تارنگاشت عدالت- دورۀ سوم
سهشنبه، ۱۸ شهریور ۲۴۰۴
منبع: «چپ» (soL)
نویسنده: انگین سولاک اوغلو
دوشنبه، ۱ سپتامبر ۲۰۲۵
حلقه ضعیف
هنگام خواندن کتاب «انقلاب» کمال اوکویان، آموختم که در میان چپهای ترکیه بحثی پیرامون اینکه آیا ترکیه حلقه ضعیف امپریالیسم است یا نه، وجود دارد. بحث درباره مضمون این پرسش فراتر از ظرفیت من است، اما به طور خلاصه، این بحثی پیرامون رابطه بین سطح توسعه سرمایهداری و امکان انقلاب است. بهتر است «انقلاب» را بخوانید، زیرا یک فصل کامل را به این موضوع اختصاص داده است. البته، این تنها دلیل انتخاب این عنوان توسط من نیست. این یک نوع تصادف بود. اجازه بدهید توضیح بدهم.
اخیراً، در اخبار و تفسیرهای مربوط به وضعیت مالی و سیاسی فرانسه، به ویژه در مطبوعات آنگلوساکسون، از عبارات مشابهی استفاده شده است. آنها البته آن را امپریالیسم نمینامند، اما مدتی است که از فرانسه به عنوان حلقه ضعیف اقتصادهای غربی یاد میکنند.
برای مثال، کسانی که مجبورند فرانسه را با عینکهای آنگلوساکسون ببینند، به «اکونومیست» نگاه میکنند و فکر میکنند که یک هیأت صندوق بینالمللی پول هر لحظه میتواند وارد پاریس بشود. رویکرد مشابهی در مطبوعات فرانسه نیز، که بیش از سه چهارم آن توسط سرمایه کنترل میشود، مشهود است. هر کانال خبری را که باز میکنید، از شعارهایی مانند «ما محکوم به فنا هستیم، کارمان تمام است، ریاضت اقتصادی ضروری است» پر است.
خب، مشکل اصلی چیست؟ چون فرانسه کشوری نیست که اکثر ما روزانه اخبار آن را دنبال کنیم، به دلایل خوبی، ممکن است به کمی اطلاعات نیاز داشته باشیم.
رئیسجمهور ماکرون در دوره دوم ریاست جمهوری خود از یک شکست مفتضحانه به شکست مفتضحانه دیگر دست و پا میزند. او به هر آنچه چنگ میاندازد میبازد، و حمایت عمومی از او بسیار پایین است. در شرایط عادی، انتخابات ریاست جمهوری جدید برای ماه مه ۲۰۲۷ برنامهریزی شده است. طبق قانون اساسی فرانسه، ماکرون حق ندارد برای دوره سوم ریاست جمهوری تلاش کند و همچنین بهانه نیمهقانونی و نیمهمتقلبانهای برای امکانپذیر کردن آن ندارد. بنابراین، برای ساختار شبه-حزب ماکرون (رنسانس)، که در حال حاضر در بهترین حالت سومین نیروی سیاسی بزرگ کشور را تشکیل میدهد، انتخاب مجدد نامزد آن آسان نخواهد بود.
بزرگترین شانس ماکرون و جنبش تحت حمایت سرمایه بزرگ او، مخالفانشان هستند. حزب رتبه اول کشور بدون شک راست افراطی است. اکثر مردم آن را به ترکی به عنوان «جبهه ملی» ترجمه میکنند، اما من ترجیح میدهم آن را «تجمع ملی» بنامم. صرف نظر از دیدگاه شما، به نظر میرسد که این حزب ۳۰ درصد یا بیشتر رأی دارد، اما همچنین حزبی است که اکثر رأیدهندگان در قدرت بودن آن را رد میکنند. این واقعیت که این حزب وارث رژیم ویشی، همدست نازیها و همدست در نسلکشی است، احتمالاً نقش مهمی در این ایفا میکند. در حالی که تزهای راست افراطی به طور فزایندهای توسط رسانههای تحت کنترل سرمایه در کشور عادیسازی میشوند – یا به عبارت دقیقتر، راست و مرکز کلاسیک مدتهاست که شعارها و رویههای راست افراطی را پذیرفتهاند – من معتقدم که واکنشهای مداوم علیه آن را نمیتوان صرفاً با راست افراطی یا بیگانههراسی آن توضیح داد. نقص واقعی آن میراث تاریخی آن است.
