تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم
۲۴ خرداد ۱۴۰۰
انتخابات ۱۴۰۰، توهم اقتدار در بن‌بست افول
انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری ایران در سال ۱۴۰۰در شرایطی برگزار می‌شود که «نظام» جمهوری اسلامی با بحران‌های ژرفی در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی روبهرو است. گسترش فقر و شکاف طبقاتی، نابسامانی اقتصادی همراه با فساد همه جانبه سیاسی و اقتصادی، معضلات ناشی از تحمیل سازوکارهای قشری فرهنگی، سرکوب سیاسی و ناتوانی در تنظیم روابط جهانی بر پایه پشتیبانی گسترده توده‌ای، نه تنها محافل حکومتی را در شرایط دشواری قرارداده است بلکه بر بستر گسل‌های طبقاتی و اجتماعی موجود همراه با تهدیدات و تحریم‌های گوناگون امپریالیست‌ها شرایط خطیری را برای میهن ما رقم زده است.
برنامه‌های کلان جمهوری اسلامی برای رسیدن به «دروازه‌های بزرگ تمدن اسلامی» بدلایل عمدتاً داخلی ره به جایی نبرده‌اند. به جرات می‌توان گفت که تاکنون هیچیک از اهداف سند ««چشم‌انداز جمهورى اسلامى ایران در افق ۱۴۰۴ ه.ش» که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شد و در سال ۱۳۸۲ توسط مقام رهبری ابلاغ گشت تحقق نیافته است.
در این سند چنین پیش‌بینی شده بود که، ایران در سال ۱۴۰۴ کشوری خواهد بود : «توسعه‌یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود و متکی بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی با تأکید بر:
– مردم‌سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مند از امنیت اجتماعی و قضایی..
– برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایهه اجتماعی در تولید ملی.
– امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه‌جانبه و پیوستگی مردم و حکومت.
– برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره‌مند از محیط‌زیست مطلوب…»
نگاهی به گزارش‌ها و آمار نمایانگر آن است که وضعیت توزیع ثروت[۱]، رفاه و تامین اجتماعی و امنیت غذایی و استحکام خانواده و… همگی فرسنگ‌ها با اهداف سند فاصله دارند. و در زمینه مردم‌سالاری و آزادی‌های مشروع و امنیت اجتماعی و قضایی نیز کم‌تر نشانی از رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز به چشم می‌خورد و توده‌های میلیونی کم‌تر بهره‌ای ازآزادی‌ها و حقوق دموکراتیک می‌برند. بنا بر آمار رسمی ، یک‌سوم جمعیت شهرنشینان کشور در حاشیه شهرها زندگی می‌کنند.[۲] برخورداری از نظام مزدی عادلانه و آزادی تشکل‌های کارگری به معنای واقعی کلمه که از مطالبات کارگران است تا به امروز نادیده گرفته شده است.[۳]
اگرچه در دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد گام‌هایی هر چند محدود در راستای اهداف اجتماعی سند چشم‌انداز برداشته شد (کاهش ضریب جینی و جنب و جوش اجتماعی – سیاسی اقشار پایینی شهر و روستا)، اما ۸ سال زمامداری «دولت تدبیر و امید» جریانات «اعتدال» و «ارزشی» در مجلس، چیزی جز پس‌روی در همه شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی برای گسترده‌ترین اقشار اجتماعی به همراه نداشته است. از دید جریانات بازارگرایان سنتی و مدرن گرفته تا جناح‌های «ارزشی» و سپاهی، و گرایشات اصلاح‌طلب بورژوازی بوروکراتیک کشور، وضع موجود ناشی از سیاست‌های دو قطبی و «نابخردانه» دولت احمدی‌نژاد و سپس ناتوانی مدیریتی و یا کمبود توان کارشناسی و عدم پایبندی به «ارزش‌ها» نزد دولت روحانی است.
