تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم
منبع: دمکراسی مردم، نشریه حزب کمونیست هند (مارکسیست)
نویسنده: پرابهات پاتنایک
۳۱ مارس ۲۰۲۴
برگردان: ع. سهند
طبقه کارگر و صعود نئو-فاشیسم
والتر بنیامین، فیلسوف آلمانی که خود یک قربانی فاشیسم بود، صعود فاشیسم را به انقلابهای پرولتری نافرجام پیش از آن مرتبط کرده بود. او البته آلمان را در نظر داشت، جایی که در پی انقلاب بلشویک، چندین تلاش برای انجام یک انقلاب مشابه صورت گرفت. این تلاشها نافرجام ماند و پرولتاریا را از توان انداخت، و وفاداری به آنرا بین کمونیستها و سوسیال دموکراتها تقسیم کرد، که این به نوبه خود با ریختن خون رزا لوکزامبورگ و کارل لیبکنشت و بسیاری دیگر تحت حکومت سوسسال دمکراتها، آشتی ناپذیر شد. همه اینها، زمانی که بحران اقتصادی دهه ۱۹۳۰ آغاز شد، تصاحب قدرت بر اساس حمایتی که توسط سرمایه انحصاری، به ویژه قشر جدیدی از سرمایه انحصاری که به وجود آمده بود را برای فاشیستها آسانتر کرد.
گزاره تئوریک بنیامین مهم بود زیرا فاشیسم را یک پاسخ نه به پرولتاریای در حال پیشروی، بلکه به پرولتاریایی میدید که پیشروی آن متوقف شده بود؛ فاشیسم برای جلوگیری از هر گونه احیای پیشروی پرولتری بود که در بستر بحران اقتصادی که باعث بیکاری و تنگدستی گسترده شده بود، میتوانست رخ دهد.
صعود کنونی نئو-فاشیسم که در بسیاری از کشورهای جهان، از هند تا مجارستان، آرژانتین، برزیل، ایتالیا، فرانسه، آلمان و ایالات متحده مشهود است، البته پس از هیچ انقلاب پرولتری نافرجامی نبوده است؛ با این حال شرطی که بنیامین برای صعود فاشیسم ذکر کرده بود، یعنی تضعیف طبقه کارگر، در بستر کنونی نیز، گرچه توسط یک عامل کاملاً متفاوت، یعنی عملکرد رژیم نئو-لیبرالی، تحقق مییابد.
نئو-لیبرالیسم حداقل از سه راه مختلف بر قدرت طبقه کارگر تأثیر منفی میگذارد. نخست، در حالی که طبقه کارگر همچنان در امتداد خطوط ملی سازماندهی میشود، سرمایه بینالمللی شده است. بنابراین، ما در واقع طبقه کارگر یک ملت را داریم که با سرمایهای که بینالمللی است مواجه است، و به دلیل آن، قدرت اعتصابی خود را از دست میهد. رزمندگی آن، در مقابله با تهدید سرمایه مبنی بر انتقال تولید به جای دیگر، الزاماً محدود باقی میماند. همانطور که جوزف استیگلیتز اقتصاددان نشان داده است، این واقعیت که در ایالات متحده دستمزد واقعی یک کارگر معمولی مرد در سال ۲۰۱۱ نسبت به سال ۱۹۶۸ کمتر بود، گواهی بر این کاهش قدرت اعتصابی کارگران است.
دوم، یک افزایش در اندازه نسبی ذخایر نیروی کار وجود دارد، که در همان جهت کار میکند. بحران البته با ایجاد بیکاری باعث چنین افزایشی میشود، اما حتا پیش از بحران نیز انتقال سرمایه از متروپل به جنوب جهانی اثر مشابهی دارد. در متروپل، این جابجایی تعداد مشاغلی را که در غیر اینصورت در دسترس خواهند بود، کاهش میدهد، در حالیکه در جنوب جهانی، تهاجم نئو-لیبرالی به تولید خُرد، از جمله کشاورزی دهقانی، باعث مهاجرت دهقانان فقیر و تولیدکنندگان خرده پا به شهرها در جستجوی مشاغلی میشود که در دسترس بودن آنها همزمان کاهش مییابد. این به دلیل شتاب در نرخ تغییرات فنی ناشی از افزایش رقابتپذیری، که با آزادسازی تجارت ایجاد شده است، کاهش مییابد. بنابراین طبقه کارگر در همه جا با افزایش اندازه نسبی ارتش ذخیره کار، حتا پیش از شروع بحران، قدرت خود را از دست میدهد.
