تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم
سهشنبه، ۱۸ شهریور ۱۴۰۴
منبع: «902.gr»، پایگاه خبری حزب کمونیست یونان
دوشنبه، ۸ سپتامبر ۲۰۲۵
دولت فرانسه در آستانه سقوط
بازارهای بورژوازی هماکنون شعلهور شدهاند تا «رونق ملی» سرمایه را که مستلزم خرد کردن مردم است، تضمین کنند.
چانهزنی در میان نیروهای بورژوازی برای «روز بعد» در مدیریت بربریت سرمایهداری در حالی شعلهور شده است که فرانسوا بایرو، نخستوزیر فرانسه، رأی اعتماد را از دست داد.
به طور مشخص، مجلس ملی فرانسه با ۳۶۴ رأی مخالف و ۱۹۴ رأی موافق، سقوط دولت بایرو را تصویب کرد. بایرو بدون هیچگونه اظهار نظری مجلس ملی را ترک کرد، در حالی که طبق گزارش خبرگزاری فرانسه، او فردا صبح استعفای خود را به امانوئل مکرون تسلیم خواهد کرد.
بایرو به دنبال رأی اعتماد برای تصویب بودجه ضد-مردمی جدید فرانسه بود که در ماه ژوئیه ارائه کرد، و در آن اقدامات ریاضتی و کاهش نیازهای مردمی بر اساس نیازهای اقتصاد جنگی کشور پیشنهاد شده بود، زیرا او عمدتاً پیشنهاد توقف «هزینههای غیردفاعی» را داده بود. دلیل این پیشنهاد «مقابله» با بدهی عمومی کشور، یعنی بستههای حمایتی عظیم تاریخی برای گروههای تجاری بود، که سپس به طنابی برای مردم تبدیل میشوند. از جمله اقداماتی که او پیشنهاد کرده بود، کاهش حقوق بازنشستگی، مراقبتهای بهداشتی و کاهش تعطیلات بود.
بایرو در سخنرانی خود در پارلمان فرانسه، سعی کرد از پیشنهاد خود برای بودجه جدید دولت حمایت نماید، و اعضای پارلمان را متقاعد کند. در مورد رأی اعتماد، او گفت که «ریسک بزرگی» کرده است. با این حال، به نمایندگان هشدار داد که «بدهی ملی» فرانسه به ۱۱۳.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی میرسد، واقعیتی که «بهای خود را دارد». او «تسلیم شدن در برابر بدهی» را با «تسلیم شدن در برابر نیروی نظامی» مقایسه کرد و سپس به آرمانها و «آزادیهای» ملت فرانسه اشاره نمود. او گفت که این کشور به حمایت مکانیکی متکی است و «معتاد» به هزینهها است و با فصاحت گفت که قربانیان اصلی بدهی فرانسه جوانان هستند، در عین حال او به مسأله بازنشستگی نیز اشاره کرد..
لحنهای دراماتیک مربوط به «آزادی» تأمین مالی گروههای تجاری در دورههایی است که، هم در فرانسه و هم در کل اتحادیه اروپا، ابرهای بحران جدید سرمایهداری در حال ضخیم شدن و تدارکات جنگی در حال افزایش است.
این «دوران آشفته» تشدید رقابتهای امپریالیستی و دشواریها در دستیابی به حداکثر سودآوری برای سرمایه، هم به رویاروییها و هم به اجماع نظرها بین نیروهای سیاسی بورژوایی در مورد «ترکیب مدیریتی» در سرکوب مردم و اولویتها در حمایت از کدام گروهها و بخشهای اقتصاد سرمایهداری دامن میزند.