واقعیت این است که بحران اقتصادی نظام بیش از هر چیز ریشه در بحران جهانشمول اقتصاد سرمایه‌داری و رهاسازی همه شئون اقتصادی کشور در ساختار سرمایه‌داری حاکم دارد. خصوصی‌سازی دارایی‌های عمومی، مصادره درآمد ملی از راه زمین‌خواری و معدن‌خواری، چنگ انداختن بر درآمدهای نفتی و صادرات غیرنفتی، سو استفاده از ارز ترجیحی و …، ایجاد بانک‌های خصوصی و بورس‌بازی، کاهش خدمات اجتماعی و آموزش و پرورش و بهداشت ، خروج ارقام سرسام آور سرمایه از کشور[۴] از طرق قانونی و غیرقانونی، چرخ اقتصادی کشور را به گل نشانده و تداوم این روند می‌رود تا شیرازه اجتماعی و فرهنگی کشور را بیش از پیش از درون تهی سازد. بیکاری گسترده، حاشیه نشینی بیش از بیست میلیون انسان پیرامون کلان شهرها، کمبود مسکن و گرانی روزافزون اقلام خوراکی اساسی مانند روغن، مرغ و تخم‌مرغ و گوجه فرنگی…، خاموشی‌های فزاینده در کنار برق ارزان برای استخراج رمز ارزها، فشار به اقشار زحمتکش را دوچندان کرده است. گرچه تحریم‌های اقتصادی امپریالیستی آمریکا در این زمینه نقش ایفا می‌کنند اما همانطور که مخالفان ارزشی دولت روحانی نیز مکرراً یادآوری کرده‌اند، فقط ۲۰ درصد از نابسامانی‌های اقتصادی ریشه در تحریم‌ها دارند. و قاعدتاً مابقی را می‌باید در ساختار اقتصادی موجود یافت.
همانطور که در بالا اشاره شد نقد وضع موجود از سوی جریانات گوناگون حکومتی (بورژوازی تجاری، بورژوازی بوروکراتیک سپاهی- امنیتی و شرکا، روحانیت اشرافی، جامعه مهندسین، جبهه پایداری و جمعیت ایثارگران و …) بیش از هر چیز به ناکارآمدی دولت روحانی و دلبستگی آن به برجام معطوف می‌باشد. ودر سوی دیگر، جریانات اصلاح‌طلب و دولت روحانی وضع موجود را نتیجه عملکرد پوپولیستی جریان «انحرافی» و طبیعتاً تمکین نکردن به غرب معرفی می‌کنند.
اما عملکرد سیاسی این جریانات سیاسی بروشنی نشان می‌دهد که وضع موجود پیش از هر چیز نتیجه روند گسترش و تثبیت بیشتر تسلط بورژوازی بوروکراتیک، تجاری و «صنعتی» است که همانطور که پیش‌بینی می‌شد با به قدرت رسیدن دولت روحانی ابعاد بزرگ‌تری به خود گرفته است. دولت روحانی عملاً وارث جنبش سبز و ائتلاف میدانی «اصلاح‌طلب – اصول‌گرا» با نقش آفرینی سپاه و بیت رهبری و طیف هم‌سو بوده است. با تبلیغات و تلاش گسترده این ارکستر ناموزون برای جلوگیری از دوقطبی شدن رقابت‌های سیاسی در سال ۱۳۹۲، مبارزه با گزینه «انحرافی» و حذف آن بسود اعتدالیون بنفش در دستور کار قرارگرفت و رقم خورد و با نرمش قهرمانانه شورای نگهبان و رهبری، قوه مجریه به جریان «اعتدال» سپرده شد. همانطور که گفتیم:
« انتخابات خرداد ۹۲ را می‌توان گام بزرگ طیف الیگارشی بازارگرا برای بازسازی و تثبیت حاکمیت و سیطره خود بر جامعه و نقطه عطفی در روند گسست از انقلاب بهمن ارزیابی نمود. گسستی که هم‌زمان، نویدبخش آغاز مرحله کیفی نوینی در مبارزات ملی- دمکراتیک زحمتکشان ایران خواهد بود.»[۵]
