جریانهای سرمایهگذاری مستقیم خارجی به داخل جهان در حال توسعه باید با دو محک سنجیده شوند: باید از نظر اقتصادی قابل توجیه باشند؛ و نباید برخلاف ملاحظات اجتماعی عالیه مشخصی باشند که با سیاستگذاری اقتصادی در کشورهای در حال توسعه در آمیختهاند. برای توجیه پذیری اقتصادی، آنها باید منابع واقعی بیاورند و نباید موجب افزایش انقباض در تولید و اشتغال داخلی شوند. آنها تنها در اینصورت میتوانند بطور موثق به تدارک مالی توسعه کمک کنند. بطور خلاصه، آنچه لازم است، یک رویکرد ظریف به جریانهای سرمایهگذاری مستقیم خارجی است، نه رویکردی که معتقد است سرمایه گذاری مستقیم خارجی، بدون توجه به نوع و مقصد آن، هر چه بیشتر باشد بهتر است.
تارنگاشت عدالت- بایگانی دورۀ دوم
منبع: MRZINE
۹ اوت ۲۰۱۰
نویسنده: پرابهات پاتنایک
برگردان: ع. سهند
سرمایهگذاری مستقیم خارجی بمثابه ابزار تدارک مالی توسعه
بحثهای پیرامون سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) بمثابه ابزار تدارک مالی توسعه (financing development) اغلب از دو کاستی متفاوت رنج میبرند. نخستین، که بسیار ابتدایی است، منابع واقعی را با منابع مالی اشتباه میگیرد. دومین، بین شکلهای گوناگون سرمایهگذاری مستقیم خارجی تمایز قائل نمیشود. مسأله تدارک مالی توسعه به یافتن منابع واقعی برای افزایش سطح سرمایهگذاری، یا بطور کلیتر به هزینه بالابردن ظرفیت در اقتصاد، مربوط میشود. این موقعی یک موضوع میشود که اقتصاد مورد بحث هیچ منابع مالی بلااستفادهای، در شکل ظرفیت صنعتی بکارگرفته نشده، یا ذخائر عظیم ارز خارجی، یا مازاد دانههای خوراکی و دیگر کالاها نداشته باشد. اگر این منابع بلااستفاده وجود نداشته باشند، آنوقت منابع واقعی اقتصاد باید بجای استفادههای کنونی آنها به افزایش سرمایهگذاری مولد تخصیص یابند، که قدری فداکاری از برخی اعضای جامعه را لازم دارد؛ یا منابع واقعی اضافی باید از خارج، به شکل، مثلاً، سرمایهگذاری مستقیم خارجی فراهم شوند.
نتیجتاً، مسأله تدارک مالی توسعه خود یک مسأله مالی نیست؛ این به فراهم آوردن منابع واقعی برای سرمایهگذاری مربوط میشود. و سرمایهگذاری مستقیم خارجی میتواند به تدارک مالی توسعه کمک کند تنها اگر آن منابع واقعی اضافی را به اقتصادی بیاورد که فاقد منابع واقعی بلااستفاده است- یعنی، این منابع واقعی را ندارد. اگر سرمایهگذاری مستقیم خارجی صرفاً سرمایه مالی به اقتصادی بیاورد که از نظر منابع واقعی کمبودی ندارد، در اینصورت هیچ نقش مشخص منحصر بخودی را در تدارک مالی توسعه بازی نمیکند. همینطور اگر منابع واقعی به اقتصادی بیاورد که دارای منابع واقعی بلااستفاده است، در اینصورت هیچ نقش منحصر بخودی در تدارک مالی توسعه ندارد. در واقع، اگر آن منابع واقعی را بیاورد تأثیر آن این است که منابع واقعی موجودی را که در اقتصاد بکار گرفته میشوند بلااستفاده مینماید، که در اینصورت ممکن است با افزایش وابستگی خارجی اقتصاد بدون هیچ دلیل مشروعی، حتا یک نقش منفی بازی کند.