سومین عاملی که طبقه کارگر را تضعیف میکند، خصوصیسازی شرکتهای بخش دولتی است که تحت نئو-لیبرالیسم رخ میدهد. کارگران بخش دولتی در سراسر جهان عموماً نسبت به کارگران بخش خصوصی بهتر متشکل هستند. به عنوان مثال در ایالات متحده، در حالی که فقط حدود ۷ درصد از کارگران در بخش خصوصی در سندیکا متشکل میباشند، درصد کارگران متشکل در سندیکا در بخش دولتی ۳۳ است (که شامل عضویت در سندیکا در بخش آموزش میشود). بنابراین، خصوصیسازی تأثیر کاهش فدرت سازمانی کارگران را دارد. این جنبهای است که به ندرت مورد بحث قرار گرفته است؛ تأثیر خصوصیسازی در کاهش نوآوری و خودکفائی اقتصاد و انگلیتر کردن آن، حداقل در پیرامون، بهطور گسترده به رسمیت شناخته شده است، اما تأثیر آن در کاهش قدرت اعتصابی کارگران نه.
کاهش قدرت اعتصابی کارگران بدین معنی نیست که آنها نمیتوانند بسیج سراسری بزرگ و شگفتانگیز برای اقدامات موقت مشخص داشته باشند؛ ما در چند سال گذشته شاهد بسیاری از این اقدامات در هند بودهایم، اما سازماندهی یک اقدام مداوم کارگران تا زمانی که مطالبات آنها در بخشهای مشخص یا در کل اقتصاد برآورده شود، مانند آنچه در دهه ۹۷۰ در هند، در شکلِ نه فقط اعتصاب راهآهن، بلکه در شکل اعتصاب لوکوموتیورانها که پیش از آن بود رخ داد، بسیار دشوارتر میشود.
بنابراین تضعیف قدرت اعتصابی کارگران که والتر بنیامین آن را به انقلابهای نافرجام در آلمان پس از جنگ جهانی اول نسبت داده بود، و به مثابه یک توضیح برای صعود فاشیسم به آن استناد کرده بود، در جهان امروز به مثابه یک پیامد نئو-لیبرالیسم رخ میدهد. البته این تضعیف به تنهایی صعود فاشیسم را توضیح نمیدهد؛ اما در این بستر تضعیف تشکلهای کارگری است که بحران اقتصادی، که نئو-لیبرالیسم ناگزیر به آن منتهی میشود، صعود نئو-فاشیسم را تسهیل مینماید.
نظر لیبرالی، هم به این دلیل که بطور کلی از دیدن جامعه از منظر طبقاتی اجتناب میکند، و بجای آن بر افراد و گروهبندیهای غیرطبقاتی افراد تمرکز مینماید، و هم به این دلیل که بطورکلی نئو-لیبرالیسم را تأیید میکند، انن ارتباط را نمیبیند. از اینرو نمیتواند توصیح دهد چرا آنطور که در حال حاضر رخ میدهد، باید بطور همزمان در سراسر جهان صعود نئو-فاشیسم وجود داشته باشد. چرا باید ترامپها، مودیها، بولسوناروسها، مایلیها و ملونیها ناگهان در این مقطع مشخص ظهور کنند؟ ظهور همزمان آنها، منطقاً، باید برآمده از مجموعهای از شرایط مشترک بینالمللی باشد؛ و این، تنها میتواند بنبستی باشد که نئولیبرالیسم پس از کاستن قدرت طبقه کارگر در یک دوره زمانی به آن رسیده است. آن چیز «دیگر» که هر یک از آنها به عنوان هدف کینه اکثریت جمعیت در کشورهای متبوع خود انتخاب میکنند، ممکن است متفاوت باشد؛ اما دلیل اساسی که چرا این چیز «دیگر» باید توسط هر یک از آنها در مقطع کنونی هدف قرار گیرد شود، یک دلیل مشترک، یعنی شروع بحران اقتصادی نئو-لیبرالیسم است.
