تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم
منبع: دائرةالمعارف بزرگ شوروی، چاپ سوم (۱۹۷۹-۱۹۷۰)، صفحات ۲۴۰-۲۳۸
نویسنده: و. آ. مارکف
برگردان: ع. سهند
مناطق ارزی
گروه‌‌بندی‌های ارزی دولت‌های سرمایه‌داری، در طول جنگ جهانی دوم و پس از آن بر اساس بلوک‌های ارزی پیش از جنگ به سرکردگی قدرت سرمایه‌داری مشخص و پیروی از یک سیاست هماهنگ در حوزه روابط ارزی بین‌المللی شکل گرفتند. پیوستن دولت‌های دارای سطح توسعه اقتصادی متفاوت به یک گروه پولی، ناشی از روابط نزدیک اقتصادی، و تا حد مشخصی، وابستگی سیاسی [آن‌ها] به کشور مسلط بود. کشورهای یک منطقه ارزی با یک مجموعه واحد از شرایط ارزی و مالی و به طور کلی نظام یکسانی از محدودیت‌های ارزی به این کشور گره خورده‌اند.
ویژگی‌های اصلی که یک منطقه ارزی را مشخص می‌کنند عبارتند از: همه شرکت‌کنندگان در منطقه ارزی نرخ مبادله ثابتی را برای ارزهای خود در رابطه با واحد پول کشور مسلط حفظ می‌کنند؛ تغییرات در نرخ مبادله برای ارزهای ملی خودشان نسبت به ارزهای دیگر فقط با رضایت کشور مسلط انجام می‌شود؛ بخش بزرگی از ذخایر ارز ملی در بانک‌های کشور مسلط نگهداری می‌شود؛ یک نظام یکسان کنترل مبادله ارز برقرار می‌شود؛ و حساب‌های خارجی کشورهای شرکت‌کننده در بانک‌های کشوری که سرکردگی منطقه ارزی را دارد، متمرکز می‌شوند.
انحصارات کشور مسلط به بازارهای داخلی و منابع مواد خام کشورهای شرکت‌کننده در منطقه ارزی دسترسی آزاد دارند. تجارت خارجی این کشورها نیز تابع منافع کشور مسلط است، که به مبادله نابرابر در روابط تجاری آن‌ها، به ویژه با کشورهای در حال توسعه و مستعمرات می‌انجامد. وجود یک منطقه ارزی، صدور سرمایه را از کشوری که در راس آن منطقه قرار دارد به دیگر کشورهای این منطقه آسان می‌کند؛ و ذخایر طلا و ارز آن‌ها که در بانک‌های کشور مسلط متمرکز شده است، توسط این کشور به نفع انحصارات خود آن استفاده می‌شود.
مهم‌ترین مناطق [ارزی] منطقه استرلینگ، منطقه دلار و منطقه فرانک فرانسه می‌باشند؛ همچنین مناطق ارزی گیلدر هلند، اسکودو پرتغال، لیر، و پِسِتا اسپانیا وجود دارند، اما اهمیت این مناطق ارزی بسیار کم‌تر است.
منطقه استرلینگ گروه‌بندی ارزی دولت‌های سرمایه‌داری به سرکردگی بریتانیای کبیر است. نظامهای پولی و حساب‌های خارجی این منطقه به پوند استرلینگ انگلیس معطوف می‌شوند. این منطقه بر اساس بلوک به‌اصطلاح استرلینگ در آغاز جنگ جهانی دوم پس از برقراری کنترل مبادلات ارزی در بریتانیای کبیر تشکیل شد. در طی وجود آن تغییراتی در ترکیب کشورهای عضو منطقه استرلینگ وجود داشته است. در دوره پس از جنگ، جمهوری عربی مصر، عراق، اسرائیل، سودان و برمه از آن خارج شدند.
