بایگانی عدالت – دورۀ اول
۱۰ اسفند ۱۳۸۲
دکتر ناصر زرافشان
براى تأمین استقلال كشور تضمینى مطمئن‌تر از دموكراسى وجود ندارد، و رژیمى كه در داخل سركوب‌گر و آزادى‌كش است، در عرصه خارجى نیز اهلیت، صلاحیت و توانایی تأمین استقلال كشور یا حفظ آن را نخواهد داشت. نمایش‌هایی هم كه این گونه رژیم‌ها از پیروزی‌هاى خود در عرصه خارجى مى‌دهند، غالباً لاف‌هاى میان‌تهى براى سرپوش گذاردن بر باج هایی است كه از محل منابع و ثروت جامعه، و براى حفظ خویش، به بیگانگان مى‌دهند. در روزهاى سخت و موقعیت‌هاى خطیرى كه حكومت‌ها از ناحیه قدرت‌هاى خارجى زیر فشار قرار مى‌گیرند، تنها تكیه‌گاهى كه با اتكای به آن مى‌توان در برابر خطر ایستاد، پشتیبانى مردم است.
حکومت‌های وابسته، رژیم‌های آزادی‌کش
رابطه دموكراسى و استقلال رابطه‌اى ذاتى است. امّا پیش از بحث پیرامون این رابطه ذاتی، مى‌خواهم ابتدا چند نكته را پیرامون مفهوم، ماهیت و حدود خود دموكراسى روشن كنم.
از آنجا كه دموكراسى خود رابطه میان حكومت و مردم، یعنى رابطه میان حكومت‌كنندگان و حكومت‌شوندگان است، و از آنجا كه عمر تاریخى هر دو طرف این رابطه، یعنى هم سابقه حضور مردم در برابر قدرت در تاریخ، و هم منشاء و پیدایش دولت، به گذشته‌هاى بسى دورتر از عصر سرمایه‌دارى برمى‌گردد، رابطه این دو با یكدیگر، یعنى تاریخ مبارزه بشر در راه دموكراسى هم محدود به عصر سرمایه‌دارى نیست، و آغاز این مبارزه بشر، به گذشته بسیار دورترى تعلق دارد. به سخن دیگر، جنبش دموكراتیك، به معناى جنبش مردم در راه محدودتر ساختن و قانونمند كردن قدرتِ حاكمیت‌ها نسبت به آنان و اعمال اراده خود در حاكمیت‌ها، در تاریخ، جنبشى دیرینه و پیوسته است كه به زمان‌هایی بسیار پیش از سرمایه‌دارى مربوط مى‌شود و اگر چه دست‌آوردهاى این جنبش در عصر سرمایه‌دارى – یعنى دموكراسى بورژوایی كنونى – هم بخشى از پیشرفت و تكامل تاریخى دموكراسى است، اما دموكراسى و مبارزه در راه كسب آن، نه با نظام سرمایه‌دارى آغاز شده و نه دموكراسى لیبرال پایان تاریخ این مبارزه یا حرف آخر در این بحث است.
