تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم
یک‌شنبه، ۳ آبان ۱۴۰۵
منبع: دمکراسی مردم
نویسنده: پرابهات پاتنایک
یک‌شنبه، ۱۱ اکتبر ۲۰۲۶
برگردان: ع. سهند
ویژگی نئوفاشیسم
گئورگی دیمیتروف، رهبر کمونیست برجسته بلغارستانی که ریاست هفتمین کنگرهٔ کمینترن را بر عهده داشت و تاکتیک‌های جبهه متحد را برای مبارزه با فاشیسم هدایت می‌کرد، پیش‌تر در پروندهٔ آتش‌سوزی رایشتاگ متهم شده بود و پس از به قدرت رسیدن نازی‌ها در آلمان در سال ۱۹۳۳، به زندان افتاده بود. دیمیتروف پیشنهاد دادگاه برای تعیین وکیل را نپذیرفت و در جریان محاکمه، شخصاً از خود دفاع کرد. او در دفاعیاتش خواست که هرمان گورینگ، از رهبران ارشد نازی و وزیر جنگ هیتلر، را مورد بازپرسی متقابل قرار دهد؛ دادگاه با درخواست او موافقت کرد. بازپرسی متقابل دیمیتروف چنان نیرومند و کوبنده بود که گورینگ در مقطعی آن‌قدر خشمگین شد که فریاد زد: «ای رذل، باید به دار آویخته شوی». اما دیمیتروف با خونسردی و دقت، ساختگی و بی‌اساس بودن پرونده‌ای را که علیه او و دیگر متهمان کمونیست تشکیل شده بود، آشکار کرد، و دادگاه او را آزاد ساخت.
تفاوت میان رفتار قاضی آلمانی را که به دیمیتروف اجازه داد یکی از رهبران ارشد نازی را به دادگاه احضار کند و از او بازپرسی متقابل به عمل آورد، با رفتار دستگاه قضایی هند که حتی با آزادی موقت به قید وثیقه برخی از متهمان جوان، که محاکمه ان‌ها، علی‌رغم این‌که بیش از شش سال است در زندان به سر می‌برند، هنوز آغاز نشده است، نمی‌توان از این آشکارتر تصور کرد. ایده این‌که یکی از این زندانیان بتواند آمیت شاه را به دادگاه احضار کند و از او بازپرسی متقابل به عمل آورد، اساساً غیرقابل تصور است. این پرسش مطرح می‌شود که چرا میان این دو مورد چنین تفاوتی وجود دارد؟
شخص حتی لازم نیست این اندازه به گذشته بازگردد. همین چند روز پیش، دادگاهی در ایالات متحده آن‌قدر «جسارت» به خرج داد که پیشنهادهای اولیه دونالد ترامپ دربارهٔ تعرفه‌ها را به دلیل مغایرت با مفاد قانون اساسی ایالات متحده، باطل اعلام کرد (اتفاقاً همین موضوع یکی از دلایلی است که توافق‌نامه تجاری هند- ایالات متحده در حال حاضر تحت مذاکرهٔ مجدد است). ترامپ فقط از شدت خشم برآشفت و اعتراض کرد، اما نتوانست کاری از پیش ببرد. پری دوباره این است: چرا میان دستگاه قضایی ایالات متحده و دستگاه قضایی هند چنین تفاوتی وجود دارد؟.
چرا دستگاه قضایی هند تا این اندازه در برابر قوهٔ مجریه سر تعظیم فرود می‌آورد؛ به‌حدی که حتی در آلمان نازی، حداقل در سال‌های نخست آن، چنین رفتاری دیده نمی‌شد؟ در واقع، جمهوری وایمار که در سال ۱۹۱۸ تأسیس شده بود، هنگام آغاز محاکمه پروندهٔ آتش‌سوزی رایشتاگ، تنها ۱۵ سال عمر داشت؛ حال آنکه در هند، ما پنج برابر این مدت را با یک قانون اساسی جمهوری‌خواهانه سپری کرده‌ایم؛ که باید نهادهای ما، از جمله دستگاه قضایی، را بسیار مستحکم‌تر می‌ساخت. چرا چنین نیست؟
فاشیسم یا نئوفاشیسم یک پدیده بسیار مدرن است که بر اتحاد میان سرمایه انحصاری و «نوکیسه‌های» فاشیست (به تعبیر میخال کالِتسکی) قرار دارد. فاشیسم فقط در عصر سرمایه انحصاری، در دوره‌ای که نظام سرمایهداری با بحران روبه‌رو شده و مشروعیت آن در معرض تهدید قرار گرفته است، پدیدار می‌شود. در واقع، تفاوت میان درک مارکسیستی از فاشیسم و درک لیبرالی از آن، دقیقاً در برسمیت شناختن درک مارکسیستی از نقش فاشیسم در دفاع از هژمونی سرمایه انحصاری از طریق ارائه یک گفتمان انحرافی قرار دارد. این در مورد نئوفاشیسم حتی بیش از فاشیسم صدق می‌کند؛ زیرا فاشیسم برخلاف نئوفاشیسم، توانست ضمن ارائه یک گفتمان انحرافی، مشکل بیکاری را حل کند. فاشیسم این کار را از طریق ابزارهای بی‌رحمانه تدارک جنگ، یعنی از راه افزایش چشمگیر هزینه‌های نظامی دولت که از محل کسری بودجه تأمین می‌شد، انجام داد.