اینک ۸ سال پس از سپردن قوه مجریه به اعتدالیون، نرمش قهرمانانه در سیاست خارجی و پذیرش برجام نافرجام، نارضایتی گسترده عمومی محافل حکومتی را با چالش‌های بزرگی روبهرو کرده است. به جرات می‌توان گفت که بخش بزرگی از توده‌ها دیگر نمی‌خواهند و بالایی‌ها نیز دیگر توان تداوم وضع موجود و مدیریت آن‌را به شیوه معمول ندارند. واقعیت آن است که گذار از بحران همه‌جانبه، نیازمند اصلاحات گسترده و جراحی اقتصادی و سیاسی است. اصلاحاتی که نیازمند درگیر شدن با الیگارشی ثروت ، ضربه زدن و تضعیف آن است و بدون شک بدون اتکا بر نیروی اجتماعی فراگیر توده‌ای میسر نخواهد شد. اما بازکردن در تُنگ و بیرون آمدن غول مشارکت توده‌ها برای هیئت حاکمه بسی خطرناک می‌نماید. و بدینسان، آن‌را به اتخاذ گزینه «اصلاحات» از بالا در برخورد با چشم‌انداز واقعی افول واداشته است. اصلاحاتی که بیش ازآن که تغییربنیادی و تحول وضع موجود را هدف قرارداده باشد، رتق‌و‌فتق نابسامانی‌های مدیریت امور بورژوازی را پیگیری می‌کنند. محافل حکومتی و پیرامونی آن، بسته به جایگاه خود در ساختار نظام راه‌کارهای گوناگونی را برای رسیدن به این هدف ارایه می‌کنند که با توجه به ویژگی‌های اساسی دیدگاه‌های جریانات سیاسی کشور، سه رویکرد عمده را می‌توان تشخیص داد:
۱- رویکرد توسعه و رشد اقتصادی همراه با برخی رفرم‌های محدود سیاسی (کارگزاران سازندگی، اعتدال و توسعه، بورژوازی تجاری مدرن، طیف مرکزگرای جنبش سبز) با اتکا به بازسازی برجام و گسترش روابط اقتصادی با چین و اروپا و نهایتاً آمریکا و برخی گام‌های محدود توسعه سیاسی معطوف به اقشار مرفه شهری (گرایش لاریجانی، رضایی، مهرعلیزاد، همتی)؛
۲- رویکرد توسعه و رشد اقتصادی در چارچوب «اقتصاد مقاومتی» با محوریت بازار و اتکا به روابط اقتصادی با چین و دسترسی بیشتر به بازارهای منطقه‌ای در شراکت با سرمایه خارجی، به همراه برخی رفرم‌ها در دیوانسالاری حکومتی و برخورد محدود با فساد اقتصادی و سیاسی «غیر خودی» و برخی عناصر توسعه سیاسی معطوف به اقشار مرفه سنتی و بعضاً مدرن شهری با اتکا به گفتمان «اقتدار و سازندگی و امنیت» (گرایش رییسی، سعید محمد و قاضی‌زاده و زاکانی)؛
۳- رویکرد اصلاحات اقتصادی و سیاسی نظام همراه با بازآرایی شیوه توزیع منابع ملی، دسترسی به منابع مالی و تسهیلات برای اقشار گسترده‌تر اجتماعی، بسیج نیروی اجتماعی از طریق کاربست برنامه‌های رفاهی، و تنظیم روابط قدرت در سازوکارهای حکومتی و مذهبی، حذف مؤسسات و نهادهای موازی در بودجه دولتی، تجدید نظر در سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی، پرکردن گسل‌های ساختار اجتماعی ( بویژه در ارتباط با دوگانه سنتی – مدرن)، گسترش روابط با کشورهای منطقه و تشنج‌زدایی در روابط خارجی با اتکا به پشتیبانی و مشارکت فراگیر مردمی (گرایش احمدی‌نژاد و عدالت‌خواهانی مانند فریدون عباسی، سعید زیباکلام و دیگر عدالت‌خواهان).