به این ترتیب خود بخود به نكته بعدى مى‌رسیم كه مى‌خواهم به آن اشاره كنم. وقتى از رابطه استقلال با دموكراسى در شرایط حاضر جهان بحث مى‌شود، منظور وضع موجود و مقطعى دموكراسى – یعنى دموكراسى لیبرال – است، بدون این كه پرداختن به این بحث، به معناى اعتقاد به وجود دموكراسى كامل و تمام عیار در جامعه سرمایه‌دارى باشد. من شخصاً چنین توهمى ندارم كه به صرف قبول حقوق و برخوردارشدن از آن‌ها در عرصه اقتصادی، یعنى با وجود نابرابرى‌هاى فاجعه‌بار اقتصادى كه هر روز عمیق‌تر مى‌شوند و تحقق عملى این حقوق نظرى را ناممكن مى‌سازند، بتوان به دموكراسى به معنا و مضمون واقعى آن دست یافت. به مصداق این گفته قدیمى كه «هر كه زر در ترازو، زور در بازو است» در دموكراسى پارلمانى هم، كه قدرت سیاسى به وسیلۀ احزاب و از طریق انتخابات اعمال مى‌شود، سرمایه‌داران كه صاحب مكنت و توانایى مالى هستند، مى‌توانند با توانایی مالى خود، نفوذ و توانایی اجتماعى و سیاسى هم فراهم سازند: مى‌توانند احزاب سیاسى تشكیل دهند و مهار و ادارۀ احزاب موجود را بدست گیرند و به وسیله این احزاب در پارلمان‌ها اكثریت را بدست آورند و دولت تشكیل دهند. حال آنكه مردم زحمتكش و تهیدست كه تأمین معاش روزمره‌شان مشغله اصلى آنان را تشكیل می‌دهد، چنین امكاناتى را ندارند و بنابراین در عمل، حقوق برابر سیاسى كه در قوانین به آن‌ها واگذار شده است بلااستفاده و در مرحله «حرف» باقى مى‌ماند.
به این ترتیب اگر چه از دیدگاه قانونى و نظرى همه حقوق برابر دارند، اما در عمل «دارندگان» به ضرب توانایی‌ها و امكانات مالى خود، كنترل احزاب و سازمان‌هاى سیاسى را نیز در دست مى‌گیرند و با پیروزى این احزاب در انتخابات، پارلمان و قوه مقننه را تحت كنترل خود در مى‌آورند و چون در دموكراسى پارلمانی، حزبى كه در مجلس اكثریت را بدست آورد، دولت را تشكیل می‌دهد، به این ترتیب «سرمایه» به راحتى كنترل دولت و دستگاه اجرایی را هم در دست مى‌گیرد. این واقعیت كه زحمكتشان و تهیدستان فاقد چنین امكانات و توانایی‌هایی هستند براى هر كودكى روشن است. به این ترتیب دموكراسى در عرصه سیاسى و حقوقى تا زمانى كه با دموكراسى در عرصۀ اقتصادى همراه نباشد، حكومت سرمایه خواهد بود، نه حكومت مردم. چنین است كه در دموكراسى بورژوایى هم به این علت كه حقوق برابر منحصر به عرصه سیاسى و حقوقى است، و در عرصه اقتصادى نابرابرى هم‌چنان وجود دارد، عملاً تنها كسانى از این حقوق سیاسى و قانونى كه به تساوى به شهروندان واگذار شده است، مى‌توانند بهره‌مند شوند كه از لحاظ اقتصادى توانمند باشند، و به عبارت دیگر این حقوق در عمل به حقوق انحصارى «دارندگان» تبدیل مى‌شود.