با این حال، در سال ۱۹۶۹ این منطقه ارزی هنوز تعداد قابل‌توجهی از کشورها و سرزمین‌ها را متحد می‌کرد. منطقه استرلینگ در اروپا بریتانیای کبیر، ایرلند، ایسلند، جبل‌الطارق و مالت؛ در آسیا، بحرین، هسیانگ چیانگ (هنگ کنگ)، تروسال عمان [Trucial Oman- الإمارات المتصالحة]، هند، اردن، قطر، قبرس، کویت، مالزی، جمهوری خلق یمن جنوبی (عدن)، عمان، پاکستان، سیکیم، سنگاپور و سریلانکا؛ در آمریکا، آنتیگوا، باربادوس، گویان، هندوراس بریتانیا، ترینیداد و توباگو، و جامائیکا؛ در آفریقا، بوتسوانا، گامبیا، غنا، زامبیا، کنیا، لسوتو، لیبی، مالاوی، نیجریه، سوازیلند، سیرالئون، تانزانیا، اوگاندا، آفریقای جنوبی غربی و جمهوری آفریقای جنوبی؛ و در استرالیا و اقیانوسیه، استرالیا، گینه نو و پاپوآ، نیوزیلند و ساموآی غربی را شامل می‌شد علاوه بر این، متصرفات جزیره‌ای متعدد بریتانیای کبیر در نقاط مختلف جهان در منطقه استرلینگ قرار دارند. منطقه استرلینگ بزرگ‌ترین گروه‌بندی ارزی امروزی است؛ بیش از ۱۸ درصد از گردش کالاهای جهانی در سال ۱۹۶۸به مبادلات کشورهای عضو آن تعلق داشت.
دولت‌های منطقه استرلینگ، که از نظر سطح توسعه اقتصادی متفاوت هستند، یک گروه پولی کمابیش یکپارچه را تشکیل می‌دهند که عمدتاً با روابط نزدیک اقتصادی با بریتانیای کبیر که در دوره امپراتوری استعماری انگلیس ایجاد شد، مشخص می‌شود. روش‌های سنتی انجام حساب‌های بین‌المللی کشورهای شرکت‌کننده از طریق مرکز مالی لندن نیز اهمیت خاصی دارد. وجود منطقه استرلینگ مزایای اقتصادی عمده‌ای را برای بریتانیای کبیر تضمین می‌کند، زیرا کشورهای شرکت‌کننده منابع عمده انواع مواد خام و بازارها برای کالاهای انگلیسی هستند. حدود ۳۰ درصد صادرات- واردات انگلیس در سال ۱۹۶۶ با این کشورها بود. منطقه استرلینگ مهم‌ترین حوزه صادراتی سرمایه انگلیسی است.
نظام کنترل مبادله ارزی ایجاد شده در منطقه استرلینگ، گردش آزاد ارز را در داخل منطقه تضمین می‌کند و همزمان کنترل معاملات با دنیای خارج را برقرار می‌سازد. بریتانیای کبیر از دسترسی ترجیحی به منابع مادی و مالی منطقه از طریق صدور مجوز ارزی و سهمیه‌های صادراتی و همچنین از طریق نظامهای حساب‌های ارزی مختلف با شرایط مختلف برای انجام معاملات ارزی برخوردار است. بریتانیای کبیر همچنین منابع «مخزن دلار» (ذخایر متمرکز طلا و ارز کشورهای منطقه استرلینگ، که در لندن نگهداری می‌شود) را در اختیار دارد، زیرا این منابع در «حساب تساوی ارزی خزانه‌داری بریتانیا» متمرکز است در حالی که سپرده‌های بانکی استرلینگ در خارج از کشور که در نتیجه صادرات کالاها و خدمات ایجاد می‌شود و بطور دائم در حساب بانک‌های انگلیسی است در واقع به اعتبار اجباری برای بریتانیای کبیر تبدیل می‌شود که هرگز آن را برنمی‌گرداند. کاهش ارزش پوند استرلینگ و کاهش ارزش آن در سال‌های ۱۹۴۹ و ۱۹۶۷ نظامهای ارزی کشورهای منطقه استرلینگ را مختل نمود و باعث زیان‌های بزرگی شد.
از نظر حقوقی، منطقه استرلینگ دارای یک نهاد مدیریت متمرکز نیست و فعالیت آن توسط نهادهای ارزی مستقل رسمی هر شرکت کننده بر اساس «عرف تجاری سنتی» و «توافق‌های شرافتی» (gentlemen’s agreements) انجام می‌شود. با این حال، توصیه‌های خزانه‌داری بریتانیای کبیر و عامل آن، بانک انگلستان، بطور کلی نقش مهمی در سیاست ارزی منطقه ایفا می‌کند. سیاست ارزی کشورهای شرکت‌کننده نیز توسط کنفرانس‌های اداواری وزرای دارایی کشورهای مربوطه هماهنگ می‌شود.