فرانسه به ویژه نمونههای زیادی از چگونگی «نگرانیهای» بورژوازی و عبارات سنگین درباره «منافع ملی» و «دفاع از آینده مشترک» را ارائه میدهد. این نشان میدهد که ترکیب مجلس ملی ویژه نتیجه «بوسه زندگی» است که تشکلهای سوسیال دموکرات «جبهه مردمی نوین» برای «مقابله با خطر راست افراطی»، به رئیسجمهور ماکرون دادند، که منجر به تشکیل دولتی شد که توسط ماکرون پیشنهاد شده بود، و او تا به امروز حزب لوپن را «تحمل» کرده است!
نیروهای بورژوازی از ماکرون میخواهند انتخابات جدید برگزار کند
ماری لوپن، رهبر حزب راست افراطی «تجمع ملی»، از انحلال مجلس ملی و برگزاری انتخابات جدید حمایت کرد، و گفت که این قدرت داده شده به رئیسجمهور برای ایجاد «یک اهرم نهادی برای شکستن بنبست» در نظر گرفته شده است. او تأکید کرد که «اگر مردم ما را با یک حکم روشن مفتخر نمایند، ما به ماتیگنون (کاخ ریاست جمهوری فرانسه) خواهیم رفت تا بدون منتظر ماندن برای انتخابات ریاست جمهوری، یک برنامه ملی را برای تغییری که دیگر نمیتوان آنرا به عقب انداخت، اجرا کنیم.»
ماتیلد پانوت از حزب «فرانسه تسلیمناپذیر» به سیاستهای بایرو حمله کرد و به مجلس ملی گفت که سقوط احتمالی بایرو «تسکینی» برای کشور خواهد بود. او با محکوم کردن یک تریلیون یورو بدهی اضافی ایجاد شده از زمان روی کار آمدن ماکرون در سال ۲۰۱۷ و تکرار درخواست حزبش برای استعفای ماکرون و هموار کردن راه برای انتخابات ریاست جمهوری جدید، افزود: «ما تشخیص شما و حتی کمتر از آن درمانهای شما را قبول نداریم.»
لوران اوکیه، رهبر جمهوریخواهان، یادآوری کرد که فرانسه در یک سال چهار نخستوزیر داشته است، و خاطرنشان کرد که «برخی از مردم از این بیثباتی لذت میبرند (…) بیثباتی سیاسی برای اقتصاد سم است.» او ژان لوک ملانشون، رهبر تشکل سوسیال دموکرات «فرانسه تسلیمناپذیر» را به دنبال کردن «هرج و مرج» متهم کرد، و گفت که جمهوریخواهان هرگز با این حزب یا در دولتی که از الگوی «جبهه مردمی نوین» پیروی کند، همکاری نخواهند کرد
بوریس والوت از حزب سوسیالیست فرانسه در سخنرانی خود، امانوئل ماکرون، رئیسجمهور فرانسه را مقصر دانست و گفت که او تنها کسی است که «مقصر بحران» است و «هرگز از تخریب کشور دست نکشیده است.»
گابریل اتال، نخستوزیر سابق و عضو حزب ماکرون، گفت: «سرنگونی دولت نه چالشهای پیش روی فرانسه و نه مشکلات مردم فرانسه را حل نخواهد کرد.»
سیریل شاتلین از «حزب سبز» از ماکرون خواست تا نخستوزیری از «جبهه مردمی نوین» منصوب کند و گفت که سیاستهای او «کاملاً در صندوقهای رأی رد شده است.»
کارگران در حال تدارک اعتصاب و تظاهرات هستند
کارگران و اتحادیههای آنها در سراسر فرانسه برای ۱۰ سپتامبر چندین اعتصاب و تظاهرات علیه برنامههای بودجه جدید آماده میکنند.
چندین اتحادیه از حمل و نقل، کارگران بندر، کارگران بیمارستان، کارکنان واحدهای خردهفروشی، معلمان و کارگران از بخشهای مختلف دیگر، تصمیماتی برای اعتصاب روز چهارشنبه گرفتهاند. دانشجویان نیز در این اعتصاب شرکت خواهند کرد.