تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ دوم
منبع: دمکراسی مردم
نویسنده: پرابهات پاتنایک
۱۷ ژانویه ۲۰۱۶
برگردان: ع. سهند
در دوره کنونی دو موضع اصلی از پایه متفاوت و ناسازگار پیرامون رشد با هم رقابت می‌کنند. یکی موضع نولیبرالی است که می‌گوید توسعه به رشد سریع در تولید ناخالص داخلی نیاز دارد؛ این رشد حتا اگر به طور خودکار از طريق تأثیر «چکیدن به پایین» شرایط فقرا را بهبود نبخشد دولت را قادر خواهد ساخت درآمد بیش‌تری به دست آورد و از آن برای بهبود وضعیت فقرا استفاده کند. در مقابل این، موضع دوم که اساساً موضع چپ است می‌گوید که حتا اگر اعطای این امتیازات به سرمایه‌داران بزرگ و چندملیتی‌ها موجب رشد شود، آن رشد نه فقط تأثیر «چکیدن به پایین» را ندارد، بلکه درآمد بالقوه بیش‌تر دولت از آن برای هزینه کردن برای فقرا، به شکل معافیت مالیاتی به سرمایه‌داران بزرگ و شرکت‌های چندملیتی‌ها از دست می‌رود. اما برتری استراتژی بازتوزیعی به مثابه یک گزینه در برابر نولیبرالیسم باید توسط چپ به میان مردم برده شود، زیرا نولیبرالیسم با این ایده که هیچ گزینه‌ای در برابر خود ندارد، مردم را بمباران می‌کند.
رشد از طريق بازتوزیع
در دوره کنونی دو موضع اصلی از پایه متفاوت و ناسازگار پیرامون رشد با هم رقابت می‌کنند. یکی موضع نولیبرالی است که می‌گوید توسعه به رشد سریع در تولید ناخالص داخلی نیاز دارد؛ این رشد حتا اگر به طور خودکار از طريق تأثیر «چکیدن به پایین» شرایط فقرا را بهبود نبخشد دولت را قادر خواهد ساخت درآمد بیش‌تری به دست آورد و از آن برای بهبود وضعیت فقرا استفاده کند؛ و سرمایه‌گذاری بیش‌تر چیزی است که برای رسیدن به رشد بالا به آن نیاز است؛ و نتیجتاً کلّیت حرکت سیاست‌های دولت باید ایجاد این سرمایه‌گذاری بیش‌تر از طریق ارايه «مشوق‌ها» به کسانی باشد که می‌توانند آن سرمایه‌گذاری را انجام دهند – یعنی سرمایه‌داران بزرگ داخلی و شرکت‌های چندملیتی. از این نتیجه گرفته می‌شود که هرچه سد راه سرمایه‌گذاری آن‌ها بشود – مانند عدم دسترسی به زمین لازم، انواع موانع بوروکراتیک، و عدم آزادی برای «اخراج» دلخواهانه کارگران – باید از میان برداشته شود. فرمان دولت موودی درباره مصادره زمین که برای «طرح‌های توسعه» دهقانان را بی‌چیز می‌کند، اصلاحات پیشنهادی به قانون کار برای «انعطاف‌پذیری بازار کار»، و معافیت‌های مالیاتی که در بودجه‌های متوالی هند به سرمایه‌داران بزرگ داده شده، همگی بخشی از این استراتژی است.
در مقابل این، موضع دوم که اساساً موضع چپ است می‌گوید که حتا اگر اعطای این امتیازات به سرمایه‌داران بزرگ و چندملیتی‌ها موجب رشد شود، آن رشد نه فقط تأثیر «چکیدن به پایین» را ندارد، بلکه درآمد بالقوه بیش‌تر دولت از آن برای هزینه کردن برای فقرا، به شکل معافیت مالیاتی به سرمایه‌داران بزرگ و شرکت‌های چندملیتی‌ها از دست می‌رود. به ديگر سخن، آن رشد به جای این‌که یک وسیله در خدمت یک هدف-یعنی بهبود وضعیت فقرا- باشد الزاماً در خود یک هدف می‌شود. علاوه بر این، دادن مشوق به آن‌ها نه تنها درآمد مالی را کاهش می‌دهد، بلکه (از طریق روند «انباشت اولیه سرمایه») موجب فشار بر دهقانان و تولید‌کنندگان کوچک و بی‌چیز کردن آن‌ها، و محدود ساختن حقوق کارگران (و در نتیجه کاهش سطح واقعی دستمزدها) شده و در عمل شرایط زحمتکشان فقیر را وخیم‌تر می‌کند. بنابراین، آن رشد به جای کاهش فقر آن‌را افزایش می‌دهد.