اما در حالی که فاشیسم و نئوفاشیسم خود پدیده‌های مدرنی هستند، به ایده‌ها و مفاهیمی متوسل می‌شوند که بازتاب‌دهندهٔ نگرش‌های پیشا-مدرن می‌باشند. تعصبات پیشا-مدرنی که آن‌ها به آن‌ها متوسل می‌شوند، بسته به گذشته هر کشور، از یک کشور به کشور دیگر متفاوت است. بنابراین، «دیگر»ی که امروزه می‌کوشند در میان اکثریت جامعه نسبت به او نفرت ایجاد کنند، ممکن است در اروپا مهاجرانی باشند که از سیاه‌پوستان و مسلمانان تشکیل شده‌اند؛ اما در هند، آن‌ها دالیت‌ها و مسلمانانی هستند که مهاجر نیستند، بلکه ساکنان بومی این سرزمین‌اند و هزاران سال است که در آن زندگی می‌کنند. به این ترتیب،اسطوره‌هایی که علیه جامعه «طردشده» پرداخته می‌شوند، از یک کشور به کشور دیگر متفاوتند، در هر مورد، تصویری تحریف‌شده از تاریخ همان کشور ارائه می‌دهند، اما محتوای آن‌ها در کشورهای مختلف یکسان نیست. این تفاوت است که ماهیت مختص فاشیسم و نئوفاشیسم در هر کشور را رقم می‌زند.
بنابراین، اگرچه فاشیسم و نئوفاشیسم همگی مشخصه‌های مشترک و آشکاری دارند – از جمله سرکوب شدید مردم، یک پیوند تنگاتنگ با سرمایه انحصاری، شکل‌گیری کیش شخصیت پیرامون «رهبر»، و ایجاد نفرت علیه اقلیتی بی‌پناه – یا این وجود، بسته به بستر مشخص آن، از یک کشوری به کشور دیگرمتفاوت می‌باشند. بطور خلاصه، فاشیسم یک پدیده مدرن است که از مجموعه‌ای از تعصبات قرون‌وسطایی به‌عنوان ابزار تولید مفاهیم خود استفاده می‌کند؛ ماهیت مشخص ضدانقلاب اجتماعی که فاشیسم به راه می‌اندازد، توسط همین تعصبات تعیین می‌شود.
تعصب آشکار قرون‌وسطایی‌ای که نئوفاشیسم در هند از آن استفاده می‌کند، نگاه کردن به اعضای کاست‌هایی که ظاهراً در سلسله‌مراتب اجتماعی در جایگاه «پایین‌تر» قرار دارند، به مثابه انسان‌های فرودست است. این ادعا ممکن است عجیب به نظر برسد، زیرا خشم نئوفاشیست‌ها در هند ظاهراً متوجه مسلمانان است؛ اما به دو دلیل آشکار یک گذار بی‌وقفه از تعصب علیه کاست‌های «پایین‌تر» به تعصب علیه مسلمانان وجود دارد: نخست، بخش بزرگی از جمعیت مسلمان هند، به هر حال، از نسل کسانی هستند که در گذشته برای رهایی از ستم کاستی، دین خود را تغییر داده‌اند؛ و دوم، تصورِ نابرابری ذاتی میان انسان‌ها از یک مورد به مورد دیگر منتقل می‌شود. بطور خلاصه، فقدان مشهود دغدغه نئوفاشیست‌ها برای حقوق فردی، یک میراث شوم نابرابری نظام کاستی است.
ممکن است استدلال شود که همه جوامع فئودالی بر این پیش‌فرض قرار دارند که میان انسان‌ها نابرابری ذاتی وجود دارد؛ بنابراین، تفاوت نگرش نخبگان به مردم عادی و صاحبان قدرت، در هند با کشورهای جهان غرب تفاوتی ندارد؛ بنابراین، سرسپردگی دستگاه قضایی به قوهٔ مجریه را نمی‌توان صرفاً با ارجاع به ارزش‌های فئودالیِ به‌ارث‌رسیده، مانند ارزش‌هایی که نظام کاست بر آن‌ها قرار دارد، توضیح داد.