متأسفانه، بخش عمده سرمایهگذاری مستقیم خارجی، حتا موقعی که سرمایهگذاری «گرینفیلد»* است، یا به اقتصادهایی میرود که از نظر منابع واقعی، بویژه ذخائر ارز خارجی که از مازاد صادرات جمع شده است کمبودی ندارند، و این دقیقاً چیزی است که جذابیت آنها را بعنوان مقصد سرمایهگذاری بالا میبرد؛ یا موجب بلااستفاده شدن منابع واقعی موجود در اقتصادهای میزبان میشود. نتیجتاً، این به هیچ طريق هدفمندی به تدارک مالی توسعه کمک نمیکند. در مورد نخست، که ویژه شرق آسیاست، این تا آنجا که فنآوری یا دسترسی به بازار بینالمللی را میآورد ممکن است هنوز سودمند باشد، اما به تدارک مالی توسعه کمک نمیکند. در مورد دوم، حتا چنین توجیهی از آن ممکن است فاقد اعتبار باشد.
این مورد دوم، نه فقط از سرمایهگذاری مولد، بلکه از همه نوع سرمایهگذاری مستقیم خارجی که موجب جایگزینشدن تولیدکنندگان داخلی میشود، ناشی میگردد. اگر فروشگاههای زنجیرهای شرکتهای چندملیتی جای فروشگاههای کوچک داخلی را بگیرند، یا اگر شرکتهای چند ملیتی درگیر در فعالیتهای استخراجی جای بنگاههای داخلی درگیر در این فعالیتها را بگیرند، در اینصورت نه تنها کمکی به تدارک مالی توسعه اقتصادی وجود نخوهد داشت، بلکه ممکن است حداقل سه پیامده زیانبخش وجود داشته باشد:
اول، تا حدی که سرمایهگذاری شرکتهای چندملیتی بر واردات قرار دارد، این موجب خروج تقاضا از اقتصاد داخلی، و نتیجتاً، کاهش سطح فعالیت داخلی میشود، و اگر همه چیز ثابت باشد موجب انقباض در تولید میشود.
دوم، به همین دلیل، چون فنآوری بکار گرفته شده در سرمایهگذاری شرکتهای چندملیتی بر اتکای کمتر به نیروی کار قرار دارد، اگر همه چیز ثابت باشد به انقباض در سطح اشتغال داخلی میانجامد.
و سوم، علاوه بر این انقباض در تولید و تأثیرات بر اشتغال، وابستگی خارجی اقتصاد افزایش مییابد.
این واقعیت آشکاری است که سرمایهگذاری مستقیم خارجی، بجای اقتصادهایی که کمبود منابع دارند، و نتیجتاً رشد آهسته یا رکود را تجربه میکنند بیشتر به اقتصادهای سریعاً در حال رشدی میرود که پیش از این منابع قابل سرمایهگذاری متنابهی را برای تضمین رشد سریع بسیج کردهاند. اقتصادهای سریعاً در حال رشد برای سرمایهگذاری مستقیم خارجی جذابیت دارند زیرا آنها بازارهای داخلی سریعاً گسترش یابندهای را ارائه مینمایند. اگر بازار داخلی هدف اصلی برای این سرمایهگذاری مستقیم خارجی باشد، این ضرورتاً بمعنی برکنار کردن تولید کنندگان داخلی است که پیش از این در این بازار فعال بوده اند، و نتیجتاً اگر همه چیز ثابت بماند تولید و اشتغال کاهش مییابد.
