تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ دوم
منبع: دمکراسی مردم
۱۸ ژوئن ۲۰۱۴
نویسنده: پرابهات پاتنایک
بحث «دلار-زدایی» از مبادلات تجاری و بویژه مبادلات در عرضه نفت و گاز، بیش از دو دهه پیش، توسط صدام حسین در عراق، چاوز در ونزوئلا، و احمدینژاد در ایران مطرح شد، و با مخالفت امپریالیسم و عوامل داخلی آن در سه کشور روبهرو گردید. (به عنوان مثال نگاه کنید به «خشم “چپ” و راست از سیاست حذف دلار و مبادلات پایاپا» در دولت احمدینژاد.
۱۰ سال پیش، در پی تحریمهای غرب علیه روسیه، پوتین موضوع «دلار-زدایی» را عنوان کرد، و به امیدهایی دامن زد. که البته همانطور که مقاله زیر پیشبینی کرده بود، پس از مدتی به فراموشی سپرده شد.
در مقاله زیر به معضل بزرگ چین در «دلار-زدایی»، و راهحل آن اشاره شده است. معضلی که، علاوه بر وابستگی همهجانبه عریستان سعودی به امپریالیسم، برای ژست نمادین اخیر آن درباره دلارهای نفتی نیز وجود دارد.
برای اطلاع از تاریخ این روند، توجه خوانندگان گرامی را به مجموعه مقالات و گزارشها در ذیل برچسب «دلار زدایی» جلب میکنیم.
***
حرکتها به سمت «دلار-زدایی»
در پی اِعمال تحریمها علیه روسیه توسط غرب، پس از مخالفت روسیه با طرحهای غرب درمورد اوکرائین و حمایت غرب از فاشیستهای اوکرائینی برای اجرای این طرحها، رئیسجمهور پوتین مسیری را در پیش گرفته است که بالقوه میتواند پیامدهای گستردهای برای اقتصاد جهانی داشته باشد. او سعی میکند با کشورهای دیگری که یا خود با تحریمهای غرب مواجه بوده یا حاضر به سرپیچی از آن تحریمها هستند، قراردادهای تجاری منعقد کند و پرداختها در این معاملات نه بر حسب دلار آمریکا یا حتی یورو، بلکه بر اساس ارز کشورهایی باشد که وارد این معاملات میشوند.
چین و ایران شرکای آشکاری هستند که پوتین به آنها چشم دوخته است و روسیه به تازگی در ۲۱ مه [۲۰۱۴] قراردادی به مبلغ ۴۰۰ میلیارد دلار با چین برای تامین گاز این کشور طی سی سال آینده منعقد کرده است. اما ویژگی مهم معامله این است که پرداخت به دلار آمریکا انجام نخواهد شد.[۱]
برای ما در هند چنین ترتیباتی جدید نیست. هند به مدت چندین دهه با اتحاد شوروی و دیگرکشورهای سوسیالیستی اروپای شرقی قراردادهای تجاری دوجانبه داشت، که در آن کالاهای مبادله شده با یکدیگر با قیمتهای توافق شده و نرخ مبادله مشخص بود، و تراز تجاری در طی یک دوره زمانی بدون دخالت و هیچ جابجایی به اصطلاح «ارز ذخیره» از یک کشور به کشور دیگر، تسویه میشد. پوتین صرفاً ایدهای را پذیرفته است که در زمان اتحاد شوروی به آن عمل میشد.
مزایای چنین ترتیبی را میتوان با یک مثال ساده درک کرد. تصور کنید کشور «الف» و کشور «ب» با یکدیگر تجارت میکنند. هر تراکنش بین دو کشور به طور معمول باید بر اساس یک «ارز ذخیره»، به فرض دلار آمریکا، تسویه شود. اگر کشور «الف» در یک دوره معین کالاهایی به ارزش ۱۰۰ دلار به کشور «ب» صادر کند و در ابتدای دوره دارای ۳۰ دلار ذخایر ارزی (به شکل ارز ذخیره) باشد، در این صورت با نادیده گرفتن تجارت هر کشور با کشورهای دیگر، کشور «الف» میتواند حداکثر ۱۳۰ دلار کالا از کشور «ب» بخرد. اما اگر به فرض یک توافق دوجانبه تکمیلی برای این تجارت وجود داشته باشد، و هر یک ارز دیگری را به گونهای که گویی یک ارز ذخیره است بپذیرد، «الف» میتواند کالاهای بسیار بیشتری از «ب»بخرد. حجم تجارت بسیار بزرگتر خواهد بود. هنگامی که هم «الف» و هم «ب» به دلیل تحریمها به سختی میتوانند ارز ذخیره تهیه نمایند، توافقهای تجاری دوجانبه میتواند تجارت آنها را به طور قابلتوجهی افزایش دهد.