در سال‌های پس از جنگ، با فروپاشی نهایی امپراتوری استعماری بریتانیا، نفوذ انگلیس در کشورهای منطقه استرلینگ تضعیف می‌شود. اکثریت شرکت‌کنندگان در این منطقه از نظر سیاسی کشورهای مستقل هستند (بیش از ۳۰ کشور مستقل را شامل می‌شود). بریتانیای کبیر با تلاش برای حفظ منطقه استرلینگ و حفظ شرکت‌کنندگان در منطقه نفوذ خود، به تعدادی از کشورهای شرکت‌کننده در منطقه ارزی اجازه داد تا ذخایر مستقل ارز- طلا ایجاد و انباشت کنند، کمک‌های خود را به آن‌ها افزایش داد و اعتبارات را بالا برد. پس از کاهش ارزش پوند استرلینگ در سال ۱۹۶۷، کشورهای عضو منطقه یک تبصره دلاری برای سپرده‌های بانکی پوند استرلینگ متعلق به خود دریافت کردند، که ارزش آن سپرده‌ها را در صورت کاهش جدید ارزش پوند استرلینگ تضمین می‌کرد.
منطقه دلار یک گروه‌بندی ارزی از کشورهای سرمایه‌داری، عمدتاً در آمریکای شمالی، جنوبی و مرکزی است که نظامهای پولی و حساب‌های خارجی آن‌ها معطوف به دلار ایالات متحده است و در رابطه با آن جایگاهی زیردست دارند. این منطقه در آغاز جنگ جهانی دوم بر اساس بلوک دلار شکل گرفت. این منطقه فاقد مبانی قانونی رسمی در قالب توافق‌نامه‌های بین‌المللی است، اما قوانین ارزی بسیاری از دولت‌های سرمایه‌داری آن‌را به‌عنوان یک گروه‌بندی ارزی کاملاً تعریف‌شده با ترکیبی پایدار می‌بیند. علاوه بر ایالات متحده، این منطقه در سال ۱۹۶۹ بولیوی، ونزوئلا، هائیتی، گواتمالا، هندوراس، جمهوری دومینیکن، کانادا، کلمبیا، کاستاریکا، مکزیک، نیکاراگوئه، پاناما، السالوادور و اکوادور، و همچنین لیبریا، فیلیپین، قلمرو آمریکایی پورتوریکو، و بیش‌تر جزایر ژاپنی تحت کنترل ایالات متحده در اقیانوس آرام را شامل می‌شد. در سال ۱۹۷۸ حدود ۳۰ درصد از کل گردش تجارت خارجی کشورهای سرمایه‌داری به کشورهای این منطقه ارزی تعلق داشت.
سرمایه آمریکایی در منطقه دلار مسلط است. ایالات متحده بخش قابل‌توجهی از منابع مواد خام کشورهای شرکت‌کننده را مصرف می‌کند و تامین‌کننده اصلی محصولات نهایی این کشورها است. تجارت خارجی اعضای منطقه دلار عمدتاً معطوف به بازار آمریکا است. ایالات متحده همچنین بزرگ‌ترین بخش از سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشورهای عضو را در اختیار دارد و از این سرمایه برای فشار سیاسی بر این کشورها استفاده می‌کند.