رویکرد سوم به دلایل روشن بار دیگر از گردونه مبارزه انتخاباتی ریاست جمهوری حذف شد. وجه مشترک دو رویکرد دیگر، بستن دریچه اعمال نفوذ پایینی‌ها در بالا، برهم نزدن الگوی مسلط توزیع ثروت، حل مشکلات انباشت و کاهش نرخ سود از طرق تسهیلات گوناگون ، سرکوب دستمزد، سلب مالکیت، جذب سرمایه خارجی، و اتکا به سازوکارهای سرکوب اجتماعی در داخل و سازش با قدرت‌های بزرگ است. تبلیغات انتخاباتی نمایندگان سیاسی این دو گرایش در کارزار کاملاً مهندسی شده برای تعیین نتیجه، گواه آن است که روی سخن آنان بیش از هر کس با صاحبان ثروت و قدرت است. رییسی کار خود را با نشست مشترک با اتاق بازرگانی آغاز کرد[۶] و سپس در بازار از بهبود شرایط کسب و کار و از ضرورت تعامل با دنیا سخن گفت! قاضی‌زاده از سپردن وزارت امور خارجه به یک تاجر جهانی گفت (ترامپ خودی)، و زاکانی از دیپلماسی فعال اقتصادی، و محسن رضایی از بورس و … و جلیلی نیز از کارآمدی و کارشناسی در امور اقتصاد و… از جانب این احراز صلاحیت شده‌ها، هر از چند گاهی از برخورد با فساد و رفع موانع تولید برای افزایش اشتغال نیز چیزهایی بگوش می‌رسد. اما عمدتاً در تبلیغات آن‌ها اثری از دغدغه‌های زحمتکشان و فراهم آوردن شرایط مادی و معنوی مشارکت آن‌ها در زندگی سیاسی و تاثیر‌گذاری برای تغییر وضع موجود به چشم نمی‌خورد.
پرسشی که به میان می‌آید چرایی تن دادن هسته نظام به چنین ذلت انتخاباتی و زیرپا نهادن همه افاضات خود پیرامون «مردم‌سالاری دینی» است؟ پاسخ به این پرسش با درنگ بر برخی واقعیات روشن می‌شود. نخست این‌که از نامزدهای حذف شده، لاریجانی، احمدی‌نژاد و با کمی اغماض چه بسا فریدون عباسی توانایی ایجاد دوقطبی و یا کشاندن انتخابات به دور دوم را داشتند و در هر حالت امکان شکست دوباره آقای رییسی کمابیش حتمی بود. در صورت دوقطبی احمدی‌نژاد – لاریجانی و یا احمدی‌نژاد – رییسی، وی مطمئناً پیروز میدان می‌بود (سنجش‌های گوناگون از پیشتازی احمدی‌نژاد نسبت به رییسی حکایت داشته‌اند). تحقق یافتن چنین سناریویی برای «مصلحت» نظام حقیقی تحت سلطه اتاق بازرگانی خطرناک بوده و می‌توانست پیامدهای ناخوشایندی برای محافل ثروت و قدرت داشته باشد. از زاویه نظام حقوقی نیز پوپولیسم احمدی‌نژاد دریچه‌هایی را برای اعمال نفوذ پایینی‌ها بازمی‌کند و تجدید نظرطلبی او در حوزه الگوی حکمرانی و سیاست‌های فرهنگی و تلاش برای به بازی گرفتن اقشار میانی شهری، می‌تواند تاثیرات غیر قابل پیش‌بینی برساختار قدرت و روند انتخاب ولی فقیه آینده داشته باشد. مورد آخری در اجازه ندادن به لاریجانی برای به صحنه آمدن نیز تاثیرداشته است. منتها، در اینمورد عامل مهم‌تر این است که حضور لاریجانی به تجزیه و چند دستگی نیروهای جبهه «اصول‌گرا» می‌انجامید. روشن است که بورژوازی تجاری و بخش‌های بوروکراتیک (منجمله نظامی) و مالی سنتی بورژوازی بدلیل پایگاه کوچک اجتماعی خود به نیروهای اجتماعی مانند جبهه پایداری، ایثارگران و کتک‌زن‌های کف خیابان مانند سعید قاسمی‌ها، بمثابه «کولبران » سیاسی نیازمندند. و بنا براین «ساکت فتنه» و «بز عزازیل» تصویب بیست دقیقه ای برجام در مجلس نمی‌تواند حمایت آنان را جلب نماید. با توجه به این واقعیات، خطر نکردن و عملاً انتصاب رییسی در قوه مجریه جام زهر انتخاباتی بود که باید نوشیده می‌شد و بنوعی یک ضرورت تاریخی برای مهار و مدیریت تحولات آتی از سوی هیئت حاکمه است.