رقیب دوم، یا بهتر است بگوییم رقبای دوم ماکرون در جناح چپ است ؟ جنبش «فرانسه تسلیمناپذیر» ساختاری متشکل از سبزها، حزب سوسیالیست فرانسه و حزب کمونیست فرانسه است. با این حال، ما با یک «ائتلاف» سست روبهرو هستیم که از انتخابات پارلمانی ۲۰۲۴ نتوانسته است با هم همکاری کند. بسیار بعید است که آنها بتوانند یک نامزد مشترک برای ریاست جمهوری معرفی کنند. این ائتلاف که در سال ۲۰۲۴ با عنوان «جبهه مردمی نوین» (NFP) در انتخابات شرکت کرد، اکنون دچار آشفتگی است. در آن زمان، من چندین بار در مورد دیدگاههای عمدتاً ناامیدانه و منفی خود نسبت به «جبهه مردمی نوین» نوشتم و حتی از برخی از افراد مسنتر محلهام هشدارهای تندی دریافت کردم، مثلاً اینکه «تو هم از هیچ چیز خوشت نمیآید!» بنابراین، در این مورد توضیح بیشتری نمیدهم. خلاصه اینکه، «جبهه مردمی نوین» در وضعیت فعلی هیچ است.
همچنین راست کلاسیک و چپ مرکز-راست وجود دارند، اما به نظر میرسد دوران رقابت آنها با ماکرون به پایان رسیده است. و چرا باید با او رقابت کنند؟ دو نخستوزیری که ماکرون پس از انتخابات ۲۰۲۴ منصوب کرد نیز از آن اردوگاه هستند. کابینه، به استثنای چند سوسیالیست سابق فرانسوی که به درویشهای چرخان تبدیل شدهاند، عمدتاً از آنها تشکیل شده است. در سال ۲۰۲۷، آنها احتمالاً به همراه جنبش ماکرون از یک نامزد واحد حمایت خواهند کرد.
دقیقاً به همین دلیل است که ماکرون میتواند قِسِر در برود. بحث از بودجه پیشنهادی نخستوزیر بایرو ناشی میشود. موضوع اصلی این لایحه ریاضت اقتصادی است. ترجمه آن این است که حقوق اجتماعی رو به کاهش را بیشتر محدود میکند. به گفته بایرو، فرانسه بدهی عمومی قابل توجهی دارد و توانایی پرداخت بهره و اصل آن به گنجاندن اقدامات ریاضتی در بودجه بستگی دارد، در غیر این صورت فرانسه ممکن است مانند یونان با ورشکستگی روبهرو شود.
در عین حال، تردیدی نیست که بدهی عمومی بالاست. طبق دادههای سال ۲۰۲۴، این بدهی به ۱۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده و همچنان در حال افزایش است. تخمین فعلی ۱۱۵ درصد است. این معادل تقریباً ۳.۴ تریلیون یورو است. من توضیح دلایل ساختاری این موضوع را نه به «اقتصاددانان»، بلکه به اقتصاددانان حرفهای واگذار میکنم. خوانندگان دائمی این ستون میدانند که چرا این تمایز را قائل میشوم. چیزی که باید گفته شود، اما نمیشود، این است که فرانسه هیچ مشکلی در پرداخت این بدهی نخواهد داشت.
این کشور پس از آلمان، دومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا و هفتمین اقتصاد بزرگ جهان است. تولید خدمات و فناوری آن بالاست. این کشور به طور مداوم در بین سه کشور برتر با بالاترین درآمد گردشگری جهان قرار دارد. برخلاف بسیاری از کشورهای اروپایی، تولید کشاورزی آن از القوه خودکفا است. به طور خلاصه، اقتصادی دارد که به راحتی میتواند بدهی عمومی خود را پرداخت کند. این مسأله واقعی نیست. مسأله، ترجیحات سرمایه و قدرت حاکم آن است. سرمایه فرانسوی، که در عرصه رقابت جهانی با مشکل مواجه است و حاشیه سود آن رو به کاهش است، به آخرین بقایای دولت رفاه اجتماعی در فرانسه چشم دوخته است. و برای این کار باید بهانهای بیاورد. به جای مالیات گرفتن از برنارد آرنو (که دارایی خالص او ۱۴۰ میلیارد یورو تخمین زده میشود)، و در عنوان ثروتمندترین فرد جهان با ایلان ماسک و دیگرانی مانند او شریک است، ماکرون و استثمارگرانی که او از آنها حمایت میکند، ترجیح میدهند مزایایی مانند هفته کاری ۳۵ ساعته، بازنشستگی، آموزش رایگان و مراقبتهای بهداشتی برای کارگران فرانسوی را حذف کنند.