به علاوه، حتا امتیازات فزاینده به سرمایه‌داران بزرگ و شرکت‌های چندملیتی به تنهایی نمی‌تواند ادامه آن رشد را-که الزاماً بر «حباب‌ها» متکی است، نه در سرکرده اقتصاد سرمایه‌داری – ایالات متحده که با تشویق صادرات رونق جهانی را به وجود آورده، و نه در اقتصاد داخلی که خرج بیش‌تر توسط ثروتمندان را می‌آفریند، تضمین نماید. در دوره‌های پس از ترکیدن «حباب‌ها»، مانند دوره کنونی، این استراتژی که ضد فقرا است حتا نمی‌تواند موجب رشد شود. اما این فقدان رشد در محدودۀ این استراتژی در یک تلاش عبث برای تشویق رشد، با دلیل دادن امتیازات بیش‌تر به شرکت‌های داخلی و شرکت‌های چندملیتی به هزینه فقرا، شرایط فقرا را حتا بدتر می‌کند.
مداخله دولت برای بهبود وضع فقرا ضروری است
نتیجتاً، این موضع دوم پیرامون توسعه خواهان مداخله مستقیم و فوری دولت برای بهبود شرایط فقراست. این نه تنها شرایط آن‌ها را بهتر می‌سازد، بلکه در نتیجه افزایش قدرت خرید آن‌ها بازار داخلی را گسترش داده موجب سرمایه‌گذاری بیش‌تر برای پاسخ به نیازهای این بازار-نه الزاماً نیازهای سرمایه‌داران بزرگ و شرکت‌های چندملیتی، بلکه نیازهای مجموعه‌ای پراکنده از بنگاه‌های کوچک محلی-می‌شود. این به نوبۀ خود تأثیرات ثانویه سودمندی مانند ایجاد اشتغال بیش‌تر، گسترش بیش‌تر بازار داخلی، کاهش بیش‌تر فقر، و غیره دارد. به سخن دیگر، این موضع دوم جانبدار رشد از طريق بازتوزیع است، که هم تأثیر فوری بر استانداردهای زندگی فقرای شاغل دارد، و هم رشد بیش‌تری را که پایدارتر است (زیرا مستقل از «حباب‌ها» عمل می‌کند)، عادلانه‌تر بوده و با «دور شریف» ریشه‌کن ساختن فقر همراه است، و با چشم‌انداز یک هند آزاد که مبارزه ضداستعماری را تغذیه می‌کند، هم‌خوان است.
تعجب‌آور نیست که سخنگویان نولیبرال همه نوع تلاش به خرج می‌دهند تا این موضع دوم را غیر از آنچه که هست نشان دهند. آن‌ها تصویری را نشان می‌دهند که در آن گویا رشد و بازتوزیع عادلانه درآمد‌ها و دارایی‌ها اساساً ضد یکدیگرند؛ و سپس ادعا می‌کنند که توزبع امکانان ناچیزی که جامعه در اختیار دارد فقر را ریشه‌کن نساخته، بلکه فقط توزیع گسترده‌تر آن‌را تضمین می‌کند. آن‌ها از «رشد در برابر بازتوزیع» می‌گویند یعنی بین رشد و بازتوزیع تضاد می‌بینند. آن‌ها می‌گویند استراتژی چپ که به بازتوزیع اولویت می‌دهد رشد را خفه خواهد کرد و نتیجتاً اندازه کیک ملی را که برای بازتوزیع میان همه مردم موجود است برای همیشه کوچک نگه خواهد داشت، در حالی‌که استراتژی آن‌ها که به رشد اولویت می‌دهد بالعکس اندازه کیک را بزرگ‌تر می‌کند تا فردا بیش‌تر در دسترس همه قرار گیرد.
اما این ترسیم جعلی موضع چپ است. موضع چپ دوگانگی رشد در برابر بازتوزیع را نمی‌پذیرد،بلکه می‌گوید که رشد می‌تواند سریع‌تر، پایدارتر و به شیوه‌ای مطمئن‌تر از طريق اجرای اقدامات بازتوزیعی تحقق یابد.
با توجه به سلطه موضع نولیبرالی، که نتیجه متقاعد‌کننده‌تر بودن آن نبوده، بلکه صرفاً حاصل سلطه سرمایه مالی بین‌المللی و اولیگارشی مالی داخلی هم‌دست آن بر زندگی اجتماعی است، موضع چپ هنوز در سطح ملی در هند آزموده نشده است. اما ما در هند، تقریباً شبیه یک آزمایشگاه، دو ایالت گجرات و کرالا را داریم که در آن این دو رویکرد متفاوت، یکی رویکرد نولیبرالی و دیگری رویکرد مورد نظر چپ، به اجرا گذاشته شده است. در مقایسۀ تجربه این دو ایالت ما نباید یک فاکت اساسی را فراموش کنیم، این‌را که استراتژی گجرات دقیقاً استراتژی است که توسط دولت مرکزی تأیید و تبلیغ شده و در سطح ملی در دست اجرا می‌باشد، در حالی‌که استراتژی کرالا چون مخالف استراتژی و رجحان دولت مرکزی است با موانع بی‌شماری، مانند کمبود منابعی که باید توسط دولت از مرکز تأمین شوند، امتناع دولت مرکزی از دادن مواد غذایی به ایالت (براساس کارت سهمیه‌بندی «زیر خط فقر-بالای خط فقر)، و دیگر شکل‌های اعمال فشار از مرکز روبه‌رو بوده است. به سخن دیگر، استراتژی کرالا امکان نیافته است دقیقاً به اجرا گذاشته شود، زیرا اقتصاد در کل در اسارت نولیبرالیسم قرار دارد. با این وجود، مقایسه بین کرالا و گجرات بسیار آموزنده است.
