عدالتخانه
۲ مهر ۱۳۸۹
سخنان دکتر سبحانی در محضر رهبر انقلاب؛
حاکمیت اقتصاد سرمایهداری در کشور منجر به انزوای قانون اساسی شده است
دکتر حسن سبحانی: فرصت را مغتنم میشمرم و به انگیزه تعمیق مبانی نظام ولایی که به حاکمیت آن مفتخریم نکتهای را معروض می دارم.
بررسی روند تغییرات کارکرد های سی ساله نظام اقتصادی ایران، نشان دهنده آن است که ما از نظام اقتصادی قانون اساسی دور شدهایم و در حالیکه حرکت در مجاری نظام اقتصادی سرمایهداری را سرعت دادهایم در عین حال قواعد و سنن حاکم بر مراحل گذار آن را هم رعایت نکردهایم و لذا در دالانهای نامتناسب شبه نظام جایگزینی که، ابعاد سیاسی و فرهنگی آن را به شدت و به حق مذمت میکنیم، اتخاذ تصمیمات و تدوین قوانین و اجرای سازوکارهایی را باور کردهایم که، منطقاً نمیتوانند از سازگاری درونی بهرهمند و با منویات نظام سیاسی ما هماهنگ باشند.
شاهد این ادعا آن است که ما در حال حاضر به لحاظ نظری، عمدتا به شباهت در نوع راهکارها و سیاستها و تجویزهایی رسیدهایم که اقتصادهای مسلط، بر آنها مشق و به دیگران توصیه میکنند. اما چون این یافتهها، هم به زعم بسیاری از اقتصاددانان و روششناسان دچار کاستیهای عمده است و هم عمدتاً، قرابتی با ساختار و واقعیات و مسایل اقتصاد ایران ندارند در عمل ما را با انبوهی از اقدامات ناسازگار مواجه کردهاند.
تامل کردنی است که ما نرخ تعرفهها را کم میکنیم اما با انبوه واردات مواجه و تولید داخلی را در معرض آسیب قرار میدهیم، تقویت بخش خصوصی را دنبال میکنیم اما سر از حراج سرمایههای ملی و ظهور انحصارات شبه دولتی در میاوریم. بر کوچکسازی دولت و اقتصاد او تاکید میکنیم اما سر از افزایش همواره رو به ازدیاد هزینههای دولتی در میآوریم که از آخرین آنها، تحمیل حداقل ۴۸۰۰۰ میلیارد تومان بر هزینه های دولت بمنظور پشتیبانی از سیاست جمعیتی نا مصوبی است. افزایش قیمت حاملهای انرژی را تحت عنوان هدفمندی یارانهها دنبال میکنیم، اما هزینه تولید را برای تولیدکننده و هزینه زندگی را برای مردم و مخارج خدمات دولتی را به نحو اجتناب ناپذیری افزایش میدهیم.
ما کاهش قدرت خرید جامعه و سقوط طبقه متوسط و رکود تولید و توسعه انحرافات را از پیآمدهای این امر خطیر میدانیم. اقتصاد ناسازگاریها به سهولت رکود اقتصادی را با رونق بانکداری و شبکههای شبه بانکی مشغول به تجارت پول، در خود تعبیه میکند و پا به پای قانون بانکداری بدون ربا، که در آن «قرض» پول بجز در قرض الحسن بلاموضوع است رسما از «بدهی» چند ده هزار میلیارد تومانی بدهکاران روایت، و بجای پاسخگویی به چرایی ایجاد بدهی، که مانعتالجمع با اقتصاد بدون رباست عملا با ایجاد کسادی در ایفای تکالیف، از ناسازگاری ناشی از حرکت در مجاری نظامهای مبتنی بر بهره که مولد بدهی هستند دفاع مینماید.
به راستی نظامی که میتواند به سپردههای مردم سود روز شمار بدهد نبایستی هم بتواند سهم خود را در کاهش نرخ بیکاری و نشاط صاحبان کسب و کار که شرکای اصطلاحی او هستند و افزایش تولید در کارنامه خویش منعکس نماید؟
نظام اقتصادی سرمایهداری نه تنها اهداف عملیات بانکی بدون ربا را در قالب های انعطاف ناپذیر خود استحاله کرد، که رونق کلاس های اقتصاد اسلامی را هم تحت الشعاع خود قرار داد. همین نظام با پشتیبانی نظامهای آموزشی و انفعال عمده مدیران و تصمیم گیرندگان، بتدریج انزوای نظام اقتصادی قانون اساسی را تمهید شرایط نمود و از پس بیش از دو دهه تلاش مستمر و همه جانبه، آنرا به نتیجه رساند.
آری، نظامی منزوی شد که متضمن تامین نیاز های اساسی، تامین سرمایه جهت اشتغال برای فاقدین آن، عاری از ربا و معاملات باطل و حرام، نافی سلطه اقصادی بیگانه، دارای بخشهای اقتصادی برخوردار از قلمرو انعطاف پذیر متناسب با مراحل رشد، در بر دارنده الگوی مشخص در بکار گیری انفال و موارد متجانس، ضد تبعیض و دارای معیار در نحوه دخل و تصرف در منابع عمومی است و نظامی سر بر آورد که حتی اگر رونق بایستهای هم بگیرد نرخ رشد آن، قطعاً از نرخ رشد ترویج اخلاق لیبرالی پشتیبان آن، بیشتر نخواهد بود و این از جنس دستاوردهایی نیست که بر افتخارات نظام سیاسی اسلامی مفتخر ما بیفزاید.
پس از سخنرانی اساتید در محضر رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت الله خامنهای به ایراد سخنرانی پرداخته و پیرامون سخنان انجام شده نکاتی را یادآور شدند. در قسمتی از بیانات، مقام معظم رهبری با اشاره به سخنان دکتر سبحانی در مورد نظام اقتصادی حاکم کنونی کشور فرمودند: «یکى از دوستان راجع به نظام اقتصادىِ حاکم کنونى بر کشور مطالبى را بیان کردند و ادعا شد که ما از قانون اساسى فاصله گرفتهایم. البته من این اعتقاد را ندارم. من به برادر عزیزمان آقاى دکتر سبحانى اخلاص دارم. آقاى دکتر سبحانى را که میشناسیم، با نظرات ایشان هم من آشنا هستم، از برادران بسیار ارزشمند مایند؛ اما این حرف، حرف مورد قبول من نیست. حالا ممکن است بعضى از روبناها و پدیدارها مورد قبول ما نباشد – یقیناً هم موارد این جورى وجود دارد – لیکن مبانى، مبانى درستى است؛ بخصوص همین مسئلهى سیاستهاى اصل ۴۴ که حلاجى شده است، بحث شده است. نظرات ایشان و بعضى دوستان دیگر هم، چه آن وقتى که در مجلس بودند، چه غیر از آن، مطرح شده است.»