به همین دلیل است که نخستوزیر بایرو، که عمق سیاسیاش هرگز از یک سیاستمدار استانی فراتر نمیرود، هنگام ارائه بودجه خود با صدای اشکآلود، سخنرانیهایی با مضمون «فداکاری ملی» ایراد میکند. آیا این موضوع برایتان جالب است؟ شعر آهنگی که تیمور سلچوک در سال ۱۹۸۰ سروده و هرگز اهمیت خود را از دست نمیدهد را میدانید:
«… بیکاری، قیمتهای بالا،
بحران، تورم،
فداکاری ملی،
بحران، رکود،
ما به ترازنامه نگاهی انداختیم،
امسال سود دو برابر شد.»
خوشبختانه، نخستوزیر فرانسه راه حلی پیدا کرده است که فرانسه را از واگذاری قریبالوقوع برج ایفل، از خزیدن به درون دروازه های صندوق بین المللی پول و از ویرانی و رسوایی کامل نجات خواهد داد: کارگران فرانسوی در دو روز تعطیل رسمی کار خواهند کرد! یکی هشتم ماه مه، روز بزرگداشت پایان جنگ جهانی دوم، و دیگری دوشنبه عید پاک.
همانطور که انتظار میرفت، این پیشنهاد بودجه مورد استقبال عموم مردم فرانسه قرار نگرفته است. طبق نظرسنجیهای اولیه، درصد کسانی که از بودجه و اقدامات ریاضتی حمایت میکنند حدود ۲۰ درصد است. این تقریباً مشابه حمایت فعلی از ماکرون است.
سپتامبر، زمانی که رأیگیری بودجه برگزار میشود، شاهد رأی عدم اعتمادی نیز خواهیم بود که توسط احزاب مخالف پیشنهاد شده است. اگر مواضع اعلام شده تاکنون بدون تغییر باقی بمانند، دولت بایرو سقوط خواهد کرد. بگذارید تأکید کنیم: سقوط دولت به معنای سقوط یا برکناری رئیسجمهور ماکرون نیست. ماکرون نخستوزیر جدیدی را منصوب خواهد کرد و در سمت خود باقی خواهد ماند. اگر نخستوزیر بعدی هم برکنار شود، ماکرون جایگزینی را منصوب خواهد نمود و تا سال ۲۰۲۷ حکومت خواهد کرد.
با توجه به این چشمانداز، آیا توجیهی وجود دارد که فرانسه را از نظر سیاسی یا مالی، حلقه ضعیف غرب بنامیم؟ خیر. در واقع، منظور شیپورچیهای آنگلوساکسون سرمایهداری، هیولای بازار، و مترجمان داوطلب و حقوقبگیر آنها در کشورهایی مانند ترکیه این نیست. آنها از دستاوردهای اجتماعی که مردم فرانسه از دست دادن آن خودداری کردهاند، نگران هستند. نگرانی آنها این است که فقرا، مانند انگلستان، توسط بانکهای غذا تغذیه نمیشوند یا در بیمارستانهای دولتی از بیتوجهی نمیمیرند. چون مردم از اجازه دادن به این اجتناب میکنند، فرانسه به عنوان حلقه ضعیف به تصویر کشیده میشود.
برای کسانی که به شدت به دنبال یک حلقه ضعیف میگردند، خبر خوبی دارم. حلقهی ضعیف واقعی، نظام سرمایهداری است. روزهای آن هیولا که گرسنگیاش هرگز پایان نمییابد، و سرانجام شروع به بلعیدن خود از دمش میکند، به شمارش افتاده است. اگر در این روند جهان را نابود نکند، مانند لکهای تاریک از تاریخ بشر پاک خواهد شد.
من این را نمیگویم؛ مارکس و انگلس میگویند.
https://haber.sol.org.tr/yazarlar/engin-solakoglu/zayif-halka-400953