دادههای «کپلر» (Kpler) نشان میدهد که تا سال ۲۰۲۵، بیش از ۸۰ درصد از صادرات نفت دریایی ایران - با میانگین تقریبی ۱.۴ میلیون بشکه در روز - روانه چین خواهد شد. در همین حال، حدود نیمی از واردات نفت خام چین از خاورمیانه تأمین میشود و حجم تجارت میان چین و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نیز حدود ۳۰۰ میلیارد دلار برآورد میشود. بنابراین، پکن نه میتواند بهسادگی به روابط خود با ایران لطمه بزند و نه میتواند بپذیرد که ایران و شرکای منطقهایاش، تنگههای هرمز و بابالمندب را همزمان به آبراههایی پرخطر تبدیل کنند.
ادامه
طبق بیانیه منتشر شده از سوی وزارت خارجه عربستان در پی برگزاری دومین نشست کمیته سه جانبه مشترک عربستان، چین و ایران برای پیگیری «توافق پکن» در ریاض، پایتخت عربستان، ریاض و تهران از نقش مثبت و مستمر جمهوری خلق چین و اهمیت حمایت و پیگیری آن در اجرای توافق پکن استقبال کردند. طبق بیانیه منتشر شده از سوی وزارت خارجه عربستان در پی برگزاری دومین نشست کمیته سه جانبه مشترک عربستان، چین و ایران برای پیگیری «توافق پکن» در ریاض، پایتخت عربستان، ریاض و تهران از نقش مثبت و مستمر جمهوری خلق چین و اهمیت حمایت و پیگیری آن در اجرای توافق پکن استقبال کردن
ادامه
حل بنيادی مسأله کشاورزی ايران، يعنی نيل به خودکفايی، در مرحله اول و تعميق آن و گسترش کشاورزی صنعتی صادرکننده، در مرحله دوم - عمدهترين هدفهای برنامهريزی کشاورزی در ايران به حساب میآيند. انجام اين مهم، در رابطههای برونی، زيربنايی و سياسی، به طور عمده در گرو مبارزه با امپرياليسم بينالمللی به سرکردگی آمريکا و قطع هر نوع وابستگیهای ويرانگر استعماری، و در رابطههای درونی و فنی عمدتاً در گرو حل معضل آب و آبياری در ايران است. اجرای اين طرح و تصويب مقرارت لازم در اين رابطه، ملی کردن آب و حل کامل مسأله ارضی به عهده دولت خواهد بود و در اين مورد سازمانهای لازم با مقررات مناسب تشکيل خواهد گرديد.
ادامه
روند ایجاد بازار برای آب، به علت فشارهای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول در کشورهایی مانند ایران، اخیراً شتاب یافته است. این نهادهای مالی امپریالیستی بعنوان یکی از شروط اعطای وام به کشورهای در حال توسعه، طرح خصوصیسازی و تجاری کردن آب را مطرح میکنند. حتی بدون چنین فشارهایی، چندین دولت در حال توسعه، تصمیم گرفتنهاند که در سطح ملی و یا محلی، منابع آب خود را خصوصی کرده و یا حداقل کنترل مؤثر آنرا به مدیران بخش خصوصی واگذار کنند.
ادامه