Edalat

تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: مارکسیسم – لنینیسم امروز
نویسنده: گرگ گودلس
۲۴ مارس ۲۰۲۴

● در چپ، توصیف خصومت فزاینده ایالات متحده و اقمار آن در ناتو با جمهوری خلق چین بمثابه برانگیزه یک جنگ سرد جدید، بمثابه احیای جنگ‌های صلیبی ضدکمونیستی تشدید شده پس از جنگ جهانی دوم، عادی شده است. در گذشته، من همین را گفته بودم. اما این بسیار گمراه کننده است.

● جنگ سرد اصلی مبارزه بین سرمایه‌داری و سوسیالیسم بود. اتحاد شوروی یک آلترناتیو قدرتمند و تقریباً کامل بود، و غرب با آن می‌جنگید. اتحاد شوروی تولید خود را برای مشارکت در بازارهای جهانی سازماندهی نکرد، اتحاد شوروی برای بازارهای جهانی رقابت نکرد، و سودورزی بنگاه‌های سرمایه‌داری را از طریق رقابت جهانی تهدید نکرد. به طور خلاصه، اتحاد شوروی یک آلترناتیو قدرتمند در برابر سرمایه‌داری غربی ارائه کرد، اما تهدید یک رقیب برای بازار یا سود نبود. علاوه بر این، سیاست خارجی شوروی، هم سرمایه‌داری را محکوم می‌کرد و هم صراحتاً به دنبال جذب سایر کشورها به سوی ساختمان سوسیالیستی بود.

● این را نمی‌توان درباره آنتاگونیسم غربی با جمهوری خلق چین گفت. غرب سخت‌کوشانه با چین خلق از بدترین افراط‌گری‌های انقلاب فرهنگی تا سراسر دوران دنگ مغازله کرد. قدرت‌های غربی جمهوری خلق چین را بمثابه یک متحد در برابر اتحاد شوروی، یک منبع نیروی کار ارزان، یک منبع پول بادآورده از سرمایه‌گذاری، یا یک بازار بکر می‌دیدند. اما با موفقیت چین در پشت سر گذاشتن بحران سرمایه‌داری ۲۰۰۹-۲۰۰۷، ایالات متحده و متحدین آن نگاه کردن به جمهوری خلق چین بمثابه یک رقیب خطرناک در نظام سرمایه‌داری جهانی را آغاز کردند. فن‌آوری‌های چینی برای فن‌آوری‌های غربی بیش از یک رقیب بود: سهم آن از تجارت جهانی به طرز چشمگیری افزایش یافته بود؛ و انباشت سرمایه و صدور سرمایه آن برای قدرت‌های غربی که به دنبال پیشبرد صدور سرمایه خود بودند، نگران کننده بود.

● برخلاف جنگ سرد واقعی، حتا سرسخت‌ترین مدافع «راه چین به سوسیالیسم» امروز نمی‌تواند مواردی از سیاست خارجی جمهوری خلق چین را ذکر کند که به مبارزه برای سوسیالیسم در هیچ نقطه‌ای خارج از چین، پشتیبانی، کمک ارائه نماید، یا حتا قویاً از آن دفاع کند. در واقع، اصل اساسی سیاست جمهوری خلق چین – عدم مداخله در امور دیگران، صرف نظر از ایدئولوژی‌ها یا سیاست‌های آن‌ها – بیش‌تر با آدام اسمیت مشترک است تا ولادیمیر لنین.

● آن‌چه که اتحاد شوروی بمثابه مأموریت انترناسیونالیستی خود بر عهده گرفت – یعنی، پشتیبانی از آن‌هایی که با سرمایه‌داری مبارزه می‌کنند – در سیاست خارجی حزب کمونیست چین یافت نمی‌شود. هیچ چیز بیش‌تر از همبستگی و کمک‌های گذشته شوروی به ساختمان سوسیالیستی کوبا در مقایسه با روابط تجاری و فرهنگی و کمک ناچیز چین، تفاوت‌ها را نشان نمی‌دهد.

