مسیر اقتصاد، رسانه تصمیمسازان اقتصاد ایران
کارشناس: علی شهیدی
۲۶ تیر ۱۳۹۸
جریان شناسی نظام بانکی: کدام دیدگاه اقتصادی بحران بانکی کشور را پدید آورده است؟
متولیان سیاستهای بازار آزاد در اقتصاد ایران، طی سالهای اخیر با حضور خود در سازمان برنامه و بودجه و دولت، خصوصی سازی و آزادسازی اقتصاد را بدون در نظر گرفتن مناسبات نهادی کشور، به اجرا درآوردهاند. نتیجه این وضعیت که گستره آن تا کاهش نظارت بر عملیات بانکها و خصوصی سازی بیضابطه آنها ادامه داشت، بحران بانکی را پدید آورد.
گروهی از محققین اقتصادی ایران و معتقد به سیاستهای بازار آزاد، در دو دهه ابتدایی بعد از انقلاب با حضور در سازمان برنامه و بودجه، مسئولیت تنظیم برنامههای اول تا سوم توسعه کشور را بر عهده داشتند و سیاستهای تعدیل ساختاری و خصوصیسازی را برای اقتصاد ایران تجویز کردند؛ سیاستهایی که منشا بسیاری از مسائل و تحولات اجتماعی دوران بعد از انقلاب بوده است. آنها همچنین اولین تئوریسینهای بانکداری خصوصی و اجرای آن در دهه ۸۰ بودند.
با شروع به کار دولت یازدهم، این گروه مجددا به عرصه سیاست گذاری بازگشتند و مداخله در سیاست های اقتصادی دولت را آغاز نمودند.[۱]
حذف ارتباط میان علم اقتصاد و واقعیت های جامعه
رویکرد این گروه، دانشجویان را تنها به مقام پیادهکننده ایدههای از قبل آماده در چارچوب خاصی از اقتصاد فرو میکاهد و نتیجه منطقی نگاهی است که اقتصاد را، چون علمی که از زمینه خود از حقوق و تاریخ تا فرهنگ و جغرافیا تا فلسفه و بنیانهای عمیق آن، مستقل است، جا می اندازد.
در این رویکرد، با تشبه علم اقتصاد به علوم طبیعی مدرن، اصول موضوعه یا هسته سخت هنجاری آن پنهان میشود. در واقع در این نگاه، علم مدرن یک انباشت تاریخی است که هر لحظه نابتر و به واقعیت نزدیکتر میشود و بنابراین علم یک پدیده جهان شمول است که فارغ از هر فرهنگ و قوم و ملتی، در تمام کشورها موبهمو لازم الاجراست.
در چنین رویکردی، این نکته مهم که علم اقتصاد مدرن در بستر کشورهای توسعهیافته و مبتنی بر قواعد و نهادهای آن کشورهاست و نمیتواند در کشورهای دیگر با مناسبات نهادی متفاوت اجرا شود، به دست فراموشی سپرده میشود.
این انقطاع از متن اجتماعی، در بلندمدت، نتیجهای جز قطع دیالوگ بین اقتصاد به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای سیاستگذاری اجتماعی با سایر علوم اجتماعی ندارد، و در نهایت به نام علم اقتصاد و نه عالم اقتصاد که درگیر گفتگوی مداوم با حوزههای دیگر دانش بشری و واقعیت اجتماعی است، تکنسینهایی بدون تفکر انتقادی پروردش داده میشود.
توجه به مناسبات اجتماعی در تئوریهای اقتصادی
این نوع نگاه پوزیتیویستی به علم که آن را از بسترهای بنیادین خودش جدا میکند، با اشکالات فلاسفه علم در قرن ۲۰ در اروپا پایان یافت؛ اما در کشور ما هنوز عدهای بر این غلط مرسوم اصرار میورزند.
یک تئوری اقتصادی اگر به صورت ارگانیک از دل اقتضائات طبیعی و مناسبات نهادی یک جامعه بیرون نیاید و به صورت تقلیدی از کشورهای دیگر اخذ شود، تنها منجر به بحرانهای عمیق اقتصادی خواهد شد.
کدام دیدگاه اقتصادی بحران بانکی کشور را پدید آورده است؟
این گروه از محققین اقتصادی بدون توجه به اقتضائات و مناسبات کشور، اقدام به آزادسازی نهادهای دولتی و خصوصیسازی اقتصاد کردند. در بین آنها خصوصی کردن بانکها و شروع بانکداری خصوصی در دهه ۸۰ از جمله مهمترین طرح های این گروه بود. شروع بانکداری خصوصی در ایران بدون در نظر گرفتن مناسبات نهادی کشور و در نبود مقام ناظر قوی و قدرت بانک مرکزی در کنترل و نظارت دقیق بر بانکها، منجر به بحران سیستمیک در بانکهای کشور شد.
این بحران از سال ۹۲ و با بازگشت این جریان به مناسبات سیاسی و اقتصادی کشور و به خاطر فهم اشتباه از سیستم بانکی و واقعیتهای بانکی کشور، تشدید شد. عدم فهم درونزا بودن پول در مناسبات کشور و عدم توجه به این نکته مهم که کنترل پایه پولی نمیتواند ابزاری برای کنترل نقدینگی و تورم باشد، بانکها را در دام نرخ بهره انداخت. اتفاقی که آنچنان بانکها را در بحران عمیق بانکی فرو برده است که خارج شدن از آن احتمالا با بحرانها و تنشهای بزرگ اجتماعی همراه شود.
————————
پینوشت:
[۱] اباذری، یوسف، پرنیان، حمیدرضا، تاریخچه ایجاد نهادهای دولتی آموزش مدیریت و اقتصاد بازار آزاد، مطالعات جامعه شناختی دوره ۲۲، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