افاضات مد روز و نولیبرالى دانشگاهیان ما كه گه‌گاه در برخى از روزنامه‌ها آفتابى مى‌شود و بدون توجه به واقعیات اجتماعى خود، محتویات جزوه‌هاى درسى دوران تحصیل خود را بازگو مى‌كنند، و دست‌پخت‌هاى مترجمین روزنامه‌اى كه مبلّغ محو این تضادها و اختلافات هستند، چیزى را تغییر نمى‌دهد، زیرا این افاضات مغایر واقعیت‌اند و براى سنجش درستى یا نادرستى نظریات اجتماعى هم هیچ معیارى بالاتر از واقعیت نیست. اگر جریان رسمى و اخته دانشگاهى ـ- دولتى كنونى جامعه در مورد تشدید قطبى‌شدن نظام اقتصاد جهانى و رشد سرطانى سرمایه مالى و حوزخ عمل آن در این نظام، طى چند دهخ اخیر اطلاعى – یا غمى – ندارد، دست‌كم در مورد جامعه خود ما هر فرد عامى از این واقعیت بدیهى آگاه است كه شكاف میان فقر و ثروت و اختلاف طبقاتى طى دو دهه اخیر تا چه اندازه عمیق‌تر و بیشتر از پیش شده است و از اینرو نظریه‌هاى وارداتى و مد روز نولیبرال به هیچ‌وجه توانایی توضیح و تشریح واقعیات جارى جامعه ما را ندارد. اما اكنون كه به كاستى‌هاى تاریخى دموكراسى لیبرال اشاره شد، این را هم باید گفت كه همین دموكراسى پارلمانى حاصل مبارزۀ مردم علیه نظام فئودالى و دست‌آورد انقلاب‌هایی است كه جزم‌اندیشى‌هاى قرون وسطی، استبداد دینی، و سلطنت مطلقه را كه روبناى سیاسى نظام فئودالى بود، همراه با شالودۀ اقتصادى آن، به تاریخ سپردند. این نوع سازماندهى قدرت سیاسى را طبقه متوسط طى مبارزه‌اى طولانى علیه استبداد مطلقه ساخته و پرداخته است و هنگامى كه به شیوه‌اى منطقى و ثمربخش بكار گرفته شود، مستلزم شكل جمهورى حكومت است كه انتخابى و به مراتب دموكراتیك‌تر از نظام‌هاى خودكامۀ قبلى است. اصول فدرالیسم و خودگردانى شهرى و محلى كه از تبعات دموكراسى پارلمانى است، زمینه تشكیل ارگان‌هاى محلى قدرت مى‌شود كه وابسته و تابع مقامات رسمى قدرت مركزى نیستند و از مقامات انتصابى دموكراتیك‌تراند، و در مجموع، دموكراسى پارلمانى در مقایسه با نظام‌هاى قبلى قدرت، نظامى است كه در آن همۀ اهالى یا اكثریت اهالی، دست‌كم به شكل رسمى و صوری، حق مداخله و مشاركت در تأسیس ارگان‌هاى قدرت را دارند، و این دست‌آوردها در سیر پیوسته تكامل دموكراسى در تاریخ و در مقایسه با استبداد فئودالی، یك گام بلند به پیش بوده است.
مشكلى كه وجود دارد، ناشى از این واقعیت است كه نابرابرى اقتصادى مانع تحقق این اسلوب نظرى مى‌شود و البته این نابرابرى اقتصادى هم حادث و تصادفى نیست، بلكه خصیصه ذاتى سرمایه‌دارى است. اما در هر حال ارزش دموكراسى بورژوایی را باید از این زاویه ارزیابى كرد كه بدون مبارزه در راه دموكراسى كه یك مبارزه عام از سوى همه طبقات و لایه‌هاى اجتماعى است، هدایت توده‌هاى مردم به سوى شكل‌هاى فراسرمایه‌دارى نظام اجتماعى هم ممكن نخواهد بود.
امّا به رشته اصلى بحث بازگردیم: یكى از حربه‌هاى نظرى دستگاه فكرى رژیم‌هاى خودكامه این است كه استقلال و آزادى را در برابر یكدیگر قرار مى‌دهند و محدودیت یا سلب آزادی‌هاى مردم را با ضرورت حفظ امنیت و استقلال كشور توجیه مى‌كنند. گویی دموكراسى و آزادى هاى اساسى مردم، با حفظ استقلال كشور منافات دارد و به این ترتیب به بهانه استقلال كشور یا حفظ امنیت، آزادی‌هاى دموكراتیك را از مردم سلب مى‌كنند. این ادعا از بیخ و بن نادرست و ساختۀ زرادخانۀ نظرى رژیم‌هاى خودكامه است و طبیعى هم هست، زیرا اصولاً دموكراسى لیبرال با نفى استبداد مطلقۀ فئودالى وارد تاریخ شده است و به این ترتیب دشمنى نظام‌هاى استبدادى و نیمه استبدادى باز ماندۀ عهد فئودالى با آن، تعجبى ندارد.
