تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم
سه‌شنبه، ۲۸ مهر ۱۴۰۵
منبع: «چپ» (soL)
نویسنده: انگین سولاک‌اوغلو
دوشنبه، ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶
یک ملت، این همه دردسر!
میان ترکیه و جمهوری آذربایجان اصطکاک انکارناپذیری وجود دارد. دقیق‌تر آن است که بگوییم میان رژیم علی‌اف و دولت «حزب عدالت و توسعه» در ترکیه اصطکاک وجود دارد. اگرچه اینکه آیا آن‌ها یک ملت هستند یا نه، جای بحث دارد، اما نزدیکی و پیوند میان دو مردم چنان زیاد است که آن‌ها می‌توانند با کم‌ترین زحمت یکدیگر را درک کنند.
اجازه بدهید موضوع را روشن کنم؛ نه از آن رو که می‌ترسم فردی فضول مرا به اتهام «دو ملت خواندن ما و تحریک به تفرقه» گزارش کند، بلکه از این جهت که نمی‌خواهم سخنانم بد فهمیده شود. ما با مردمی که در جمهوری آذربایجان زندگی می‌کنند، وجوه مشترکی داریم، اما در عین حال، روند تحول تاریخی و فرهنگی را نیز پشت سر گذاشته‌ایم که ما را از یکدیگر متمایز می‌کند. خویشاوندی خونی، مستلزم برادری و در کنار یکدیگر گام برداشتن به عنوان یک ملت نیست.
اختلافات میان دولت‌های ترکیه و جمهوری آذربایجان، آن‌قدر قدیمی و ریشه‌دارند که نمی‌توان آن‌ها را صرفاً به الهام علی‌اف و اردوغان نسبت داد. تلاش برای فهرست کردن این اختلافات و شرح آن‌ها به ترتیب زمانی، تمام فضای یک ستون مطبوعاتی را پر خواهد کرد. بهتر است فقط به رویدادهای اخیر نگاهی بیندازیم.
بحران تازه ما زمانی در کانون توجه قرار گرفت که الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان، در سخنرانی خود در دوم اکتبر، عملاً گفت: «همه باید جایگاه خود را بدانند و در امور داخلی ما دخالت نکنند.»
اظهارات علی‌اف، به‌ویژه از سوی برخی محافل مطبوعاتی حامی دولت، به‌عنوان گلایه‌هایی علیه روسیه و ایران تفسیر شد. بر اساس این تفسیرهای سطحی و گمراه‌کننده، علی‌اف ایران را به دلیل مداخله در امور داخلی جمهوری آذربایجانT و روسیه را به دلیل فروش تسلیحات به دولت باکو با قیمت‌های گزاف در جریان جنگ دوم قره‌باغ در سال ۲۰۲۰ هدف قرار داده بود.
بااین‌حال، اظهارات علی‌اف مبنی بر اینکه «ما به کمک یا حمایت هیچکس نیاز نداریم» و تأکید او بر اینکه جمهوری آذربایجان بدون کمک هیچکس در جنگ قره‌باغ پیروز شد، نشان داد که هدف اصلی او ترکیه بود.
اما چرا دولت باکو که حتی در انتخابات سال ۲۰۲۳ نیز برای حفظ قدرت «حزب عدالت و توسعه» مداخله کرد و در نظم سرمایه‌داری ترکیه، به‌ویژه در بخش انرژی، جایگاهی مسلط دارد، اکنون تا این اندازه خشمگین شده است؟
پاسخ این پرسش را باید در واکنش محافل اسلام‌گرای ترکیه به اقدامی جست‌وجو کرد که جمهوری آذربایجان ـ- کشوری که حدود ۷۵ درصد جمعیت آن شیعه هستند، اما رویه‌های عرفی و سکولار در آن رواج گسترده‌ای دارند ـ- در آغاز سال تحصیلی جاری در مدارس به اجرا گذاشت؛ هرچند ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود.
آیین‌نامه پوشش مدارس به سال ۲۰۱۰ بازمی‌گشت و تصریح می‌کرد که لباس فرم دانش‌آموزان نباید حاوی نمادهای مذهبی باشد. بااین‌حال، از آن زمان به بعد، اجرای این مقررات به مدیران مدارس واگذار شده بود و در عمل، نظارت چندانی بر آن صورت نمی‌گرفت. اکنون که این آیین‌نامه به‌صورت متمرکز و بدون هیچ‌گونه انعطافی به اجرا درآمده، برخی محافل در ترکیه این اقدام را اسلام‌هراسی نامیده‌اند و جنجال بزرگی به پا کرده‌اند. حتی مسئولان و کادرهایی که در کاخ ریاست‌جمهوری عهده‌دار توهین، اهانت و تهدید هستند نیز به این ماجرا وارد شده‌اند.
