این بحث که بازتوزیع باید منتظر بماند و رشد باید در اولویت قرار گیرد – تا کیکی که قرار است توزیع گردد حتا بزرگ‌تر بشو د – را می‌توان در هر نقطه از زمان مطرح کرد. این می‌تواند ده سال دیگر، یا حتا بیست سال دیگر مطرح بشود، درست همان‌طور که اکنون مطرح می‌شود. نتیجتاً، این بحث، بدون مشخص کردن برخی معیارهای عینی که براساس آن‌ها بتوان گفت روز بازتوزیع سرانجام فرارسیده است، از تدبیر کمی برخوردار است. فرض کنیم که آن‌ها واقعاً یک چهارچوب زمانی دارند، طوری‌که رشد را تا آن‌موقع، و بازتوزیع را پس از آن، دنبال خواهند کرد. باور به این‌که دولت می‌تواند سیاست‌های ارتقاء دهنده رشد را تا تاریخ مشخصی دنبال نماید و سپس ناگهان پس از آن تاریخ به سیاست‌های بازتوزیعی تغییر کند، باور به استقلال مطلق دولت در یک جامعه سرمایه‌داری است، باوری که ساده لوحانه و افراطی است… موقعی که پرفسورهای کلمبیا بحث می‌کردند که رشد باید بر بازتوزیع اولویت داشته باشد، نخستین پرسش که باید مطرح می‌شد این بود که «شما که هستید که این را می‌گویید؟» نه این‌که «بله ما با شما موافقیم، اما بازتوزیع نیز به رشد کمک خواهد کرد.»
تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ دوم
منبع: دموکراسی مردم
١۸ اوت ٢٠١٣
نویسنده: پرابهات پاتنایک
رشد در مقابل بازتوزیع
اخیراً مناظره شگرفی در کشور ظهور کرده است که در بستر قانون پیشنهادی امنیت غذایی حائز اهمیت شده است، گرچه خود این قانون صراحتاً موضوع مناظره نیست. دو اقتصاددان از دانشگاه کلمبیا، جاگدیش بهاگواتی و آرویند پاناگاریا، مطرح کرده اند که تلاش برای بازتوزیع باید پس از یک دوره مستمر رشد بالا صورت گیرد، در غیر این‌صورت چیز بسیار کمی برای توزیع وجود خواهد داشت؛ از این‌رو همه تلاش‌ها اکنون باید بر رسیدن به رشد متمرکز شوند. گرچه بحث آن‌ها با حملات شدید یکی از آن‌ها علیه آمارتیا سن که گویا نظری مخالف این دارد (و ما در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد) آلوده شده است، اما خود موضوع در‌خور بررسی است.
تدبیر اندک
نخستین پرسشی که پیش می‌آید این است: این بحث که بازتوزیع باید منتظر بماند و رشد باید در اولویت قرار گیرد- تا کیکی که قرار است توزیع گردد حتا بزرگ‌تر بشود- را می‌توان در هر نقطه از زمان مطرح کرد. این می‌تواند ده سال دیگر، یا حتا بیست سال دیگر مطرح بشود، درست همان‌طور که اکنون مطرح می‌شود. نتیجتاً، این بحث، بدون مشخص کردن برخی معیارهای عینی که براساس آن‌ها بتوان گفت روز بازتوزیع سرانجام فرارسیده است، از تدبیر کمی برخوردار است. و پروفسورهای کلمبیا هیچ معیاری را مشخص نمی‌کنند.
بنابراین، آن‌ها یا باید استدلال کنند که با رشد اقتصاد، زمانی می‌رسد که تقاضا از خزانه دولت (که اندازه آن در یک اقتصاد رشد یابنده رشد خواهد کرد) از جانب اقلام هزینه‌ای که برای استمرار رشد لازمند (یا امتیازات مالیاتی که ممکن است ضروری به‌نظر برسند) بطور اتوماتیک کاهش خواهد یافت، در نتیجه بدون مختل کردن شتاب رشد، پول بطور اتوماتیک برای بازتوزیع در دسترس خواهد بود؛ یا در غیر این‌صورت در معرض اتهام مخالفت دایمی با هر گونه تلاش عامدانه برای بازتوزیع قرار خواهند گرفت.