از این مضحك‌تر، دخالت‌هاى بى‌مورد برخى گماردگان و نانخوران سیستم‌هاى حاكمه خودكامه، به خصوص نظامیان است كه گاهى با گم‌كردن جایگاه واقعى خود، در مورد امنیت و استقلال اظهار نظر و براى مردم تعیین تكلیف مى‌كنند. استقلال، امنیت، منافع ملّى و مقولات مشابه آن‌ها همگى حقوق و مصالحى هستند متعلق به مردم و مأموریت حفظ امنیت، استقلال و منافع ملّى هم مأموریتى است كه از ناحیه مردم به حاكمیت‌ها محول شده است. بنابراین حاكمیت‌ها نمى‌توانند در اجراى این ماموریت، مدعى خود صاحب حق، یعنى مردم باشند، و به بهانه انجام این مأموریت، خود صاحب حق را از حقوق و منافع خود محروم سازند. معناى این گفته روسو كه حكاّم نانخور مردمند، نه مردم نانخور حكّام، همین است. وكیل یا نماینده اختیارات خود را از اصیل و موكّل خود مى‌گیرد و اصالتاً صاحب هیچ حق و اختیارى نیست. بنابراین هیچ وكیل و نماینده اى از جمله دولت، این منزلت و اختیار را ندارد كه براى اصیل و موكّل خود تعیین تكلیف كند. حاكمیت گماردۀ مردم است و انجام وظیفه و مأموریت مى‌كند، نه تعیین تكلیف.
حق مردم در تعریف و تفسیر معناى استقلال و امنیت و تعیین حدود آن، حقى است بالاصاله، اما اختیار حاكمیت در این زمینه اختیارى است تفویضى و بالوكاله. از این رو حاكمیت نمى‌تواند در این زمینه مدعى خود مردم شود. وقتى حاكمیتى به بهانه حفظ استقلال كشور، مخّل آزادى و دموكراسى شود و درصدد سلب آن برآید، به معناى حاكم‌شدن این فرض است كه یك كشور در كلیت خود وطن‌فروش و در صدد نقض استقلال كشورند و اگر آزاد گذارده شوند، اگر كنترل نشوند، استقلال كشور به خطر مى‌افتد. اگر این فرض مورد قبول قرار گیرد، آنگاه باید براى این سؤال جوابى یافت كه حاكمیت خود از كجا و از چه مرجعى غیر از مردم معیار استقلال كشور را اخذ و مأموریت حفظ آن را در مقابل مردم بدست آورده است؟
رژیم‌هاى خودكامه‌اى كه مدعى این ادعاى باطل هستند فراموش مى‌كنند كه خود نماینده همین مردم‌اند و اگر چیزى بنام مصالح و منافع ملى و استقلال ملى وجود داشته باشد كه باید حفظ شود، متعلق به مردم است، نه متعلق به دولت ها و حاكمیت‌ها. دولت‌ها و حاكمیت‌ها فقط به اعتبار این كه از ناحیه مردم نمایندگى دارند مى‌توانند متولى حفظ استقلال كشور شناخته شوند. به عكس، دموكراسى و استقلال نه تنها معارض و نافى یكدیگر نیستند، بلكه با یكدیگر رابطه ذاتى دارند.