بنابراین، قراردادهای تجاری دوجانبه در عمل مستلزم آن است که دو کشوری که وارد توافق میشوند، با ارزهای یکدیگر به گونهای برخورد کنند که گویی ارزهای ذخیره است. این به معنای افزایش قابلتوجه ذخایر ارزی و در نتیجه تجارت آنهاست. این افزایش زمانی که هر یک از شرکا به دلیل تحریمهای اقتصادهای پیشرفته سرمایهداری، یا به دلیل تقاضای کم برای کالاهای هر یک از آنها در اقتصادهای پیشرفته سرمایهداری، که از آن بتوان ارز ذخیره به دست آورد، حتا بیشتر میشود (که اتفاقاً دلیل منطقی برای قراردادهای دوجانبه هند با اتحاد شوروی در قدیم بود).
این جایگزینی ارزهای دیگر به جای ارز ذخیرهای که در جهان امروز اساساً از دلار آمریکا تشکیل میشود همان چیزی است که روسها آن را «دلار-زدایی» می نامند. برای تشویق این روند، روسیه قانونی وضع کرده است که به موجب آن شرکتها موظفند حداقل درصد معینی از تجارت خود را به روبل انجام دهند.
پیامدهای «دلار-زدایی» میتواند بسیار گسترده باشد. دلار که ارز ذخیره در اقتصاد جهانی است تصادفاً ارزی نیز هست که بانک مرکزی ایالات متحده، «هیأت فدرال رزرو»، میتواند آن را چاپ کند. بنابراین، تا زمانی که دلار یک ارز ذخیره باقی میماند، ایالات متحده میتواند هر مقدار کسری حساب جاری در تراز پرداخت خود داشته باشد، و به سادگی برای پرداخت آن اسکناس چاپ کند. بدرستی، کشورهای دیگر ممکن است مایل نباشند فقط اسکناسهای ارز ایالات متحده را نگه دارند، اما ممکن است بخواهند قدری دارایی دلاری سودآور، مانند اسناد خزانهداری آمریکا یا اوراق قرضه دولتی آمریکا را در اختیار داشته باشند. اما زمانیکه بانک مرکزی ایالات متحده پول چاپ میکند، به هر حال با خرید چنین داراییهایی، آن پول در اقتصاد به گردش میافتد، درصورتی که خارجیها بخواهند از داشتن دلار به داشتن این داراییها بروند، بانک مرکزی میتواند به سادگی این داراییها را بفروشد و دلارهایی را که چاپ کرده بود پس بگیرد. این نکته اساسی که ایالات متحده میتواند هر مقدار کسری حساب جاری داشته باشد، معتبر است.
اگر ایالات متحده هنوز کسری حساب جاری بیشتر از آنچه که سایر کشورها مایلند به عنوان ذخایر اضافی نگهداری کنند داشته باشد، در این صورت چاپ دلار بیش از آنچه که کسی مایل به نگه داشتن آن است، باعث سقوط ارزش دلار خواهد شد. صاحبان ثروت در چنین موردی به دیگر اَشکال نگهداری ثروت، از جمله حتی کالاها، روی خواهند آورد، که همانطور که در آغاز دهه ۱۹۷۰ اتفاق افتاد، باعث تورم بالا میشود.
از سوی دیگر، اگر ایالات متحده کسری حساب جاری خود به حد آنچه کشورهای دیگر مایلند به عنوان ذخایر اضافی نگه دارند کاهش دهد، در اینصورت جذب کالاهای این کشور کاهش مییابد، و باعث افت از نظر اجتماعی انفجاری استانداردهای زندگی جمعیت آن و از دست دادن توان نظامی آن میشود. از آنجایی که ایالات متحده قدرت سرکرده امپریالیستی جهان است، این از دست دادن توان نظامی پیامدهای جدی دارد.
در هر صورت، «دلار-زدایی» میتواند سرآغاز مقطع جدیدی بشود که بحران شدید و بیثباتی در جهان سرمایهداری را بدنبال خواهد داشت، و به از دست رفتن هژمونی ایالات متحده منجر خواهد شد. جای تعجب نیست که ایالات متحده همیشه به هر تلاش از سوی هر کشور برای دور شدن از نگهداری ذخایر دلاری به سمت نگهداری ذخایر به دیگر ارزهای جهان سرمایهداری پیشرفته واکنش شدید نشان داده است. حتی این ظن وجود داشت که یکی از دلایل مهم حمله آمریکا به عراق، تصمیم صدام حسین برای دور شدن از دلار آمریکا به عنوان شکلی بود که عراق ثروت نفتی قابلتوجه خود را نگه میداشت.[۲]
گرایش به سمت «دلار-زدایی» فقط به روسیه و ایران، که هر دو از تحریمهای آمریکایی ضربه خوردهاند و بنابراین دلایل خوبی برای «دلار-زدایی» دارند، محدود نمیشود. این چین را نیز شامل میشود. چین در حال حاضر حجم عظیمی از مطالبات از ایالات متحده دارد، که در طول سالها از طریق مازاد حساب جاری ثابت در مقابل آن کشور، به شکل دلار یا داراییهای دلاری ایجاد شده است. بنابراین، چین علاقهمند است که از داراییهای دلاری ایالات متحده به دیگر اَشکال نگهداری ثروت مانند طلا یا یورو، به عنوان وسیلهای برای کاهش خطرات (برآمده از زمانیکه همه تخم مرغها در یک سبد گذاشته شدهاند) تنوع ایجاد کند.