● این مدافعین رسوخ سرمایه چینی در کشورهای فقیر، در شور و شوق خود برای دفاع از «ابتکار کمربند و جاده» جمهوری خلق چین، اغلب به مفهوم مکرر چینی «برد-برد» اشاره می‌کنند – به این ایده که سرمایه چینی با خود، هم برای تامین‌کننده سرمایه و هم برای آن‌هایی که از سرمایه «بهره‌ور» می‌شوند برد دارد. تئوریسین‌های مفهوم غیرطبقاتی «برد-برد» هرگز دقیقاً روشن نمی‌کنند که بهره‌وران چه کسانی هستند – سایر سرمایه‌داران، مقامات دولتی فاسد، یا طبقه کارگر. با این وجود، در نظام سرمایه‌داری جهانی به شدت رقابتی، این «برد-برد» پایدار نیست و هم با تجربه و هم با قوانین رشد سرمایه‌داری مغایرت دارد. این مفهوم، از نظر تئوریک، بیش‌تر مدیون افکار دیوید ریکاردو است تا کارل مارکس.

● رابطه آزاردهنده جمهوری خلق چین با سرمایه‌داری تضادهایی را در داخل و هم‌چنین در سطح جهانی ایجاد کرده است.

چین توده‌ای به کجا می‌رود

چین به کدام سو؟ نام یک جزوه پرتیراژ بود که توسط آر. پالم دوت (R. Palme Dutt) نویسنده ارجمند مارکسیست انگلیسی-هندی [دبیرکل پیشین حزب کمونیست بریتانیا – عدالت] نوشته شد . این جزوه، نوشته شده در سال ۱۹۶۶، در حالی که جمهوری خلق چین در اوج «انقلاب فرهنگی» بود، کوشش می‌کرد تا مسیر پُر رنج جمهوری خلق چین را از رهایی در سال ۱۹۴۹ به یک هرج‌ومرج عظیم که تمام جوانب جامعه و هم‌چنین روابط خارجی چین را مختل کرده بود، روشن کند. برای اکثر مردم – در سراسر طیف سیاسی – درک تحولات درون این غول آسیایی یک چالش بود. مطمئناً، در خارج از جمهوری خلق چین متعصب‌هایی وجود داشتند که به هر کلمه‌ای که سکاندار بزرگ، صدر مائو می‌گفت، آویزان می‌شدند، و هر روایت چینی از رویدادها را که در «روزنامه خلق»، «پرچم سرخ»، «پکن ریویو» منتشر می‌شد وحی منزل می ‌دانستند. تعدادی از احزاب کمونیست و بسیاری از روشنفکران طبقه متوسط انقلاب فرهنگی را به مثابه یک مناسک تطهیر پذیرا شدند. اما، برای اکثریت، مانند پالم دات، این پرسش اساسی باقی ماند: جمهوری خلق چین به کجا می‌رود؟

امروز پس از گذشت چهل و پنج سال، این پرسش هم‌چنان مطرح است.

مطلب بالا را من سیزده سال پیش نوشتم.[۱] من گفتم که پرسش امروز باز است. اما، از آن زمان خیلی چیزها تغییر کرده است. در سال ۲۰۱۱، تاختن به چین به ویژه در جایی که مشاغل در بخش تولیدی ناپدید شده بود، گسترده بود، اما عمدتاً توسط بخش تجاری غربی که مشتاق استثمار دستمزدهای پایین و بازار داخلی چین بود، تعدیل می‌شد.

اما تقریباً هم‌زمان با مطلب ۲۰۱۱ ، دولت اوباما «چرخش به آسیا»ی خود را که آشکارا علیه چین توده‌ای بود، رسمی کرد. همان‌طور که «موسسه بروکینگز» به صورت «دیپلماتیک» آن‌را بیان کرد، «واشنگتن هم‌چنان بر حفظ روابط سازنده ایالات متحده- چین متمرکز است، اما اکنون عناصر ناهمخوان را به یک شیوه‌ استراتژیک منسجم گرد آورده است که به صراحت تاکید می‌کند و قول می‌دهد که برای آینده قابل پیش بینی رهبری آمریکا را در سراسر آسیا حفظ کند.» به طور واضح‌تر، آن‌ها قصد دارند «یک حضور قدرتمند و قابل اعتماد آمریکایی را در سراسر آسیا ایجاد نمایند تا هم رفتار سازنده چین را تشویق کنند و هم به سایر کشورهای منطقه اطمینان بدهند که لازم نیست آن‌ها در برابر سلطه منطقه‌ای بالقوه چین تسلیم شوند.»[۲]