از دید تحلیلی، آزادى و دموكراسى مفهومى است كه در روابط بین فرد و حاكمیت معنا پیدا مى كند و از این رو به ماهیت و سرشت حاكمیت بستگى دارد. از سوى دیگر چون آحاد یك ملت در روابط خارجى خود نیز مستقیماً و مستقلاً عمل نمى‌كنند، و حاكمیت‌ها به عنوان نمایندگان ملت‌ها در شكل‌گیرى مناسبات یك كشور با سایر اعضاى جامعه بین‌المللى دخالت دارند، استقلال نیز مقوله‌اى است كه عملاً در رابطه میان نظام حاكمه یك كشور با سایر كشورها یا نهادهاى بین‌المللى عینیت و معنا مى‌یابد، و از این رو كم و كیف استقلال یك كشور نیز عملاً به سرشت و ماهیت نظام حاكمخ آن كشور بستگى پیدا مى‌كند. ارتباط ذاتى این دو مقوله یعنى آزادى و استقلال با یكدیگر هم ناشى از تأثیر تعیین‌كننده همین عامل واحد – یعنى ماهیت طبقاتى و سیاسى نظام حاكمه كشور مربوطه ـ- در هر دوى آن‌ها است. كاركرد درونى دولت، یعنى رابطۀ آن با اتباعش، حدود آزادى و دموكراسى را تعیین مى‌كند، و كاركرد بیرونى دولت، یعنى رابطه آن با دیگر واحدهاى تشكیل‌دهنده جامعه بین‌المللى (دولت‌هاى دیگر و سازمان‌هاى بین‌المللى) حدود استقلال آن كشور را تعیین مى‌كند، و چون این دو، یعنى آزادى و استقلال در واقع دو نوع كاركرد درونى و بیرونى یك اندامه واحد یعنى دولت، و هر دو برخاسته از سرشت و ماهیت خاص دولت در هر جامعه معین است، بین آن‌ها پیوند و وابستگى ذاتى وجود دارد.اگر ماهیت دولتى غیر مردمى و غیر دموكراتیك باشد، سیاست خارجى آن نیز غیر مردمى خواهد بود. حاكمیت خودكامه كه در عملكرد داخلى خود به سركوب مردم مى‌پردازد، در عملكرد خارجى خود نیز مغایر با منافع مردم و بنابراین مغایر با استقلال كشور عمل مى‌كند. زیرا معناى استقلال عملاً چیزى جز حاكمیت اراده و منافع ملى و مردمى یك كشور در روابط خارجى آن نیست. در چنین شرایطى مشكل فقط این نیست كه مضمون عملكرد خارجى دولت با منافع ملى و مردمى مغایر است، بلكه به علت فقدان دموكراسى و آزادی، اصولاً امكان تجلى و بیان اراده ملى وجود ندارد و بنابراین امكان تبلور و تعریف سیاست خارجى مستقل بوجود نمى‌آید. وقتى مضمون روابط خارجى و سیاست خارجى یك كشور خلاف منافع مردم باشد، بدیهى است كه مورد تأیید مردم هم نخواهد بود، و در چنین حالتى حاكمیت‌ها مى‌كوشند بدون اطلاع و نظارت مردم در مورد آن تصمیم‌گیرى و بدون اطلاع و نظارت مرم هم آن را اجرا كنند، گرچه هزینه همه این‌ها از جیب مردم پرداخت مى‌شود. از این رو در این گونه رژیم‌ها تصمیمات حساس و مهم در زمینه سیاست خارجى هم پشت درهاى بسته، در ستادها و دستگاه‌هاى اطلاعاتى و بدون نظر و اطلاع مردم یعنى صاحبان اصلى حق، اتخاذ مى شود، و مردم تنها زمانى از آنچه سال‌ها جریان داشته اطلاع مى یابند كه در زمینه‌اى كار این گونه رژیم‌ها به رسوایی‌هاى بین‌المللى بكشد و ماجراها از بیرون مرزها برملا شود. چنین حاكمیت‌هایی از فداكردن حقوق مردم و معامله بر سر این حقوق در جهت تأمین منافع گروهى یا طبقاتى خود ابایی ندارند و براى تقویت موقعیت خود به معامله با قدرت‌هاى خارجى بیشتر تمایل دارند تا نرمش در برابر مردم خودى و واگذارى حقوق غصب‌شده آنان به خودشان.