آن‌ها چون بحث نخست را مطرح نمی‌کنند، و آن بحث در هر‌حال پایه ناچیزی در واقعیت دارد، نمی‌توانند از این اتهام فرار کنند که گرچه می‌گویند رشد پیش درآمد بازتوزیع است، اما چیزی که در واقع دغدغه آن‌را دارند خود رشد است که متعقدند می‌تواند بطور خودبخودی موجب بهبود زندگی مردم بشود. به‌عبارت دیگر چیزی که آن‌ها در اینجا دارند سرتاپا تئوری بدنام «چکیدن به پایین» («trickle down») است که می‌خواهند برای آن کسب اعتبار کنند.
با این وصف، اجازه بدهید بخاطر بحث، پرسش نخست را نادیده بگیریم. فرض کنیم که آن‌ها واقعاً یک چهارچوب زمانی دارند، طوری‌که رشد را تا آن‌موقع، و بازتوزیع را پس از آن، دنبال خواهند کرد. اما این ما را به پرسش دوم می‌رساند. باور به این‌که دولت می‌تواند سیاست‌های ارتقاء دهنده رشد را تا تاریخ مشخصی دنبال نماید و سپس ناگهان پس از آن تاریخ به سیاست‌های بازتوزیعی تغییر کند، باور به استقلال مطلق دولت در یک جامعه سرمایه‌داری است، باوری که ساده لوحانه و افراطی است. صرف دنبال کردن سیاست‌های ارتقاء دهنده رشد در چنین جامعه‌ای تقویت گروه‌های اجتماعی مشخص، افزایش در ثروت، درآمد، و نفوذ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن‌ها- از جمله نفوذ بر دولت- را به دنبال دارد. نتیجتاً، از دولتی که سیاست‌های ارتقاء دهنده رشد را تحت سرمایه‌داری دنبال می‌کند نمی‌توان انتظار داشت که در یک صبح بسیار عالی به سیاست‌های بازتوزیعی تغییر کند.
این تغییر مسیر ممکن است اتفاق بیافتد اگر دولت پیشین سرنگون شود و جای آن‌را دولت نوع متفاوتی بگیرد (حتا اگر این هنوز یک دولت سوسیالیستی نباشد)؛ اما این جایگزینی به عمل پیکارگرانه عظیمی از جانب مردم نیاز دارد. تشدید بینوایی مردم از طريق پیروی سرسختانه از ارتقای رشد، و حذف هر سیاست بازتوزیعی، برای برانگیختن مردم به آن عمل پیکارگرانه ممکن نیست توسط هیچ‌کسی توصیه شود؛ و آن عمل پیکارگرانه مطمئناً از آن‌چه پروفسورهای کلمیبا در ذهن دارند بسیار دور است.
این باور ساده لوحانه به استقلال مطلق دولت زمانی شگفت انگیزتر می شود که ما از کشوری حرف بزنیم که به گرداب جریان سرمایه جهانی پیوند خورده است. توانایی ملت-دولت برای دنبال کردن سیاست‌های مورد انتخاب خود- حتا اگر فرض کنیم که این سیاست‌ها در واقع آگاهانه بر بهترین منافع مردم قرار دارند، زمانی‌که اقتصادی که سرپرستی آن‌را بعهده دارد به‌روی جریان مالی جهانی باز است، تضعیف می‌شود. هند، بدون تردید، یک ارز قابل تبدیل ندارد، و برخی محدویت‌ها بر جریان‌های مالی فرامرزی وضع کرده است (که ممکن است چنین تعبیر شود که دولت آن از درجه معینی از استقلال برخوردار است)؛ اما هنوز به اندازه کافی به‌روی جریان‌های مالی باز است، تا جایی که بر توانایی دولت برای دنبال کردن سیاست‌هایی که به بازتوزیع مربوط می‌شوند محدویت‌هایی تحمیل می‌کند.