چندین نتیجهگیری مهم از موارد فوق بدست میآید. نخست، سازمانهای کارگری قدرتمند برای حفظ دموکراسی مطلقاً اساسی است، نتیجهای که دوباره با نظر لیبرالی بسیار مغایرت دارد. نظر لیبرالی عموماً نسبت به سازمانهای کارگری خصمانه است، اغلب آنها را متهم میکند که از طریق اقدامات اعتصابیشان «از جامعه باج میگیرند»؛ اما این نه تنها نشاندهنده یک نگرش بیرحمانه نسبت به فقرای کارگر است- نگرشی که از نظر اخلاقی منفور است- بلکه همچنین نشان دهنده درکی سطحی از عملکرد جامعه است. در واقع آزادیهایی که حتی افراد از آن برخوردارند، نه فقط طبقه کارگر به مثابه یک طبقه، به دلیل قدرت کارگرانی ممکن میشود، که به مثابه سد در برابر صعود فاشیسم عمل میکند. تمایز ضمنی نظر لیبرالی بین آزادی فردی از یک سو، و حقوق سندیکایی از سوی دیگر، با این باور که حتی در زمانی که دومی مورد تجاوز قرار میگیرد اولی میتواند دست نخورده باقی بماند، فاقد اعتبار است.
دومین نتیجهگیری که به دست میآید این است که بخش عمومی برای دموکراسی اساسی است. این چیزی است که دوباره برخلاف نظر لیبرالی است، که بر اساس آن بنگاههای خصوصی و لیبرال دموکراسی مکمل یکدیگرند. این واقعیت که اقتصادی که در آن بخش خصوصی فراگیر است و بخش دولتی حضور ناچیز دارد، نه تنها قادر به تحقق اهداف اجتماعی، مانند تأمین خدمات ضروری برای مردم با قیمتهای قابل دسترس، یا دستیابی به میزان اندکی از خودکفایی فنی نیست، بلکه دفاع از دموکراسی نیز با این چشمانداز مغفول میماند: بخش عمومی با اتحادیههای کارگری قوی همراه است و اتحادیههای کارگری قوی دفاع از حقوق دموکراتیک را ممکن میسازند. گفتن این موضوع به معنی یکسان دانستن بالفعل اقتصاد فراگیر بخش خصوصی با نئو-فاشیسم نیست؛ این فقط بدین معنی است که چنین اقتصادی در برابر تهاجم نئو-فاشیسم آسیبپذیرتر است.
این فقط فاشیسمی که گئورگی دیمیتروف در هفتمین کنگره انترناسیونال کمونیستی به مثابه «دیکتاتوری تروریستی آشکار مرتجعترین،شووینیستترین بخشهای سرمایه مالی» توصیف نمود، و همانطور که جمله معروف اسقف مارتین نیمولر روشن کرد، نیست که اتحادیههای کارگری را سرکوب و فعالین آنها را دستگیر و محاکمه میکند؛ زمانی که شرایط دیگری، مانند وجود یک بحران اقتصادی، برای این صعود وجود داشته باشد، غیبت اتحادیههای کارگری یا تضعیف آنها، صعود فاشیسم را تسهیل میکند.
بنابراین مبارزه علیه یک دولت نئو-فاشیست نه فقط به یک استراتژی سیاسی اتحادها، بلکه به یک استراتژی برای احیای قدرت طبقه کارگر نیز نیاز دارد؛ هماهنگی بین کارگران و دهقانان، همانطور که در حال حاضر در هند اتفاق میافتد، به یک گامی حیاتی به سوی چنین احیایی تبدیل میشود.
https://peoplesdemocracy.in/2024/0331_pd/working-class-and-ascendancy-neo-fascism