مطمئناً، خصومت رسمی دولت اوباما با جمهوری خلق چین، نه یک واکنش به از دست رفتن مشاغل و نه به صنعتی‌زدایی بود. دولت هیچ علاقه‌ای به بازآفرینی مشاغل از دست رفته یا احیای شهرهای صنعتی در غرب میانه نشان نداد. هدف واقعی در عبارت ساده «سلطه منطقه‌ای چین» آشکار می‌شود. روشن است که تا سال ۲۰۱۱، محافل حاکم در ایالات متحده به این نتیجه رسیده بودند که جمهوری خلق چین چیزی بیش از یک گیلاس اقتصادی آماده برای چیدن است. بلکه، به یک قدرت اقتصادی واقعی، و حتا به یک رقیب واقعی در بازارهای جهانی و در واقع، به یک تهدید قدرتمند برای سلطه ایالات متحده تبدیل شده است.

با انتخاب دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۶، کارزار ضد جمهوری خلق چین ادامه یافت، اگرچه به شیوه‌ای شتاب‌زده، خام‌تر، با اِعمال تحریم‌ها، تهدیدها، اولتیماتوم‌ها و حتا حقه بازی‌های قانونی (بازداشت یکی از مدیران هوآوی، دختر بنیانگذار این شرکت) انجام شد.

متعاقباً، دولت بایدن نیز همین رویکرد را دنبال کرد، و با دامن زدن به درگیری در دریای جنوب چین و شعله‌ور کردن دوباره مسأله تایوان، سطح دیگری از جنگ‌افروزی را به آن افزود. برای هر کس که توجه داشت، دولت‌های متوالی تجاوز علیه جمهوری خلق چین را تشدید می‌کردند، روندی که با همدستی مشتاقانه رسانه‌های جریان اصلی مشتاقانه تقویت می‌شد.

در چپ، توصیف خصومت فزاینده ایالات متحده و اقمار آن در ناتو با جمهوری خلق چین بمثابه برانگیزه یک جنگ سرد جدید، بمثابه احیای جنگ‌های صلیبی ضدکمونیستی تشدید شده پس از جنگ جهانی دوم، عادی شده است. در گذشته، من همین را گفته بودم.[۳] اما این بسیار گمراه کننده است.

جنگ سرد اصلی مبارزه بین سرمایه‌داری و سوسیالیسم بود. این‌که آیا منتقدان غربی خواهند پذیرفت که آلترناتیو شوروی واقعاً سوسیالیسم بود، بی‌ربط است. اتحاد شوروی یک آلترناتیو بُرَنده و تقریباً کامل بود، و غرب با آن می‌جنگید. اتحاد شوروی تولید خود را برای مشارکت در بازارهای جهانی سازماندهی نکرد، اتحاد شوروی برای بازارهای جهانی رقابت نکرد، و سودورزی بنگاه‌های سرمایه‌داری را از طریق رقابت جهانی تهدید نکرد. به طور خلاصه، اتحاد شوروی یک آلترناتیو قدرتمند در برابر سرمایه‌داری غربی ارائه کرد، اما تهدید یک رقیب برای بازار یا سود نبود. علاوه بر این، سیاست خارجی شوروی هم سرمایه‌داری را محکوم می‌کرد و هم صراحتاً به دنبال جذب سایر کشورها به سوی ساختمان سوسیالیستی بود.

این‌را نمی‌توان درباره آنتاگونیسم غربی با جمهوری خلق چین گفت. غرب سخت‌کوشانه با چین خلق از بدترین افراط‌گری‌های انقلاب فرهنگی تا سراسر دوران دنگ مغازله کرد. قدرت‌های غربی جمهوری خلق چین را بمثابه یک متحد در برابر اتحاد شوروی، یک منبع نیروی کار ارزان، پول بادآورده از سرمایه‌گذاری، یا یک بازار بکر می‌دیدند. اما با موفقیت چین در پشت سر گذاشتن بحران سرمایه‌داری ۲۰۰۹-۲۰۰۷، ایالات متحده و متحدین آن نگاه کردن به جمهوری خلق چین بمثابه یک رقیب خطرناک در نظام سرمایه‌داری جهانی را آغاز کردند. فن‌آوری‌های چینی برای فن‌آوری‌های غربی بیش از یک رقیب بود: سهم آن از تجارت جهانی به طرز چشمگیری افزایش یافته بود؛ و انباشت سرمایه و صدور سرمایه آن برای قدرت‌های غربی که به دنبال پیشبرد صدور سرمایه خود بودند، نگران کننده بود.

