تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ دوم
منبع: دمکراسی مردم
نویسنده: پرابهات پاتنایک
۳ دسامبر ۲۰۱۷
برگردان: ع. سهند
دولت اعتراف می‌کند که علیه پول کثیف و پارتی‌بازی است. اما اگر اصلاً جدی بود، حداقل سه اقدام روشن را انجام می‌داد: نخست، فهرست نکول‌کنندگان بزرگ را علنی می‌کرد؛ دوم، یک تحقیق مستقل، حداقل برای نکول‌های بزرگ و مشخص کردن این‌که نکول عامدانه است یا فرای کنترل گیرنده وام قرار دارد، انجام می‌داد؛ و سوم، برای تضمین این‌که در صورت اثبات نکول عامدانه از جانب شرکت‌های وام‌گیرنده تعریف «مسؤولیت محدود» درباره گیرندگان وام در شرکت‌های مربوطه به کار گرفته نشود قانون را اصلاح می‌کرد و آن‌ها را به مثابه غرامت نکول مصادره می‌کرد. اما اگر دولت همه این‌ها را انجام دهد، هم حمایت مالی شرکت‌ها و هم پشتیبانی رسانه‌های سرمایه مالی را که هر دو برای سر پا ماندن آن اساسی می‌باشند، از دست خواهد داد.
بانک‌ها و دارایی‌های ناکارآمد
تعیین دقیق این‌که چه چیز دارایی ناکارآمد یک بانک را تشکیل می‌دهد آسان نیست. چون بانک‌ها به این گرایش دارند که اعتبار به گیرندگان وام را تمدید کنند، تعیین این‌که تقاضای تمدید در جریان عادی کار پیش آمده یا به دلیل ناتوانی بنیادی برای بازپرداخت وام، دشوار است. بنابراین، به تازگی گرایش به این بوده که به دارایی‌های ناکارآمد به منزله یک مورد شدید از دسته وسیع‌تر موسم به «دارایی‌های تحت فشار» که طبق معیارهای مشخصی تعریف می‌شوند، نگاه شود.
ظهور مشکل دارایی‌های ناکارآمد به یک شکل جدی در سال‌های اخیر به دلیل تغییر ماهیت بانکداری در کشور بوده است. در روزهای پیش از آزاد‌سازی، ما اساساً بانک‌های تجاری داشتیم که برای تأمین نیاز متقاضیان به سرمایه کاری در قبال فهرست موجودی‌های آن‌ها وام‌های کوتاه‌مدت می‌دادند. اعتبار بلندمدت‌تر از یک‌سری مؤسسات مالی ویژه مانند «بانک توسعه صنعتی هند»، «شرکت فاینانس صنعتی هند» می‌آمد که برای تشویق سرمایه‌گذاری نرخ‌های بهره کم‌تر (که با احتساب نرخ تورم اغلب منفی بود)، کم‌تر از نرخ بهره اعتبار کوتاه‌مدت داشتند. تحت این نظام، فهرست موجودی‌ها برای بانک‌های تجاری وثیقه بود و در صورت ناتوانی در بازپرداخت بدین معنی بود که بانک‌ها می‌توانستند موجودی‌ها را ضبط نمایند. این نظام بدون تردید مشکلات خود را داشت، مانند کسب اعتبار از منابع متعدد در قبال همان موجودی‌ها، و ارزیابی نادقیق و بدون حساب‌و‌کتاب بانک‌ها از موجودی‌ها. اما مشکل دارایی‌های ناکارآمد در اصل محدود بود.
اما پس از آزاد‌سازی این نظام تغییر کرده است، مؤسسات مالی ویژه اهمیت خود را از دست داده‌اند (بسیاری مانند «بانک توسعه صنعتی هند»، بانک شده اند)، و بانک‌های تجاری نیز وام‌های بلندمدت می‌دهند. چون سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت ممکن است موفقیت‌آمیز باشند یا نباشند، این وام‌ها با خطر تبدیل شدن به دارایی‌های ناکارآمد بانک‌ها همراه هستند. این بدین معنی نیست که دارایی‌های ناکارآمد منحصراً از این علت ناشی می‌شوند، بلکه مشکل دارایی‌های ناکارآمد اکنون به مثابه یک همراه ساختاری این تغییر آشکار می‌شود.
