تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

پنج‌شنبه، ۲ مهر ۱۴۰۵
منبع: دمکراسی مردم
نویسنده: ویجی پراشاد
یک‌شنبه، ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۶

نشست «بریکس+»: بین وعده‌ها و تضادها

 

هجدهمین نشست سران بریکس که در روزهای ۱۲ و ۱۳ سپتامبر در دهلی نو برگزار شد، در بحبوحه تشدید بی‌سابقه تضادهای بین‌المللی رخ داد. جنگ‌ها در غرب آسیا، تحریم‌های یک‌جانبه، موانع تعرفه‌ای، و تبدیل مالیه و فناوری به سلاح، ماهیت اساساً نابرابر نظم بین‌المللیِ تحت سیطره امپریالیسم را آشکار ساخته است. در این بستر، تداوم گسترش بریکس بازتاب‌دهنده تمایل کشورهای در حال توسعه برای دستیابی به استقلال استراتژیک بیش‌تر و یک نظام دموکراتیک‌تر در حکمرانی جهانی است. در عین حال، این اجلاس نشان داد که مجموعه «بریکس‌+» همچنان گروهی ناهمگون است که اعضای آن در جهت‌گیری‌های سیاسی و منافع اقتصادی خود تفاوت‌های چشمگیری دارند.

«بیانیه دهلی نو» که دستاورد این نشست بود، بار دیگر بر ضرورت اصلاح سازمان ملل متحد، نهادهای مالی بین‌المللی و نظام تجارت چندجانبه تأکید کرد. بیانیه با تحریم‌های یک‌جانبه‌ای که به تأیید شورای امنیت سازمان ملل نرسیده‌اند مخالفت کرد، و خواستار گسترش تجارت با ارزهای ملی شد. بیانیه همچنین از افزایش حق نمایندگی کشورهای در حال توسعه در نهادهایی حمایت کرد که قوانین آن‌ها همچنان عمدتاً توسط ایالات متحده و متحدان آن تعیین می‌شود. این مواضع در زمانی که واشنگتن بنحو فزاینده‌ای از تحریم‌ها، تعرفه‌ها، کنترل‌های صادراتی و تسلط بر سیستم‌های پرداخت برای تنبیه کشورهایی استفاده می‌کند که تمایلی به پذیرش دستورات آن ندارند، از اهمیت عینی برخوردارند.

ابهام
با این حال، لحنِ به‌دقت مذاکره‌شده‌ این بیانیه، محدودیت‌های این تشکلِ گسترش‌یافته را نیز آشکار ساخت. «بریکس‌+» اکنون کشورهایی مانند روسیه و ایران را، که تحت فشارهای مستمر غرب قرار دارند در بر می‌گیرد ، و در عین حال شامل امارات متحده عربی و کشورهای دیگری نیز می‌شود که پیوندهای اقتصادی و امنیتی گسترده‌ای را با غرب حفظ کرده‌اند. در نتیجه، اجماع فقط از طریق فرمول‌بندی‌هایی قابل دستیابی است که همیشه به درگیری‌ها بدون تعیین ریشه‌های سیاسی آن‌ها به اذعان شود. این ابهام به‌ویژه در نحوه برخورد این نشست با جنگ رو‌به‌گسترش در غرب آسیا و موضع اتخاذشده از سوی ایران مشهود بود.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، از فرصت این اجلاس برای محکوم کردن تحریم‌های یک‌جانبه و جنگ تجاوزکارانه‌ ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران استفاده کرد. او به‌درستی تأکید کرد که سرسختی اقتصادی را نمی‌توان از صلح، حاکمیت و امنیت جدا دانست. ایران همچنین بر تجارت با ارزهای ملی، بهره‌گیری بیش‌تر از «بانک توسعه جدید» و ایجاد دالان‌های مستقل حمل‌ونقل و انرژی (نظیر آنچه پیش‌تر از طریق پاکستان تحقق یافته و شش مسیر جاده‌ای را برای ورود کالاهای چینی و روسی به ایران فراهم آورده است) تأکید ورزید. برای کشوری که دهه‌ها تحت تحریم، محروم از شبکه‌های مالی غربی و در معرض تهدیدهای مکرر برای تغییر رژیم بوده است، عضویت در گروه «بریکس‌+» فرصت مهمی برای گشایش‌های دیپلماتیک و اقتصادی فراهم می‌آورد.

