تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ اول
۱۸ آذر ۱۳۸۳
منبع: لوس آنجلس تایمز
۵ اوت ۲۰۰۴
برگردان: ا. آذرنگ
صد فرمان غیرقانونی برمر
در روز ۲۸ ژوئن ۲۰۰۴ اشغال عراق توسط آمریكا رسماً پایان یافت، اما واقعیت این است كه در عراق، آمریكا هنوز همه‌كاره است. نه تنها ۱۳۸ هزار سرباز آمریكایی برای كنترل خیابان‌ها در عراق باقی مانده‌اند، بلكه «یک‌صد فرمان» پل برمر کنترل اقتصادی عراق را در دست دارند.
احكام صادره از طرف برمر- سرپرست پیشین «دولت ائتلافی موقت» – كه اغلب به آن‌ها كم‌تر توجه می‌شود، هسته طرح‌های دولت بوش برای عراق را تشكیل می‌دهند. آن‌ها با در نظر گرفتن مزیت‌های جامع و فراگیر برای شركت‌های آمریكایی، منافع بلند- مدت آمریكا را تضمین كرده و برای مردم عراق كم‌ترین منفعتی در بر ندارند.
فرامین برمر، همه جوانب حیات عراق، از بوق‌زدن گرفته تا خصوصی‌سازی شركت‌های دولتی را دربر می‌گیرند. فرمان شماره ۳۹، یك شبه به حكم آمریكا «اقتصاد دولتی و برنامه‌ای عراق را به اقتصاد بازار» منتقل می‌كند.
اگر چه بعضی‌ها تصور می‌كردند كه «پایان» اشغال بمعنای پایان این فرمان‌ها هم باشد، اما برمر در آخرین روز مسئولیت خود، به راحتی، اختیار بر این احكام را به نخست‌وزیر، ایاد علاوی – كسی كه طی سی سال تبعید روابط نزدیكی با «سیا» و سرویس جاسوسی انگلیس داشت- واگذار کرد. بعلاوه، گنجانیدن این فرامین در قانون اساسی موقت عراق كه از سوی شورای حاكم منصوب آمریكا نوشته شد، لغو آن‌ها را تقریباً ناممكن كرده است.
نگاهی نمونه‌وار به مهم‌ترین این فرامین، اهداف اقتصادی دولت بوش را نشان می‌دهد. فرمان شماره ۳۹، خصوصی‌سازی ۲۰۰ شركت دولتی عراق و تضمین تا صددرصد مالكیت خارجی بر بنگاه‌های عراقی را در برمی‌گیرد؛ این قانون همچنین هرگونه اولویت شركت‌های بومی برشركت‌های خارجی را لغو می‌كند؛ و خروج آزاد و بدون مالیات همه سود و اصل سرمایه و تضمین ۴۰ ساله مالكیت بر بنگاه‌های اقتصادی را قانونی می‌سازد.
در نتیجه، این فرمان از اولویت دادن به عراقی‌ها در بازسازی كشورشان جلوگیری كرده و در عین‌حال به شركت‌های خارجی- مانند هالیبرتون و بكتل- مجوز خرید بنگاه‌های عراقی، انجام همه كارها و بیرون بردن پول‌شان را می‌دهد. بموجب این فرمان، این شركت‌ها ملزم به استخدام عراقی‌ها و یا سرمایه‌گذاری دوباره پول‌شان در اقتصاد عراق نیستند. آن‌ها می‌توانند سرمایه‌های خود را هر زمان و به هر مبلغی كه مایل بودند ، از كشور خارج كنند.
فرامین شماره ۵۷ و ۷۷ ، حسابرسان و بازرسان عمومی منصوب آمریكا را در هر وزارتخانه قرار داده که به مدت ۵ سال و با اختیارات گسترده و فراگیر در زمینه قراردادها، برنامه‌ها، كارمندان و مقررات، اجرای فرامین برمر را تضمین می‌کنند.
فرمان شماره ۱۷، به پیمانکاران خارجی، منجمله شركت‌های امنیتی خصوصی، در برابر قوانین عراق مصونیت كامل می‌دهد. حتی اگر آن‌ها بعنوان مثال كسی را به قتل برسانند یا وقوع یك فاجعه محیط‌زیستی را موجب شوند، طرف صدمه دیده نمی‌تواند به نظام قضایی عراق متوسل شود. افراد شاكی باید شكایات خود را به دادگاه‌های آمریكایی ببرند.
فرمان شماره ۴۰ به بانك‌های خارجی اجازه خرید تا ۵۰ درصد بانك‌های عراقی را می‌دهد. فرمان شماره ۵۰ مالیات بر شركت‌ها را از ۴۰ درصد به ۱۵ درصد كاهش داده، و بالاترین نرخ مالیات بر درآمد را ۱۵ درصد تعیین می‌كند.
فرمان شماره ۱۲ (كه در ۲۴ فوریه تمدید شد)، «همه نوع تعرفه، عوارض گمركی، مالیات بر واردات، هزینه صدور پروانه و عوارض مشابه بر واردات وصادرات را لغو كرده است. این فرمان بلافاصله موجب افزایش شدید واردات تولیدات مصرفی خارجی ارزان، ویرانی تولیدات داخلی و ورشکستگی فروشندگانی كه آماده مقابله با چالش عظیم رقبای جهانی نبودند، شد.
فرمان‌های برمر به روشنی قوانین موجود عراق را از پایه دگرگون ساخته‌اند. به همین دلیل نیز این فرامین غیرقانونی‌اند. تغییر قوانین كشور تحت اشغال، مقررات ۱۹۰۷ لاهه (كه آمریكا هم آن را تصویب كرده است) و قانون تخاصمات ارضی ارتش آمریكا را زیر پا می‌گذارد. در واقع، لرد گلداسمیت، دادستان انگلیس طی نامه‌ای كه به بیرون درز كرد، به تونی بلر نخست‌وزیر انگلیس هشدار داد كه: «حقوق بین‌الملل اجازه دست زدن به اصلاحات ساختاری اقتصادی عمده را نمی‌دهد.»
با توجه تعداد كم طرح‌هایی كه برای بازسازی عراق دردست اجرا هستند، و با پشتیبانی فرمان‌های برمر از شركت‌های آمریكایی، فرصت‌های ناچیزی برای بازگشت عراقی‌ها به سركار وجود دارد. نتیجتاً، یك‌سال‌و‌نیم بعد از تهاجم ،حدود دو میلیون نفر بیكارند و به باور بسیاری، مقاومت را شعله‌ور نگه می‌دارند.
فرمان‌های برمر غیراخلاقی و غیرقانونی بوده و تنها با رد آن‌هاست كه عراقی‌ها می توانند بر آینده اقتصادی و سیاسی خود حاكم گردند.
فهرست کامل «۱۰۰ فرمان برمر»:
https://en.wikipedia.org/wiki/100_Orders
پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/xjx34tfk