پرسش پراهمیت دیگر چرایی سکوت و بعضاً همراهی بخش بزرگی از به‌اصطلاح جریان اعتدال و توسعه و برخی لایه‌های گرایش «سبز» ، ورای برخی «مشاجرات» و سهم خواهی‌ها، با این نمایشنامه است. در اینجا یادآوری این نکته که آقایان عطریانفر و لیلاز و قوچانی و کرباسچی و … چندی پیش بروشنی به پیشواز پروژه «اقتدار و سازندگی» و بناپارتیسم رفته و در این راستا از سند ۲۵ ساله با چین نیز بروشنی پشتیبانی کردند، سودمند است. قوچانی در گفتگو با تسنیم، از «اقتدار» ستایش کرد و بر آن پروژه مهر تایید زد.[۷] همچنین نقش لیلاز و شرکا در روند سازماندهی و افشای گفتگوی به‌اصطلاح جنجالی با ظریف قابل تامل است. سکوت و کرختی بخش به‌اصطلاح رادیکال جنبش سبز نیز بیشتر ناشی از ریزش پایگاه اجتماعی و سرخوردگی عدم اقبال نیروی اجتماعی است که این گرایش را بیشتر به تماشاگر رویداها مبدل کرده ست. و البته در این زمینه شیفتگی لایه هایی از اقشار میانه شهری نسبت به گفتمان «اقتدار» و «امنیت اقتصادی» را نیز باید در نظر داشت.
البته ذوب شدن در «پروژه اقتدار و سازندگی» محدود به برخی گرایشات بورژوازی مدرن و غرب‌گرا نیست و نزد برخی گرایشات «چپ» و «سبز» بویژه در فضای مجازی نیز به چشم می‌خورد. اینان ابتدا آشکارا و بعضاً شرمگینانه و در لفافه به ستاد خارج از کشور سعید محمد پیوستند و اکنون از مصلحت رای دادن به رییسی برای تقابل با غرب‌گرایان و جنبش«سوروس» ی جریان «بهاری» احمدی‌نژاد سخن می‌رانند.
اما دوگانه تهی‌سازی شده «غرب‌گرا» و «شرق‌گرا» ، در برابر خورشید واقعیات سیاسی رنگ می‌بازد. همانطور که در بالا بیان گردید، فرای لفاظی‌های متداول، محتوای شعارها و «برنامه‌های» اقتصادی و سیاست خارجی هردو گروه شباهت‌های بسیاری دارند. عملکرد گرایشات غرب‌گرا در بیش از ۴۰ سال گذشته نشانگر آن است که تسلط غرب‌گرایان بر قوه مجریه به هیچوجه به نفع زحمتکشان نیست، اما سکانداری ائتلاف «موتلفه» و «بورژوازی بوروکراتیک نظامی» و «ارزشی» نیز چیزی جز اجرای برنامه‌های اتاق بازرگانی را درپی نخواهد داشت و مطمئناً نمی‌تواند سودی برای تقویت روند مبارزه طبقاتی و ضدامپریالیستی در کشور داشته باشد. این به اصطلاح پروژه هم‌سو ساختن قوه مجریه با سیاست‌ها و سیاست‌گذاران کلان نظام، مرزبندی‌های طبقاتی و دستاوردهای پالایش نیرو در دوران احمدی‌نژاد و روحانی را پس می‌زند و زمین بازی را بسود گفتمان‌های فراطبقاتی پیرامون دموکراسی می‌آراید. همچنین، رواج‌دادن گفتمان تقلبی و سترون «غرب‌گرا و شرق‌گرا» و «پرو و ضد ترانس – آتلانتیک» سیاست مستقل مارکسیستی – لنینیستی را به سطح بازی در گروهبندی‌های امپریالیستی و بازی‌های ژئوپولیتیک تقلیل می‌دهد. روشن است، و تجربه جهانی موید آن است که استفاده از تضادها میان دول امپریالیستی برای تامین امنیت و منافع ملی در شرایط کنونی بیش از پیش در گرو گسترش حضور توده‌ها در صحنه‌های سیاسی و اقتصادی است.