آن‌ها با یادآوری حمایتی که در جریان جنگ قره‌باغ صورت گرفت، باکو را به ناسپاسی و اجرای سیاست‌هایی مشابه اقدامات ۲۸ فوریه متهم کردند. اشاره به ۲۸ فوریه به رویدادهای ترکیه در سال ۱۹۹۷ بازمی‌گردد که طی آن، ارتش و نهادهای سکولار با فشار بر دولت اسلام‌گرا، زمینه محدودیت فعالیت‌های سیاسی و مذهبی اسلام‌گرایان را فراهم کردند.
طنزآمیزتر آن‌که آن‌ها روابط دیرینه باکو با اسرائیل را نیز هدف حملات خود قرار دادند؛ روابطی که طیف گسترده‌ای از فعالیت‌ها، از تجارت و همکاری‌های اطلاعاتی گرفته تا همکاری نظامی و حمایت سیاسی، را در بر می‌گیرد.
پیش از پرداختن به موضوع اسرائیل، بد نیست بررسی کنیم که چرا موضع رژیم علی‌اف در این زمینه تا این اندازه سخت‌گیرانه شده است. در گذشته، مشکل افراط‌گرایی مذهبی در آذربایجان به طور طبیعی از ایران سرچشمه می‌گرفت، کشوری که با آن مذهب مشترکی دارد. علی‌اف پدر و پسر نیز برای مقابله با این جریان دشواری چندانی نداشتند: رهبران آن را یا زندانی می‌کردند یا وادارشان می‌ساختند کشور را ترک کنند.
اما مسأله‌ای که از ترکیه سرچشمه می‌گرفت، متفاوت بود. گفته می‌شد که ترکیه سال‌هاست کارزار سنی‌سازی مردم جمهوری آذربایجان را دنبال می‌کند. حضور سربازان، کارمندان دولت و دانشجویانی که برای تحصیل به ترکیه می‌آمدند، یکی از ابعاد این تلاش بود؛ در داخل جمهوری آذربایجان نیز اکنون طریقت‌ها و محافل مذهبی نزدیک به «حزب عدالت و توسعه»، راهی را دنبال می‌کردند که پیش‌تر فتح‌اللهیان گشوده بودند.
علی‌اف تا زمان جنگ دوم قره‌باغ، عمدتاً در برابر این مسأله سکوت کرده بود. برعکس، او از همین گرایش رادیکال مذهبی با منشأ ترکیه‌ای برای بسیج نیروها و تقویت انگیزه جنگی استفاده کرد. اما پس از پایان جنگ و بازپس‌گیری قره‌باغ، علی‌اف با مشاهده خطر شکل‌گیری یک کانون جدید مخالفان تحت حمایت «حزب عدالت و توسعه» در ترکیه، ناگهان مهار جریان‌هایی را که پیش‌تر به آن‌ها میدان داده بود، در دست گرفت و محدودیت‌ها را تشدید کرد.
حالا بیایید درباره اسرائیل صحبت کنیم. زیان‌هایی که این انگل، اسرائیل، به بار آورده است بی‌شمارند، اما در عین حال، زمینه‌هایی نیز وجود دارند که در آن‌ها سودمند واقع می‌شود. هنگامی که آنکارا و باکو وارد منازعه با یکدیگر شدند، اسرائیل به عاملی جدی برای افشای واقعیت‌ها تبدیل شد.
در پاسخ به کشف ناگهانی (!) روابط جمهوری آذربایجان و اسرائیل از سوی اسلام‌گرایان سیاسی در ترکیه، رسانه‌های تحت کنترل دولت باکو، کارنامه مخدوش دولت «حزب عدالت و توسعه» در قبال اسرائیل را افشا کردند.
در ششم اکتبر، خبرگزاری دولتی «آذری‌پرس» گزارشی منتشر کرد که در آن، با ارائه داده‌های مشخص، نشان داده می‌شد تجارت میان ترکیه و اسرائیل همچنان ادامه دارد. این گزارش که نام کشتی‌های تجاری در حال تردد میان ترکیه و اسرائیل را فهرست کرده بود، ظرف چند ساعت از دسترس خارج شد؛ اما جرقه ماجرا زده شده بود.