با این حال، موضع ایران حاوی ابهام قابل توجهی است. تهران، «بریکس+» را به مقابه ابزاری برای مقاومت در برابر یکجانبه‌گرایی و دفاع از حاکمیت خود معرفی می‌کند. همزمان، باید به دنبال سازش با کشورهای همسایه خلیج فارس باشد که چندین مورد از آن‌ها عمیقاً در ترتیبات سرمایه‌ای و امنیتی غربی ادغام شده‌اند. ایران، حتی در حالی که ایالات متحده و اسرائیل را به تجاوز متهم می‌کند و از اقدامات تلافی‌جویانه خود دفاع می‌کند، بیانیه‌ای را امضا کرد که در آن خواستار خویشتن‌داری و کاهش تنش شد. بنابراین، ستیزه‌جویی آن علیه فشار فوق امپریالیستی با کوشش پراگماتیستی برای جلوگیری از انزوای منطقه‌ای، تضمین لغو تحریم‌ها و حفظ کانال‌های مذاکره ترکیب شده است.

این نباید صرفاً به عنوان یک تناقض تلقی شود. ایران با یک ائتلاف نظامی و مالی بسیار برتر روبه‌رو است و باید در میان محدودیت‌های شدیدی مانور بدهد. اما این هم‌چنین، نشان‌دهنده چالش بزرگ‌تری است که «بریکس‌+» با آن روبه‌رو است: مخالفت با سلطه غرب، به طور خودکار به یک برنامه منسجم ضد-امپریالیستی منجر نمی‌شود. دولت‌های شرکت‌کننده، دولت‌های سرمایه‌داری هستند که منافع ملی خود را دنبال می‌کنند. طبقات حاکم بر آن‌ها ممکن است در برابر جنبه‌های مشخصی از سلطه ایالات متحده مقاومت کنند، اما در عین حال برای سازش با نظام مالی جهانی یا قدرت‌های مرتجع منطقه‌ای نیز آمادگی دارند. در نتیجه، «بریکس‌+» عرصه‌ای برای مبارزه در درونِ نظمِ در حال تغییرِ جهانی است، نه یک آلترناتیو از‌پیش‌شکل‌گرفته برای اَبر-امپریالیسم.

شرکا
مهم‌ترین رویداد سیاسی این نشست برای آسیا، دیدار میان نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، و شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین بود. نخستین سفر شی به هند پس از هفت سال، بهبود تدریجی روابط را از زمان توافقات مربوط به عقب‌نشینی نظامی که در سال ۲۰۲۴ آغاز شده بود، تأیید کرد. دو رهبر توافق کردند که هند و چین باید به جای رقیب، به یکدیگر به عنوان شریک نگاه کنند و به روابط دوجانبه از یک چشم‌انداز استراتژیک بلندمدت بنگرند. آن‌ها همچنین درباره مسأله .مرزی، تجارت، دسترسی به بازار و مشکلات زنجیره تأمین گفتگو کردند

از هرگونه بهبود پایدار در روابط هند-چین باید استقبال کرد. رویارویی طولانی‌مدت به دنبال درگیری دره گالوان در سال ۲۰۲۰ به هر دو کشور آسیب رساند، هزینه‌های نظامی را افزایش داد و کوشش‌های ایالات متحده را برای گنجاندن هند در استراتژی هندو-پاسیفیک خود تقویت کرد. واشنگتن همواره سعی کرده است از طریق گروه «کوآد» و گسترش همکاری‌های نظامی و فناوری، هند را به یک وزنه تعادلیِ استراتژیک در برابر چین تبدیل کند. بنابراین، تداوم رویارویی هند-چین، بسیار بیش‌تر از آنکه در خدمت منافع مردم هند یا چین باشد، به استراتژی ایالات متحده خدمت می‌کند.