مقایسه آموزنده
بین ۰۵-۲۰۰۴ و ۱۲-۲۰۱۱، دوره‌ای که در اقتصاد هند دوره رشد بالا به شمار می‌آید و پیش از کاهش رشد است، کرالا، بدون آن‌که برای سرمایه بزرگ و شرکت‌های چندملیتی فرش قرمز پهن کرده باشد، و یا هرگونه انباشت اولیه سرمایه را تشویق کرده باشد، از نرخ رشد «تولید ناخالص داخلی ایالتی» ۷٫۹۱ درصد در مقابل نرخ ۸٫۱۹ درصد گجرات برخوردار بود. اما از لحاظ شاخص توسعه انسانی در میان همه ایالات رتبه اول را داشت. اما گجرات طی همین دوره گرچه در مقایسه با کرالا هیچ رشد چشم‌گیری را در درآمد سرانه واقعی تجربه نکرد اما رتبه آن از لحاظ شاخص توسعه انسانی در میان همه ایالات سقوط کرد. در سال ۱۹۸۱ گجرات در میان ایالات رتبه چهارم را داشت؛ در سال ۲۰۰۱ به رتبه هفتم و در سال ۲۰۰۸ به رتبه هشتم نزول کرد. از لحاظ افزایش در ارزش شاخص توسعه انسانی بین ۲۰۰۰ و ۲۰۰۸، گجرات در میان همه ایالات رتیه هشتم را داشت! چون شاخص توسعه انسانی وزن مهمی به خود درآمد سرانه می‌دهد، این بدین معنی است که عملکرد گجرات در دیگر بخش‌های تشکیل دهنده شاخص توسعه انسانی بسیار بد بوده است.
گجرات از لحاظ نرخ باسوادی در سال ۱۹۸۱ در رتبه چهارم قرار داشت، در سال ۲۰۰۱ به رتبه پنجم و در سال ۲۰۱۱ به رتبه ششم نزول کرد. از لحاط نرخ ده‌ساله باسوادی بین ۱۹۹۱ و ۲۰۱۱، گجرات در میان بیست ایالت بزرگ کشور در رتبه شانزدهم قرار داشت. همین‌طور، رتبه آن از لحاظ نرخ میانگین عمر که در سال ۱۹۹۲ در میان ایالت‌های بزرگ نهم بود در سال ۲۰۰۶ به رتبه دهم نزول کرد. و در دوره ۲۰۰۹-۱۹۹۱ از لحاظ کاهش در نرخ مرگ‌ومیر کودک در میان بیست ایالت بزرگ در رتبه دهم قرار داشت.
باید در نظر داشت که ما فقط به دوره رشد بالای متأثر از «حباب‌ها» نگاه کرده ایم، به زمانی‌که استراتژی نولیبرالی در نور به ویژه مساعدی ظاهر می‌شد. با این وصف، نتیجه‌گیری واضح است.
البته، مقایسه بین ایالت‌ها در درون یک چهارچوب کلی نولیبرالی را باید با دقت تعبییر کرد. استراتژی بازتوزیعی بدین معنی نیست که ایالات نباید برای جلب سرمایه‌گذاری در طرح‌های بزرگ برای تولید بازار ملی تلاش نکنند. در وضعیتی که در سطح ملی استراتژی نولیبرالی دنبال می‌شود، ایالات ممکن است گزینه دیگری نداشته باشند؛ اما این نباید از طريق تحمیل انباشت اولیه سرمایه به هزینه دهقانان و تولید‌کنندگان کوچک باشد، یا مطالبات آن از منابع مالی ناچیز ایالت طوری باشد که دامنه اقدامات رفاهی برای زحمتکشان فقیر را محدود سازد.
هیمن‌طور، زمانی‌که امکان دنبال کردن یک استراتژی بازتوزیعی در سطح ملی فراهم گردد، باید به یاد داشت که آن پی گرفتن نیز به برخی اقدامات تکمیلی مانند کنترل بر حرکت سرمایه (برای جلوگیری از فرار سرمایه) و محدودیت‌های تجاری (برای مدیریت تراز پرداخت‌ها، که کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری برای ختثا کردن آن شدیداً تلاش خواهند کرد) نیاز دارد، اقداماتی که جوهر آن‌ها بازپس گرفتن استقلال ملت-دولت در برابر سرمایه مالی بین‌المللی است. اما برتری استراتژی بازتوزیعی به مثابه یک گزینه در برابر نولیبرالیسم باید توسط چپ به میان مردم برده شود، زیرا نولیبرالیسم با این ایده که هیچ گزینه‌ای در برابر خود ندارد، مردم را بمباران می‌کند.
http://peoplesdemocracy.in/2016/0117_pd/growth-through-redistributionch
پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/rmun59fw