محدویت‌های اقتصادی که در گرداب جهانی‌سازی افتاده است
این یک نکته بسیار واضح است، و توسط آن‌چه در همین لحظه در اقتصاد هند می‌گذرد- تلاش نومیدانه برای جذاب کردن اقتصاد هند برای سرمایه متحرک جهانی در راستای متوقف کردن سقوط روپیه- چنان برجسته است که ادعای حتا ضمنی این‌که دولت برای دنبال کردن یک نوع سیاست در حال‌حاضر، و یک نوع دیگر در آینده استقلال مطلق دارد، با توجه به این‌که سیاست نوع دوم بطور مشخص مورد بیزاری سرمایه مالی جهانی‌شده است، چیزی بغیر از یک اقدام فریب‌کارانه نمی‌تواند باشد.
سرمایه مالی جهانی‌شده موقعی که به‌اصطلاح سیاست‌های ارتقای رشد دنبال بشود خوشحال خواهد بود، اما موقعی که زمان تغییر از ارتقای رشد به بازتوزیع درآمدها برسد، اگر اصلاً بیاید، یعنی اگر همه تلاش‌های سرمایه مالی برای متوقف کردن آن تغییر شکست بخورد، بطور گسترده کشور را ترک خواهد کرد و موجب یک بحران مالی خواهد شد، تا زمانی که یا تلاش برای بازتوزیع را متوقف کند یا کشور بر سرمایه مالی کنترل تحمیل نموده و پیوند خود را با روند «جهانی‌سازی» قطع نماید.
این جایی است که شخص باید با آن‌هایی که هم اکنون از بازتوزبع دفاع می‌کنند حمایت کند. سمپاتی ما بوضوح با آن‌هاست، اما آن‌ها، نه بوضوح نه ضمنی، هیچ شناختی از محدویت‌های سیاست‌های ملت-دولت، از اقتصادی که در گرداب جریان‌های سرمایه مالی جهانی‌شده گرفتار است نشان نمی‌دهند. در واقع، بسیاری از آن‌ها، از جمله آمارتیا سن، هواداران «جهانی‌سازی» ( که جوهر آن در شرایط کنونی در روند جهانی‌سازی سرمایه مالی متبلور است) بوده اند. مطمئناً، شخص شناخت تئوریک دیگری دارد وقتی معتقد است که محدودیت‌های تحمیل شده بر سیاست‌های دولت توسط این واقعیت که اقتصاد به‌روی سرمایه مالی جهانی‌شده باز است به اندازه کافی جدی نیست، و این‌که چپ دربارۀ این محدودیت‌ها غلو می‌کند. اما این واقعیت را که برخی محدودیت‌ها وجود دارد مطمئناً نمی‌توان انکار کرد، بویژه اگر تلاش از جانب دولت برای بازتوزیع از پشیزی بیش‌تر باشد. و هنوز هیج شناخت آشکاری از این واقعیت در میان هواداران بازتوزیع، و هیچ پیشنهادی دربارۀ این‌که اگر جهانی‌سازی مورد نظر آن‌ها راه بازتوزیعی را که آن‌ها از آن نیز هواداری می‌کنند سد کرد دولت چه باید بکند، وجود ندارد.