صلح و آرامش در امتداد «خط کنترل واقعی» همچنان حیاتی است. توافق‌ها بر سر عقب‌نشینی نظامی باید با تعاملات مستمر دیپلماتیک و نظامی، شفاف‌سازی مناطق مورد مناقشه و رعایت دقیق توافقات موجود دنبال شود. نباید اجازه داد که لفاظی‌های ملی‌گرایانه یا ایجاد رقابتی زیرساخت‌ها، جرقه رویارویی دیگری را بزنند. اختلافات مرزی را نمی‌توان با نادیده گرفتن یا آرزو کردن محو کرد، اما آن‌ها را می‌توان و باید بدون مشروط کردن یا تابع ساختنِ کل رابطه به یک رقابت نظامی‌شده، مدیریت کرد.

روابط اقتصادی نیز تضاد به همان اندازه دشواری را نشان می‌دهد. چین یکی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری هند و منبع مهمی برای تأمین ماشین‌آلات، قطعات الکترونیکی، مواد شیمیایی، تجهیزات انرژی‌های تجدیدپذیر و دیگر نهاده‌های صنعتی است. با این حال، کسری تجاری بزرگ هند با چین، هم نشان‌دهنده ضعف بخش تولید هند است و هم بازتاب‌دهنده موانعی است که صادرات هند در بازار چین با آن‌ها روبه‌رو است. برطرف کردن این عدم تعادل، نیازمند بهبود دسترسی به بازار، سرمایه‌گذاری چین تحت شرایطی شفاف و فراتر از همه، یک سیاست صنعتی در هند است که قادر به توسعه ظرفیت تولید داخلی باشد.

رویکرد دولت مودی همواره میان وابستگی به واردات از چین و اعمال محدودیت‌های دارای انگیزه سیاسی بر سرمایه‌گذاری و فناوری چین در نوسان بوده است. لفاظی‌های آن درباره راهبرد «چین به‌علاوه یک» نمی‌تواند شکست سیاست‌های آن را در صنعتی‌ کردن گسترده پنهان کند؛ همان‌طور که همسویی استراتژیک نزدیک‌تر با ایالات متحده نیز نمی‌تواند یک پایگاه تولیدی مستقل را برای هند فراهم سازد. ایالات متحده به دنبال دسترسی ویژه به بازار هند است، اما در عین حال هر زمان که سیاست‌های هند از منافع واشنگتن فاصله می‌گیرد، از تعرفه‌ها، محدودیت‌های فناوری و فشارهای سیاسی استفاده می‌کند. عدم انسجام دولت مودی به بهترین شکل در ناتوانی آن در تدوین یک دستور کار توسعه ملی آشکار می‌شود؛ دستور کاری که بتواند از پویایی و رونق اقتصاد چین بهره ببرد و خود را از ایالات متحده‌ای که بیش‌تر به سمت ناسیونالیسم اقتصادی گرایش دارد، رها سازد.

چین، به نوبه خود، باید بپذیرد که روابط پایدار مستلزم حساسیت به نگرانی‌های مشروع هند است. این نگرانی‌ها شامل مرز حل نشده، دسترسی نابرابر به بازار و عدم تعادل تجاری می‌شود. عدم تقارن قابل توجه بین دو اقتصاد، عمل متقابل را به ویژه مهم می‌کند. درخواست پکن برای مشارکت فقط زمانی مضمون خواهد داشت که با اقدامات عملی که امکان ورود کالاها و خدمات هندی به بازار چین را فراهم کند، و با جلوگیری از تنش‌های مرزی که به کرات بر گفتگوهای سیاسی سایه می‌اندازند، همراه باشد.