سه دلیل اصلی برای رخ دادن دارایی‌های ناکارآمد وجود دارد: نخست، که در بالا ذکر شد، این است که طرح‌های سرمایه‌گذاری ممکن است به دلیل مجموعه‌ای از علل غیرقابل پیش‌بینی اما مشروع، آن‌طور که در آغاز تصور می‌شود، موفقیت‌آمیز نباشند. دوم، زمانی است که طرح‌های سرمایه‌گذاری از همان ابتدا موفقیت‌آمیز به نظر نمی‌رسند، اما با این وصف بانک‌ها یا با زبان‌بازی دولت به دادن وام‌ها متقاعد می‌شوند، یا به جای ارزیابی دقیق طرح پیشنهادی به دلیل حبابی بودن قیمت دارایی و دلايل مشابه ذوق‌زده می‌شوند. در این موارد زمانی‌که عدم موفقیت طرح آشکار می‌شود وام به یک دارایی ناکارآمد مبدل می‌گردد. سوم، زمانی است که وام‌گیرنده، معمولاً یک مؤسسه مایل بزرگ، از رابطه و نفوذ سیاسی خود برای گرفتن وامی که به هیچ‌وجه قصد پرداخت – حداقل کامل آن‌را ندارد و به سخن دیگر یک «غارت» کامل به شمار می‌آید، استفاده می‌کند.
ناگفته نماند که ترتیب دادن این «غارت» از بخش بانکداری عمومی آسان‌تر است، زیرا در آن موارد، در مقایسه با بانک‌های خصوصی که حساب‌گرتر هستند نفوذ سیاسی به حساب می‌آید. (تصادفاً این نه در دفاع از خصوصی‌سازی بانک‌های عمومی، بلکه برای کنترل دمکراتیک بر عملکرد آن‌ها، به عنوان مثال از طريق نظارت موشکافانه پارلمان بر سیاست وام‌دهی آن‌هاست که آن‌ها را از مداخله خودسرانه دولت آزاد می‌سازد)
از نخستین روزهای ملی کردن بانک‌ها، که از جمله اهداف آن در دسترس قرار دادن اعتبار نهادی برای بخش کشاورزی بود، عقیده‌ای که سخنگویان سرمایه انحصاری سعی در آفرینش آن داشته اند، می‌گویند که دلیل اصلی برای دارایی‌های ناکارآمد در ناتوانی دهقانان برای بازپرداخت وام‌های بانکی قرار دارد. احمقانه بودن این ادعا با فهرست گیرندگان نکول کرده وام که هر چند یک‌بار توسط کارمندان بانک – اما هیچ‌گاه دولت – منتشر می‌شود، برملا شده و نشان می‌دهد که بزرگ‌ترین نکول کنندگان شرکت‌ها هستند. (اغلب همان افرادی که بیش‌ترین تبلیغات را علیه وام‌های بانک‌های بخش عمومی به گیرندگان نالایق به راه می‌اندازند)
اما هر نکول [عدم پرداخت سود یا اصل سرمایه در زمان مقرر نکول یا ورشکستگی نامیده می‌شود – مترجم] از بخش کشاورزی معمولاً در دسته نخست که در بالا به آن اشاره شد، قرار می‌گیرد (مواردی که علت نکول واقعی است)؛ و مهم‌تر این‌که دلیل آن موارد واقعی برخلاف عدم پرداخت عمدی ساختاری است و هیچ ربطی به خود گیرندگان وام ندارد، بلکه در ارتباط با ترتیبات اقتصاد خُرد است که آن‌ها هیچ کنترلی بر آن ندارند.
طی قرون این را همگان می‌دانسته اند که محصولات کشاورزی، به ویژه محصولات برای فروش، نوسانات بزرگی نشان می‌دهند و تولید آن‌ها ریسک بالایی دارد. برای آسیب‌ناپذیر ساختن تولیدکنندگان از این ریسک برای این‌که بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند، و از این طريق سرمایه‌گذاری آن‌ها را گسترش دهند، امری که برای جامعه ضروری است، دولت برای تأمین قیمت‌های تضمینی از طريق «کمیسیون هزینه‌ها و قیمت‌های کشاوری»-«قیمت‌های حمایتی حداقل» در غلات، و در محصولات برای فروش از طريق عملیات بازاریابی هیأت‌هایی برای کالاهای گوناگون مکانیسمی را به اجرا گذاشت. تحت نولیبرالیسم عملیات بازاریابی این هیأت‌های کالایی کاملاً متوقف شده است؛ و مذاکرات دور دوحه [سازمات تجارت جهانی] حتا ترتیباتی مانند «کمیسیون هزینه‌ها و قیمت‌های کشاوری»-«قیمت‌های حمایتی حداقل» را زیر سؤال برده است.