البته، ممکن است گفته شود که برکنار کردن تولیدکنندگان داخلی بدست شرکتهای چند ملیتی موجب بهتر شدن فنآوری میشود. بعنوان مثال، برکناری مغازهداران داخلی بدست شرکتهای چندملیتی موجب بهتر شدن کیفیت سرویس به مصرفکنندگان میشود. اما این نکته قابل بحثی است که آیا انقباض در اشتغال را میتوان بنام ارائه سرویس با کیفیت بهتر به نخبگان داخلی توجیه نمود. در هر حال، تشویق کلی جریانهای سرمایهگذاری مستقیم خارجی بدون توجه به جایی که این جریانهای میروند، میتواند با ایجاد بیکاری از این طریق، که مغایر با هدف سیاست اشتغالزایی است، موجب وخیم کردن دوگانگی داخلی در این اقتصادها بشود.
کاستی دیگر اغلب بحثها پیرامون سرمایهگذاری مستقیم خارجی این است که در تمایز بین شکلهای گوناگون سرمایهگذاری مستقیم خارجی قصور میکنند. سرمایهگذاری «گرینفیلد»، بدون در نظر گرفتن اینکه پیامدهای آن سودمندند یا زیانبخش، ایجاد ظرفیت تولید تازه اصیل را نمایندگی میکند. اما تقریباً یکسوم سرمایهگذاری مستقیم خارجی که به کشورهای در حال توسعه میروند شکل ادغام یا تصاحب را بخود میگیرند. اینها را نمیتوان بمثابه ابزاری برای تدارک مالی توسعه بحساب آورد. اینها منحصراً با جریان سرمایه مالی به داخل پیوند دارند؛ اینها هیچ منبع واقعی همراه نمیآورند. اینها هیچ ظرفیت تولیدی تازهای نیز در اقتصاد بوجود نمیآورند.
ممکن است تصور شود که چون در قبال سرمایه مالی نقدینگی بوجود میآید، بنگاههایی که به تصاحب سرمایهگذاری مستقیم خارجی درآمدهاند در نتیجه این تصاحب دارای نقدینگی شدهاند که میتواند برای سرمایهگذاری مولد در جاهای دیگر بکار گرفته شود. اما این دقیقاً سفسطهای است که در بالا به آن اشاره شد، یعنی سردرگمی بین منابع واقعی و منابع مالی. سرمایهگذاری در یک اقتصاد در حال توسعه میتواند فقط با کمبود منابع واقعی محدود شود؛ این نمیتواند با کمبود منابع مالی محدود گردد، مگر آنکه سیاستهای اقتصادی داخلی نادرست باشند. نتیجتاً، حدود یکسوم سرمایهگذاری مستقیم خارجی که به اقتصادهای در حال توسعه میروند، نه تنها به تدارک مالی توسعه کمک نمیکنند، بلکه از طريق انتقال کنترل بر داراییهای مولد از شهروندان داخلی به خارجیان، موجب «غیرملی کردن» این اقتصادها میشوند. این استدلال دیگری بر علیه تشویق بلااستثناء سرمایهگذاری مستقیم خارجی به نام تدارک مالی توسعه است.
چنین تشویق بلااستثنایی یک پیامد قابل توجه دیگر دارد. تسهیل جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی همزمان موجب تسهیل سرمایهگذاری خارجی در بازار بورس، شامل سرمایه مالی سوداگر میشود. این پتانسیل بیثبات کردن اقتصاد را دارد. و دقیقاً بخاطر این پتانسیل، محدودیتهای جدی بر سیاستگذاری اقتصادی قرار میدهد: دولتها، که همیشه مراقب «اعتماد» سرمایهگذاران سوداگر هستند، خواه و ناخواه به دنبال کردن سیاستهایی تمایل دارند که بوالهوسی سوداگران را ارضاء میکنند، حتا موقعی که این سیاستها بر خلاف منافع عمومی باشند. اما این جریانهای سرمایه مالی، نه فقط از نظر تأثیر آنها بر سیاستگذاری، و نه فقط زمانی که فرار سرمایه را تسریع میکنند، میتوانند زیانبخش باشند. اینها حتا موقعی که وارد میشوند تأثیرات جانبی زیانبخشی دارند، زیرا اینها موجب افزایش نرخ مبادله ارزی میشوند که این باعث جایگزین شدن تولید داخلی با واردات، و موجب انقباض تولید و اشتغال، حتا در زمانی میشوند که کل سهم خارجیان در اقتصاد را بالا برده اند.