مناظره کنونی بطور خلاصه، ما را به یک سپهر نظری سوق می‌دهد که در آن مقولاتی مانند سرمایه، سرمایه مالی، سرمایه مالی بین‌المللی وجود ندارد. چپ برغم این‌که در این مناظره یک‌طرف را بر طرف دیگر ترجیح می‌دهد، و حتا زمانی که وزن خود را به تقاضا برای بازتوزیع بمثابه یک تقاضای انتقالی اضافه می‌کند، نمی‌تواند بخشی از این سپهر نظری شود
دلیل دوم، و حتا اساسی‌تر برای این‌که چپ از حوزۀ گفتمانی که این مناظره در آن صورت می‌گیرد بیرون بماند وجود دارد. آن یک دلیل شناخت شناسی (epistemological) است و به این دلیل ظهور می‌کند که همه شرکت کنندگان در مناظره، مجدداً از جمله آمارتیا سن، توافق دارند که در سطوح پایین درآمد سرانه، رشد باید اولویت داشته باشد. حقیقت این است که مُبلغین بازتوزیع می‌گویند آموزش، تغذیه و بهداشت برای مردم، و برای رسیدن به رشد اساسی است. در حالی که ما با آن‌ها موافقیم که استراتژی پایدار رشد از این نظر باید یک استراتژی جامع باشد، اما نظر آن‌ها هنوز در این خلاصه می‌شود که دفاع از آموزش، بهداشت و تغذیه برای مردم اساسی است، فقط چون به رشد می انجامد، نه به این دلیل که بخودی‌خود در یک دموکراسی الزامی است. و اگر این در یک دموکراسی الزامی است، پس باید بدون توجه به این‌که سطح درآمد سرانه چقدر است، بدون توجه به این‌که کشور ممکن است چقدر «فقیر» باشد، باید برای همه تأمین شود.
مردم فرمانگزارند ، نه رعیت
در یک دموکراسی مردم قرار است «فرمانگزار» باشند نه «رعیت». آن‌ها بمثابه «فرمانگزار» از یک حق مطلق و غیرقابل انکار در شرایط عادی برای دسترسی به سطوح حداقلی از بهداشت، تغذیه و آموزش، که برای ایفای نقش «فرمانگزار»ی آن‌ها اساسی است برخوردارند. حتا فراتر از این حداقل، که برای آن هنجارهای عینی مشخصی وجود دارد (و مطمئناً در هند امروز می‌تواند تحقق یابد)، این‌که کدام سطح واقعی بازتوزیع اجرایی است باید توسط خود آن‌ها تعیین شود.
برای اتخاذ این تصمیم آن‌ها به نظراتی که اقتصاددانان ارائه می‌کنند نیاز دارند، اما این به اقتصاددانان، یا رسانه‌ها یا دولت مربوط نمی‌شود که تصمیم بگیرند چه برای مردم خوب است، تصمیم بگیرند که مردم رشد داشته باشند یا بازتوزیع. حتا اگر بخاطر بحث بپذیریم که تأمین سطوح حداقلی تغذیه، بهداشت و آموزش برای کل جمعیت کشور وضعیتی بوجود خواهد آورد که نرخ تولید ناخالص داخلی به صفر تنزل خواهد کرد، این نمی‌تواند علیه تأمین این حداقل بکار گرفته شود. وضعیتی، که در صورت در پیش گرفتن بازتوزیع، نرخ رشد به صفر تنزل کند البته پیش نخواهد آمد، و بر این فاکت باید تأکید نمود، اما این نمی‌تواند استدلالی برای تأمین آن حداقل باشد، بطور خلاصه، دفاع از تأمین این حداقل از همه آن ملاحظات فراتر می‌رود.
مخالفت شناخت شناسانه چپ با مناظره کنونی از این فاکت تشکیل می‌شود که هر دو طرف در آن به «رشد» مزیت می‌دهند بدون این‌که متوجه حاکمیت مردم باشند. رنگ‌وبوی مناظره عمدتاً این است که «ما»، اقتصاددانان، تصمیم می‌گیریم چه برای «آن‌ها»، مردم، خوب است، و آن‌را به دولت منتقل می‌کنیم؛ در حالی‌که باید این باشد که «ما» اقتصاددانان به نقش «فرمانگزار»ی مردم کمک می‌کنیم.
بعبارت دیگر، موقعی که پرفسورهای کلمبیا بحث می‌کردند که رشد باید بر بازتوزیع اولویت داشته باشد، نخستین پرسش که باید مطرح می‌شد این بود که «شما که هستید که این را می‌گویید؟» نه این‌که «بله ما با شما موافقیم، اما بازتوزیع نیز به رشد کمک خواهد کرد.»
http://pd.cpim.org/2013/0818_pd/008182013_growth_vs_redistribution.html
پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/2p8ce8pw