ارزيابی خصوصیسازی نظام بانکی کشور
پس از تصويب قانون ملی شدن بانکها در سال ۱۳۵۸ و متعاقب آن تصويب اصل ۴۴ قانون اساسی، بانکداری خصوصی در ايران برچيده شد. اگر چه تصويب قوانين مذکور مبانی حقوقی حذف بانکهای خصوصی را فراهم ساختند، اما آنچه که غيرقابل ترديد است اين واقعيت میباشد که قبل از تصويب قوانين مذکور بانکداری خصوصی با خروج سرمايهداران بزرگ وابسته به رژيم شاه و همينطور سرمايهداران خارجی که ستون فقرات سلطه اقتصادی حکومت ساقط شده را تشکيل میدادند، عملاً برچيده شد.
۲۰۲۲-۰۸-۲۵ ادامه