برخلاف جنگ سرد واقعی، حتا سرسخت‌ترین مدافع «راه چین به سوسیالیسم» امروز نمی‌تواند مواردی از سیاست خارجی جمهوری خلق چین را ذکر کند که به مبارزه برای سوسیالیسم در هر نقطه‌ای خارج از چین، پشتیبانی، کمک ارائه نماید، یا حتا قویاً از آن دفاع کند. در واقع، اصل اساسی سیاست جمهوری خلق چین – عدم مداخله در امور دیگران، صرف نظر از ایدئولوژی‌ها یا سیاست‌های آن‌ها – بیش‌تر با آدام اسمیت مشترک است تا ولادیمیر لنین.

آنچه که اتحاد شوروی بمثابه مأموریت انترناسیونالیستی خود بر عهده گرفت – پشتیبانی از آن‌هایی که با سرمایه‌داری مبارزه می‌کنند – در سیاست خارجی حزب کمونیست چین یافت نمی‌شود. هیچ چیز بیش‌تر از همبستگی و کمک‌های گذشته شوروی به ساختمان سوسیالیستی کوبا در مقایسه با روابط تجاری و فرهنگی و کمک ناچیز چین، تفاوت‌ها را نشان نمی‌دهد.

بر این اساس، روابط تجاری جمهوری خلق چین با کشورهای کم‌تر توسعه یافته می‌تواند موضوعات اساسی را پیش آورد. اخیراً، آن گاریسون، یک فعال همبستگی بسیار مورد احترام، که اغلب بر امپریالیسم در آفریقا تمرکز می‌نماید، یک مقاله برانگیزنده برای «بلک اجندا ریپورت» نوشت.[۴] گاریسون در بررسی خود از کتاب «کبالت سرخ، چگونه خون کنگو به زندگی ما نیرو می‌دهد» – گزارشی از معدنکاری شرکت‌ها و استثمار نیروی کار در جمهوری دموکراتیک کنگو – تفسیر زیر را، که برانگیختن خشم مبلغین «راه چین به سوسیالیسم» را تضمین می‌کند، نوشت:

«[نویسنده کتاب کبالت سرخ] فناوری باتری و تسلط جهانی بر تولید باتری توسط غول‌های صنعتی کره جنوبی، ژاپنی، و مهم‌تر از همه چینی را توضیح می‌دهد. شرکت‌های بزرگ چینی چنان بر استخراج، فرآوری و تولید باتری کبالت کنگو تسلط دارند که باید پرسید چرا یک دولت کمونیستی، هر چند در واقع سرمایه‌داری، حداقل به نحوی نیاز به منابع مسئولانه‌تری از مواد معدنی فرآوری شده و سپس پیشرفت در طول زنجیره تامین در داخل مرزهای خود را ندارد. امیدوارم کتاب کارا به چینی ترجمه شود یا بشود. (تاکید از من)

همانطور که پیس‌بینی می‌شد، واکنش‌های سریع و خشمگینانه بود. منتقدین گاریسون هم در یک مصاحبه[۵] و هم در یک پاسخ[۶] که در «بلک اجندا ریپورت» منتشر شد، سعی کردند توضیح دهند که چرا شرکت‌های جمهوری خلق چین در فقیرسازی و استثمار کارگران کنگو سهیم نیستند. آن‌ها به سرمایه‌گذاری چین در زیرساخت‌ها و مدرنیزاسیون اشاره کردند؛ آن‌ها به افزایش چشمگیر بهره‌وری ناشی از فناوری چینی اشاره کردند؛ آن‌ها فساد دولت جمهوری دمکراتیک کنگو و سرمایه‌داران محلی را به گارنیسون یادآوری کردند، و حتا خود سرمایه‌داری را مقصر دانستند. یکی از منتقدین پرسید، چگونه می‌توان فقط جمهوری خلق چین را برجسته کرد، در حالی‌که سایر کشورهای (در واقع سرمایه‌داری) نیز این کار را انجام می‌دهند؟

