تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم
چهارشنبه، ۸ بهمن ۱۴۰۴
منبع: الاخبار
نویسنده: سعید محمد
چهارشنبه، ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶
اروپا-هند: «مادر همه توافقها» در مواجهه با آمریکا… و چین
امضای این توافق در زمانی صورت که نظم بینالمللی لیبرالی «مبتنی بر قانون» با فشار زیادی روبهرو است.
دهلی نو، پایتخت هند، دیروز با اعلام بک «توافق جامع تجارت آزاد» تاریخی توسط رهبران هند و اروپا، شاهد یک رویداد محوری در اقتصاد جهانی بود. این اعلام، حاصل نزدیک به دو دهه مذاکره است، و از تغییرات شدید ژئوپلیتیکی، فشارهای اقتصادی ناشی از تشدید سیاستهای تجاری حمایتگرایانه در ایالات متحده و تسلط مداوم چین بر زنجیرههای تأمین جهانی، ناشی میشود. این توافق که نارندرا مودی، نخستوزیر هند، در نشستی با اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا و آنتونیو کوستا، رئیس شورای اروپا، آن را «مادر تمام توافقهای تجاری» کشورش توصیف کرد، دو بازار با دو میلیارد نفر جمعیت و نماینده یک چهارم تولید ناخالص داخلی جهان را در هم ادغام خواهد کرد، و بلوکی را ایجاد خواهد کرد که قادر به تغییر شکل نقشه تجارت بینالمللی است.
امضای این توافقنامه در زمانی صورت میگیرد که نظم بینالمللی لیبرالی، مبتنی بر قانون، بهویژه به دلیل تعرفههای تنبیهی اعمالشده توسط دولت دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، که تا ۵۰ درصد بر برخی از صادرات آسیایی و اروپایی رسیده است، با فشار زیادی روبهرو است. بنابراین، از طریق این توافقنامه، بروکسل و دهلی نو با تنوعبخشیدن به شرکای تجاری خود و کاهش وابستگی بیش از حد به دو قطب مشخص- ایالات متحده و چین- به دنبال کاهش خطرات هستند. برای اروپا، هند یک جایگزین استراتژیک برای تولید و تأمین کالاهای حیاتی است، در حالی که هند اروپا را به عنوان یک بازار گسترده و منبع فناوری و سرمایهگذاری پیشرفته میبیند، بهویژه که دهلی نو در تلاش است جایگاه خود را به عنوان یک قطب تولید جهانی برای رقابت با پکن تقویت کند.
این توافق شامل مفاد مفصلی است که با هدف کاهش شدید تعرفههای تجاری انجام میشود، و راه را برای جریان بیسابقهای از محصولات بین دو طرف هموار میکند. طبق جزئیات اعلام شده، هند موافقت کرده است که تعرفههای بالای تاریخی خود بر خودروها (۱۱۰٪) را به سطوحی بین ۱۰٪ تا ۴۰٪ کاهش دهد و سهمیه واردات سالانه ۲۵۰۰۰۰ دستگاه خودرو تعیین شود. این نشان دهنده یک پیروزی بزرگ برای صنعت خودروسازی اروپا، به ویژه برای فولکس واگن و رنو است که اخیراً از کاهش تقاضا رنج میبرند و به دنبال بازارهای نوظهور برای جبران ضررهای خود هستند.
در بخش مواد غذایی و آشامیدنی، مذاکرهکنندگان اروپایی پس از موافقت دهلی نو برای کاهش تعرفههای شراب و مشروبات الکلی از ۱۵۰ درصد به سطوحی از ۲۰ تا ۷۵ درصد، بسته به ارزش محصول، به پیشرفت قابل توجهی در بازار هند دست یافتند.
علاوه بر این، تعرفههای روغن زیتون اروپا (که در حال حاضر ۴۵٪ است) طی یک دوره گذار پنج ساله به طور کامل حذف خواهد شد و واردات غذاهای فرآوری شده، مانند شکلات و شیرینی، از تعرفههایی که قبلاً به ۵۰٪ میرسید، معاف خواهد شد. در عوض، هند امتیازات گستردهای را برای صادرات صنعتی و سنتی خود به دست آورده است، به طوری که منسوجات، پوشاک، جواهرات، کالاهای مهندسی و محصولات چرمی هند با تعرفههای کاهش یافته یا صفر به بازار واحد اروپا دسترسی پیدا میکنند. کارشناسان پیشبینی میکنند که این دسترسی مستقیم، رقابتپذیری بنگاههای کوچک و متوسط هند را افزایش داده و از ایجاد میلیونها شغل در این بخشهای کاربر در هند حمایت میکند.