همکاری بین هند و چین به «بریکس+»، در مبارزه برای دموکراتیزه کردن نظم بین‌المللی می‌دهد، وزن بسیار بیش‌تری می‌دهد. روی هم رفته، این دو کشور بیش از یک سوم بشریت را نمایندگی می‌کنند. همکاری آن‌ها می‌تواند اصلاحات نهادهای بین‌المللی، تأمین مالی اقلیمی، اشتراک‌گذاری فناوری، ابتکارات بهداشت عمومی و یک نظام تجاری عادلانه‌تر را پیش ببرد. برعکس، رویارویی دوباره، «بریکس+» را فلج می‌کند و به قدرت‌های خارجی امکان می‌دهد از اختلافات در سراسر آسیا سوءاستفاده کنند. بنابراین، هند باید یک سیاست خارجی مستقل مبتنی بر همزیستی مسالمت‌آمیز را دنبال نماید، نه اینکه در پروژه ایالات متحده برای مهار چین شرکت کند.

اجلاس دهلی نو پیشنهادهایی را برای تداوم نهادی، همکاری مالی قوی‌تر، و سرسختی بیش‌تر در میان اقتصادهای در حال توسعه ارائه داد. اما بیانیه‌ها ارزش محدودی خواهند داشت مگر اینکه به ترتیبات مادی تبدیل شوند. «بانک توسعه جدید» باید وام‌دهی به ارزهای ملی را گسترش دهد و زیرساخت‌های ضروری اجتماعی را در اولویت قرار دهد، نه اینکه شروط و جهت‌گیری‌های شرکتی بانک جهانی را بازتولید کند. سازوکارهای پرداخت فرامرزی باید به طور شفاف و بدون ایجاد اشکال جدید سلطه توسط قوی‌ترین اقتصادهای بریکس توسعه یابند. بیانیه‌های قوی در حمایت از انقلاب کوبا و آرمان‌های مردم فلسطین برای خودمختاری نیاز به کاربست عملی خواهد داشت. آیا «بریکس+» راهی برای شکستن تحریم ظالمانه و غیرقانونی ایالات متحده علیه کوبا پیدا خواهد کرد و آیا «بریکس+» از احیای زندگی سیاسی فلسطین حمایت خواهد کرد؟

«بریکس+» هم مظهر حرکت به سوی یک توازن جهانی جدید و هم مظهر تمام تضادهای آن حرکت است. نزدیکی محتاطانه هند و چین یکی از نمونه‌های این تضاد است که به رسمیت شناختن وابستگی متقابل را با بی‌اعتمادی استراتژیک حل نشده ترکیب می‌کند. آینده «بریکس+» به این بستگی دارد که آیا چنین تضادهایی به طور مسالمت‌آمیز مدیریت می‌شوند و آیا همکاری به جای اینکه صرفاً فضای مانور طبقات حاکم ملی را گسترش دهد، دستاوردهای ملموسی برای کارگران به همراه دارد یا نه.

برای هند، مسیر ضروری روشن است: برقراری روابط عادی و صلح آمیز با چین، مقاومت در برابر الحاق به استراتژی نظامی ایالات متحده، مخالفت با تجاوز و تحریم های یکجانبه علیه ایران، و تلاش برای نظم چندجانبه دموکراتیک واقعی. توازن جهانی جدید فقط زمانی حاصل خواهد شد که سلطه ابر-امپریالیستی را محدود کند، و حاکمیت و امکانات توسعه مردم را افزایش دهد. تشست دهلی نو گام دیگری را در آن گذار چالش‌برانگیز رقم زد، اما جهت و محتوای اجتماعی نظم نوظهور همچنان موضوع مبارزه سیاسی است.

https://peoplesdemocracy.in/2026/0920_pd/brics-summit-between-promises-and-contradictions