اما، هیچ‌یک حتا تلاش ضعیفی بخرج نداد که توضیح دهد چگونه استخراج یکی از پرتقاضاترین مواد معدنی در صنعت مدرن می‌تواند مردم جمهوری دمکراتیک کنگو از نظر مواد معدنی غنی را با یکی از پایین‌ترین – اگر نگوییم پایین‌ترین – میانگین درآمد در سراسر جهان رها می‌کند. این واقعیت برجسته به میزان عظیم استثمار در استخراج کبالت، مس و دیگر منابع در این کشور فقیر آفریقایی اشاره دارد. (برای یک زاویه مارکسیستی به این پرسش، به مقاله چارلز اندروز مراجعه کنید، که گاریسون به آن استناد کرده، اما ظاهراً آن‌را بدفهمده است.)[۷]

این مدافعینِ رسوخ سرمایه چینی در کشورهای فقیر، در شور و شوق خود برای دفاع از «ابتکار کمربند و جاده» جمهوری خلق چین، اغلب به مفهوم مکرر چینی «برد-برد» اشاره می‌کنند – به این ایده که سرمایه چینی با خود هم برای تامین‌کننده سرمایه و هم برای آن‌هایی که از سرمایه «بهره‌ور» می‌شوند بُرد دارد. تئوریسین‌های مفهوم غیرطبقاتی «برد-برد» هرگز دقیقاً روشن نمی‌کنند که بهره‌وران چه کسانی هستند – سایر سرمایه‌داران، مقامات دولتی فاسد، یا طبقه کارگر. با این وجود، در نظام سرمایه‌داری جهانی به شدت رقابتی، این «برد-برد» پایدار نیست و هم با تجربه و هم با قوانین رشد سرمایه‌داری مغایرت دارد. این مفهوم، از نظر تئوریک، بیش‌تر مدیون افکار دیوید ریکاردو است تا کارل مارکس.

رابطه آزاردهنده جمهوری خلق چین با سرمایه‌داری تضادهایی را در داخل و هم‌چنین در سطح جهانی ایجاد کرده است. فروپاشی جاری صنعت ساخت و ساز/مستغلاتِ عمدتاً خصوصی یکی از نمونه‌های بسیار بزرگ است. اضافه تولید مسکن، که زمانی یک عامل اصلی در رشد چین بود، اکنون یک مشکل اساسی برای پیشرفت اقتصادی است. فروش ماهانه خانه‌های جدید توسط سازندگان خصوصی در اواخر سال ۲۰۲۰ با بیش از ۱٫۵تریلیون یوان به اوج خود رسید، و در ابتدای سال ۲۰۲۴ به کمی بیش از یک-چهارم تریلیون یوان کاهش یافت.

با بخش خصوصی مستغلات در آستانه ورشکستگی و تعداد عظیم واحدهای مسکونی فروش نرفته یا ناتمام، رهبری جمهوری خلق چین در نسخه قرن بیست و یکمی «بحران قیچی» بدنام- آزمایش با رشد نیروهای مولده- که به «نپ» شوروی پایان داد گرفتار شده است. اگر دولت بگذار بخش خصوصی مسکن‌سازی ورشکست شود، پیامدهای سختی در سراسر بخش خصوصی، بانک‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی خواهد داشت. اگر دولت آن‌ها را نجات دهد، این پیامدهای بازاری افراط سرمایه‌داری را پاک خواهد و بار جبران شکست سرمایه‌داری را بر دوش مردم چین خواهد گذاشت.

بر اساس گزارش «وال استریت ژورنال»، دولت، به رهبری حزب کمونیست چین، «به مثابه بخشی از فشار برای مهار بخش خصوصی» در حال بررسی قراردادن «دوباره دولت به عنوان مسئول بازار مستغلات است.». تحریریه «وال استریت ژورنال»، این را به‌عنوان احیای «ایده‌های سوسیالیستی» تفسیر می‌کند[۸] که اگر درست باشد، فکر مغتنمی است.