«به باور ما مقاومت در برابر چنین یورش امریالیستی و دفاع از دست‌آوردهای انقلاب بهمن بیش از پیش در گرو همبستگی ملی و اتحاد عمل گسترده‌ترین طیف نیروهای ملی – دمکراتیک است که بتوانند با حضور خود حماسه سیاسی و اقتصادی را برای درهم شکستن طرح‌های امپریالیستی رقم بزنند. همانطور که در ارزیابی شرایط کشور پس از ناآرامی‌های انتخاباتی سال ۸۸ گفتیم: «بدون شک ما بازشدن فضای سیاسی کشور و برقراری آزادی‌های دمکراتیک برای نیروهای مردمی را بخشی از اهداف آنی مرحله کنونی انقلاب تلقی کرده و عدم امکان فعالیت برای نیروهای دمکراتیک و ضدامپریالیستی را زمینه‌ساز تقویت مواضع کلان سرمایه‌داری تجاری و بوروکراتیک و اشرافیت روحانی و جلوگیری از فشرده شدن هرچه بیشتر صفوف نیروهای ذینفع در مبارزه ضدامپریالیستی کشور می‌دانیم.»[۸]
براین اساس، نقض فاحش حقوق و آزادی‌های مصرحه در قانون اساسی توسط شورای نگهبان و تداوم برخورد حذفی با سلیقه‌های ملی – دموکراتیک بستری برای شرکت در انتخابات باقی نگذاشته است و بنابر این ما در این دوره از انتخابات شرکت نکرده و آن‌را تایید نمی‌کنیم. تنگ‌تر کردن فضای سیاسی و کاهش مشارکت مردمی برای اعمال اقتدار در «بن‌بست افول» توهم خطرناکی است که موجب کرنش‌های اقتصادی و سیاسی بیش‌تری در برابر کانون‌های ثروت و قدرت داخلی و خارجی خواهد شد، که مسئولیت پیامدهای مخرب آن برای مهندسین و بانیان وضع موجود در هسته نظام است.
۱- «دولت برنامه‌ای برای مسکن فرودستان ندارد: ۳۱ درصد خانوارها زیر خط فقر درآمدی»، انتخاب، ۴ خرداد ۱۴۰۰
۲- «آژیر خطر افزایش آمار حاشیه‌نشینان در شهرها»، خبرگزاری مهر، ۲ دی ۱۳۹۹
۳- «تشکل‌های کارگری آزادانه فعالیت کنند»، ایلنا، ۱۴ خرداد ۱۴۰۰
۴- «فرار ۵٬۲ میلیارد دلار سرمایه از کشور»، اعتماد، ۱۹ خرداد ۱۴۰۰
۵- «ما و انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری»، تارنگاشت عدالت- دورۀ دوم، ۲۳ خرداد ۱۳۹۲
۶- «بیعت رییسی با اتاق بازرگانی»، خبرگزاری مهر، ۵ خرداد ۱۴۰۰
۷- « قوچانی: صراحتاً از اقتدارگرایی دفاع می‌کنم» تسنیم، ۵ دی ۱۳۹۹
۸- «ما و انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری»، همانجا
پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/nv58jn9d