اکنون، درست مانند حکایت ملانصرالدین، به نقطه‌ای رسیده‌ایم که می‌توانیم بگوییم: «حق با توست، و حق با تو هم هست.»* روابط جمهوری آذربایجان با اسرائیل جنایت علیه بشریت است. بااین‌حال، باکو هیچ کوششی برای پنهان کردن این واقعیت نمی‌کند؛ این جنایت را در روز روشن و در برابر چشم همگان مرتکب می‌شود.
حضور اسحاق هرتزوگ، رئیس‌جمهور اسرائیل، در کنفرانس «تعامل و اقدامات اعتمادساز در آسیا» در باکو، لایه دیگری به این بحران افزود. هرتزوگ با یک هواپیمای مسافربری متعلق به شرکت هواپیمایی آذربایجان (آذال)، از حریم هوایی ترکیه عبور کرد و به باکو رفت. ترکیه پرواز هواپیماهای دولتی اسرائیل را از حریم هوایی خود ممنوع کرده است، اما اجازه عبور هواپیماهای مسافربری مرتبط با تل‌آویو را می‌دهد. افزون بر این، هواپیماهای غیرنظامی که از حریم هوایی یک کشور عبور می‌کنند، ملزم به ارائه فهرست مسافران خود نیستند. خلاصه آن‌که باکو با پیامی روشن و مستقیم به آنکارا عملاً گفت: «اگر جرئت داری، امتحان کن…»
در جریان کنفرانس، هنگامی که هرتزوگ سخنرانی می‌کرد، در مجموع ۱۲ کشور مسلمان، از جمله ترکیه و چند کشور عمدتاً عربی، سالن را ترک کردند. در همین حال، جمهوری‌های آسیای مرکزی که عضو سازمان کشورهای ترک هستند، در سالن باقی ماندند. با خیال راحت و از صمیم قلب می‌توانیم بگوییم: «چه پست‌فطرت‌هایی!»
اما دیپلماسی این‌گونه نیست. اگر مخالف اسرائیل هستید، باید پیش از هر چیز با دعوت از این کشور برای شرکت در آن کنفرانس مخالفت کنید. اگر کشور میزبان بر دعوت خود اصرار می‌ورزد، نباید در کنفرانس شرکت کنید و باید کشورهای دیگری را نیز با خود همراه سازید؛ همان کشورهایی که با خروج نمایشی از سالن، وانمود کردند موضعی مشابه شما دارند!
بی‌اصولی و دشمنی با بشریتِ کسانی که رئیس‌جمهور یک رژیم نسل‌کش را به شکلی تمسخرآمیز به آن کنفرانس دعوت کردند، و نیز کسانی که هنگام سخنرانی او در سالن باقی ماندند، آشکار است. تاج «ریاکاری» را باید بر سر آن‌هایی گذاشت که با علم به حضور اسرائیل در این کنفرانس شرکت کردند!
در واقع، به نظر می‌رسد دولت‌های علی‌اف و اردوغان بار دیگر بر سر اسرائیل با یکدیگر درگیر شده‌اند، اما این ظاهر ماجرا فریبنده است. در حقیقت، در حمایت دو کشور از نسل‌کشی اسرائیل تفاوت ملموس و اساسی‌ای وجود ندارد. رژیم علی‌اف آشکارا از اسرائیل حمایت می‌کند، درحالی‌که رژیم «حزب عدالت و توسعه» همچنان به تجارت با این کشور ادامه می‌دهد، نفت جمهوری آذربایجان را از طریق جیحان به اسرائیل منتقل می‌کند و نه خود تحریم یا تحریم ورزشی و غیره‌ای علیه اسرائیل اعمال می‌کند و نه برای تحریم مشارکت اسرائیل در هیچ حوزه‌ای، از جمله ورزش، اقدامی سازمان می‌دهد. این رژیم صرفاً می‌کوشد با مخالفت‌های لفظی، مردم خود و افکار عمومی جهان را فریب دهد.
سفر فیدان، وزیر امور خارجه دولت «حزب عدالت و توسعه»، به باکو در حاشیه این کنفرانس، بُعد دیگری نیز دارد. فیدان در دیدارهای خود، بدون آن‌که نامی از بحران حجاب ببرد، پیام‌هایی آشتی‌جویانه درباره آن مطرح کرد. در واقع، تأکید فیدان بر اینکه «همه ما برادریم»، در آنکارا نیز مورد حمایت قرار گرفت. زُرلو، معاون اردوغان که از «حزب خوب» (İYİ Parti) به اردوغان پیوسته و مسئولیت تظاهر به پان‌ترکیسم را بر عهده دارد، نیز اظهار داشت که «اردوغان از صمیم قلب آذربایجان را دوست دارد و مشکلات دوجانبه در چارچوب خانواده حل‌وفصل خواهند شد».