تحت نولیبرالیسم به علت لغو حمایت از قیمت، نه فقط اعتبار نهادی به دهقانان به هر حال خشک شده، بلکه بازپرداخت آن اعتبار نهادی هم که به آن‌ها می‌رسد، مشکل‌زا شده است. کسانی که با تسهیل بدهی دهقانان به این دلیل مخالفت می‌کنند که این «خطر اخلاقی» می‌آفریند (یعنی نکول آتی را تشویق می‌کند) این را نمی‌بینند که نکول ادواری بخشی از منطق اقتصاد نولیبرالی است که موجب لغو حمایت از قیمت برای تولیدات کشاورزی می‌شود. بنابراین، راه‌حل برای مشکل نکول بدهی دهقانان در ترکیبی از تسهیل بدهی و حمایت از قیمت‌ها قرار دارد.
اما نکول بدهی دهقانان به هیچ‌وجه یک مشکل جدی برای نظام بانکداری نیست. همان‌طور که پیش از این گفته شد تعیین میزان دارایی‌های ناکارآمد دشوار است، اما منابع مطلع آن‌را حدود ۸ تریلیون روپیه [حدود ۱۲۵ میلیارد دلار] تخمین می‌زنند. سهم شرکت‌ها در این تخمین حدود ۷۵ درصد است. بخشی از نکول شرکت‌ها به این دلیل است که بانک‌ها تحت فشار دولت وام‌های بزرگی برای به اصطلاح «توسعه زیرساختی» به طرح‌هایی داده اند که موفقیت اقتصادی آن‌ها مورد شک است (اغلب پوششی برای طرح‌های مستغلاتی می‌باشند). اما بخش بسیار بزرگی از دارایی‌های ناکارآمد «غارت» صرف است که در آن شرکت‌های گیرنده وام از وام‌ها برای پُرکردن جیب‌های خود استفادده کرده اند. تعیین سهم این «غارت» در مجموع دارایی‌های ناکارآمد برای شرکت‌ها البته دشوار است. اما منابع مطلع این‌را نیز حدود ۷۵ درصد قرار می‌دهند. بنابراین، طبق این «حدس‌و تخمین‌ها» حدود ۵۶٫۲۵ درصد (۷۵ درصد از ۷۵ درصد) کل دارایی‌های ناکارآمد بانک‌ها از منتقل کردن صرف پول‌های بانک‌ها به شرکت‌ها برای پُر کردن جیب آن‌ها ناشی می‌شود.
در این بستر است که سیاست تجدید سرمایه بانک‌ها توسط دولت حزب بهاراتیا جاناتا را باید ارزیابی کرد. دو مشکل کاملاً روشن در این اقدام وجود دارد. نخست، «کارشناسانی» که هنگام ارايه تسهیل وام به دهقانان در باره «خطر اخلاقی» چنان قیل‌و‌قال می‌کردند، هنگامی‌که بدون هیچ تلاشی برای بازپس گفتن نکول شرکت‌ها، تجدید سرمایه بانک‌ها اعلام شد، به نحو چشم‌گیری ساکت مانده اند.
دولت پیش از این اعلام کرده است که منابع تجدید سرمایه بانک‌ها از بودجه خواهد آمد. این به معنی یک حمله عظیم به زحمتکشان است. اکنون، بودجه «قانون ملی تضمین اشتغال روستایی مهاتما گاندی» کاهش خواهد یافت (مقایسه الزامات قانونی با عدم پرداخت گسترده دستمزدها نشان می‌دهد که این هم‌اکنون محدود شده است)، بودجه «خدمات رشد همه‌جانبه کودکان» کاهش خواهد یافت، در حال‌حاضر حتا این هزینه رفاهی محدود در جهت تأمین خسارت نطام بانکی از «غارتی» که توسط اولیگارشی مالی صورت گرفته کم‌تر می‌شود.