به این ترتیب رژیم‌هایی كه به علت سرشت ضد دموكراتیك خود در داخل كشور و در میان مردم مشروعیت و حمایت و پایگاه ندارند، با به حراج گذرادن استقلال و ثروت‌ها و منافع ملى كشور، درخارج براى خود به جست و جوى حمایت برمى‌آیند و آنچه را از مردم خود به سرقت برده اند در قالب باج یا حق‌السكوت به قدرت‌هاى خارجى مى‌پردازند. به عكس، در یك حاكمیت دموكراتیك كه مجرى خواست و اراده مردم باشد و خط‌مشى آن از منافع مردم نشأت گرفته باشد و از آن تبعیت كند، عملكرد خارجى آن نیز به طور طبیعى برخاسته از همان منافع و در معرض نظارت دموكراتیك یعنى با اطلاع و نظر مردم یا نمایندگان آن‌ها قرار مى‌گیرد. بنابراین و با توجه به مجموع آنچه گفته شد، براى تأمین استقلال كشور تضمینى مطمئن‌تر از دموكراسى وجود ندارد، و رژیمى كه در داخل سركوب‌گر و آزادى‌كش است، در عرصه خارجى نیز اهلیت، صلاحیت و توانایی تأمین استقلال كشور یا حفظ آن را نخواهد داشت. نمایش‌هایی هم كه این گونه رژیم‌ها از پیروزی‌هاى خود در عرصه خارجى مى‌دهند، غالباً لاف‌هاى میان‌تهى براى سرپوش گذاردن بر باج هایی است كه از محل منابع و ثروت جامعه، و براى حفظ خویش، به بیگانگان مى‌دهند. حاكمیت ضد دموكراتیك به حكم ماهیت خود به سمت معامله بر سر استقلال كشور گرایش مى‌یابد، زیرا وقتى غم و غبطه و هدف حاكمیت دیگر منافع مردم نباشد، نگاه‌داشتن خود در قدرت و حفظ منافع گروه و طبقه‌اى كه نمایندگى آن را به عهده دارد، به هدف اصلى آن تبدیل مى‌شود و از این رو براى جلب حمایت بیگانه هستى و استقلال كشور را به حراج مى‌گذارد. فقدان آزادى و دموكراسى از طریق دیگرى هم استقلال كشور را به مخاطره مى افكند: سرخوردگى مردم از رژیم‌هاى آزادى‌ستیز، روحیه شكست‌طلبى را در آنان گسترش مى‌دهد و زمینه پذیرش مداخله و سلطه قدرت‌هاى بیگانه را در توده مردم فراهم مى‌سازد.
یكى از آخرین نمونه‌هاى این پدیده شادى و پاى‌كوبى مردم عراق در زمان ورود نیروهاى آمریكایى و انگلیسى به شهرهاى این كشور بود. در ایران نیز این پدیده در بسیارى از مقاطع تاریخ ما به وضوح قابل رؤیت است. از بس حاكمیت‌هاى داخلى جابر و ستمگر و آزادى‌ستیز بوده اند، مردم ایران در بسیارى از دوره هاى تاریخ خود چشم به راه یك ناجى بیگانه بوده اند تا آن‌ها را از شر حكام خودكامه داخلى ـ یا در مواردى حكام بیگانه قبلى ـ رهایی بخشد. همكارى و همراهى مردم با مهاجمین بیگانه در زمان حملۀ اعراب به ایران كه شعار برابرى و برادرى مى‌دادند، استقلال ایران را به باد داد و قرن ها آن را در زیر یوغ خلافت نكبت‌بار اموى و عباسى قرار داد. به همین ترتیب در بسیارى از مقاطع تاریخى دیگر عامل اصلى به باد رفتن استقلال كشور، خود حاكمیت‌هاى آزادى‌كش داخلى و عواقب خودكامگى آنان بوده است. در روزهاى سخت و موقعیت‌هاى خطیرى كه حكومت‌ها از ناحیه قدرت‌هاى خارجى زیر فشار قرار مى‌گیرند، تنها تكیه‌گاهى كه با اتكای به آن مى‌توان در برابر خطر ایستاد، پشتیبانى مردم است و رژیم‌هاى آزادى‌كش و ضد دموكراتیك، از این پشتیبانى تعیین‌كننده در روزهاى خطر محرومند. به این ترتیب در غالب دوره‌هایی كه استقلال میهن ما به خطر افتاده یا مورد تعرض قرار گرفته است مسئولیت تاریخى این امر به عهده رژیم‌هاى خودكامه و آزادى‌كش داخلى بوده است.
پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/3msvymms