بنا به گزارشها چین هماکنون در حال متنوعسازی به غیر از دلار است؛ و برخی تقویت اخیر یورو را به این متنوعسازی توسط چین نسبت میدهند. چین همچنین با تقلید از هند در این زمینه، در مقیاس وسیع طلا میخرد، البته در مورد هند، نه نهادهای دولتی (مانند بانک مرکزی) بلکه افراد خصوصی واردکنندگان اصلی طلا هستند..
با این وصف، دور شدن از دلار آمریکا برای چین عملیات دشواری است. از آنجایی که چین در حال حاضر مقادیر زیادی دلار در اختیار دارد، این متنوعسازی، اگر قیمت دلار را کاهش دهد، میتواند باعث از دست رفتن سرمایه در مقیاس بزرگ برای چین بشود. در یک چنین موردی، متنوعسازی توسط چین کاری از نوع کالیداس [شاعر و نویسنده هند باستان-عدالت] برای بریدن شاخه درختی است که شخص بر روی آن ایستاده است. [به سخن سعدی: یکی بر سر شاخ بُن میبُرید…- عدالت] برای جلوگیری از این، متنوعسازی برای چین باید مخفیانه، محرمانه و تدریجی باشد، به طوری که توجه زیادی را به خود جلب نکند و در نتیجه باعث کاهش ارزش دلار آمریکا (که به خود چین آسیب میرساند) نشود. بنا به گزارشها، چین درگیر چنین تغییر تدریجی و آرامی از دلار آمریکا بوده است. و امضای توافق دوجانبه با روسیه را میتوان یکی از پردههای این تغییر آرام دانست.
برخورد دولت هند، بطور شگفتآوری، کاملاً با برخورد روسیه، چین یا ایران متفاوت است، و بسیار تابع ایالات متحده است. یکی از مشکلاتی که کشور در صورت تصمیم به شکستن تحریمهای اعمال شده آمریکا علیه ایران با آن مواجه خواهد شد، بدست آوردن پوشش بیمه برای تجارت تحریم-شکن است (هر انحرافی که هند در حال حاضر از رژیم تحریم دارد با «اجازه» آمریکا و بر اساس قول هند است که این فقط یک پدیده موقت خواهد بود). ظاهراً حتا شرکتهای بزرگ بیمه بخش دولتی که میتوانند چنین تجارتی را بیمه کنند، به اندازه کافی بزرگ نیستند که بتوانند به تنهایی چنین بیمهای را مدیریت نمایند. آنها در حال حاضر حتا به شرکتهای بیمه غرب میروند تا برای بسیاری از معاملاتی که خود بیمه میکنند، بیمه دوم بگیرند. و اگر تجارت از نوع تحریم-شکن باشد، شرکتهای بیمه غربی مطمئناً بیمه دوم را تأمین نخواهند کرد.
راهحل آشکار این مشکل، و در واقع یک پیششرط برای برخورداری کشور از خودمختاری در سیاست خود در قبال تحریمهای اقتصادی تحمیلی غرب علیه کشورهای ثالث، بزرگتر کردن شرکتهای بیمه بخش دولتی است، برای اینکه آنها برای بیمه دوم به سوی شرکتهای غربی ندوند. اما این مستلزم تزریق بودجه دولتی به این شرکتها است؛ و دولت قاطعانه از تأمین چنین بودجهای امتناع کرده است. بدیهی است که دولت به فکر خارج شدن از انقیاد اقتصادی خود در برابر ایالات متحده نیست.
البته، حتی در مورد پوتین روسیه، هنوز زود است که درباره سرپیچی کنونی او از ایالات متحده غلو نماییم. نخبگان روسی معمولاً ثروت خود را برای سپردن در خزانههای بانکهای غربی به ارزهای دنیای پیشرفته سرمایهداری، عمدتاً دلار آمریکا به خارج میفرستند. بنابراین، «دلار-زدایی» پوتین دیر یا زود با مخالفت طبقاتی الیگارشی مالی-شرکتی روسیه مواجه خواهد شد. باید دید که پوتین چگونه با چنین مخالفتی کنار میآید. اما روسیه پوتین، با همه لفاظیهای ضد آمریکاییاش، اتحاد شوروی نیست. و اگر پوتین به زودی در برابر غرب تسلیم شود و خواستار توقف «دلار-زدایی» شود، اصلاً تعجبآور نخواهد بود.
—————————————
توضیحات عدالت:
۱- «توافق گازی روسیه و چین میتواند باعث تغییر در تجارت جهانی شود»، تلگراف، ۲۴ مه ۲۰۱۴
۲- «عراق با کاهش ارزش دلار در برابر یورو، سود قابل توجهی به دست آورد»، گاردین، ۱۵ فوریه ۲۰۰۳:
«یک بیانیه سیاسی عجیب صدام حسین صدها میلیون یورو برای عراق به ارمغان آورد. در اکتبر ۲۰۰۰، عراق اصرار نمود که دلار آمریکا – «پول دشمن» – را با یورو چندجانبهتر جایگزین میکند.»
https://www.theguardian.com/business/2003/feb/16/iraq.theeuro