علاوه بر این، استفاده از منابع مالی برای تجدید سرمایه بانک‌ها حتا لازم نیست. فرض کنید دولت از پول چاپ شده توسط بانک مرکزی در قبال اوراق قرضه دولتی که مشخصاً برای این هدف منتشر شده اند برای تجدید سرمایه بانک‌ها استفاده کند، و این پول به استثنای مقداری که بانک‌ها برای دادن وام لازم دارند (در زمانی‌که درخواست اعتبار بیش‌تر از منابع موجود آن‌ها باشد)، صرفاً در بانک مرکزی هند باقی خواهد ماند، در این صورت هیچ مشکل جدی بروز نحواهد کرد. در صورت وجود فشارهای تورمی، مخلوطی از سیاست‌های دولت، از سیاست پولی برای محدود ساختن سوداگری گرفته تا مدریت عرضه برای مقابله با کمبودهای مشخص، می‌تواند برای مقابله با آن فشارها به کار گرفته شود.
دلیل اصلی این‌که دولت از منابع مالی برای تجدید سرمایه بانک‌ها استفاده می‌کند این است که سرمایه مالی بین‌المللی این‌را می‌خواهد: هرگونه تجدید سرمایه بانک‌ها با پول جدید به مثابه کسری مالی تلقی خواهد شد، که بدین معنی است که دولت (با کاهش رتبه اعتباری آن) دیگر در کتاب‌های خوب سرمایه مالی جهانی‌شده جایی نخواهد داشت. به طور خلاصه، تأمین «غارت» شرکت‌ها به هزینه بودجه رفاهی مردم، مطالبه سرمایه مالی جهانی‌شده است.
دولت اعتراف می‌کند که علیه پول کثیف و پارتی‌بازی است. اما اگر اصلاً جدی بود، حداقل سه اقدام روشن را انجام می‌داد: نخست، فهرست نکول‌کنندگان بزرگ را علنی می‌کرد؛ دوم، یک تحقیق مستقل، حداقل برای نکول‌های بزرگ و مشخص کردن این‌که نکول عامدانه است یا فرای کنترل گیرنده وام قرار دارد، انجام می‌داد؛ و سوم، برای تضمین این‌که در صورت اثبات نکول عامدانه از جانب شرکت‌های وام‌گیرنده تعریف «مسؤولیت محدود» درباره گیرندگان وام در شرکت‌های مربوطه به کار گرفته نشود قانون را اصلاح می‌کرد و آن‌ها را به مثابه غرامت نکول مصادره می‌کرد. اما اگر دولت همه این‌ها را انجام دهد، هم حمایت مالی شرکت‌ها و هم پشتیبانی رسانه‌های سرمایه مالی را که هر دو برای سر پا ماندن آن اساسی می‌باشند، از دست خواهد داد.
http://peoplesdemocracy.in/2017/1203_pd/banks-and-non-performing-assets
———————–
توضیحات مترجم:
«دارایی‌های تحت فشار» = دارایی‌های ناکارآمد+ وام‌های تجدید ساختار شده+ دارایی‌های قلم‌زده از بستانکار.
«دارایی‌های ناکارآمد» وام‌هایی است که بهره و اقساط آن‌ها به مدت ۹۰ روز (سه ماه) پرداخت نشده است.
«وام‌های تجدید ساختار شده» وام‌ها یا دارایی‌های است که زمان بازپرداخت آن‌ها تمدید شده یا برای کمک به بازپرداخت‌شان نرخ بهره آن‌ها پایین آورده شده است.
«دارایی ها قلم‌زده از بستانکار» دارایی‌هایی است که بانک یا وام‌دهنده روی پس گرفتن آن حساب نمی‌کند، البته این به معنی بخشودگی وام یا مستثنا کردن آن از بازپرداخت نیست.
«دارایی‌های مسموم» دارایی‌های است که پس از آن‌که بازار ثانویه برای خرید و فروش آن‌ها ناپدید می‌گردد غیرقابل تبدیل به پول می‌شوند. «دارایی‌های مسموم» را نمی‌توان فروخت، زیرا داشتن آن‌ها به معنی زیان حتمی است. اصطلاح «دارایی‌های مسموم» پس از بحران مالی ۰۹-۲۰۰۸ که در آن مشتقات مالی مانند اوراق قرضه منتشر شده با پشتوانه وام‌های مسکن از بین رفتند، رایج شد. مشتقات مالی هنوز در نظام بانکداری متعارف و سایه ایران متداول نیستند و مال‌باختگان مؤسسات مالی در ایران در این دسته‌بندی قرار نمی‌گیرند.
پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/2s3tcs4b