تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ دوم

منبع: اومانیته
۳ آوریل ۲۰۱۵

کالایی‌سازی آموزش غیرقابل پذیرش است

 

کیشور سینگ نماینده ویژه سازمان ملل برای حق آموزش، رونق خصوصی‌سازی آموزش در کشورهای در حال توسعه را محکوم کرد-پدیده‌ای که نابرابری را گسترش داده و موجب کالایی شدن آموزش می‌شود.

رونق خصوصی‌سازی آموزش در کشورهای در حال توسعه را چگونه توضیح می‌دهید؟
کیشور سینگ: در یک همایش جهانی پیرامون آموزش که در سال ۲۰۰۰ در داکار برگزار شد، دولت‌ها و «جامعه مدنی بین‌المللی» متعهد شدند که آموزش ابتدایی را تا سال ۲۰۱۵ برای همه قابل دسترس نمایند، هدفی که بر یکی از حقوق اساسی بشر-آموزش- قرار دارد. در عرض این پانزده سال چه تحولی صورت گرفته است؟ افزایش نابرابری و کاهش بودجه عمومی در شماری از کشورهای درگیر. در جهانی که با سرعت تغییر می‌کند، مدارس دولتی اغلب استاندارد شده نیستند و آموزگاران بندرت آموزش می‌بینند، و کمبود وسائل وجود دارد و سطح پیشرفت دانش آموزان اغلب پایین است. در وضعیتی این‌چنین، که به‌نظر می‌رسد بدتر می‌شود، خصوصی‌سازی رونق گرفته است.

دولت عموماً کار چندانی برای جلوگیری از این حرکت مستمر بسمت خصوصی‌سازی انجام نمی‌دهد و برخی نیز با این حرکت همدست بوده اند: آن‌ها به زیان آموزش عمومی به نظام آموزشی خصوصی یارانه می‌دهند. تغییر ساختار خدمات عمومی که در قلب جهانی‌ساری نولیبرالی قرار دارد آموزش را در دست بخش خصوصی و بویژه در دست شرکت‌های سودجو قرار داده است.

شما در گزارشی که در اکتبر به سازمان ملل متحد ارایه نمودید نسبت به نقض حق آموزش توسط خصوصی‌سازی هشدار دادید.
کیشور سینگ: خصوصی‌سازی بر هر سطح آموزش از مهدکودک تا دانشگاه تأثیر می‌گذارد. ایجاد مدارس «کم هزینه» برای کودکان محرومان یک مورد از این رونق است. در کنار گران‌ترین مدارسی که فقط ثروتمندترین افراد می‌توانند شهریه آن‌را بپردازند، این مدارس خصوصی «کم هزینه» قرار دارند که شهریه‌های آن‌ها هنوز برای خانواده های فقیر بسیار بالا است.

نتیجتاً، پول امکان دسترسی به آموزش را تعیین می‌کند و این نخستین سطح تبعیض است. نگرانی دوم حذف دختران است. والدینی که با انتخاب بین فرزندان خود مواجه هستند اغلب آموزش پسران خود را بر‌می‌گزینند. خانواده‌های بسیاری هدف کارزار تبلیغاتی تهاجمی این مدارس قرار دارند که وعده می‌دهند فرزندان آن‌ها را برای آینده‌ای شکوه‌مند در دنیای جهانی‌شده آماده خواهند کرد. شیوه آموزشی که ارایه می‌نمایند اغلب شدیداً سودجویانه است و نتیجتاً کیفیات همراه با آموزش یعنی احترام متقابل، تحمل، عدم‌خشونت، دموکراسی و صلح در اولویت قرار نمی‌گیرند. به‌نظر می‌رسد که پول تنها چیزی است که ارزش دارد. این غیرقابل پذیرش است که آموزش به یک کالا تنزل یابد.

با توجه به این‌که حق آموزش برای همه هنوز بسیار دور از دسترس است، برای آینده چه توصیه‌هایی دارید؟
کیشور سینگ: آموزش دارایی عمومی است، آموزش به فرد و به کل جامعه سود می‌رساند. این باید مجدداً مورد توجه قرار گیرد. به این دلیل است که من افزایش در سرمایه‌گذاری ملی در آموزش را توصیه می‌کنم، زیرا این هسته اصلی توسعه انسانی است. دولت‌های کشورهای در حال توسعه باید مسئوولیت تضمین برخورداری همه کودکان از آموزش مناسب را بپذیرند. این نیز ضروری است که شبکه‌ای از همکاری بین‌المللی بر شالوده اصل همبستگی بین المللی ایجاد شود.

http://www.humanite.fr/que-lecole-devienne-une-marchandise-est-inadmissible-570311