مقاله ادعا می‌کند که از دید شی، دبیر کل حزب کمونیست چین، «اعتبارات بیش از حد به سوداگری در مستغلات وارد شد، خطراتی را برای نظام مالی اضافه بوجود آورد، شکاف بین داراها و ندارها را بیش‌تر کرد، و منابع را از آن‌چه که شی “اقتصاد واقعی” می‌داند – بخش‌هایی مانند تولید و فناوری پیشرفته، محرف کرد…»

با کنار نهادن این پرسش که چگونه بخش خصوصی مستغلات اجازه ایجاد یک حباب عظیم از خانه‌های ناتمام و فروخته نشده را داشت، باید از حرکت به سمت بازگرداندن مسئولیت مسکن به بخش دولتی، بازگرداندن ثبات و برنامه‌ریزی قیمت، و از بین بردن سوداگری، تولید بیش از حد، و نابرابری‌های اقتصادی استقبال نمود.

متأسفانه پیامدها و مشکلات نامشخصی برای بانک‌ها، سرمایه‌گذاران و خریداران مستغلاتی که تحت رژیم خصوصی معامله شدند، وجود خواهد داشت.

شایان ذکر است که هیچ کشور سرمایه‌داری غربی یا ژاپن با جذب مستغلات در بخش عمومی، حباب مستغلات را حل نکرده و حل نخواهد کرد.

تحت رهبری شی، مسیر «اصلاحات» چین خلق چین ممکن است تا حدودی از شیفتگی به بازارها، مالکیت خصوصی و سرمایه خارجی دور شده باشد. تحمل «خود را ثروتمند کن» گذشته برای انباشت ثروت، با کوشش‌های آگاهانه برای بالا بردن استانداردهای زندگی فقیرترین‌ها توام شده است. شی با موفقیت چشم‌گیر، «کاهش هدفمند فقر» را یکی از اولویت‌ها قرار داده است.

روشنفکران غربی به شدت از «دموکراسی» جمهوری خلق چین انتقاد می‌کنند، زیرا الگوی انتخاباتی چندحزبی دوره‌ای را که مدت‌ها در غرب مورد علاقه بوده است، رد می‌کند. همین روشنفکران از ی شکلی از دموکراسی بت می‌سازند، بدون در نظر گرفتن این‌که آیا آن شکل خاص اعتماد کسانی را که ظاهراً نمایندگی می‌کند جلب می‌کند یا خیر. صرف این واقعیت که یک رویه مدعی ارائه نتایج دموکراتیک یا نمایندگی است، تضمین نمی‌کند که عملاً به وعده خود پای‌بند می‌ماند.

اگر منتقدان چین واقعاً دغدغه نتایج دموکراتیک یا مردمی را داشتند، برای مقایسه نظام‌های مربوطه، به اقدامات یا نظرسنجی‌ها درباره اعتماد عمومی، رضایت یا اطمینان به دولت روی می‌آورند. در این‌صورت، جمهوری خلق چین همیشه در بالاترین سطح اعتماد عمومی قرار دارد.[۹و ۱۰] علاوه بر این، جامعه چین اعتماد میان-فردی یا اجتماعی بالایی را نشان می‌دهد، که معیار دیگری برای موفقیت در ایجاد انسجام اجتماعی مردمی توسط یک دولت است.

این بسیار گویاست که با علاقه شدید غرب به دموکراسی، علاقه چندانی به سنجش دموکراسی بورژوایی با معیار اعتماد یا محبوبیت آن وجود ندارد. به گفته [مرکز پژوهش] «پیو» (Pew)، زمانی که این انجام شود، ایالات متحده با کاهش شش دهه اعتماد عمومی، وضعیت بسیار ضعیفی دارد. اخیراً در ۲۸ فوریه، جدیدترین نظرسنجی «پیو» نشان داد که حتا افرادی که به «دموکراسی نمایندگی» احترام می‌گذارند، نسبت به عملکرد آن انتقاد دارند.[۱۱] پیشنهاد پاسخ‌دهندگان در ارتباط با تردیدشان این است که: «اگر زنان، افرادی که فقر را تجریه کرده‌اند و افراد جوان بیش‌تری مناصب انتخابی داشته باشند.». شایسته است آن دسته از نخبگانی که بسهولت از «دموکراسی ما» صحبت می‌کنند، در مقایسه با کسانی، از جمله حزب کمونیست چین، که «اقتدارگرا» می‌نامند، برای گوش دادن به مردم کشور خود مکث کنند.