با این حال، این توافقنامه فراتر از کالاهای تولیدی است و شامل آزادسازی گسترده بخش خدمات نیز میشود، چیزی که دهلی نو با توجه به قدرت خود در فناوری اطلاعات و خدمات حرفهای، قویاً از آن حمایت کرده بود. شرکتهای هندی به ۱۴۴ زیربخش خدمات در اتحادیه اروپا، از جمله خدمات مالی، حمل و نقل، حسابداری و خدمات حقوقی، دسترسی خواهند داشت. به گفته مقامات بروکسل، تعهدات هند در بخش خدمات مالی، بلندپروازانهترین و جامعترین توافقنامه تجاری قبلی است که توسط دهلی نو امضا شده است.
«دهلی نو موافقت کرده است که عوارض گمرکی بر شراب و مشروبات الکلی را از ۱۵۰ درصد به ۲۰ تا ۷۵ درصد کاهش دهد.»
در کنار تجارت خدمات، دو طرف به یک چارچوب جامع برای افزایش جابجایی مردم دست یافتند، و اتحادیه اروپا متعهد به تسهیل جابجایی متخصصان و کارگران ماهر شد. یکی از مفاد کلیدی شامل «حرکت نامحدود» دانشجویان هندی که مایل به تحصیل در دانشگاههای اروپایی هستند، میشود. این ماده با هدف تقویت روابط فرهنگی و علمی، تضمین ورود استعدادهای جوان برای رسیدگی به بازار کار رو به پیری اروپا و فراهم کردن فرصتهای آموزشی و توسعه برای جوانان هندی تدوین شده است. بخش لبنیات هند برای حمایت از کشاورزان خردهپا از کاهش تعرفهها مستثنی شد و اتحادیه اروپا حمایتهای خود را از بخشهای گوشت، شکر و برنج حفظ کرد.
«مکانیسم تعدیل سقف کربن» اتحادیه اروپا همچنان یکی از نقاط اصلی اختلاف بود و هند خواستار معافیت شرکتهایش از این مالیات زیستمحیطی بود. با وجود امتناع اتحادیه اروپا از اعطای معافیتهای کامل به منظور حفظ یکپارچگی سیاست اقلیمی خود، دو طرف بر سر مصالحهای توافق کردند که شامل ارائه پشتیبانی فنی و فناوری فشرده از سوی بروکسل به شرکتهای هندی برای کمک به آنها در رعایت استانداردهای زیستمحیطی اروپا و اطمینان از عدم آسیب به صادرات هند در زمان اجرای کامل مکانیسم مذکور میشود.
در مورد بخش فولاد، یکی از مهمترین صادرات هند به اروپا، پیرامون یک سیستم سهمیهبندی، که امکان ورود مقادیر زیادی را بدون عوارض فراهم میکند، با تعهد به بررسی دورهای این سهمیهها، توافق حاصل شد. این اقدام با هدف کاهش نگرانیهای صنایع اروپایی انجام شده است که نماینده آنها، «یوروفار»، نسبت به عدم توازن تجاری به نفع هند هشدار داده بود.
علاوه بر توافقات اقتصادی، دو طرف یک پیمان امنیتی و دفاعی جدید با اهمیت استراتژیک بسیار بالا امضا کردند. از طریق این پیمان، اروپا به دنبال تشویق هند به کاهش وابستگی تاریخی خود به تجهیزات نظامی روسیه و ارائه جایگزینهای اروپایی در زمینههای تولید مشترک دفاعی و انتقال فناوری نظامی است. این پیمان همچنین همکاریهای بیشتر در امنیت دریایی در منطقه هند و اقیانوسیه، امنیت سایبری، فضا و مبارزه با تروریسم را تشریح میکند.
در حالی که راجنات سینگ، وزیر دفاع هند، در جریان مذاکرات خود با رهبران اروپایی تأکید کرد که این همکاری منعکسکننده تعهد مشترک به امنیت و ثبات جهانی است و بستری را برای ارتقای قابلیتهای دفاعی هند از طریق فناوری پیشرفته غربی فراهم میکند، از رئیس کمیسیون اروپا نقل شده است که اتحادیه اروپا در حال بررسی یک همکاری عمیقتر امنیتی و دفاعی با هند است و همکاری بین این دو غول، جهان را امنتر میکند. طبق برآوردهای اقتصادی از مؤسسات مالی و تحقیقاتی، توافق جدید حجم تجارت را به میزان قابل توجهی افزایش خواهد داد و کارشناسان پیشبینی میکنند که صادرات اتحادیه اروپا به هند تا ۶۵ درصد افزایش یابد. اقتصاددانان در بمبئی اظهار داشتند که صادرات هند به اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۳۱ به میزان ۵۰ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. در حال حاضر، تجارت دوجانبه تقریباً ۱۳۶ میلیارد دلار است و انتظار میرود این رقم در دهه آینده در نتیجه حذف موانع تعرفهای و غیرتعرفهای دو برابر شود.
تا زمانی که این توافق از نظر قانونی و پارلمانی تصویب نشود، که انتظار میرود از ابتدای سال آینده به اجرا درآید، روند سیاسی و نیاز مبرم اقتصادی، تصویب آن را به اتفاق آرا تسهیل میکند.