ملتسازی در جهان در حال توسعه کاری شکننده است، که لازم است با دقت پرورش یابد و پیششرطهای آن باید مهیا گردد. بخش بزرگی از سرمایهگذاری مستقیم خارجی اکنون به بخش خدمات، فعالیتهای مالی، و حتا حوزههایی مانند آموزش میرود. اما آموزش، مانند صابون و خمیردندان، کالایی نیست که فقط تولید شود؛ این یک بخش حیاتی از کار ملتسازی است. باور به اینکه نظام آموزشی یک کشور میتواند از طريق سرمایهگذاری مستقیم خارجی پیشرفت کند ممکن است در کوتاه مدت محتمل به نظر برسد، اما در دراز-مدت میتواند پیامدهای منفی داشته باشد که به ریشههای هویتهای ملی ضربه بزنند.
همینطور، نظام اعتباری در یک کشور در حال توسعه با کشاورزی دهقانی چشمگیر باید نسبت به نیازهای دهقانان حساس باشد. در عمل به اثبات رسیده است که مجبور کردن بانکهای خارجی به این حساسیت، شدیداً دشوار است؛ علاوه بر این، موقعی که بانکهای داخلی مجبورند با بانکهای خارجی رقابت کنند، آنها نیز، حتا بانکهای دولتی، خواه و ناخواه مجبور میشوند نیازهای کشاورزی دهقانی را نادیده بگیرند. این میتواند پیامدهای اجتماعی بسیار جدی داشته باشد که یک اقتصاد در حال توسعه نمیتواند نادیده بگیرد.
نتیجتاً، جریانهای سرمایهگذاری مستقیم خارجی به داخل جهان در حال توسعه باید با دو محک سنجیده شوند: باید از نظر اقتصادی قابل توجیه باشند؛ و نباید برخلاف ملاحظات اجتماعی عالیه مشخصی باشند که با سیاستگذاری اقتصادی در کشورهای در حال توسعه در آمیختهاند. برای توجیهپذیری اقتصادی، آنها باید منابع واقعی بیاورند و نباید موجب افزایش انقباض در تولید و اشتغال داخلی شوند. آنها تنها در اینصورت میتوانند بطور موثق به تدارک مالی توسعه کمک کنند. بطور خلاصه، آنچه لازم است، یک رویکرد ظریف به جریانهای سرمایهگذاری مستقیم خارجی است، نه رویکردی که معتقد است سرمایه گذاری مستقیم خارجی، بدون توجه به نوع و مقصد آن، هر چه بیشتر باشد بهتر است.
————–
پرابهات پاتنایک یک اقتصاددان هندی است، که با تحلیلهای نافذ خود از جوانب گوناگون اقتصاد و سیاست شهرت بینالمللی کسب کرده است. او در مرکز مطالعات اقتصادی و برنامهریزی در مدرسه علوم اجتماعی در دانشگاه جواهر لعل نهرو در دهلینو پروفسور است. پاتنایک در حال حاضر معاون ریاست هیئت برنامه ریزی ایالت کرالا در هند است.
http://mrzine.monthlyreview.
*توضیح مترجم:
سرمایهگذاری گرینفیلد (Green Field Investment) شکلی از سرمایهگذاری مستقیم خارجی است که در آن یک شرکت مادر طرح جدیدی را در یک کشور خارجی با ساختمان تأسیسات عملیاتی جدید از پایه آغاز میکند. علاوه بر ایجاد تأسیسات جدید، اکثر شرکتهای مادر از طريق استخدام کارگران جدید در کشور خارجی مشاغل دراز-مدت جدید نیز ایجاد مینمایند.
سرمایهگذاری براونفیلد (Brown field investment) در نقطه مقابل این قرار دارد.