منطقه فرانک منطقه ارزی است که فرانسه در رأس آن قرار دارد و بر اساس متصرفات استعماری سابق آن ایجاد شده است. منطقه فرانک در دوره پیش از جنگ ظاهر شد اما پس از جنگ جهانی دوم تأسیس گردید. در سال ۱۹۵۰ بین کشورهای شرکت‌کننده در این منطقه ارزی برای ایجاد یک منطقه به عنوان «انجمن داوطلبانه» و تشکیل یک کمیته ارزی برای هماهنگی سیاست ارزی و اعتباری کشورهای منطقه توافقی حاصل شد. علاوه بر فرانسه، منطقه فرانک در سال ۱۹۶۹ الجزایر، تونس، مراکش، ساحل عاج، ولتا علیا، داهومی، موریتانی، نیجر، سنگال، توگو، مالی، جمهوری آفریقای مرکزی، کنگو (برازاویل)، گابن، کامرون، چاد و جمهوری مالاگاسی؛ قلمروهای خارجی فرانسه – گوادلوپ، گویان فرانسه، مارتینیک و رییونیون؛ و قلمروهای فرادریایی فرانسه – جزایر کومورو، کالدونیای جدید، پلینزی، سنت پیر و میکلون، و والیس و فوتونا را شامل می‌شد. در نتیجه کسب استقلال سیاسی توسط اکثریت کشورهای آفریقایی، این منطقه پایه استعماری خود را از دست داده است؛ ساختار اصلی آن از دولت‌هایی که مستقل شده‌اند تشکیل می‌شود. برخی کشورها دنبال کردن یک سیاست مستقل ارزی و تجارت خارجی را آغاز کرده‌اند. الجزایر، تونس و مراکش واحدهای پولی و نهادهای ملی خود را ایجاد کرده‌اند. آن‌ها حتا محدودیت‌های ارزی را برای کشورهای منطقه فرانک اعمال کرده‌اند. با این حال، روابط اقتصادی، به ویژه روابط تجاری، بین این کشورها و فرانسه همچنان نقش قابل‌توجهی ایفا می‌کند.
دوازده دولت آزاد شده آفریقا در دو اتحادیه ارزی – «اتحادیه پولی غرب آفریقا» و «اتحادیه پولی آفریقای استوایی و کامرون» – ترکیب شده‌اند. در این دولت‌ها به ترتیب توسط «بانک مرکزی آفریقای غربی» و «بانک مرکزی آفریقای استوایی و کامرون» صادر می شود. واحد پولی این کشورها، و همچنین جمهوری مالاگاسی، «فرانک جامعه مالی آفریقا» (CFA) است – (یک فرانک جامعه مالی آفریقا برابر با ۰٫۰۲فرانک فرانسه است). این فرانک بوسیله فرانک فرانسه تضمین می‌شود و از طریق «حساب تراکنش» که به نام بانک مرکزی هر کشور نزد خزانه‌داری فرانسه باز شده است، آزادانه با فرانک مبادله می‌شود.
کشورهای عضو اتحادیه ارزی موظفند تمام درآمدهای ارزی را به یک مخزن در خزانه‌داری فرانسه تحویل دهند و بدون موافقت فرانسه حق تغییر نرخ «فرانک جامعه مالی آفریقا» را ندارند. از سال ۱۹۶۸، اساساً همین نظام برای [کشور] مالی وجود داشته است. برای الجزایر، تونس و مراکش، در بانک فرانسه به اصطلاح حساب‌های پیش‌پرداخت به فرانک فرانسه افتتاح شده است. مبادله ارزهای این کشورها در بانک‌های فرانسوی فقط در محدوده موجودی در حساب پیش‌پرداخت یا با اضافه برداشت مجاز (مبلغی که بانک‌های سرمایه‌داری در آن حساب جاری را بیش از موجودی در حساب به صاحب حساب‌جاری اعتبار می‌دهند) انجام می‌شود. اما این کشورها نیز بیش‌تر تسویه حساب‌ها را از طریق بازار ارز پاریس،که تمام معاملات ارزی منطقه فرانک در آن متمرکز است، انجام می دهند. در این کشورها چاپ اسکناس توسط ذخایر طلا و ارز خارجی آن‌ها و همچنین سایر دارایی‌ها تضمین می‌شود.
سازوکار مناطق ارزی به کشورهای مسلط امکان می‌دهد تا موقعیت خود را در متصرفات استعماری و کشورهای در حال توسعه‌ای که در این مناطق شرکت می‌کنند حفظ نمایند، و این به نوبه خود تضادهای درون منطقه ارزی و درون نظام ارزی کل سرمایه‌داری تشدید را می‌کند. فروپاشی نظام استعماری به تشدید تضادهای بین کشورهای مسلط و دیگران و تضعیف مناطق ارزی می‌انجامد.