با این حال، در چندین کشور غربی، انقلاب‌های بورژواییِ تمام‌عیاری رخ داده بود که ضربات سنگینی بر ارزش‌های فئودالیِ موروثی وارد کرد و باور گسترده‌تری را در میان نخبگان نسبت به برابری افراد و در نتیجه، قداستِ حقوق فردی پدید آورد. در دو مورد از این کشورها، یعنی انگلستان و فرانسه، انقلاب‌های بورژوایی حتی بر پایه ایده‌های برابری افراد – ایده‌هایی که از جذابیتی فراگیر برخوردار شده بودند – شاهد اعدام پادشاهان حاکم بودند. در هند، در میان نخبگان، هیچ تفوق قابل‌مقایسه‌ای در میان نخبگان برای ایده‌های بورژواییِ برابری اجتماعی و سیاسی رخ نداده بود؛ البته ایده‌های بورژوای هرگز به برابری اقتصادی گسترش نمی‌یابند.
نتیجتاً، حقوقی که مردم تحت قانون اساسی سکولار و دموکراتیک در هندِ پس از استقلال از آن برخوردار بودند، همیشه با این خطر روبه‌رو است که از آن‌ها سلب شود، بی‌آنکه قوه قضاییه به دفاع از این حقوق بیابد؛ و، لازم به گفتن نیست، که این خطر تحت یک رژیم نئوفاشیستی که گرایش ذاتی آن در هر حال به سمت محدود کردن حقوق مردم است، بی‌نهایت بزرگ‌تر است. بنابراین، در یک معنای بسیار حیاتی، امروز مبارزه در هند بر سر دفاع از حقوق قانونی مردم است و این مبارزه، مبارزه برای تزریق و نهادینه‌سازیِ یک نگاهِ کم‌تر سلسله‌مراتبی نسبت به مردم در درون قوه قضاییه را در بر می‌گیرد.
دو نمونه اخیر از سلب حقوق مردم به‌دست رژیم حاکم، این نکته را روشن می‌کند. نخست، لغو «طرح تضمین اشتغال روستایی ملی مهاتما گاندی» است؛ طرحی که به‌موجب مصوبه پارلمان – هرچند نه در قالب یک تضمین قانون اساسی – برای هر خانوار روستایی، در صورت درخواست، اشتغال به مدت ۱۰۰ روز در سال را تضمین می‌کرد. این حق در یک روز، صرفاً با یک رأی‌گیری شفاهی در مجلس عوام هند (لوک سبها)، بدون هیچ‌گونه بحث و بررسی، از مردم سلب شد. مورد دیگر، تلاش کمیسر ارشد انتخابات برای محروم کردن حدود ۱۳۰ میلیون رأی‌دهنده از حق رأی است؛ که به معنای لغو یک حق بنیادین و تضمین‌شده در قانون اساسی است؛ حقی که اساس هر نظام دموکراتیکی را تشکیل می‌دهد. فرض ضمنیِ در پسِ چنین سلب حقوقی این است که مردم بجای مطالبه حقوق، باید به‌خاطر هر آنچه به آنان داده می‌شود سپاسگزار باشند. با این‌حال، نکته مهم این است که دستگاه قضایی در هیچ‌یک از این دو مورد برای دفاع از حقوق مردم مداخله نکرد.
برخورد دستگاه قضائی به شکلی نگران‌کننده‌تر، در پروندهٔ محروم‌کردن رأی‌دهندگان در انتخابات میان‌دوره‌ای ایالت بنگال غربی که قرار است در ۶ اکتبر برگزار شود، آشکار می‌شود. دیوان عالی موضعی اتخاذ کرده است که چون این انتخابات صرفاً میان‌دوره‌ای است، لازم نیست دادگاه در رسیدگی به شکایت‌های مربوط به محروم‌شدن افراد از حق رأی، شتاب چندانی به خرج دهد. این، پیش از هر چیز، نادرست است: نتیجه یک انتخابات میان‌دوره‌ای در انگلستان به‌تازگی به تغییر در مقام نخست‌وزیری این کشور منجر شده است. علاوه بر این، این حاکی از وجود نگرشی در میان دستگاه قضایی است که از مردم انتظار دارد بجای این‌که آنچه را که از نظر قانون اساسی حق مسلم آن‌هاست مطالبه کنند، به هر حقوقی که به آن‌ها داده می‌شود قانع بمانند.
اگر قرار است دموکراسی در کشور حفظ شود، مبارزه در راه دموکراسی نباید نگرش قوه قضاییه را آن‌گونه که در هر مقطع زمانی وجود دارد بپذیرد؛ بلکه باید مبارزه برای حساس‌سازی دستگاه قضایی نسبت به این نیاز بنیادین را که آگاهانه از یک نگاه سلسله‌مراتبیِ موروثی نسبت به جامعه فراتر رود، در برگیرد.
https://peoplesdemocracy.in/2026/1011_pd/specificity-neo-fascism