌ای را دریافت کنند که استحقاق آن را دارند.
اخیراً، بخش بازرسی استرالیا در «فدراسیون بین‌المللی کارگران حمل‌ونقل» گزارش داد که به خدمه ویتنامی و هندیِ کشتی باری «ATN GLORY»، دستمزدی کم‌تر از نصف حداقل دستمزد تعیین‌شده از سوی سازمان بین‌المللی کار (ILO)، مطابق رقمی که اتحادیه اعلام کرده بود، پرداخت می‌شد. اتحادیه‌های کارگری استرالیا در در تلاش برای افزایش شمار بازرسان آموزش‌دیدهٔ دریایی و بیشتر کردن دفعات بازرسی‌های هدفمند هستند.
اتحادیه‌های کارگری استرالیا در حال گسترش و تقویت روابط خود با اتحادیه‌های دریانوردان در هند، فیلیپین، ویتنام، چین و دیگر کشورهای اصلی تأمین‌کنندهٔ نیروی کار هستند. اتحادیه‌ها خواهان آن‌ند که صاحبان کشتی‌ها، واردکنندگان و صادرکنندگان از کشتی‌هایی استفاده کنند که تحت پوشش توافق‌نامه‌های کاریِ دارای ضمانت اجرایی قرار دارند؛ اقدامی که می‌تواند به کاهش سرقت دستمزدها و شرایط کاری ناایمن کمک کند.
هنگامی که یک صاحب کشتی به‌طور مکرر مقررات و توافق‌نامه‌ها را نقض می‌کند، کارزارهای اعتراضی در چندین بندر بین‌المللی به راه می‌افتند. همبستگی بین‌المللی تضمین می‌کند که کارفرما نتواند برای خنثی کردن یک کارزار اعتراضی، نیروی کار یک کشور را با نیروی کار کشور دیگری جایگزین کند.
مشکل اصلی، پراکندگی نیروی کار بر اساس ملیت، کارفرما و کشور محل ثبت کشتی است. برای مبارزه با شرایط نامناسب و غیراستاندارد کار در کشتی‌هایی که از پرچم‌های مصلحتی استفاده می‌کنند، اتحادیه‌های دریانوردی به مذاکرات جمعی در سطح بین‌المللی متکی هستند. این امر همچنین مستلزم آن است که دولت استرالیا، مقررات خود را دربارهٔ کشتی‌های دارای پرچم مصلحتی به‌طور مؤثر اجرا کند.
https://www.solidnet.org/.galleries/documents/Guardian-2212_26th-Oct-2026.pdf