جمهوری خلق چین با سرعت بی‎سابقه خود در اتخاذ تولید انرژی بی‌کربنی، منتقدان غربی را شوکه کرده است. در سال ۲۰۲۰، چینی‌ها پیش‌بینی کردند تا سال ۲۰۳۰، حدود ۱۲۰۰ گیگاوات انرژی خورشیدی و بادی تولید خواهند کرد. آن هدف و بیش‌تر از آن، احتمالاً تا پایان سال ۲۰۲۴ تحقق خواهد یافت. در مجموع، جمهوری خلق چین انتظار دارد امسال ظرفیت انرژی پاک جدید بیش‌تری نسبت به میانگین رشد تقاضای برق در یک دهه و نیم گذشته داشته باشد. البته این بدین معنی است که انتشار گازهای گلخانه‌ای احتمالاً به اوج خود رسیده است، و در سال های آینده کاهش خواهد یافت – دستاوردی بسیار بالاتر از تخمین‌های غربی و دستاوردهای غربی و یک پیروزی برای جنبش جهانی محیط زیست.

در عین حال، رقابت موفقیت‌آمیز جمهوری خلق چین در بازار صفحات خورشیدی، آن‌را هدف رقبای جهانی قرار می‌دهد، مبارزه‌ ددمنشانه‌ای که رویکرد «برد- برد» را تضعیف می‌کند. علی‌رغم لحن خوش‌خیم «برد-برد»، رقابت در بازار به کناره‌گیری مؤدبانه ختم نمی‌شود، بلکه تهاجم، درگیری و، همانطور که لنین تأیید کرد، در نهایت جنگ است. این منطق گریزناپذیر سرمایه‌داری است. تعامل با بازار نمی‌تواند آن را نفی کند.

چپ‌های غربی اغلب «مسأله چین» را با تبدیل کردن آن به یک بازی خانگی که حول محور سوسیالیست بودن یا نبودن چین می‌چرخد، ساده‌ می‌کنند، اشتباهی که یک وضعیت قطعیت‌یافته و انجام‌شده را با یک روند رقابتی اشتباه می‌گیرد.

مادام که سرمایه‌داری وجود دارد و کرسی‌های قدرت سیاسی را در اختیار دارد، روند ساختمان سوسیالیسم ناپایدار و ناتمام می‌ماند.

قانون اساسی ۱۹۳۶ شوروی در ماده یک اعلام ‌کرد که اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی «یک دولت سوسیالیستی کارگران و دهقانان» است، وضعیت حقووقی که در دهه‌های بعد تحت فشار بسیار قرار داشت. قانون اساسی ۱۹۷۷ حتا جسورانه‌تر اعلام ‌کرد که اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی «یک دولت سوسیالیستی کل مردم …»، یک دولت بدون طبقات و به طور ضمنی، بدون مبارزه طبقاتی است. یک دهه و نیم بعد، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی دیگر وجود نداشت. ساختنمان سوسیالیسم یک روند شکننده و مستعد برگشت‌ها و شکست‌ها است.

بنابراین، ما باید توصیه‌های حکیمانه پالم دوت را دنبال کنیم و تحولات چین را با هوشیاری و دید انتقادی مشاهده کنیم. اگر ساختمان سوسیالیسم روندی پویا است، ما باید به جای بیان مختصر موفقیت یا شکست آن، به سمت و سوی آن توجه کنیم. جمهوری خلق چین یک آفرینش پیچیده با روابط پیچیده – اغلب متناقض – با سایر کشورها و هم‌چنین با پروژه سوسیالیستی است. نادیده گرفتن اشتباهات و پیروزی‌ها در مسیر انقلابی جمهوری خلق چین، یا اغراق در باره آن‌ها، به آرمان سوسیالیسم کمک نمی‌کند.

پی‌نویس‌ها:

۱- «معمای چین»

https://zzs-blg.blogspot.com/search?q=prc

۲- «چرخش آمریکا به آسیا»

https://www.brookings.edu/articles/the-american-pivot-to-asia/

۳- «این اکنون جنگ سرد بایدن است»

https://zzs-blg.blogspot.com/2021/01/its-now-bidens-cold-war.html

۴- ««کبالت سرخ، چگونه خون کنگو به زندگی ما نیرو می‌دهد»

https://tinyurl.com/muews9km

۵- «چین معدنچیان کنگو را غارت، استثمار می‌کند – “ضد-امپریالیست‌ها” تأیید می‌کنند»

https://tinyurl.com/yxuu23mm

۶- «تعجیل در قضاوت» ناامیدکننده درباره نقش چین در کنگو