بااین‌حال، به نظر می‌رسد خشم رژیم علی‌اف هنوز فروکش نکرده است. با وجود تلاش‌های آنکارا برای کم‌اهمیت جلوه دادن موضوع، حملات باکو همچنان ادامه دارد.
وب‌سایت خبری «PUBLIKA.AZ» روز جمعه یادداشتی منتشر کرد که در آن، دولت «حزب عدالت و توسعه» متهم شده بود که مستقیماً هویت ملی جمهوری آذربایجان را هدف قرار داده و به تهدیدی برای سراسر جهان ترک تبدیل شده است. در این یادداشت همچنین تأکید شده بود که «حزب عدالت و توسعه» برخلاف اصل سکولاریسم، که در قانون اساسی ترکیه به رسمیت شناخته شده است، عمل می‌کند.
رسانه‌های تحت کنترل دولت جمهوری آذربایجان همچنین ادعاهایی منتشر کردند مبنی بر اینکه فیدان با برخی محافل مخالف در باکو دیدار کرده و کوشیده است علیه علی‌اف کودتا ترتیب دهد.
این ادعای کودتا ممکن است هیچ پایه و اساسی در واقعیت نداشته باشد. چنین رژیم‌هایی حتی کوچک‌ترین تحرکات را نیز تلاش برای کودتا معرفی می‌کنند. این واکنشی ناآشنا نیست. برای مثال، اظهارنظر اخیر یکی از سیاستمدارانی را به یاد دارم که عضو ائتلاف حاکم بود و از «تلاش برای تغییر دولت از طریق پیروزی در انتخابات» سخن گفته بود.
بااین‌حال، همان‌طور که در یک ضرب‌المثل آمده است: «اینکه آدم بدگمان است، لزوماً به این معنا نیست که کسی تعقیبش نمی‌کند.» با نگاهی به تاریخ روابط میان دو کشور، به نظر نمی‌رسد بتوان این ادعا را به‌سادگی و کاملاً بی‌اساس دانست. نباید این گفته را نیز فراموش کنیم: «آنچه انجام داده‌ایم، تضمینی است برای آنچه انجام خواهیم داد.»
رژیم حاکم بر جمهوری آذربایجان هیچ نقطه قوتی ندارد که بتوان از آن دفاع کرد. این رژیم شکلی به‌شدت اقتدارگرایانه از خویشاوندسالاری است. بااین‌حال، اگر این اتهامات صحت داشته باشند، برای درک هدف واقعی کسانی که قصد تغییر این رژیم را دارند، کافی است به شیوه حکمرانی‌ای نگاه کنیم که در آنکارا حاکم شده است.
اینکه ما یک ملت هستیم یا نه، جای بحث دارد؛ اما یک چیز انکارناپذیر است: مردم ترکیه و جمهوری آذربایجان سزاوار چنین حکومت‌هایی نیستند.
https://haber.sol.org.tr/yazarlar/engin-solakoglu/bir-millet-pek-cok-dert-415126
———————
* حق با توست! (گفت و شنود)
گفت: حالا دولت چه عجله‌ای داشت که قیمت بنزین را آزاد کند؟
گفتم: می‌گویند این تصمیمی بود که از مدت‌ها قبل گرفته شده بود!
گفت: چند ساعت بعد از اعلام افزایش قیمت بنزین، بهای گاز مصرفی منازل هم ۱۵ درصد افزایش یافت.
گفتم: می‌گویند این تصمیم هم از قبل گرفته شده بود!
گفت: ولی مگر یک ماه قبل، معاون رئیس‌جمهور رسما به همه جا بخشنامه نکرده بود که تا پایان سال جاری هیچکس و هیچ‌جا حق افزایش قیمت ندارد؟!
گفتم: البته که بخشنامه کرده بود.
گفت: مبادا بعضی‌ها با افزایش قیمت‌ها قبل از دور پایانی مذاکرات، می‌خواهند مردم احساس فشار کنند تا به توافق با هر شکلی تن بدهند؟
گفتم: چه عرض کنم؟! این هم حرفی است! می‌گویند شخصی نزد قاضی رفت و از شخص دیگری شکایت کرد. قاضی گفت؛ حق با توست. ساعتی بعد طرف مقابل آمد و ماجرای دعوای خود را شرح داد. قاضی گفت؛ بله، حق با توست. منشی دادگاه به قاضی گفت؛ این دیگر چه جور قضاوت کردن است؟ و قاضی فکری کرد و گفت؛ آره، مثل اینکه حق با تو هم هست!
(کیهان، ۵ خرداد ۱۳۹۴)